حاکمیت بر اینترنت یعنی ایجاد مزاحمت برای مردم

«جهان‌صنعت»- در روزهای اخیر، همزمان با تداوم فیلترینگ و عدم تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی درباره برداشته شدن فیلترینگ که از اصلی‌ترین وعده‌های دولت چهاردهم است، بعضی رسانه‌ها، موافقان و مخالفان رفع فیلترینگ را معرفی کرده‌اند. طبق اظهارات بعضی اعضای دولت از جمله معاون دستیار اجتماعی رییس‌جمهور و سخنگوی دولت، علت اصلی عدم رفع فیلترینگ مخالفت تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی است. به همین دلیل اعلام اسامی مخالفان این طرح بحث‌برانگیز شده است. روز یکشنبه بود که دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد «تاکنون برای رفع فیلترینگ رای‌گیری انجام نشده که موافقان و مخالفان آن مشخص باشند». حالا عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی که از او به‌ عنوان یکی از مخالفان طرح برداشته شدن فیلترینگ یاد می‌شود، مخالفت با رفع فیلترینگ را رد کرده و گفته است: «به هیچ وجه مخالف رفع فیلتر نیستم. خبری که تهیه شد مبنی بر اینکه ۱۶‌نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی مخالف رفع فیلتر هستند و ۱۲‌نفر از جمله سران سه قوه موافق هستند، کاملا دروغ بود.» او از رسانه‌هایی که خبر مذکور را منتشر داده‌اند خواسته است یک منبع یا اظهارنظری که تاییدکننده موضع مخالف او با رفع فیلترینگ باشد، ذکر کنند: «یک جا را بیاورند که من گفته باشم باید فیلتر شود.»
سعیدرضا عاملی که پیش از این دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، می‌گوید که در زمان فیلترینگ تلگرام هم از مخالفان این اقدام بوده و اضافه می‌کند: «عرض کردم که اگر تلگرام را فیلتر کنید به دلیل اینکه جامعه بزرگی مشغول استفاده از آن است از فیلترشکن استفاده خواهند کرد.» او با ارجاع به آخرین جلسه‌ای که شورای ملی فضای مجازی برگزار کرد، اتفاقات آن جلسه را اینطور شرح می‌دهد: «بحثی که در آن جلسه‌ شورای عالی مطرح شد به این شکل بود که طرح مساله‌ای شد و دو یا سه نفر اظهار نظر کردند و بعد از آن این مساله به کارگروهی به ریاست دکتر عارف که به این فضا کاملا مسلط هستند، ارجاع داده شد تا موضوع فیلترینگ را بررسی کرده و نتیجه‌ بررسی را در شورا مطرح کنند.» عاملی نسبت به عملکرد مركز ملی فضای مجازی درخصوص پوشش این جلسه معترض است و به انصاف‌نیوز می‌گوید: «من به عملکرد مرکز ملی فضای مجازی كه چرا به سرعت اطلاع‌‌رسانی نكرده است، معترضم. حتی روز گذشته هم به رياست محترم اين مركز گفتم اطلاعيه‌ای بدهيد كه اين خبر منتشرشده غلط است. در چنين فضایی وقتی اتفاقی رخ می‌دهد لازم است سريع واكنش نشان دهيم اما منفعل هستيم و نتيجه اين انفعال هم بيشتر بسط پيدا كردن اين شايعه است.»
این عضو شورای عالی فضای مجازی اعتقاد دارد که «فیلتر سکوها و رسانه‌های اجتماعی غلط بوده ولی مدیریت داده امری گریزناپذیر است. این پرچمی برای ایجاد ممنوعیت و فیلترینگ نیست. سکوهای اینترنتی باید باز باشند اما لازم است که مدیریت داده هم باشد». عبارت‌هایی مثل مدیریت فضای مجازی یا حکمرانی فضای مجازی جزو کلیدواژه‌هایی بوده که در یکی، دو ماه اخیر بارها توسط مسوولان تکرار شده است. عاملی هم با اشاره به «حکمرانی داده» می‌گوید: «بحثی که باید به آن توجه شود «حکمرانی داده» و همینطور قانونمند بودن فضای مجازی است. در تمام دنیا در این محیط محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. مثلا در موضوعاتی همچون هرزه‌نگاری، خرید و فروش کودک، خرید و فروش مواد مخدر و… اعمال محدودیت می‌شود. با توجه به حجم داده ملی مثل بانک‌ها یا دولت الکترونیک یا کسب و کارها لازم است که مدیریت شود.» او البته تاکید می‌کند که در این مباحث باید دو واژه‌ «حاکمیت بر اینترنت» و «حکمرانی داده» را از هم تفکیک کرد: «حاکمیت بر اینترنت یعنی ایجاد مزاحمت برای مردم و من با آن موافقتی ندارم و از سال‌های دور در کتاب‌هایم آن را نوشته‌ام و حرفی نیست که الان بخواهم بزنم.» البته او در ادامه هم اضافه می‌کند که حتی کشوری مثل آمریکا هم حاکمیت بر اینترنت را اجرا می‌کند: «بعضی کشورهای مدعی، حاکمیت بر اینترنت را هم دارند و برای مثال آمریکایی‌ها به ‌هیچ‌وجه حاضر نیستند در حکمرانی اینترنت اجازه مشارکت به کسی بدهند.» این استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه حکمرانی داده برای مدیریت داده‌های متکثری که در فضای مجازی وجود دارد، ضروری است باز شدن فضا و مقررات‌گذاری توامان را تنها راهکار مطلوب می‌داند: «‌‌راه‌حل باز کردن فضاست. فضا را باز کنیم اما مقررات بگذاریم. وقتی محیط را می‌بندید به مردم احساس اختناق دست می‌دهد و این اختناق اتفاق خوبی نیست. این ایجاد اختناق یک مزاحمت اجتماعی بزرگ است ولی لازم است آن ملاحظات را هم مدنظر قرار دهیم.» او معتقد است که در موضوع رقابت رسانه‌های اجتماعی داخل و خارج كشور باید خودمان را توانمند کنیم و اضافه می‌کند: «نمی‌توانيم به بهانه اينكه اگر رسانه اجتماعی خارجی فعال باشد رسانه‌ اجتماعی داخلی ضعيف می‌شود، آن را ممنوع كنيم.»