19 - 02 - 2020
حبس کالاها در گمرک
گروه بازرگانی- تصمیمات اقتصادی دولت که اغلب نسنجیده یا دیرهنگام است، بلای جان فعالان کسبوکار در حوزههای مختلف شده است. در پیش گرفتن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد محدودیتهای صادراتی و… تنها قسمتی از تصمیمات ناگهانی و بدون مشورت دولتمردان به حساب میآید. ابلاغ دیرهنگام بسته حمایت از توسعه صادرات در ماههای پایانی سال و همچنین ورود دیرهنگام دولت به ماجرای رسوب کالاهای مختلف در گمرک از جمله خودروهای وارداتی نیز از مواردی است که به تعلل دولت در تصمیمگیری مربوط میشود. براساس آنچه فعالان بخش خصوصی میگویند، حدود ۱۰ ماه است که برخی کالاها از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی در گمرک باقی مانده و روند ترخیص آنها به دلیل تصمیمات دیرهنگام دولت دچار مشکل شده است؛ موضوعی که فعالیت برخی از کسبوکارها را با اختلال مواجه کرده است.
در این میان شاهد این هستیم که به دلیل تصدیگری و فربه بودن دولت، فساد در محیط کسبوکار افزایش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر افزایش نرخ ارز، خودتحریمیهای داخلی، کمبود نقدینگی، مساله استرداد مالیات بر ارزشافزوده و… دستوپنجه نرم میکنند. همین مساله کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به دنبال داشته است و کاهش هرچه بیشتر رشد اقتصادی کشور را رقم خواهد زد. این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی تهران، تنها راه باقی مانده برای نجات اقتصاد را بهبود محیط کسبوکار میداند و معتقد است اگر سرمایهگذاری داخلی و خارجی به دلیل تحریمها میسر نیست، دولت اجازه دهد که محیط کسبوکار به دست خود فعالان بخش خصوصی بهبود پیدا کند. چرا که برآوردها نشان میدهد در سال جاری میزان سرمایهگذاری از میزان استهلاک موجودی سرمایه کمتر شد به طوری که میتوان گفت سرمایهگذاری به سمت شیب منفی میرود.
بر همین اساس فعالان بخش خصوصی در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور رییس کل گمرک برگزار شد، بر بهبود محیط کسبوکار و کاهش تصدیگری دولت در امور اقتصادی تاکید و از دولت درخواست کردند که اجازه دهد محیط کسبوکار به دست خود آنها بهبود پیدا کند. طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزشافزوده از صادرکنندگان، قفل شدن نقدینگی واحدهای تولیدی-صادراتی، شیب منفی سرمایهگذاری، کم بودن اطلاعات مربوط به کالاها در گمرک، تعدد قوانین و سازمانهای تصمیمگیر در امر تجارت، رسوب کالاها در گمرک و … نیز از دیگر چالشهایی بود که در این نشست به آنها اشاره شد تا دولت هرچه زودتر در مورد آنها تصمیمگیری کند.
صادرات ۳۹ میلیارد دلاری در ۱۱ ماهه سال
بر همین اساس رییس کل گمرک با بیان اینکه در ۱۱ ماهه سال ۹۸ معادل ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است، گفت: ایران به عنوان تنها کشوری که دو کریدور شمال-جنوب و شرق- غرب در آن قطع میشود باید از این موقعیت به نفع تجارت خارجی خود استفاده کند.
مهدی میراشرفی اظهار کرد: نیمی از gdp دنیا را بخش تجارت به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت توجه به این چهار بخش را نشان میدهد؛ ۱۰ بندر بزرگ دنیا در آسیا قرار دارد و این نشان از تولید و تجارت در این منطقه دارد. همچنین موضوعی به نام جبر جغرافیایی وجود دارد، کشورهایی که آبهای آزادراه دارند میتوانند بیش از سایرین در عرصه تجارت فعال باشند. او بیان کرد: مجاورت ما با هند و چین که به دو غول بزرگ تولید دنیا تبدیل شدهاند و قرار گرفتن در کریدورهای تجارت مختلف میتواند بهرههای بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد.
میراشرفی اضافه کرد: فاصله از کنترلهای حاکمیتی موضوعی است که در دنیا دنبال میشود. به این ترتیب دیتاهای محموله را قبل از حرکت بررسی میکنند تا فرآیند تسریع شده و از مشکلات احتمالی جلوگیری شود. هر یک روز معطلی محموله معادل یک درصد قیمت تمام شده است، اما گمرک ایران دیتای قبل از حمل یا حین حمل را ندارد.
این مقام مسوول ضمن انتقاد از کم بودن اطلاعات مربوط به کالاها در گمرک افزود: گمرک باید بر مبنای اطلاعات کار کند اما اطلاعاتی موجود نیست. گمرک ایران نه اطلاعات قبل از حمل را دارد، نه حین حمل را و نه زمانی که کالا وارد میشود البته سوئیفت در این زمینه میتوانست به ما کمک کند.
وی توضیح داد: قبل از تحریمها مبادله اسناد و انتقال ارز محمولههایی که به بندر میرسد ۱۷ تا ۲۰ روز طول میکشید، اما اکنون بین ۳۵ تا ۴۰ روز طول میکشد که کالا به مرحله اظهار برسد.
رییس کل گمرک با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید است، افزود: در مدت ۱۰ ماه سال بیش از ۱۲۵ میلیون تن صادرات داشتیم که باید به بخش تولید کشور دستمریزاد گفت. همچنین میزان واردات در این مدت ۳۱ میلیون تن بوده و صادرات از نظر وزنی چهار برابر واردات است.
رییس کل گمرک بیان کرد: برترین برند موبایل دنیا با یک غفلت و کمتوجهی به تغییرات، تمام بازار جهانی خود را از دست داد. پس کمتوجهی ما هم میتواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.
مشکلسازی تعدد قوانین و مقررات
میراشرفی تصریح کرد: قوانین و مقررات امروز ما مشکل ساز شدهاند. ما با تعدد قوانین و مقررات مواجه هستیم که فهم آن را بسیار دشوار میکند. در مسالهای مثل ذرتهای آلوده چهار مرجع نظارتی وجود دارد و جالب آنجاست که سه مرجع سلامت آنها را تایید و یک مرجع رد میکرد.
وی ادامه داد: چراکه جعل در زمان کاغذبازی رخ میدهد. گمرک تحت بدترین آماج حملات از سوی وبسایتهایی قرار گرفته که چرا گمرک به دنبال واردات خودروهای لوکس و کالاهای غیرضرور است.
رییس کل گمرک ایران گفت: بیش از ۲۰ سازمان در امر تجارت دخیل هستند و برای تسلط بر قوانینی که این سازمانها وضع میکنند باید پست دکتری گرفت.
او با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن فعالیت گمرک بیان کرد: در حال حاضر با توجه به قطعی سوئیفت و السی، اطلاعات اندک هم در اختیار گمرک قرار نمیگیرد. با این وجود بالای ۱۵۰ میلیون تن صادرات در ۱۱ ماهه صورت گرفته است، آن همزمانی که سختترین شرایط را برای صادرات کالا داریم.
تبعات تصمیمات دیرهنگام
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با ابراز گلایه فعالان اقتصادی از کالاهای مانده در گمرکات گفت: متاسفانه دولت تصمیمگیری میکند ولی این تصمیمات دیرهنگام است.
مسعود خوانساری نمونه آن را ورود دیرهنگام دولت به ماجرای ترخیص خودروهای وارداتی عنوان کرد و گفت: روند ترخیص خودروهای وارداتی با مصوبه جدید هیات دولت آغاز شده، اما در بسیاری از موارد از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر اقلام، هنوز هم رسوب کالا در گمرکات وجود دارد.
وی افزود: بیش از ۱۰ ماه است که محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرکات مانده است و با وجود پیگیریهای دولت، همچنان مشکلات پابرجاست ضمن اینکه کالاهای زیادی هستند که به سرنوشت همین اقلام دچار شده و در گمرکات باقی ماندهاند.به گفته خوانساری، به خاطر کمبود بودجه دولت، فشارهایی از بابت تامین اجتماعی و مالیات به بنگاههای اقتصادی وارد میشود که این موارد تاثیر منفی در محیط کسبوکار داشته و آنها را نیز دچار مشکل میکند.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر اکنون فرصت جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم نیست، فضای کسبوکار را هم نباید برای سرمایهگذاران داخلی نامساعد کنیم.
وی تصریح کرد: هزینه آلودگی هوا بالغ بر هشت میلیارد دلار در روز برآورد شده است که به طور عمده کشورهای چین، آمریکا و هند بیشترین زیان را میبینند، این در حالی است که در چین بالغ بر ۸/۱ میلیون نفر در سال، در هند یک میلیون نفر و در کل دنیا ۵/۴ میلیون نفر تلفات به ثبت رسیده است. به گفته خوانساری، در گذشته نگاه به بخش خصوصی مثبت نبود به همین دلیل باید در اقشار مختلف مردم نفوذ را داشته باشیم، به همین دلیل تلاش کردهایم که با ایفای مسوولیتهای اجتماعی کار را پیش ببریم.
منفی شدن شیب سرمایهگذاری در کشور
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال ۹۸ میزان سرمایهگذاری از میزان استهلاک موجودی سرمایه کمتر شده و این موضوع خطر بزرگی است که برای سال بعد اشتغال و عرضه را تهدید خواهد کرد و نشان میدهد سرمایهگذاری به سمت شیب منفی میرود.
خوانساری همچنین با اشاره به آمارهای منتشر شده مرکز آمار گفت: رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال با احتساب نفت منفی ۶/۷ و بدون نفت صفر بوده است که با توجه به زیربخشهای اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد ۲/۳ درصدی و ساختمان ۶/۹ درصدی مثبت بوده است. به گفته وی، در این مدت صنایع و معادن منفی ۶/۱۶ درصد و خدمات ۲/۰ درصد رشد منفی داشتهاند.
خوانساری با اشاره به موضوع سرمایهگذاری گفت: میزان سرمایهگذاری سال ۷۵ تا ۸۴ بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که در سال ۹۷ به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد.
رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سرمایهگذاری داخلی، خارجی و بهرهوری میتواند بر رشد تولید ناخالص داخلی موثر باشد، افزود: سرمایهگذاری خارجی اکنون به دلیل تحریمها شدنی نیست.وی با تاکید بر اهمیت بهرهوری تصریح کرد: میانگین رشد بهرهوری در ۴۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده و در سال ۹۷ بهرهوری بخش صنعت کشور ۹/۸ درصد منفی بوده است.
افزایش فساد در محیط کسبوکار
خوانساری محیط کسبوکار را یکی از عوامل موثر بر بهرهوری عنوان کرد و افزود: رتبه فساد کشور در سال ۲۰۱۷ در جهان، ۱۳۰ بود که در سال ۲۰۱۹ با ۱۶ پله تنزل به ۱۴۶ رسید و این به معنای بالا رفتن فساد در محیط کسبوکار است.
وی با بیان اینکه دومین عامل موثر در بهرهوری، سهولت کسبوکار است، گفت: رتبه اقتصاد در این شاخص از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۷ است.
خوانساری با اشاره به روند افزایشی هزینههای تولید بیان کرد: در بخش صنعت و تولید در سال ۹۸ نرخ تورم تولیدکننده حدود ۶۰ درصد را نشان میدهد، این در حالی است که رشد تسهیلات ۲۶ درصد بوده و این یعنی تولیدکننده با ۲۴ درصد کاهش نقدینگی روبهرو است که در بلندمدت میتواند باعث کاهش تولید شود.
وی تنها راه باقی مانده برای نجات اقتصاد را بهبود محیط کسبوکار دانست و افزود: همانطور که گفته شد، تقاضا داریم اگر سرمایهگذاری داخلی و خارجی به دلیل تحریمها میسر نیست اما اجازه دهند محیط کسبوکار که دست خودمان است را بهبود دهیم.
نقدینگی واحدهای تولیدی- صادراتی قفل شد
همچنین در این نشست رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه پروسه یک ماهه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ۹ تا ۱۲ ماه طول میکشد، گفت: نقدینگی واحدهای تولیدی-صادراتی قفل شد.
محمد لاهوتی با اشاره به مشکلات پیشروی صادرات کشور به ویژه طولانی شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرات گفت: با پیگیریهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بازگشت مالیات بر ارزشافزوده صادرات از سوی ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور آغاز شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرات سال ۹۸ و نیز آییننامه رفع تعهد ارزی، هنوز نهایی نشده و بر این اساس به نظر میرسد استرداد مالیات بر ارزشافزوده که مطابق قانون باید حداکثر در مدت ۳۰ روز صورت گیرد، اکنون به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول بینجامد.
وی تصریح کرد: منابع ریالی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز به یکسوم تقلیل یافته و اکنون با طولانی شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، همان مبالغ محدود در اختیار تولیدکنندگان صادراتی نیز به آنها به موقع بازگشت داده نمیشود و این یک معضل بزرگ پیش روی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است.
ضرورت تجدیدنظر مجلس
به گفته لاهوتی، ارتباط دادن موضوع استرداد مالیات بر ارزشافزوده با رفع تعهد ارزی که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هم تکرار شده است، مشکلات را همچنان پیشروی صادرکنندگان باقی نگه داشته است و به نظر میرسد که باید از سوی مجلس در شرایط تصویب لایحه بودجه سال آینده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سه ماه است در سازمان توسعه تجارت ایران، رایزنیهای فشردهای با حضور فعالان اقتصادی با بانک مرکزی و گمرک ایران در حال انجام است که هنوز هم منتج به نتیجه نشده است، این در حالی است که منشأ ارز و ثبتسفارش ورود موقت هنوز برای بانک مرکزی مشخص نبوده و تعیینتکلیف نشده است.
لاهوتی ادامه داد: بنابراین صادرکنندگانی که حتی در سال ۹۵ و ۹۶ به صورت موقت، کالا صادر کردهاند، به عنوان افرادی که رفع تعهد ارزی نکردهاند، شناخته میشوند و مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل نگرانی در مورد «خالیفروشی» سختگیری زیادی در حوزه پروندههای مرتبط با واردات در مقابل صادرات دارد، گفت: متاسفانه هماکنون صادرکنندگان در ارائه ارز خود به واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند چراکه عملا پروسه تایید پروندههای مرتبط با واردات در مقابل صادرات با کندی بسیاری صورت میگیرد و هماکنون گردش اظهارنامههای صادراتی میان واردکنندگان و صادرکنندگان کند است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد