25 - 12 - 2022
حذف تدریجی دلار و یورو از تجارت خارجی
رییسجمهور در مجلس از فاز دوم هدفمندی میگوید
گروه اقتصادی- روز گذشته وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده از سوی غرب برای کشور و با اشاره به تغییر الگوی تجارت خارجی کشور، از حرکت به سمت حذف تدریجی دلار و یورو از سبد تجارت خارجی کشور خبر داد.
شمسالدین حسینی در حاشیه نخستین نشست روسای سازمانهای امور مالیاتی کشورهای عضو اکو اعلام کرده است که حضور محمود احمدینژاد در مجلس پیرامون مذاکره برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه است.
اجرای فاز دوم بسته به توافق مجلس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در جریان است، گفت: اینکه فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید رییسجمهور به مجلس آید و درباره دلایل و مسایل پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارایه کند و آنگاه مسایل شفافتر میشود.وی تصریح کرد: بنا بر ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت کردهایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم بسته به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی میان ارکان نظام به طور خاص همان توافق با مجلس است.شمسالدین حسینی اذعان کرد: برداشت ما از مصاحبهها و سخنان گوناگون این است که همه بر تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغهها باید سبب بهبود در شیوه اجرا شود و نه توقف اجرای قانون.
حباب در بازار ارز و سکه
حسینی همچنین در رابطه با وجود حباب در بازار ارز و سکه گفت: آنچه مهم و مشخص است اینکه اگر تنگناهای سیاسی و موانع در حوزه نقل و انتقال ارز نباشد قطعا بهای ارز بسیار کمتر از نرخ کنونی آن خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آن چیزی که امروز در بازار موازی ارز و حتی در مرکز مبادلات وجود دارد بهای تعادلی در شرایط متعارف نیست و به گمانم کارشناسان دیگر نیز به این موضوع اعتقاد دارند.
حسینی افزود: این قیمتها ناشی از مضیقهها و موانع مصنوعی در نقل و انتقال است و اگر نقل و انتقالات تسهیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود افزون بر اینکه اقداماتی در دستور کار است، برای نمونه اینکه بنا شده الگوی تجاری یا محل تهیه کالا و ثبت سفارش با الگوی درآمد و ذخایر ارزی تطبیق داده شود، نیاز به تبدیل ارز کاهش مییابد و در نتیجه فشار روی بازار ارز کم میشود.
وی اظهار کرد: نمیتوانم رقم دقیقی را درباره میزان حباب در این بازارها اعلام کنم اما به نظر من درصد چشمگیری است.
تغییر ترکیب شرکای تجاری ایران
اما مهمترین مطلبی که شمسالدین حسینی در سخنان خود به آن اشاره کرده، مربوط به حذف تدریجی دلار و یورو از تجارت خارجی است. وی گفته که محدودیتهای ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپا برای کشور موجب گشت تغییراتی در سبد ارزی و ذخایر ارزی کشور انجام شود که در مجموع کشور از این تغییرات سود برد.
حسینی با بیان اینکه از سال گذشته تغییراتی در ترکیب شرکای اقتصادی کشور صورت گرفته، گفته است: تجارت ایران از کشورهایی چون انگلیس و آلمان به سمت کشورهایی نظیر چین و ترکیه رفته است و این تغییرات نیاز به ارز واسط مانند دلار و یورو را کاهش میدهد.
وی افزود: بنا به تصمیم کارگروه دولت، ارزهای دلار و یورو به تدریج از تجارت ایران با سایر کشورها کنار گذاشته میشود. جنگ ارزی و بحرانهای مالی نشان میدهد کشورهای اروپایی و آمریکا درصدد کاهش ارزش پول خود هستند و در واقع دنیا حاکمیت چند ارز محدود را نمیپذیرد.
اما بنابر این گزارش، هرچند سخنان شمسالدین حسینی بخشی از واقعیتهاست، این سناریویی است که از چندی پیش گویا در دولت کلید خورده است! تغییر الگوی تجارت خارجی ایران در ماههای اخیر و حرکت به سمت الگوی تجارت پایاپای بر اثر تحریمهای اقتصادی کشور منجر به آن شده که اکنون یوآن و روپیه و همچنین لیره ترکیه، ارزهای اصلی در سبد تجارت خارجی ایران مطرح شوند.
تعیین تکلیف مطالبات معوق
حسینی همچنین به همکاری بانکها با بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشتهای بانکی اشاره کرد و افزود: در ارتباط با مطالبات معوق نیز آخرین ارقام حاکی از وجود ۱۸ درصد مطالبات معوق نسبت به کل منابع بانکی است که در این زمینه کارگروهی از قوه مجریه و قضاییه با محوریت وزیر دادگستری موضوع را در دست پیگیری دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود برخی مطالبات معوق بانکی را ناشی از تاثیر تحریمها دانست و با اشاره به برخورد قانونی با سوءاستفادهکنندگان از تعیین تکلیف حدود ۴۵ درصد مطالبات معوق بانکی در مرحله اجرا و ثبت خبر داد و گفت: این میزان معادل ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
جزییات تجارت ایران با کشورهای عضو اکو
از سوی دیگر حسینی در اولین نشست روسای سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو اکو در تهران با بیان اینکه ایجاد شرایط توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای سطح زندگی و رفاه در کشورهای عضو این سازمان دغدغه همیشگی ماست، گفت: در دیدارهای مختلف در محور همکاریهای مالیاتی توافق کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نفع مالیات در گسترش مراودات منطقهای روشن است، افزود: بیتردید مالیات بهترین و پایدارترین منبع برای تامین مالی دولت محسوب میشود.
وی پوشش فراگیر مالیاتی و ایجاد شفافیت در کنار اعتلای اطلاعات اقتصادی را ضروری خواند و ادامه داد: تصویب موافقتنامههای مختلف در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل، ترانزیت و تبادل اطلاعات از زمینههای مناسب همکاری کشورهای عضو اکو است. هماکنون بانک اکو فعال شده و تاسیس بیمه اتکایی اکو نیز در دستور کار قرار دارد.
حسینی افزود: اکو یک سازمان منطقهای وسیع و دارای پنج درصد وسعت جهان به همراه شش درصد جمعیت کشورهاست ولی سهم آن در سرمایهگذاری جهانی حدود دو تا سه درصد است. مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو در ۲۰۱۱، یکهزار و ۸۳۲ میلیارد دلار است که در مقایسه با ۷۰ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از سه درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در اجلاسهای مختلف افزایش سهم در تولید و تجارت هدفگذاری شد. در حوزه همکاریهای مالیاتی نیز باید تسریع شود و تهیه پیشنویس تبادل اطلاعات مالیاتی بین کشورهای عضو اکو نیز یک طرح مناسبی تلقی میشود.حسینی از پشتیبانی ایران از اعتلای همکاریهای کشورهای عضو اکو سخن گفت و بیان داشت: هماکنون ایران با هشت کشور عضو اکو موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف دارد و با کشور افغانستان نیز با عنوان تنها عضو باقی مانده در حال مذاکره است.
وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از هفت میلیون و ۶۸۰ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار به اعضای اکو صادرات غیرنفتی داشتیم و در مقابل بیش از سه میلیون تن کالا به ارزش چهار میلیارد دلار هم واردات کالا از کشورهای عضو اکو انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در هشت ماهه ابتدای سالجاری صادرات ایران به اعضای اکو نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۱۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۳۲ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: در سالهای ۹۰ و ۹۱ تجارت خارجی ایران به کشورهای عضو اکو در مقایسه با دیگر کشورها برجسته بوده است.به گفته حسینی، نسبت مالیات به GDP در کشورهای عضو اکو از ۷ تا ۲۱ درصد متفاوت است و این موضوع تبادل تجارب را بسیار ارزشمند میکند.
وی با تاکید بر لزوم گردش اطلاعات و تقویت همکاریها برای پیشرفت و تحولات مالیاتی گفت: پیشنهاد میکنم طرحهای ایران مورد توجه اعضای اکو قرار گیرد.
تامین ۵۰ درصد هزینه جاری دولت از مالیات
علی عسکری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه نشست روسای سازمانهای امور مالیاتی کشورهای عضو اکو با بیان اینکه اقتصاد جهان امروز با تحولات گستردهای روبهرو است، گفت: همکاریهای منطقهای میتواند بسترهای توسعه را گسترش دهد و منافع کشورهای دوست و همسایه و عضو اکو تامین شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر در کشورهای مختلف دنیا سازمانهای مستقلی از نوع اکو وجود دارد که بسترهای لازم را برای تعاملات منطقهای فراهم کرده است.
عسکری ادامه داد: اکو در حوزه مالیات میتواند یکی از این همکاریها را شکل بدهد. امروز ایران در حوزه اکو و مسایل اقتصادی توانسته زمینههای گسترش همکاری را فراهم کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حوزه مسایل مالیاتی و شاخصهای اقتصادی حدود هشت درصد از تولید ناخالص ملی از طریق مالیاتها تامین میشود که اگر سایر درآمدها از نوع مالیات را به آن بیفزاییم این میزان به حدود ۱۴ درصد افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه در ایران حدود ۵۰ درصد هزینههای جاری و بیش از ۳۰ درصد بودجه عمومی دولت از محل مالیاتها تامین میشود، گفت: در حوزه رویکردهای جدید مالیاتی به لحاظ اهمیت مسایل مالیاتی، طرحها و پروژههای گستردهای در ایران شروع شد.
این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مالیاتهای مستقیم و رویکردهای جدید اقداماتی صورت گرفته است و لایحه آن برای بررسی به مجلس ارسال شد.
عسکری هدف از اصلاح قانون را ارتقای کارایی نظام مالیاتی، ساده سازی فرآیندها، توسعه عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و جلوگیری از فرار مالیاتی در کنار افزایش رضایت ذینفعان اعلام کرد و بیان داشت: در ایران اینگونه بسترها فراهم شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین از در دست بودن طرح جامع مالیاتی در سه حوزه رسیدگی، تشخیص و حسابرسی خبر داد و اظهار داشت: ایجاد بانکهای اطلاعاتی، حسابرسی برمبنای ریسک و توسعه رضایتمندی مودیان از اولویتهای این طرح است.
وی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طی چهار سال گذشته را از پروژههای مهم مالیاتی در کشور برشمرد و گفت: یکچهارم کل درآمدهای مالیاتی ایران از این طریق تامین شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد