29 - 06 - 2018
حرکت تولید در پیچ قانونگذاری
«جهان صنعت»- قانون حداکثر استفاده از توان داخل حرکتی بسیار عظیم در راستای اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی محسوب میشود و با اجرای کامل آن شاید بتوان بسیاری از گرههای حال حاضر اقتصاد کشور را باز کرد. اما این قانون مشکلاتی را با خود یدک میکشد که موضوع عدم پیشبینی سازوکاری مناسب برای نظارت بر اجرای قانون از مهمترین آنهاست. متن پیشنویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، شش سال گذشته منتشر شد. هدف از اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۱ رفع ایرادهای مکانیسم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مصوبهای مقرر کردند طرح اصلاح قانون حداکثر توان تولید با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد. حمیدرضا فولادگر به عنوان طراح این طرح معتقد است که ما هم قانون قبلی را اصلاح کردهایم و هم از طرحی که نمایندگان برای حمایت از کالای ایرانی تدوین کرده بودند استفاده کردیم و درخواست ما این است که دستور کار مجلس تغییر کند و این طرح در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس اولویت طرح اصلاح قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند. این در حالی است که در جریان بررسی این لایحه سیدناصر موسویلارگانی در اظهاراتی گفت: ما شاهد هستیم از خوراک سگ و گربه تا سنگ قبر وارد کشور میشود و متاسفانه طبق نظر آقای نوبخت این اقلام با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور میشود که لازم است جلوی آن گرفته شود. این در حالی است که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای قانون حداکثر جدید عمدتا دارای ماهیت مکاتبهای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاههای اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندیهای داخلی و ایجاد وندور لیست به منظور دستهبندی و ساماندهی شرکتهای صاحب صلاحیت نیز به دلیل عدم همکاری سایر دستگاههای اجرایی موفق نبوده است به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران، اصلاح قانون حداکثر در سال ۱۳۹۱ مفاهیم درونی منسجم قانون قبلی را کمرنگ و نگاهی جزئیگرایانه در ساخت داخل را حکمفرما کرد و به نوعی بازگشت به دوران قبل از وجود قانون حداکثر است. قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵ مجموعهای سازگار و پیوسته از سیاستگذاری در حوزه استفاده از توانمندیهای ساخت داخل بوده است که مهمترین عناصر کلیدی آن، الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و ساختار نظارت و ضمانت اجرایی قانون بوده است. در بخش الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکتهای ایرانی، چه به صورت شرکت صرفا ایرانی یا شرکت ایرانی- خارجی حداقل باید ۵۱ درصد ارزش انجام کار به دست شرکت ایرانی باشد که این امر ارتباط کارفرما با پیمانکار خارجی به ارتباط پیمانکار ایرانیالاصل منتقل میشود. از طرف دیگر طرفهای خارجی شرکتکننده در مناقصات بخش عمومی را ملزم میکرد که برای حضور در بازار ایران باید نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران ایرانی را بپذیرند. در ماده ۴ قانون فعلی علاوه بر واگذاری نصاب ساخت داخل به وزیر ذیربط یا بالاترین مقام اجرایی دستگاهها بر خرید خارجی مستقیم دستگاههای اجرایی برای تامین نیاز طرح یا پروژه تاکید شده است که این به منزله حذف نقش پیمانکارهای ایرانی در تعامل با طرفهای خارجی است. در بخش ساختار نظارت و ضمانت اجرا در قانون حداکثر قبلی، سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد فرابخشی، متولی نظارت یا نهاد تنظیمگری در اجرای قانون تعیین شده بود و مسوولیت کارگروه نظارتی را عهدهدار بود. یکی از مهمترین کارهای انجام شده در قانون جدید حداکثر در مقایسه با قانون قبلی تغییر نهاد تنظیمگر از نهاد فرابخشی سازمان برنامه و بودجه به یک نهاد بخشی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعطای اختیارات تعیین نصاب ساخت داخل از شورای اقتصاد به وزرای ذیربط بوده است که مهمترین چرخش قانون جدید برای تسهیل در ارجاع کار بیشتر و افزایش کارآمدی قانون حداکثر بوده است که در عمل با چالشهای مختلفی از جمله عدم همکاری دیگر وزارتخانهها با وزارت صنعت، معدن و تجارت روبهرو شده است.
سرنوشت نامعلوم تولید
در شرایط فعلی ساختار مدیریتی و قانونهای حمایت از تولیدات داخل با دستاندازهایی روبهرو بوده است که فرصت ایستادن را از این بخش کلیدی گرفته است. در همین رابطه قدیر قیافه رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدات ایرانی گفت: گلوگاههایی در مسیر حمایت از تولید داخلی وجود دارد که به عنوان موانع مسیر حرکت به سمت توسعه است. رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن با تاکید بر اینکه هیچ حمایت واقعی از بخش تولید صورت نمیگیرد و تا وقتی دولت دست از واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل برندارد، نمیتوان انتظار بهبود وضع تولید ملی را داشت. وی با تاکید بر اینکه تولید ملی در زاویه نگاه حمایتی دولت قرار گیرد، اضافه کرد: دولت باید زاویه دید خود را از خارج برگرداند و به تولید ملی نگاه ویژهای داشته باشد. وی ادامه داد: باید به بهرهوری و ارتقای کالاهای تولید داخل توجه جدی شود چرا که همگام با حمایت از بخش تولید باید کیفیت کالاها نیز ارتقا یابد. به گفته قیافه، باید از طرحها برای استفاده از توان تولیدی و خدماتی حمایت شود و تقویت آنها با اصلاح و برنامهریزی جدید تضمین شود. وی با ابراز تاسف از اینکه دیدگاه حمایت از تولید بخش خصوصی با دولت متفاوت است ادامه داد: در گذرگاه عبور از مشکلات بخش خصوصی با وجود تنگناها ولی با تصور اینکه میتواند از این مصائب عبور کند همچنان در عرصه تولید حضور دارد ولی متاسفانه دولت با عدم در نظر گرفتن شرایط سخت، حمایتهای خود را چه از طریق مالی و چه مشوقها دریغ ساخته و از سوی دیگر با قرار دادن قوانین مشکلزا عرصه را برای ادامه تولیدات داخل تنگتر میکند. تولید کشور به حد نیاز دارای قوانین است و دیگر نیازمند قانون جدید نیست. قیافه با بیان این مطلب ادامه داد: ضوابطی که برای تولید دردسر جدید ایجاد میکند از بیقانونی بدتر است.
سرگردانی تولید با قوانین زائد
هنوز سرنوشت تولید داخل در ابهام است و با توجه به گذراندن فرصتهای طلایی نمیتوان آینده این بخش کلیدی و استراتژیک کشور را پیشبینی کرد. به گفته کارشناسان بررسی ابعاد تولید برای یک بار هم گواه مسایل و موارد مربوط به آن میشود ولی متاسفانه هرسال فقط شاهد هستیم که قوانین را اصلاح و باز وارد پروسه اجرا میکنند که این به معنای ویرانی صنعت کشور است. باید به دنبال راهکارهایی برای اجرای قوانین بود و از سرگردانی تولید خودداری شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد