خبردرمانی، جایگزین تصمیمات عملی

دیبا حاجیها- در بازارهای مالی، اخبار همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و نوسانات قیمت سهام بوده است. مشکل از جایی شروع می‌شود که گاهی اوقات اخبار، نه با هدف اطلاع‌رسانی واقعی، بلکه برای تاثیرگذاری موقت بر بازار و جهت‌دهی به معاملات منتشر می‌شوند.
این پدیده که در میان فعالان بازار به «خبردرمانی» مشهور است، به یکی از موضوعات چالش‌زا در بورس ایران تبدیل شده است که به شکل موروثی از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. با گسترش فضای مجازی و افزایش نقش شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی، پدیده خبردرمانی ابعاد جدیدی پیدا کرده است. در بسیاری از مواقع، اخباری که در رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود، به ‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده و با افزودن شایعات یا تحلیل‌های غیرکارشناسی، تاثیرات آن تشدید می‌شود. این امر باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذارانی که تصمیمات خود را بر مبنای اخبار و شایعات اتخاذ می‌کنند، در دام فضای غلط افتاده و ضررهای هنگفتی را متحمل شوند. تعداد این دسته از سرمایه‌گذاران در بورس ایران کم نیست و خبردرمانی همچنان ضررهای قابل ‌توجهی را متوجه آنها می‌کند. خبردرمانی صرفا عملکرد فعالان فضای مجازی نیست. در بسیاری از مواقع، دولت به طور خودخواسته اخباری را منتشر کرده و از طریق آنها بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. حال سوال اصلی این‌ است که خبردرمانی چقدر می‌تواند از بازار در برابر واقعیت‌های بیرونی محافظت کند؟
خبردرمانی یا شفافیت مالی؟
یکی از اخباری که این روزها به رونق بورس کمک کرده، تغییرات جدید در استانداردهای حسابداری و اخبار مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌هاست. بازنگری در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ و همسویی آن با استاندارد حسابداری شماره ۱۱ به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که دارایی‌های بلندمدت خود را با توجه به ارزش روز ارزیابی کنند. این تغییر می‌تواند به شفاف‌تر شدن وضعیت مالی شرکت‌ها و ارائه اطلاعات دقیق‌تر به سرمایه‌گذاران کمک کند. این اصلاحات باید به‌ صورت جامع و در تمامی طبقات دارایی‌ها اجرا شود. دارایی‌هایی مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و سایر اقلام نیز باید مشمول این ارزیابی‌ها باشند تا تصویر کاملی از وضعیت مالی شرکت‌ها ارائه شود. از طرفی، نگرانی‌هایی مبنی بر اجرای محدود این رویکرد وجود دارد. این نگرانی‌ها از آن جهت است که مبادا این قانون برای همه شرکت‌ها اجرا نشود و اطلاعات برخی شرکت‌ها همچنان محرمانه و مسکوت باقی بماند.
یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی این اصلاحات، زمان‌بر بودن فرآیند ارزیابی دقیق دارایی‌هاست. این مساله به ‌خصوص در شرکت‌های مادر یا همان هلدینگ‌ها که باید دارایی‌های زیرمجموعه‌های خود را نیز ارزیابی کنند، بیشتر نمایان می‌شود. بسیاری از هلدینگ‌ها خواستار افزایش بازه زمانی تجدید ارزیابی از یک سال به سه تا پنج سال هستند چراکه ارزیابی دارایی‌های آنها فرآیندی پیچیده و طولانی است. از طرفی جهت اجرای دقیق این اصلاحات، شرکت لازم است ارزش واقعی و نه ارزش بازاری خود را اعلام کند که این موضوع خود به طولانی‌تر شدن روند ارزیابی دامن می‌زند.
شفافیت مالی و گزارش‌گری دقیق دارایی‌ها، نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار تقویت می‌کند، بلکه ابزار موثری برای سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی نیز فراهم می‌سازد. اصلاح قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری متناسب با شرایط تورمی، گامی اساسی در این راستا محسوب می‌شود. در نهایت، موفقیت این رویکرد نیازمند همکاری نهادهای نظارتی، شرکت‌های بورسی و اجرای دقیق قوانین است. تجدید ارزیابی جامع دارایی‌ها می‌تواند ضمن کاهش ابهامات موجود، نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. در نتیجه نمی‌توان منکر تاثیر مثبت این تصمیم بر بازار سرمایه شد اما سوال اصلی این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای ارزیابی همه‌جانبه وجود دارد و آیا نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر در صورت مشاهده تخلف یک شرکت آماده مقابله و مجازات هستند؟ اگر دولت عزم خود را برای افزایش شفافیت درخصوص شرکت‌های بورس جزم کرده باشد، می‌توان به ماندگاری اثرات مثبت ناشی از انتشار اخبار مربوط به ارزیابی شرکت‌ها امیدوار بود و اگر انتشار این خبر جنبه «خبردرمانی» دارد، باید به زودی منتظر اتمام دوره اثرگذاری کوتاه‌مدت آن بر بهبود وضعیت بازار سرمایه باشیم.
پاییز سبز گروه خودرو یا مسکن‌های موقتی؟
گروه خودرو که این روزها تحت ‌تاثیر افزایش نرخ محصولات قرار دارد، پاییز دلچسبی را در بازار سرمایه سپری می‌کند. در حقیقت، مجوز افزایش نرخ که به نظر می‌رسید به عنوان راه‌حلی برای جبران زیان‌های انباشته خودروسازان صادر شده، توانسته تا حدی به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند. این اقدام به‌ ویژه در شرایطی که خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه هستند، به نوعی مرهمی بر زخم‌های مالی آنها محسوب می‌شود.
افزایش نرخ خودرو اگرچه نمی‌تواند به طور کامل مشکلات مالی خودروسازان را حل کند، اما در کوتاه‌مدت باعث افزایش تقاضا و بهبود نسبی قیمت سهام این گروه در بازار شده است. با این حال، باید توجه داشت که این تصمیمات تنها یک مسکن موقتی برای کاهش فشارهای مالی هستند و به هیچ‌وجه نمی‌توانند مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو را که به دلیل زیان‌های انباشته، مشکلات تولید و کیفیت خودروها به وجود آمده‌اند، حل کنند. از سوی دیگر، بیانات اخیر برخی نهادهای سیاستگذار دال بر تلاش برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، در کنار تصمیم وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از ورود خودرو به بورس کالا، نشان‌دهنده این است که تغییرات صورت‌گرفته بیشتر شبیه به یک تدبیر موقتی هستند تا یک راهکار اساسی و ساختاری. در واقع اگرچه افزایش نرخ محصولات توانست وضعیت نمادهای خودرو و خساپا را بهبود دهد، اما این بهبود نمی‌تواند پایدار باشد، مگر اینکه اصلاحاتی اساسی در سیاست‌های دولت و به ‌طور مشخص ترک قیمت‌گذاری دستوری، هرچه زودتر وارد فرآیند اجرا شود. در مجموع، مجوز افزایش نرخ ممکن است در کوتاه‌مدت به عنوان یک مرهم برای مشکلات خودروسازان عمل کند، اما در بلندمدت به ‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات عدیده این صنعت را برطرف کنند.
برای بهبود واقعی و پایدار صنعت خودرو، نیاز به تغییرات بنیادی و گسترده‌تری است که در آن علاوه بر افزایش نرخ‌ها، اصلاحاتی نیز در سیاست‌های دولتی، مدیریت تولید، کیفیت خودروها و مسائل مالی خودروسازان صورت گیرد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود این صنعت از بحران‌های فعلی عبور کند و به یک وضعیت پایدار و سودآور برسد.
شاخص بورس در سایه وعده‌های پولی
ارتباط میان سیاست‌های پولی و عملکرد بازار سرمایه بسیار پیچیده و چندلایه است. کاهش نرخ سود بانکی، به طور معمول، به عنوان یک سیاست تسهیلی تلقی می‌شود که هدف آن افزایش نقدینگی در اقتصاد، کاهش هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها و جذاب‌تر کردن بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای مالی است. در تئوری، این سیاست می‌تواند به رشد شاخص‌های بورس منجر شود زیرا هزینه تامین مالی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی جذاب‌تر می‌شود. علی‌رغم اینکه چندی پیش رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ بهره سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد، تاکنون هیچ تلاشی که نشان از عزم دولت برای کاهش این نرخ داشته باشد، مشاهده نمی‌شود. از طرفی نرخ سود بین‌بانکی نیز به طور مجدد افزایش یافته است. در نتیجه به نظر می‌رسد باید منتظر باشیم بازار روی خوشی که به این خبر نشان داده است را اصلاح کند. وعده کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی، اگر تنها در حد وعده باقی بماند، اثرات روانی مثبت اما کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کند که پایداری زیادی نخواهد داشت. نرخ سود بین‌بانکی که به عنوان معیاری برای هزینه مبادلات مالی میان بانک‌ها عمل می‌کند، اخیرا به سقف تاریخی خود رسیده است. این موضوع برخلاف اعلام کاهش نرخ سود بانکی به ‌عنوان یک سیاست انبساطی، نشان‌دهنده سیاست‌های انقباضی عملی است. این تناقض میان گفتار و عمل سیاستگذار پولی، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی می‌کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد.
در بورس تهران، این وضعیت می‌تواند به دو شکل اثرگذار باشد؛ نخست از دید سرمایه‌گذاران خرد و کلان، تناقض میان وعده‌ها و عملکرد واقعی می‌تواند باعث کاهش انگیزه برای ورود یا باقی ‌ماندن در بازار سرمایه شود. این گروه‌ها انتظار دارند سیاست‌های پولی به ‌طور هماهنگ و موثر اجرا شوند تا از رشد پایدار شاخص‌ها حمایت شود اما اگر سیاست کاهش نرخ سود در حد «خبردرمانی» باقی بماند، سرمایه‌گذاران به ‌سرعت به این نتیجه می‌رسند که دولت بدون آنکه برنامه‌ای عملی برای حمایت از رشد پایدار بازار سرمایه داشته باشد، تنها به دنبال تحریک موقتی بازار و جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص‌هاست.
دوم، از منظر شرکت‌های بورسی، افزایش نرخ سود بین‌بانکی و عدم کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای آنهاست. در کشوری مثل ایران که بسیاری از شرکت‌ها به شدت وابسته به منابع مالی بانکی هستند، افزایش هزینه تامین مالی می‌تواند به کاهش سودآوری و حتی زیان‌دهی شرکت‌ها منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای صنایعی که سرمایه‌گذاری سنگین و بلندمدت دارند، مانند صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرو، می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد. کاهش سودآوری شرکت‌ها به ‌طور مستقیم در کاهش قیمت سهام و افت شاخص‌های بورس منعکس خواهد شد. از سوی دیگر، باید به اثرات روانی نیز توجه داشت. وقتی اعلام کاهش نرخ سود بانکی با اجرای واقعی آن همراه نباشد، سرمایه‌گذاران ممکن است این رفتار را به ‌عنوان نشانه‌ای از تلاش سیاستگذار برای مثبت نگه داشتن شاخص نه به وسیله اعمال سیاست‌ها و اصلاحات بلکه به وسیله خبردرمانی تلقی کنند. این بی‌اعتمادی می‌تواند باعث خروج سرمایه از بورس و هدایت آن به بازارهای موازی مانند طلا و ارز شود. این امر نه‌تنها شاخص‌های بورس را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه نقدینگی موجود در اقتصاد را نیز به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌کند.
در نهایت اگر دولت به کاهش نرخ سود بانکی به ‌عنوان یک سیاست بلندمدت و استراتژیک نگاه نکند و تنها به دنبال تاثیرات کوتاه‌مدت روانی آن بر بازار سرمایه باشد، می‌توان گفت این سیاست در خدمت اهداف واقعی اقتصاد نخواهد بود. بازار سرمایه ایران که پیش‌تر نیز با چالش‌هایی مانند نبود شفافیت کافی، ریسک‌های سیستماتیک و دخالت‌های غیرمنطقی مواجه بوده، نیازمند اصلاحات عمیق و سیاست‌های هماهنگ است. دولت باید از سیاست‌های نمایشی و خبردرمانی فاصله بگیرد و با تمرکز بر اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به منابع تورمی و افزایش شفافیت در سیاستگذاری، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت کاهش نرخ سود بانکی به بهبود پایدار بورس تهران منجر شود و در غیر این صورت یک نوسان کوتاه‌مدت است که در نهایت منجر به زیان بیشتر سرمایه‌گذاران و کاهش کارایی بازار خواهد شد.
لزوم رهایی بورس از تله «خبردرمانی»
پدیده «خبردرمانی» در بازار سرمایه ایران که با انتشار اخبار و وعده‌های موقتی برای تحریک واکنش سرمایه‌گذاران همراه بوده، به یکی از مسائل چالش‌برانگیز تبدیل شده است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ایجاد جو روانی مثبت و بهبود شاخص‌ها شود اما در بلندمدت با از بین رفتن اثرات مقطعی، پیامدهای منفی مانند افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، سردرگمی و خروج سرمایه از بازار را به همراه دارد. مثال‌هایی مانند وعده کاهش نرخ سود بانکی، بازنگری در استانداردهای حسابداری یا افزایش نرخ خودرو، نشان می‌دهند که هرچند این اقدامات در نگاه اول توانسته‌اند تحرکاتی در بازار ایجاد کنند اما در غیاب اجرای واقعی و شفاف، نتیجه‌ای پایدار نداشته‌اند. به ‌طور کلی، رویکردهای مبتنی بر خبردرمانی، هرچند در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی بر بازار سرمایه دارند، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم تطابق میان وعده‌ها و عملکردها، نمی‌توانند به راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات بازار تبدیل شوند. اگر دولت و نهادهای نظارتی به دنبال تقویت واقعی بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران هستند، باید از سیاست‌های موقتی و نمایشی فاصله بگیرند و اصلاحات ساختاری عمیق‌تری را در دستور کار
قرار دهند.
شفافیت، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق قوانین و افزایش پاسخگویی نهادهای نظارتی، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیستماتیک و افزایش کارایی بازار کمک کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بازار سرمایه از تاثیرات مقطعی اخبار فاصله بگیرد و به بستری پایدار برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.