15 - 05 - 2024
خاندوزی: شورایعالی تامین مالی تشکیل میشود
اقتصادآنلاین- احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که در ساختمان کوثر برگزار شد، درباره تغییر سیاستهای ارزی دولت با توجه نشست اخیر رییس کل بانک مرکزی با مجلس بیان کرد: بانک مرکزی نتایج آن نشست را اعلام خواهد کرد اما دو خبر خوب برای صادرکنندگان کشور در سال جدید دارم.
وی افزود: بانک مرکزی و دولت تدابیر جدیدی برای امسال پیشبینی کرده است. اولین خبر خوب اینکه تسهیلی در حوزه رفع تعهدات ارزی بنگاههای کوچک کشور انجام میشود که جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با سیاستگذاری که در حوزه تدابیر اقتصاد کلان صورت گرفته، در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد این بودیم که نرخ رشد نقدینگی به ۳/۲۴درصد کاهش یافته است و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰درصد که در ابتدای دولت با آن مواجه بودیم، عبور کردیم.
تامین ۳۵۰هزار میلیاردی اعتبار به کمک ابزارهای مالی
سخنگوی اقتصادی دولت از تامین ۳۵۰هزار میلیاردی اعتبار از طریق ابزارهای مالی جدید برای بخش واقعی اقتصاد و تولید کشور خبر داد و افزود: برات الکترونیک در یک زنجیره از کسبوکارهای تولیدی قابل جابهجایی است و میتواند تمام مسیر زنجیره را طی کند.
وی ادامه داد: با استفاده از این ابزار دو اتفاق مهم میافتد. بانکها در گردش یک زنجیره تسهیلات متعدد نمیدهند و با رصدپذیری، اعتبارات جدیدی خلق نمیشود. در ابزارهای جدید مطمئن هستیم که این اعتبارات به تولیدی اصابت میکند و خلق نقدینگی مخل شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود.
خاندوزی بیان کرد: در برنامه ۱۴۰۳ دولت ۲۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژههای ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانکها در نظر گرفته که علاوه بر اعتبارات قبلی است.
به گفته وی، اتفاق مهم دیگر ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است. ابلاغ و تصویب این قانون که در روزهای گذشته رسما به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و به تایید شورای نگهبان رسید، یک مجموعه از ابزارهای تامین مالی قویتری در اختیار سیاستگذار، بنگاهها و شرکتهای دولتی قرار میدهد. با تعامل خوبی که بین دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار شد، این طرح مهم به سرانجام رسید.
تشکیل شورایعالی تامین مالی
سخنگوی اقتصادی دولت از ایجاد شورایعالی تامین مالی با اجرای قانون تامین مالی بنگاهها خبر داد و گفت: به کمک این ساختار، مشکلات بنگاههای تولیدی به شکل ساختاری اصلاح میشوند.
وی افزود: مشکلی که بنگاهها با آن مواجه هستند، سختگیری در زمینه وثایق است ولی بانکها این سختگیریها را برای افراد مرتبط با خود اعمال نمیکنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق و پیشبینی انواع متنوع وثیقه، این موانع برطرف میشود.خاندوزی ادامه داد: صندوقهای تضمین، تشکیل میشود و اصلاح رویههای مالیاتستانی از صندوقهای سرمایهگذاری انجام میشود. به این ترتیب صندوقهای سرمایهگذاری کاهش بار مالیاتی خواهند داشت. همچنین برای سرمایهگذاری به روش درونی بنگاهها به جای توزیع سود، اگر سرمایهگذاری جدید انجام شود، معافیتهای مالیاتی خوبی پیشبینی شده است.وی گفت: دولت در قانون تامین مالی توسعه و زیرساخت برخی موادی که در قالب مصوبه بودجه امسال و سال گذشته آمده بود را به قانون دائمی تبدیل کرد که دیگر نیاز به تکرار در قوانین سالانه نداشته باشد.سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه در پایان فروردین امسال تورم نقطهبهنقطه به ۹/۳۰درصد رسید در حالی که تورم نقطهبهنقطه سال قبل بیش از ۵۵درصد بود، افزود: میزان تورم نقطهبهنقطه مجموعا ۶/۲۴درصد کاهش یافت و به عدد ۹/۳۰درصد رسید. این نشاندهنده نزول و کنترل مستمر در سطح عمومی قیمتهاست.وی اضافه کرد: تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده که شاخص پیشنگر برای پیشبینی تورم است از بیش از ۳۷درصد در فروردین سال قبل به ۳۱درصد در فروردین امسال کاهش یافته است. در ابتدای سال ۱۴۰۰، تورم تولیدکننده ۱۰۳درصد بوده است.
کنترل موتورهای خلق تورم
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران به شدت در حال کنترل و مراقبت است، توضیح داد: در حال مشاهده ثمرات این اقدامات هستیم و امیدواریم همچنان این روند مستمر باشد.
وی افزود: در شرایطی که همه کل پولی در اقتصاد ایران تحت کنترل و کاهنده است، برخی ادعا کرده بودند که دولت سیزدهم رکورددار چاپ پول است. این مغالطه از سمت دوستانی که تجربه اجرایی داشتند و با برنامه اقتصاد کلان آشنا هستند، مایه تعجب بود و بیشتر شائبه سیاسی بودن را به صاحبنظران القا میکرد.
خاندوزی تاکید کرد: معیارهای اسمی ملاک مناسبی برای سنجش نیست. ۴۷۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از ابتدای استقرار دولت مدرن تا دولت یازدهم در ایران خلق شده است. در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی در طول ۸ سال، ۸برابر شد. این مغالطههای مردم فریب، کار کارشناسی نیست و باید از آن پرهیز کرد.
