11 - 01 - 2022
حقوق دولتی معادن در بودجه ۴ برابر شده است
«جهان صنعت»- افزایش حقوق دولتی از مشکلات عدیده بخش معدن است که معدنکاران از آن گله داشتهاند. حالا مطرح شده که در بودجه ۱۴۰۱ نیز این رقم افزایش چشمگیری یافته است. معدنکاران بارها اعلام کردهاند که این رقم به توسعه بخش معدن ضربه میزند. حالا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه اظهار کرده که قطعا منافع بهرهبردار و اشتغال دیده شده و کاری انجام نخواهد شد که به بهرهبرداران ضرر برساند. اللهوردیدهقانی تصریح کرد: میزان حقوق معدنی چهار برابر شده اما این رقم بر اساس محاسباتی است.
وی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن اظهار کرد: تغییرات ایجاد شده در قانون معادن، موانعی است که در سالیانی که این قانون جاری بود، وجود داشت. نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای اقتصادی و امنیتی نقطه نظرات خود را ارائه دادند و جمعبندی شد. مواردی مانند آزادسازی معادن حبس شده و تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در معادن و صنایع پاییندستی در این طرح
وجود دارد.
وی افزود: بخشی از پول معادن به شهرستانهایی که معادن در آن قرار گرفته تخصیص داده میشود. همچنین موارد محیطزیستی هم به آن اضافه شده تا این معادن به کسانی که اهلیت دارند واگذار شوند. او تصریح کرد: کار ما روی این طرح در کمیسیون صنایع تمام شده، منتظریم وارد صحن شده و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قرار است یک جلسه هماهنگی بین وزیر صمت، معاون معادن و مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون صنایع برگزار شود تا طرح قبل از رفتن به صحن مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود. بنابراین برای رفتن به صحن منتظر نظرات وزیر و معاون معدنی او هستیم و امیدواریم در این جلسه طرح نهایی شود. البته نظر همه فعالان معدنی را هم در این رابطه گرفتهایم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افزایش چشمگیر حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر معادن گفت: وزارت صمت و شورای معادن به موضوع حقوق دولتی میپردازد، احتمالا برای برخی از معادن میتوان حقوق دولتی را تا این اندازه افزایش داد، اما برای برخی از معادن صرفه اقتصادی ندارد و آنها را هم در نظر میگیرند. البته اکنون هم اینگونه نیست که حقوق دولتی ثابتی را از همه معادن بگیرند، یعنی حقوق معدنی سنگآهن و مس و سنگ ثابت و یکسان نیست. بنابراین طوری نیست که برای منافع بهرهبردار مشکل ایجاد کند.
به گزارش ایلنا دهقانی تصریح کرد: قطعا منافع بهرهبردار و اشتغال دیده شده و کاری انجام نخواهد شد که به بهرهبرداران ضرر برساند. میزان حقوق معدنی چهار برابر شده اما این رقم بر اساس محاسباتی بوده است. با این حال در مجلس هم در مورد آن بحث میشود و پیشنهادات شنیده میشود. دولت، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی حتما در این رابطه نظر خود را خواهند داد. در نهایت خروجی به شکلی نخواهد بود که به ضرر بهرهبرداران معادن باشد.
نماینده شهر ورزقان در مجلس خاطرنشان کرد: وصول عوارض و مالیات برای اداره کشور لازم است. در بسیاری از موارد این عوارض و مالیات را حقیقی نمیدانیم. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح را به شکلی تنظیم میکند که به بهرهبرداران برای تولید آسیب نرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد