حل مشکل بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی در دستور کار

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران از تلاش این کمیسیون برای حل مشکل بدهکاران ارزی به صندوق توسعه ملی خبر داد.
نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با حضور نمایندگان بانک مرکزی با محوریت بررسی دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام با حداقل 60‌درصد پیشرفت فیزیکی برگزار شد. در بخش دیگری از این نشست، درباره متن نهایی تفاهم‌نامه همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بحث و تبادل‌نظر شد.
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به تلاش‌های کمیسیون برای حل مشکل بدهکاران ارزی صندوق توسعه و بانک صنعت و معدن، گفت: کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با همکاری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار در تلاش است مشکل 300 بدهکار ارزی به صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن که هنوز پرونده آنها باز است را حل کند.
شکرخدایی افزود: باید با تک‌تک این شرکت‌ها گفت‌وگو شود تا راهی برای حل مشکل پیدا کنیم؛ ازاین‌رو، مقرر شده جلساتی با دعوت از شرکت‌ها و انجمن‌ها به‌عنوان نماینده گروهی از این بدهکاران برگزار تا موضوع سریع‌تر حل‌وفصل شود.
او تاکید کرد: از منظر ما، دوسوم این بدهکاران به‌دلیل قیمت‌گذاری محصول، ممنوعیت صادرات و سایر اقدامات دولت که خارج از اراده این شرکت‌ها بوده، حق دارند که خواستار تسویه تسهیلات ارزی به ریال باشند اما سایر بدهکاران باید بدهی خود را به‌صورت ارز تسویه کنند چراکه این منابع، سرمایه بین‌نسلی است و حتی اگر استمهال و تنفس هم اعمال شود، معتقدیم که بازپرداخت نهایی باید ارزی باشد.
در ادامه، محمدمهدی رییس‌زاده، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به تفکیک‌های انجام‌شده در مورد بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن گفت: از کل این بدهکاران، 27‌مورد نساجی، 38‌مورد فولادی، 10‌مورد خودرویی، 20‌مورد پتروشیمی و 15مورد نیروگاهی هستند که حل‌وفصل مشکل آنها در حال پیگیری است.
بخش دیگری از این نشست با حضور نمایندگان بانک مرکزی به بررسی دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام با حداقل 60درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص داشت.
مسعود گلشیرازی، عضو کمیسیون که درخواست اولیه بررسی این موضوع را داده بود، گفت: براساس این دستورالعمل امکان تامین مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تا سقف 50‌میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی دیده شده است اما این تامین مالی مشروط به شروطی است که به‌کلی اجرای دستورالعمل را مشکل و حتی ناممکن می‌کند.
گلشیرازی ادامه داد: تسهیلات مورد اشاره دستورالعمل بانک مرکزی، یک‌ساله پرداخت می‌شود و این سوال مطرح است که یک پروژه با 60‌درصد پیشرفت فیزیکی چگونه می‌تواند طی یک‌سال به اتمام برسد و قادر باشد از محل صادرات خود، بدهی به بانک مرکزی را تسویه کند؟
او افزود: یک‌ساله بودن این تامین مالی عملا باعث نکول بدهی می‌شود و با توجه به اینکه در روز سررسید، در صورت ناتوانی در بازپرداخت، حساب‌های فرد بدهکار قرمز و مسدود می‌شود، عملا فعالان اقتصادی رغبتی برای استفاده از این تامین مالی نخواهند داشت.
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به یکی دیگر از شروط دستورالعمل بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی این تامین مالی را برای پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد به‌شرط واردات ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت می‌کند درحالی‌‌که پروژه‌ای با این میزان پیشرفت فیزیکی، عملا ماشین‌آلات خود را خریداری کرده و این تامین مالی را برای اجرای سایر برنامه‌ها نیاز دارد.
گلشیرازی با اشاره به اینکه تامین مالی بانک مرکزی صادرات‌محور است، گفت: به‌واسطه صادرات‌محور بودن، نرخ ارز برای دریافت تامین مالی و تسویه آن اهمیت ندارد و بنگاه از محل صادرات، همان ارز را به بانک مرکزی برمی‌گرداند؛ ازاین‌رو اگر مشکلات دستورالعمل بانک مرکزی رفع شود، فعالان اقتصادی می‌توانند برای تکمیل پروژه‌های خود از آن استفاده کنند.
در ادامه، سید آرش شهرآیینی، مدیر تامین مالی خارجی بانک مرکزی در پاسخ به مباحث مطرح‌شده در مورد دستورالعمل تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، گفت: بانک مرکزی بعد از تشکیل صندوق توسعه ملی، مسوولیتی برای تامین مالی ارزی از منابع خود ندارد و ابتکار تامین مالی پروژه‌های موضوع این دستورالعمل به‌منظور کارگشایی و کمک به طرح‌های نیمه‌تمام برای کمک به توسعه و رونق تولید پیشنهاد شده است.
او با بیان اینکه مباحث مطرح‌شده درباره شروط تامین مالی بانک مرکزی درست است، تصریح کرد: مساله این است که این ابتکار از ابتدا قرار نبود تامین مالی همه پروژه را شامل شود و همچنان مسیر اصلی تامین مالی ارزی، صندوق توسعه مالی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
شهرآیینی ادامه داد: ما در مواردی که پروژه تامین مالی شده و نمی‌تواند طی یک‌سال تکمیل شود، باید شرط یک‌ساله را اصلاح کنیم تا چند ماه زمان تسویه به تعویق بیفتد یا در پروژه‌هایی که مالک یا مالکان آن از سایر شرکت‌های خود درآمد صادراتی دارند، می‌توان امکان تسویه تامین مالی از محل این درآمد صادراتی را قبول کرد.
مدیر تامین مالی خارجی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امکان بلندمدت شدن تامین مالی از طریق ذخایر بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: شرطی که در دستورالعمل برای واردات تجهیزات موردنیاز طرح‌های نیمه‌تمام آورده شده، به این دلیل است که از ابتدا بانک مرکزی قصد نداشته به نحوی تامین مالی کند که ارز وارد حوزه‌های بازرگانی یا خدماتی شود و بر همین اساس، این تامین مالی برای طرح‌هایی مناسب است که برای تکمیل نیازمند واردات ماشین‌آلات هستند یا هنوز پول ماشین‌آلات وارداتی خود را پرداخت نکرده‌اند.
او با تاکید بر اینکه طرح‌های نیمه‌تمام برای جبران هزینه‌های ریالی نمی‌توانند از تامین مالی ارزی بانک مرکزی استفاده کنند، گفت: اگر طرح‌های نیمه‌تمام نیاز ریالی دارند باید به‌دنبال تامین مالی ریالی باشند اما اگر نیاز ارزی داشتند درخواست‌های خود را ارائه دهند و ما سعی می‌کنیم در چارچوب دستورالعمل نهایت همکاری را داشته باشیم.
درنهایت اعلام شد: پیشنهادهای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران برای اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی از سوی رییس اتاق ایران به رییس‌کل بانک مرکزی ارسال شود تا اگر تصمیم به تمدید دستورالعمل در سال آینده گرفته شد، این پیشنهادها هم مدنظر قرار گیرد.
کد GLN وحدت رویه در مدیریت داده‌ کشور را تهدید می‌کند
الزام اصناف به دریافت کدGLN، با ایجاد هزینه‌های اضافی، تکثر غیرضروری و مغایرت با قوانین ملی، نظام حکمرانی داده‌ها را مختل کرده و شفافیت و وحدت رویه در مدیریت داده‌های کشور را تهدید می‌کند.
در سال‌های اخیر، نظام حکمرانی داده‌ها در ایران به‌منظور افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کارآمدی، بر پایه وحدت رویه و استفاده از پایگاه‌های داده ملی طراحی شده است. یکی از مهم‌ترین این پایگاه‌ها، کدپستی است که به‌عنوان شناسه رسمی مکان در کشور شناخته و زیر نظر شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود.
بااین‌حال، ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که اصناف را ملزم به استفاده از کد مکان جهانی (GLN) برای ثبت اطلاعات مکانی کرده است، نه‌تنها با قوانین ملی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب1401 مغایرت دارد، بلکه برخلاف اصول حکمرانی داده‌هاست. این اقدام، با ایجاد تکثر غیرضروری در نظام شناسایی مکان و تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف، چالشی جدی برای نظام حکمرانی کشور ایجاد کرده است.
اصول حکمرانی داده‌ها و مغایرت آن با الزام GLN
حکمرانی داده‌ها بر چند اصل کلیدی استوار است: یکی از اصول اساسی حکمرانی داده‌ها، استفاده از پایگاه‌های داده ملی و جلوگیری از ایجاد پایگاه‌های موازی است. براساس ماده 10 قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران متولی پایگاه نظام ملی نشانه‌گذاری مکان محور کشور است و تمامی دستگاه‌ها موظف به استفاده از کد پستی هستند. الزام به استفاده ازGLN، با این اصل مغایرت دارد و باعث ایجاد ناهماهنگی در نظام مدیریت داده‌های کشور می‌شود.
کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری: استفاده از کد پستی به‌عنوان یک سیستم ملی، رایگان و در دسترس است، درحالی‌که GLN نیازمند خریداری از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات است. این موضوع، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف، بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.
شفافیت و جلوگیری از تضاد منافع: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات که مسوول صدور GLN است، از فروش این کدها درآمدزایی می‌کند. این تضاد منافع، اعتماد عمومی را نسبت‌به سیاست‌گذاری‌های اجرایی کاهش داده و با اصول حکمرانی شفاف مغایرت دارد.
پیامدهای الزام GLN بر نظام حکمرانی کشور
تعدد و تکثر غیرضروری در نظام شناسایی مکان: الزام GLN به‌جای کد پستی، باعث ایجاد دوگانگی در نظام شناسایی مکان در کشور می‌شود. این تکثر، نه‌تنها باعث سردرگمی اصناف و دستگاه‌های اجرایی می‌شود، بلکه کارآمدی نظام حکمرانی داده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف: برخلاف کدپستی که در اختیار اکثر مردم است، خرید GLN هزینه‌بر و زمان‌بر است. این موضوع، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که توانایی مالی محدودی دارند، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد می‌کند.
اختلال در اجرای طرح‌های کلان ملی: ایجاد پایگاه‌های داده موازی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را مختل کرده و اجرای طرح‌های کلان ملی مانند نظام جامع مدیریت داده‌ها را با چالش مواجه می‌کند.