حباب صنعتی

گروه صنعت- در حالی دولت حمایت از تولیدکننده و فعالان اقتصادی را یکی از دلایل اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده بانکی عنوان می‌کنند که کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این مصوبه در شرایط فعلی اقتصادی کشور نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان نیست که با رشد نقدینگی در جامعه، به هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و در نهایت رشد بیشتر تورم منجر خواهد شد. این تحلیلگران می‌گویند حدود سه سال پیش در حالی کاهش سود سپرده بانکی پیشنهاد شد که تورم عمومی کشور تک‌رقمی و تورم تولیدکننده منفی بود و سود بالای بانکی مانع از ورود سرمایه به بخش تولید بود اما با توجه به انتظار تورمی حدود ۵۰ درصد برای سال جاری نرخ واقعی سود بانکی در کشور منفی است و انتظار می‌رفت که برای کنترل نقدینگی و تورم سود سپرده بلندمدت افزایش نیز پیدا کند. در واقع در چنین شرایطی کاهش سود بانکی باعث تبدیل شبه پول به پول می‌شود که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم در جامعه است. در این شرایط بخشی از این نقدینگی ایجاد شده به بازار بورس سرازیر می‌شود که مسوولان از رشد بورس به عنوان تامین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی و بهبود شرایط تولیدکننده یاد می‌کنند اما واقعیت آن است این رشد ایجاد شده در بورس به رشد بخش واقعی اقتصاد و صنایع منجر نمی‌شود و تنها رشد بازار مالی است و به شدت گرفتن حباب بورس کمک می‌کند که در ادامه می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی را درپی داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که این تصمیم بیش از آنکه به نفع بنگاه‌های تولیدی و حتی اقتصاد کشور باشد منافع بخش خاصی از جامعه را تضمین می‌کند.
کاهش سود سپرده با کمک کرونا
عباس معمارن‍ژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درخصوص علت اجرای مصوبه کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از ابتدای اردیبهشت گفت: این موضوع تاثیر قابل توجهی در حمایت از تولید، بازار پول، کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش هزینه تمام‌شده پول، تحول در بازار سرمایه و ارز و طلا و مسکن و سایر بازارها خواهد داشت و تحول عمده‌ای در کاهش هزینه بانک‌ها محسوب می‌شود.
وی افزود: به دنبال کاهش تقاضا در بازار بین‌بانکی، نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی در روزهای اخیر به زیر ۱۶ و ۱۵ درصد رسیده و این موضوع باعث شده که بانک‌ها به این موضوع فکر کنند که وقتی نرخ سود در بازار بین‌بانکی به زیر ۱۵ درصد رسیده، دلیلی وجود ندارد که نرخ سود سپرده‌ها را به بالای ۲۰ درصد افزایش دهند و بنابراین تصمیم گرفته‌اند که نرخ مصوب ۱۵ درصدی شورای پول و اعتبار را رعایت کنند.
وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها به ۱۵ درصد و زیر ۱۵ درصد کاهش می‌یابد به نفع خود بانک‌ها و به نفع تسهیلات‌گیرنده است زیرا از یک سو مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را کاهش می‌دهد و کسری منابع، اضافه برداشت از بانک مرکزی و هزینه آنها را کاهش می‌دهد و در نتیجه روی سود و درآمد آنها نیز اثر مثبت دارد و از سوی دیگر، کاهش هزینه سپرده، باعث کاهش هزینه سود تسهیلات خواهد شد و این موضوع به نفع فعالان اقتصادی و تولید‌کننده است. معمارن‍ژاد گفت: اما اکنون به دلیل شرایط بازار کسب‌وکار و تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش تقاضا برای تسهیلات به دلیل شیوع کرونا، نرخ سود در بازار بین‌بانکی به ۱۶ و ۱۵ درصد و کمتر از آن رسید و بانک‌ها عملا کسری منابع کمتری داشته‌اند و همین موضوع نرخ جذب منابع در بازار بین‌بانکی را کاهش داده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، برای بانک‌ها مقرون‌‌به‌صرفه نیست که سپرده مردم را بالای ۱۵ درصد جذب کنند زیرا می‌توانند منابع را از بازار بین‌بانکی با نرخ کمتر جذب کنند. همچنین نظارت بانک مرکزی و شرایط عملیات بازار باز در دو سال اخیر بوده که بازار ارز و بین‌بانکی و گردش منابع و پول را کنترل کرده و به سمت تعادل برده است در نتیجه اثر آن روی کاهش هزینه بانک‌ها، بهبود روند تسهیلات‌دهی موثر بوده و باعث کاهش تقاضا برای تسهیلات شده است و این موضوع نیز نرخ سود در بازار بین‌بانکی را کاهش داده است.
معمارن‍ژاد گفت: اکنون نیز پس از سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در دو سال اخیر، شیوع کرونا و کاهش تقاضا برای تسهیلات، نرخ سود بازار بین‌بانکی را کاهش داده واکنون بانک‌ها به منابع ارزان‌‌قیمت با نرخ پایین دسترسی دارند. انتظار وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که بانک‌ها نرخ‌ها را تعدیل کنند و برای کاهش هزینه‌های خود، حمایت از تولید و فضای کسب‌وکار کشور، نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهند.
حفظ منافع شخصی
علی سعدوندی، کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان درخصوص تاثیر تصمیم شورای‌عالی بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بلندمدت از ابتدای اردیبهشت‌ماه بر بنگاه‌های تولیدی کشور و امکان جذب سرمایه به این بخش‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: اخذ چنین سیاستی در شرایط فعلی تورمی کشور سودی برای بنگاه‌های تولیدی کشور نخواهد داشت. این تصمیم در سال ۹۵ و در شرایطی که تورم تولیدکننده کاهش یافته و در برخی ماه‌ها منفی بود گرفته شد و مورد تایید اقتصاددان نیز بود اما در شرایطی که تورم عمومی و بخش تولید به شدت بالا رفته، می‌خواهند آن را اجرایی کنند.
وی افزود: کاهش سود سپرده بلندمدت بانکی باعث تبدیل شبه پول به پول و رشد پول می‌شود که در ادامه این رشد نقدینگی به فعالیت‌ها سوداگرانه وارد می‌شود چراکه سود فعالیت‌های سوداگرانه بیش از سود بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در ادامه ورود سرمایه به فعالیت‌های سوداگرانه فرار نقدینگی از تولید را نیز به همراه خواهد داشت.
سعدوندی ادامه داد: هر سیاستی باید در موقعیت و شرایط مناسبی اخذ شود. سیاست کاهش نرخ بهره بانکی گزینه مناسبی برای اقتصاد کشور که انتظار تورمی ۵۰ درصدی در آن وجود دارد نیست. زمانی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در حالی سپرده بانکی سود ۱۸ درصد داشت که نرخ تورم مصرف‌کننده حدود هشت درصد و نرخ تورم تولیدکننده نیز منفی بود. در آن دوران پیشنهاد شد که نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند تا سرمایه به بخش تولید وارد شود. اما در حال حاضر کشور در موقعیتی کاملا متفاوت قرار دارد.
وی افزود: در واقع پیشنهاد چنین کاهش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی کشور حاکی از آن است که پیشنهاددهندگان یا موافق این طرح اگرچه اسم نرخ بهره واقعی را شنیده‌اند اما درک درستی از مفهوم نرخ بهره واقعی و تفاوت آن با نرخ اسمی ندارند. زمانی که نرخ تورم انتظاری جامعه بیش از سود سپرده بانکی باشد یعنی سود «واقعی» سپرده بانکی منفی خواهد شد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم کشور در سال جاری ۴۸ درصد و نرخ سود بانکی ۱۸ درصد باشد، یعنی نرخ بهره واقعی بانکی ۳۰ درصد خواهد بود.
سعدوندی ادامه داد: بنابراین در شرایطی که نرخ تورم از نرخ بهره بانکی بالاتر است باید نرخ بهره اسمی بالا افزایش یافته تا از خروج شبه پول موجود در بانک به سوی حساب‌های جاری و فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود اما اخذ سیاست معکوس و کاهش سود سپرده بخردانه نبوده و با رشد پول به تورم‌ دامن خواهد زد و تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
کاهش سود سپرده بلندمدت باعث تبدیل شبه پول به پول می‌شود که این امر تورم‌زا خواهد بود. پول ایجاد شده ابتدا به بورس وارد می‌شود اما در ادامه به بازار دلار وارد شده که همین امر افزایش نرخ دلار و رشد مجدد انتظارات تورمی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر در شرایط فعلی تنها سود حساب‌های کوتاه‌مدت کم می‌شد یا به صفر می‌رسید نتیجه بسیار مطلوب‌تری را برای اقتصاد کشور در پی داشت.
افراد از سپرده کوتاه‌مدت به عنوان پشتیبان حساب جاری استفاده می‌کنند و بنابراین کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت تغییری در رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری این بخش به وجود نمی‌آورد.
سعدوندی در خصوص ادعای حمایت از تولید با کاهش سود سپرده گفت: منظور سیاستگذاران از حمایت از تولید احتمالا حمایت از بازار بورس است، هرچند که این تصمیم باعث حمایت از بازار بورس نیز نشده و در بازار بورس حبابی شکل گرفته که این حباب با این تصمیم بزرگ‌تر شده و شرایط بدتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تصمیم اخذ شده نشان از تعارض منافع دارد. در این تصمیم منافع جامعه و تولید دیده نشده و شائبه این می‌رود که این تصمیم به‌منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاری شخصی افراد گرفته شده است.
اجرای پس از موعد
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی درخصوص تاثیر کاهش سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد در حمایت از تولید به «جهان‌صنعت» گفت: کاهش سود سپرده بانکی در شرایط فعلی اقتصادی کشور به‌هیچ وجه اثربخش نیست و در حالی که دولت هیچ اقدام موثری برای حمایت از افراد جامعه و همچنین بخش صنعت، بنگاه‌های تولید و کسب‌وکارها برای عبور از بحران‌های پساکرونا صورت نداده کاهش سود سپرده بانکی بهبودی در شرایط کسب‌وکارها و موسسات تولیدی نمی‌تواند داشته باشد.وی ادامه داد: اجرای سیاستی که حدود سه سال پیش گرفته شده است در حال حاضر باعث ورود نقدینگی قابل توجهی به جامعه می‌شود. مردم برای حفظ ارزش پول خود به دنبال راه جدیدی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود و از آنجایی که قیمت دلار و طلا در حال حاضر بسیار بالاست و ملک و زمین نیز در دو سال اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده و امکان خرید آن برای بسیاری از افراد وجود ندارد، مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کنند. وی افزود: ورود این نقدینگی جدید به بازار بورس رشد بازار بورس را درپی خواهد داشت، هرچند که این رشد به‌معنی رشد بخش واقعی اقتصاد نبوده و تنها رشد بازار مالی است. به‌گونه‌ای که در حالی که قیمت سهام در بورس افزایش پیدا می‌کند اما بازدهی سهام کم می‌شود. در واقع چنین رشدی در بورس که از سال گذشته نیز در کشور آغاز شده بیشتر به سفته‌بازی و قمار می‌ماند. به این ترتیب حباب بازار بورس افزایش پیدا می‌کند که این امر بیم ترکیدن این حباب در ماه‌های آتی را درپی دارد. جامساز گفت: در این شرایط واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و عرضه سهام آنها در بازار بورس نیز صورت می‌گیرد و طبیعتاً بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت خرید این سهام‌ها می‌رود اما پولی که از سوی مردم برای خرید سهام شرکت‌ها داده می‌شود در جهت تولید و ارزش‌افزوده به مصرف نمی‌رسد و خصوصی‌سازی واقعی نیز صورت نمی‌گیرد. همانگونه که شرکت‌های پیشین که خصوصی‌سازی شدند هرگز به معنی واقعی خصوصی نشدند و به روال قبلی دولتی بودن خود فعالیت می‌کنند و صورت‌های مالی و حسابرسی آنها شفاف نیست.
وی افزود: متضرر سیاست‌های فعلی دولت مردم، کسبه و شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. کسانی سود می‌کنند که در ارتباط با بنیادها و نهادهای حاکمیتی هستند. مثل بنیاد ستاد اجرایی امام، بنیاد مستضعفین، شصتا و… اینها سود می‌برند. حتی در بازار بورس نیز افراد عادی ضرر می‌کنند و تنها نهادهای بزرگ و افراد وابسته به آن‌هستند که بازار را در دست می‌گیرند و براساس اطلاعاتی که دارند با زمین خوردن مردم سودهای هنگفتی به دست می‌آورند.
جامساز گفت: متاسفانه دولت سردرگم است و نمی‌داند در شرایط رکود تورمی چه سیاستی را باید در پیش بگیرد و ابتدا باید رکود یا تورم را کنترل کند یا اصلا قصدی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی ندارد. در واقع رشد بخش خصوصی واقعی به افزایش مطالبات از دولت منجر می‌شود و دولت باید پاسخگو باشد.