وی اضافه کرد: گر روندهای سالهای اخیر را بررسی کنیم، در سالهای دهه ۹۰ بهطور متوسط ۳۰درصد افزایش نقدینگی داشتهایم. هر دوونیم سال نقدینگی ۲برابر افزایش مییابد و در کل دهه ۹۰ هر ۳ سال، تقریبا ۲برابر عدد اسمی نقدینگی کشور افزایش یافته است. سالهای سال است که این وضعیت در اقتصاد ایران وجود دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در ابتدای دولت سیزدهم رشد نقدینگی بیش از ۴۰درصد بوده و این نرخ اکنون به کمتر از ۲۵درصد کاهش یافته است.
مسدود کردن حسابهای فرعی دستگاهها
خاندوزی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ۲۰۰هزار حساب دستگاههای دولتی به شکل غیرقابل رصد در شبکه بانکی کشور پراکنده بوده است، افزود: اکنون این حسابها به ۴هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی تبدیل شده که توسط خزانهداری کل قابل رصد است.وی همچنین به مسدود شدن ۵۰هزار حساب از حسابهای فرعی بخشی از دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: برخی از دستگاهها مثل سازمان بیمه سلامت با توجه به اینکه تکالیف خاص دارند، مثل سایر شرکتهای دولتی برای آنها عمل نمیشود و مسیر خاص خود را دنبال میکند. دستگاههایی که در اسفندماه حساب فرعی آنها مسدود شد، نیازی به اینکه حساب جدید نزد بانک مرکزی باز کنند، نخواهند داشت.
رشد پرداخت وام فرزندآوری و ازدواج
وزیر اقتصاد درباره پرداخت وام فرزندآوری و ازدواج توضیح داد: در سال گذشته سهمیهای برای بانکها اعمال شد که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند. کارگروه ویژهای در ماههای پایانی سال تشکیل شد و برای بانکهای ملی، ملت، سپه، تجارت و رفاه کارگران ۲۰هزار میلیارد تومان تکلیف جدید و بانکهای رسالت و مهر ایران ۱۲هزار میلیارد تومان سهمیه جدید ابلاغ شد.
وی افزود: ارقام مازاد بر سهمیه ابلاغی در بین متقاضیان توزیع شد. ۷۷۲هزار فقره به مبلغ ۱۵۸هزار میلیارد تسهیلات ازدواج در سال قبل پرداخت شد و صف متقاضیان به ۱۴۰هزار نفر کاهش یافت.
خاندوزی بیان کرد: امسال مجلس ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری تخصیص داده است که قریب به ۱۰هزار میلیارد تومان پرداخت شبکه بانکی کشور تا اواسط اردیبهشتماه است این عدد از میزان پرداختی فروردین و نیمه اول اردیبهشت سال قبل، ۲۷درصد بیشتر است.
وی درباره کنترل تراکنش موسسات خیریه با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت این مجموعهها، یادآور شد بانک مرکزی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و جریانات ناسالم در همه حوزههای اقتصادی از جمله صندوقها و خیریهها فعال است اما با این نگاه که از ظرفیت مثبت خیریهها در کشور برخوردار شویم.
خاندوزی درباره همکاری اقتصادی با عربستان گفت: از سرگیری مراودات اقتصادی نسبت به مراودات سیاسی کمی زمانبر است اما اولین هیات عربستان سعودی در اکسپوی ۲۰۲۴ حضور یافت.
وی افزود: در نشستهای حاشیه اکسپو چند پیشنهاد مشخص را برای اینکه در سال پیشرو شاهد به ثمر نشستن مراودات باشیم، مطرح کردیم. تمام پیشنهادات هیات ایرانی را همتای سعودی پذیرفت. دو فرد نیز از طرفین موظف شدند پیشنهادات اجرایی را دنبال کنند.
شرکت مدیریت داراییهای بانکی تشکیل میشود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره انحلال موسساتی که اضافهبرداشت داشتهاند، توضیح داد: ما مسیرهای قبلی خود درباره موسساتی که انضباط مالی ندارند را ادامه میدهیم.
وی افزود: پس از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، شاهد تولد نهادی جدید هستیم. طبق ماده ۸ برنامه هفتم، شرکت مدیریت داراییهای بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل میشود. این شرکت برای آنکه دارایی ناتراز را مدیریت و تعیین تکلیف کند، ایجاد میشود.خاندوزی بیان کرد: فرآیندهای طولانی دیوانسالاری هر بانک زمانبر بود به همین خاطر بانکهای ناتراز فعالیتشان همچنان ادامه پیدا میکرد. از این پس این مباحث توسط یک شرکت یکپارچه مدیریت میشود. از طریق این ظرفیت جدید و افزایش عمق نظارتی، در سال جاری خبرهای خوشی در مورد کاهش ناترازیها خواهیم بود. مشخصا موسساتی که برنامه اصلاح و ترمیم ابلاغی دولت را انجام نمیدهند، تعیین تکلیف میشوند. وی همچنین از انجام برخی اقدامات برای بهبود شرایط جذب سرمایهگذاری خارجی خبر داد و افزود: قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت مواد ۲۵ تا ۳۱ اجازه داده است که برای اولینبار شرکتهای خدمات جذب سرمایهگذاری احداث کنیم که این برنامهها امکان سرمایهگذاری در مناطق مرزی را افزایش میدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد