4 - 01 - 2021
حق عضویت غیر متعارف
ژیلا نعمتی*- تمامی تشکلها با مفهومی به نام حق عضویت آشنا هستند و با رضایت کامل و در ازای دریافت خدماتی آن را میپردازند. در واقع دریافت حق عضویت از اعضا یک روند طبیعی درجهت ادامه فعالیت تشکلها و اتحادیهها شکل میگیرد. به طور مثال معدنکارانی که در اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران عضو هستند، سالانه حق عضویت ۲۰۰ هزارتومانی به اتحادیه میپردازند تا این مجموعه بتواند به حیات خود ادامه دهد و هزینههای جاری را تامین کند.
اما از میان تشکلهای معدنی چند وقتی است که خانه معدن مبالغ نجومی برای حق عضویت تعیین کرده که از ۳۰ تا ۱۰۰میلیون تومان بر اساس توان و تازهکار بودن مجموعه معدنی متغیر بوده است. بهرهبرداران گلههای زیادی در این زمینه داشتهاند و نظر خود را در قالب نامههای اعتراضی به اتحادیه سرب و روی ارسال کردهاند.
از آنجا که خانه معدن تاکنون سالانه مبلغ پنج میلیون تومان حق عضویت دریافت کرده، بنابراین دریافت مبالغ نجومی ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی درخواستی غیرمتعارف است. در اساسنامه خانه معدن تعریف شده که تعیین حق عضویت بر عهده هیاتمدیره است و قرار بر این شده که هیاتمدیره مبلغ حق عضویت را با توجه به شرایط مالی شرکتها تعیین کند. به این ترتیب قوانین خانه معدن دست هیاتمدیره را باز گذاشته تا به صورت سلیقهای عمل کند، درنتیجه در شرایط حاضر شاهد درخواستهای نجومی هستیم.
مسله مهم این است که اساسنامه خانه معدن باید به روز شود. با اینکه حدود سه سال است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تمامی تشکلهای زیرمجموعه خود درخواست کرده تا اساسنامه جدیدی را تصویب کرده و طبق قوانین روزعمل کنند تا هر چه بیشتر قانونمند شوند اما همچنان ملاحظه میشود که خانه معدن از اساسنامه قدیمی پیروی میکند و تمایلی بر به روز رسانی آن ندارد. هرچند خانه معدن جزو بزرگترین تشکلهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است و باید طبق قوانین آن عمل کند اما در این سالها اتاق بازرگانی نتوانسته خانه معدن را مجاب کند که اساسنامه خود را تغییر داده و موارد جدید را تدوین کند.با تعیین حق عضویتهای نجومی این سوال مطرح میشود که مگر یک تشکل چقدر به حق عضویت نیاز دارد! خانه معدن در کل پنج پرسنل دارد که اگر حقوق هر یک از آنها را بهطور سالیانه درنظر بگیریم حتی اگر به هر کدام پنج میلیون تومان ماهانه پرداخت شود در سال بیش از ۶۰ میلیون تومان نخواهد شد. به این ترتیب به موضوع رانت و بهره از امتیازات خاص در این تشکل معدنی میرسیم. در واقع منافع عدهای خاص و تمایل به استفاده از رانت باعث شده که اساسنامه قدیمی هنوز در خانه معدن اعتبار داشته باشد بدون اینکه کسی بر آن خردهای گیرد.از طرف دیگر موضوع افزایش حق عضویت بهرهبرداران خانه معدن را میتوان به بحث انتخابات در این مجموعه گره زد. در واقع از امسال که موضوع انتخابات در خانه معدن پیش آمده به طور ناگهانی به شرکتها به خصوص شرکتهای جدید مبلغ ۳۰ تا ۱۰۰ملیون تومان درخواست حق عضویت سالانه داده شده تا در اصال عدهای را از این گردونه حذف کنند. در پایان فراموش نکنیم هیچ بهرهبرداری تمایل ندارد حق عضویت به خانه معدنی پرداخت کند که هیچ خیری به آن نرساند.
*دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای سرب و
روی ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد