29 - 05 - 2024
حبس دوباره تجارت
فراهم شدن بستر گسترش فساد اداری
«جهانصنعت»- اخیرا رییس اتاق بازرگانی تهران در نامهای به وزیر صمت نسبت به محدود کردن ثبتسفارش واحدهای تولید و بازرگانی و به تعبیر دیگر حبس دوباره تولید و تجارت اعتراض کرد و خواهان اصلاح وضع موجود شد. او اعلام کرد که مصوبه اخیر صمت سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم میکند.
محمود نجفیعرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، در نامهای ۱۰بندی به عباس علیآبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه در مصوبه اخیر این وزارتخانه در خصوص محدود کردن ثبتسفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی قوانین مصرح کشور رعایت نشده است، خواستار ابطال این مصوبه شد و آن را مانعی در جهت تحقق شعار جهش تولید خواند. ضمن اینکه اعلام کرد این مصوبه سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم میکند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اطلاعیههای اخیر درج شده در سامانه جامع تجارت که براساس مصوبات وزارتخانه صمت، امکان اخذ ثبتسفارش جدید برای واحدهای تولیدی و بازرگانی را محدود کرده است، به وزیر صنعت، معدن و تجارتنامه نوشت و خواستار ابطال این مصوبه شد. محمود نجفیعرب در نامه خود به عباس علیآبادی عنوان کرد: اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت ثبتسفارش برای واحدهای تولیدی را منوط به ثبت برنامه تولید سال ۱۴۰۳ آنها در بخش تجارت داخلی و اخذ تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه کرده است. همچنین واحدهای بازرگانی نیز اگرچه با اصلاح اطلاعیه نخست، امکان ثبتسفارش دارند اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفهای در نظر گرفته شده که از منظر آن وزارتخانه، در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
او این بخشنامه را فاقد نظرسنجی از اتاقها و تشکلهای ذیربط و صدور آن را ناقض مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماده (۳) دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده (۲) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار اعلام کرد و افزود: بدون هیچ تردیدی، در مورد این مصوبه وزارتخانه صمت از اجرای تکالیف صریح قانونی امتناع کرده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین با تبعیضآمیز خواندن این مصوبه آن را ناقض ماده(۵۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی دانست و ممنوع کردن واردات برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال جاری خود را ثبت نکرده یا هنوز تایید نگرفتهاند، موجب کاهش ظرفیت تولید و مانعی اساسی در برابر تحقق شعار جهش تولید خواند.
محمود نجفیعرب همچنین الزام تایید برنامه واحدهای تولیدی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه را افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاههای اقتصادی دانست که بستر گسترش فساد اداری را فراهم میکند. او ادامه داد: صدور بخشنامههای خلقالساعه و تغییرات مکرر سیاستهای تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسبوکار و ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد ملی، زمینهساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایهگذاران شده و متعاقبا علاوهبر کاهش نرخ سرمایهگذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد میکند.
او همچنین با انتقاد از محدود کردن شرکت بازرگانی و با اشاره به برخی اقلام موجود در فهرست ۷۵۰ کد تعرفهای اعلامشده، عنوان کرد که بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنایع که میتوان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
محمود نجفیعرب در پایان خواستار ابطال بخشنامه مذکور شد و اعلام کرد اتاق بازرگانی تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آمادگی کامل برای بحث و تبادلنظر در خصوص دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبتسفارشات، تخصیص و تامین ارز را دارد.
در متن این نامه خطاب به عباس علیآبادی وزیر صمت آمده است: «همانطور که مستحضرید، طبق اطلاعیه اخیر سامانه جامع تجارت، براساس مصوبات آن وزارتخانه معظم، امکان اخذ ثبتسفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکانپذیر خواهد بود. مضافا امکان اخذ ثبتسفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است لیکن اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفهای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در همین راستا و در اجرای بند(ب) ماده(۵) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه اتاق درخصوص ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سهگانه، موارد ذیل را معروض میدارد:
۱- مصوبه مورد اشاره فاقد نظرسنجی از اتاقها و تشکلهای ذیربط میباشد، بنابراین صدور آن ناقض مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماده(۳) دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده(۲) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار میباشد.
۲- طبق مواد(۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مواد(۳) و (۴) دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده(۳) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، پس از تدوین پیشنویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است پیشنویس را علاوهبر تارنمای خود، در پایگاه اطلاعرسانی منتشر نماید تا زمینه جمعسپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. بدون هیچ تردیدی، آن وزارتخانه معظم از اجرای این تکالیف صریح قانونی امتناع ورزیده است.
۳- طبق بند(۱) ماده(۵) دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده(۷) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، مقرراتی که علاوهبر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد مینماید، (۱۵)روز پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، لازمالاجراست و این مهلت تعیین شده نیز درخصوص این مصوبه منظور نگردیده است.
۴- در اجرای ماده(۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ماده(۶) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، نظر به عدم انتشار مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، مصوبه مورد اشاره نافذ نمیباشد.
۵- طبق این مصوبه، امتیاز دولتی ثبتسفارش به صورت تبعیضآمیز به برخی بنگاههای اقتصادی اعطا گردیده است که این موضوع ناقض ماده(۵۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی است.
۶- ممنوع نمودن واردات آندسته از واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت نکرده باشند یا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه نرسیده باشد، از دو حیث چالشبرانگیز خواهد بود:
۱-۶- این مساله به طور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش داده و مانعی اساسی در مسیر جهش تولید خواهد بود.
۲-۶- الزام تایید برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه، ضمن افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاههای اقتصادی، موجبات گسترش فساد اداری را فراهم خواهد نمود.
۷- سهمیهبندی فعالیت اقتصادی تحت عناوین مختلف، فعالیتهای اقتصادی را دچار محدودیت نموده و ضمن ایجاد محدودیت تامین مواد اولیه، تحقق آرمانهای جهش تولید و رشد اقتصادی را مختل نموده و مضافا باعث ایجاد انحصار و رقابت ناسالم و افزایش فساد خواهد شد.
۸- در شرایط پیچیده ناشی از تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بهواسطه محدودیت منابع مالی و اعتباری، ناگزیر به تامین مواد اولیه از طریق واحدهای بازرگانی میباشند و محدودسازی واردات بازرگانان طبیعتا باعث کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد.
۹- صدور بخشنامههای خلقالساعه و تغییرات مکرر سیاستهای تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسبوکار و ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد ملی، زمینهساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایهگذاران شده و متعاقبا علاوهبر کاهش نرخ سرمایهگذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد میکند.
۱۰- طبق اطلاعیه مذکور، اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفهای میباشد که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بررسی این کد تعرفهها نشان میدهد که بسیاری از این اقلام نظیر توپ رنگی پینتبال، چوب ماهیگیری، سنجاققفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی، چوبدستی اسکی و چوب هاکی اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوقحقه آنهاست اما اقلام ضروری کشور نیست. با وجود این کالاهای مورد نیاز صنایع که میتوان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
لذا خواهشمند است در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص جهش تولید، دستورات مقتضی درخصوص ابطال مصوبه مدنظر را امر به ابلاغ فرمایند. مضافا اینکه شورا آمادگی خود را بابت میزبانی از حضرتعالی و همکاران گرانقدرتان به منظور بحث و تبادلنظر در خصوص این موضوع و «دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبتسفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را اعلام میدارد.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد