20 - 08 - 2024
حباب شکن قیمت دربازار خودرو
«جهان‌صنعت»- بعد از یک‌سال‌ونیم دوباره قرعه‌کشی خودرو توسط شرکت‌ها آغاز شده و مجددا شاهد استقبال عجیب و صف‌کشی‌های طولانی برای شرکت در لاتاری خودرو هستیم. یک قرعه‌کشی که شانس برنده شدن در آن تنها ۵درصد است ولی در صورت برنده شدن، رانت ۲۵۰میلیون تومانی به دنبال دارد. برآورد می‌شود که حدود 5/2میلیون نفر در لاتاری ایران‌خودرو شرکت کرده باشند. چیزی که نشان می‌دهد حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۷درصد از نقدینگی کل کشور برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو بلوکه شده است. سیاستگذاری‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت واردات خودرو باعث شده تا حالا بخش عمده‌ای از جمعیت ایران روی به دلالی بیاورند. در نهایت نیز تولیدکننده، مصرف‌کننده و واردکننده همگی از شرایط موجود ناراضی هستند و انگشت اتهام را به سمت سیاستگذار گرفته‌اند اما سیاستگذار هوشمند می‌تواند با دو اقدام، یعنی آزادسازی واردات خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری، این اتهام را رفع کند و بازار خودرو را به سامان برساند.
شیوه مدرن فریز کردن نقدینگی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا روز شنبه بیش از 5/1میلیون نفر برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد این عدد تا پایان مهلت ثبت‌نام می‌تواند تا 5/2میلیون نفر هم افزایش یابد. به عبارتی اگر هر فرد به طور متوسط ۱۸۰میلیون تومان پول برای ثبت‌نام در لاتاری ایران‌خودرو بلوکه کرده باشد، در مجموع حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای این سفته‌بازی ذخیره شده است؛ رقمی حدود ۷درصد نقدینگی کل کشور. شاید طنز تلخ ماجرا این باشد که هیچ‌کدام از بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانند تصور کنند که با یک عملیات بازار باز بتوانند طی تنها چند روز حدود ۷درصد نقدینگی کشور را فریز کنند ولی این اتفاق برای اولین بار در ایران به لطف لاتاری خودرو رخ داده است.
صنعتی برای اشتغال یا دلالی؟
به طور متوسط هر خودرو ۲۵۰میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه شده است. با توجه به فروش حدود ۱۲۰هزار دستگاه، می‌توان گفت که مجموعا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد شد. اگر هم مجموع تولید سالانه ایران‌خودرو را حدود ۵۰۰هزار دستگاه در نظر بگیریم، می‌توان گفت این شرکت سالانه قریب به ۱۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت توزیع می‌کند. این در حالی است که کل حقوق و دستمزد پرداختی ایران‌خودرو در سال گذشته تنها ۴هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که نشان می‌دهد دلال‌پروری شرکتی مانند ایران‌خودرو بسیار بیشتر از اشتغالزایی آن است.
از دیگر دلایل جذابیت صف‌کشی برای ثبت‌نام خودرو، می‌توان به نسبت امید ریاضی به هزینه فرصت شرکت در قرعه‌کشی اشاره کرد. امید ریاضی به شانس موفقیت ضربدر سود حاصله گفته می‌شود. به عنوان مثال اگر دو گزینه باشد که یکی به احتمال ۱۰درصد برنده ۱۵میلیون تومان می‌شوید و دیگری به احتمال ۵درصد برنده ۲۰میلیون تومان می‌شوید، می‌توان گفت امید ریاضی گزینه نخست 5/1 و گزینه دوم یک‌میلیون تومان است. حال با توجه به متوسط سود ۲۵۰میلیون تومانی هر خودرو و شانس حدودا ۵درصدی برنده شدن در قرعه‌کشی، می‌توان امید ریاضی این قرعه‌کشی را 5/7میلیون تومان دانست. حال اگر فرض کنیم هر فرد به طور متوسط ۱۸۰میلیون تومان پولش را بدون سود در بانک بلوکه می‌کند، با توجه به سود ماهانه حدودا 4/2درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، می‌توان گفت که هزینه فرصت شرکت در این لاتاری حدود دو‌میلیون تومان است. به این ترتیب نسبت متوسط سود (امید ریاضی) به متوسط هزینه (هزینه فرصت) حدود چهار‌برابر است که نشان می‌دهد شرکت در این قرعه‌کشی کاملا عقلایی و منطقی است.
این جذابیت بالا باعث شده تا پول‌ها از سایر بازارها به سمت قرعه‌کشی خودرو برود. طی دو هفته اخیر مجموع ارزش معاملات بازار سهام تنها ۱۵هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول برای حداقل دو هفته به قصد شرکت در قرعه‌کشی خودرو بلوکه شده است؛ یعنی ۳۰برابر معاملات سهام. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این است که یک علت افت قیمت‌دلار طی روزهای اخیر، فشار فروش‌دلار برای تامین نقدینگی شرکت در لاتاری خودرو بوده است. در همین راستا هم در روزهای اخیر شاهد خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بوده‌ایم که برخی تحلیلگران اعتقاد دارند بخش قابل‌توجهی از این پول‌های خارج شده به مقصد قرعه‌کشی خودرو بوده‌اند.
خرید ولوو با پول‌های بلوکه‌شده
قیمت‌گذاری دستوری باعث شده دو خودروساز بزرگ داخلی به شدت زیان‌ده شوند و طی سال‌های اخیر مدام بر سطح زیان خود افزوده‌اند. ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته مجموعا ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است که از این میزان حدود ۳۰هزار میلیارد تومان سهم زیان سال گذشته این شرکت است. چنین چیزی نشان می‌دهد اگر قیمت‌گذاری آزاد بود ایران‌خودرو با تنها یک دوره فروش خود می‌توانست زیان سال گذشته‌اش را جبران کند و طی یک سال هم کل زیان انباشته را پاک کند.
در حالی حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای خرید خودرو بلوکه‌شده که ارزش کل شرکت ایران‌خودرو حدود 72هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از شش برابر ارزش این شرکت، پول برای خرید خودروهایش در صف قرار گرفته است. همچنین دیگر نکته قابل تامل اینکه یک شرکت 72هزار میلیارد تومانی سالانه قریب به ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع می‌کند.
ارزش شرکت خودروساز بزرگی مانند ولوو حدود ۸میلیارد دلار است که با دلار ۵۸هزار تومانی به عدد ۴۶۰هزار میلیارد تومانی می‌رسد. به عبارتی دیگر با پول‌های بلوکه شده برای خرید از ایران‌خودرو، می‌توان مالک یک خودروسازی بزرگ با بالاترین استانداردهای جهانی شد که سالانه بیش از ۷۰۰هزار دستگاه اتومبیل تولید می‌کند.
جنگ سپرده‌ها
هر چند پول مورد نیاز برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو ۲۳۰میلیون تومان اعلام شده ولی در این گزارش ما متوسط مبلغ سپرده‌گذاری شده را ۱۸۰میلیون تومان در نظر گرفته‌ایم چرا که بین بانک‌ها جنگی برای سپرده‌گیری شکل گرفته است. به طوری که اغلب بانک‌ها اعلام کرده‌اند برای افتتاح حساب وکالتی، مبلغی بین ۸۰ تا بعضا ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات بدون سود پرداخت می‌کنند. چیزی که باعث شکل‌گیری رقابتی سنگین برای جذب سپرده توسط بانک‌ها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰ بانک و موسسه مالی مطرح کشور این کار را انجام داده‌اند و یک یا دو بانک و موسسه با اعطای تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی در این زمینه رکوردشکنی کرده‌اند.
۳ پرده از بحران خودرو
اوج‌گیری قیمت دلاری خودروهای داخلی:قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۶ پیش از آغاز بحران‌های اقتصاد ایران از سال ۹۷، در بازار داخلی حدود ۸هزار‌دلار بود. در بحبوحه تورم‌های سنگین و جهش‌های ارزی سال ۹۷ قیمت دلاری این خودرو تا حدود ۴هزار‌دلار هم کاهش یافت اما تورم‌های سنگین در کنار خروج خودروسازهای خارجی، افت تولید خودرو، ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، باعث شد تا این کالای مصرفی، سرمایه‌ای شود و بخش زیادی از پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو برود. اتفاقی که منجر شد شتاب رشد قیمت خودرو بیش از شتاب جهش ارزی باشد و قیمت دلاری خودرو مدام بالاتر برود. به طوری که خودرویی مانند پژو ۲۰۶ سال گذشته تا بیش از ۱۱هزار‌دلار هم رسید و اکنون نیز در سطوحی فراتر از ۱۰هزار‌دلار قرار دارد. به عبارتی در شرایطی که درآمد دلاری افراد جامعه کاهش یافته، قیمت دلاری خودرو رشد بیش از ۲۵درصدی داشته است.
نسبت قیمت خودرو به درآمد:اوایل دهه ۸۰ که خودرو همچنان کالایی نسبتا لوکس به حساب می‌آمد، قیمت پراید معادل ۱۹ ماه متوسط درآمد خانوار شهری بود. یعنی یک خانوار اگر کل درآمدش را پس‌انداز می‌کرد بعد از حدود 5/1 سال می‌توانست صاحب این خودرو شود. با افزایش داخلی‌سازی، ثبات نسبی قیمت‌دلار و به تبع آن قیمت خودرو و رشد خالص درآمدها، زمان انتظار برای خرید پراید کاهش یافت. تا جایی که این عدد در سال ۹۶ به تنها ۹ ماه رسید و خودرودار شدن به آسان‌ترین دوران تاریخی خود رسید اما با جهش‌های عجیب قیمت خودرو و عدم رشد درآمدها پابه‌پای آن، زمان انتظار برای خرید پراید هم مدام افزایش یافت. به طوری که در سال گذشته این زمان به ۲۲ ماه رسید تا صاحب خودرو شدن به سخت‌ترین نقطه طی حداقل ۲۳ سال گذشته برسد.
قیمت چند‌برابری خودروهای خارجی در ایران:تا پیش از تحریم‌ها و ممنوعیت واردات خودرو، به واسطه عوارض گمرکی حدودا ۱۰۰درصدی، قیمت خودروهای وارداتی در ایران دو‌برابر قیمت‌شان در بازار مبدا بود اما ممنوعیت واردات این بازار را سیاه‌تر از پیش کرد و حالا خودروهایی که حداقل ۷ سال از عمرشان می‌گذرد و طبق استانداردهای جهانی به فرسودگی نزدیک می‌شوند تا چهار‌برابر بیشتر از قیمت آخرین مدل همین خودروها در منطقه نرخ می‌خورند. البته واردات قطره‌چکانی که از سال گذشته آغاز شد تا حدی این روند را معکوس کرد ولی به واسطه عدم آزادسازی واقعی واردات، خودروهای خارجی همچنان حباب دو لایه دارند. یعنی علاوه بر حباب ساختاری که به واسطه عوارض گمرکی است، خارجی‌ها در بازار ایران با یک حباب دیگر هم مواجه شده‌اند.
دلال‌سازی، پاسخ دولت به بحران خودرو
خودروسازان از سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها دست تنها شدند چراکه شرکای خارجی آنها به خصوص پژو و رنو از بازار ایران رفتند و تکنولوژی خودروسازان به‌روز نشد و با کمبود قطعه مواجه شدند. از جهتی دیگر خودروسازان مقدار زیادی وام‌های ارزی داشتند که با‌دلار سه‌هزار تومانی آنها را نقد کرده بودند و حالا باید با دلارهای چندده‌هزار تومانی پس می‌دادند. همین اتفاقات باعث فشار مضاعف بر خودروسازان و جهش هزینه تولید محصولاتشان شد. در چنین شرایطی دولت برای کنترل قیمت خودرو به قیمت‌گذاری دستوری روی آورد و خودروسازان تنها در سامانه‌های مخصوص می‌توانستند خودروهای خود را به قیمت تصویب شده توسط دولت بفروشند. قیمت خودرو در بازار آزاد پابه‌پای‌دلار و حتی تندتر از آن رشد می‌کرد ولی دولت اجازه افزایش قیمت کارخانه را به شرکت‌ها نمی‌داد. همین امر باعث اختلافی بالا بین قیمت کارخانه و بازار شد و نتیجه آن هم ایجاد بازار سیاه برای حواله خودرو و صف‌های چند‌میلیون نفری برای ثبت‌نام در سامانه‌های فروش شد. اوج این اتفاق هم در دی سال ۱۴۰۱ بود که در چهل و دومین فراخوان ایران‌خودرو برای ثبت‌نام خودرو قریب به ۱۱میلیون نفر شرکت کردند. یعنی دولت توانست حداقل ۱۱میلیون نفر از جمعیت کشور را سفته‌باز کند اما پروژه دلال‌سازی دولت به اینجا ختم نشد. در سال گذشته ثبت‌نام خودروها به سامانه یکپارچه منتقل شد ولی همچنان صف‌های چند‌میلیون نفری ادامه داشت. حال دولت در مرحله بعدی، رانت ثبت سفارش واردات خودرو برای جانبازان و رانت خرید خودرو داخلی برای مادرانی که از ۱۹ آبان سال ۱۴۰۰ به بعد مادر شده بودند را ایجاد کرد. به طوری که در دوره جاری ثبت‌نام خودرو، نیمی از خودروها یعنی ۶۰هزار دستگاه به سهمیه مادران اختصاص یافته است.
دومین اقدام جدی دولت در بازار خودرو ممنوعیت واردات از سال ۹۷ به بعد بود. ممنوعیتی که به بهانه عدم وجود ارز در دوران تحریم انجام شد اما در عمل تبدیل به رانت دو‌میلیارد دلاری برای چینی‌ها شد. چرا که دقیقا معادل همان مبلغی که صرف واردات خودرو خارجی می‌شد حالا صرف واردات قطعات پیش‌ساخته خودروهای چینی می‌شود و در عمل نه‌تنها صرفه‌جویی ارزی رخ نداده، بلکه رانتی بزرگ به چینی‌ها اعطا شده است.
راهکار دوگانه برای برون‌رفت فوری از بحران
به این ترتیب دیدیم که با سیاستگذاری غلط چهار ضلع اصلی بازار خودرو یعنی مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده و در کنار همه اینها سیاستگذار با شکست مواجه شده‌اند اما برخلاف بسیاری دیگر از بحران‌های اقتصادی که دولت با آن مواجه است، حل مساله خودرو به سادگی میسر است. به طوری که در وهله نخست لازم است حتما قیمت‌گذاری خودروهای داخلی حذف شود. اتفاقی که باعث می‌شود خودروسازان سودده شوند و برای افزایش تولید انگیزه پیدا کنند. در کنار این با افزایش عرضه و حذف یک حلقه واسطه‌گری، می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در بازار آزاد هم کاهشی نسبی داشته باشد. به طوری که قیمت دلاری خودرویی مانند پژو ۲۰۶ با افت حدودا ۲۰درصدی به همان ۸هزار‌دلار سابق برگردد و خودرودار شدن ساده‌تر شود.
از جهتی دیگر با آزادسازی کامل واردات با تعرفه پلکانی حدود ۵۰درصدی، می‌توان نیاز ۵ تا ۱۰درصدی لوکس جامعه را تامین کرد. از جهتی دیگر با کاهش تعرفه به ۵۰درصد و حتی کمتر، خودروهای خارجی تبدیل به یک سقف قیمتی برای خودروهای داخلی می‌شوند و داخلی‌ها برای رقابت، مجبور به بهبود کیفیت و بهره‌وری خواهند شد. به این ترتیب سه ضلع اصلی این بازار یعنی مصرف‌کننده، تولیدکننده و واردکننده که همگی جزء «مردم» محسوب می‌شوند نفع می‌برند و نارضایتی عمومی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی ضلع چهارم این بازار یعنی سیاستگذار و دولت هم برنده می‌شود و مورد احترام قرار می‌گیرد. امری که می‌تواند سیاستگذار را هم در کنار «مردم» قرار دهد. چنین چیزی تنها با صدور دو بخشنامه «آزادسازی قیمت خودرو داخلی» و «آزادسازی بدون شرط واردات خودرو» محقق می‌شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد