حاشیه سود شرکت‌ها در تنگنا

«جهان‌صنعت»- بعد از انتشار گزارش مجامع شرکت‌ها در فصل بهار آنچه مشخص شد افت محسوس حاشیه سود شرکت‌ها بود؛ شرکت‌هایی که با چالش‌های متعدد در زمینه فروش داخلی و خارجی‌شان روبه‌رو بوده‌اند که نتیجه آن کاهشی شدن سود شرکت‌های بورسی بوده است. به نظر می‌رسد عمده دلیل به افت میزان تولید برمی‌گردد که در بسیاری از صنایع بورسی در سه ماه نخست سال رخ داده است اما حالا در میانه تابستان که قطعی‌های برق و چالش‌های حوزه انرژی به اوج خود رسیده به نظر می‌رسد این اتفاق در سه ماهه دوم نیز تداوم داشته باشد. در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع و شرکت‌های فولادی با قطعی‌های گسترده برق روبه‌رو هستند که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است. طبیعتا اثر مستقیم این اتفاق در میزان تولید و بعد در حاشیه سود آنها مشخص خواهد شد. طبق تئوری مدرن «جغرافیای اقتصادی» توسعه صنعتی از مسیر افزایش «مقیاس» بنگاه و صنعت (کاهش هزینه متوسط تولید با افزایش تولید) می‌گذرد. افزایش مقیاس خود نتیجه افزایش اندازه بازار داخلی و خارجی، یعنی افزایش تقاضا جهت سرشکن‌‌سازی هزینه ثابت تولید و همینطور نزدیکی جغرافیایی بنگاه‌ها جهت هم‌افزایی و تبادل قابلیت‌های سازمانی و تولیدی است. بدون رسیدن به اقتصاد مقیاس، واحدهای تولیدی و صنعتی قادر به افزایش حاشیه سود و سرمایه‌گذاری سود افزایش ‌یافته در طرح‌های توسعه و ارتقای بهره‌‌وری نخواهند شد. پس از منظر اقتصاد صنعتی، مقیاس پیش از بهره‌‌وری اهمیت دارد. به اعتقاد کارشناسان مشکل اقتصاد ایران در این است که بخش عمده‌ای از فضای محصول حول صنایعی شکل گرفته که به‌ شدت خام و در بهترین حالت نیمه‌خام هستند. نباید فراموش شود که اگر سهم بازار خارجی این محصولات از دست رفته تنها دلیل آن تحریم نیست، بلکه ظهور صادرکنندگان خام دیگری است. در چنین وضعیتی حتی رسیدن صنایع فضای محصول مانند فلزات و معادن به مقیاس نیز با چالش‌های قابل ‌توجهی مواجه است و این موضوع در حاشیه‌های سود پایین این صنایع مشخص است. معضل دیگر این است که صنایع دور از فضای محصول جایگاهی در سبد صادراتی کشور ندارند و تنها به بازار داخلی متکی هستند. حالا در این شرایط به نظر می‌رسد چشم‌انداز تولید و بازار سرمایه تا پایان تابستان چندان روشن نباشد. از این رو فضای فعلی تولید با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش‌های مختلف با نااطمینانی‌های زیادی روبه‌رو است. این در شرایطی بوده است که بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسی نیز در دولت سیزدهم به اوج خود رسید و مداخلات سیاستگذار در بازارها بسیار گسترده شد. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی دلایل افت حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی در ماه‌های نخست سال 1403 پرداخت.
2 عامل در افت حاشیه سود
شاهین شایان‌آرانی، صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد:‌ در مورد حاشیه سود یک زمان است که تمامی شرکت‌ها این اتفاق برایشان رخ داده اما زمانی بوده که شرایط هر صنعت با صنعت دیگر متفاوت است. مثلا در پتروشیمی‌ها یک دلیلی دارد و در خودروهایی، بانکی‌ها و سیمانی‌ها دلایل دیگری وجود دارد. او افزود: اگر بخواهیم به صورت تخصصی برای هر کدام بحث کنیم، هر صنعت متفاوت است و باید دقیق‌تر در مورد آنها ورود کرد اما به طور کلی یک برآورد و برداشت کلی می‌توان داشت. به هر حال از ابتدای سال تا الان اتفاقاتی رخ داده است. دلایلی که به نظر من می‌تواند باعث کاهش سوددهی (سود خالص به فروش) شود اول به افت فروش برمی‌گردد. خود فروش وقتی کاهش پیدا می‌کند به دلیل اقتصاد در مقیاس یعنی حجم تولید و فروش کاهشی می‌شود، در نتیجه نسبت حاشیه سود هم حتما نزولی می‌شود.
در واقع یک بخشی به این مساله برمی‌گردد که چون فروش‌ها کاهش پیدا کرده این باعث شده حاشیه سود هم پایین بیاید. اینکه چرا فروش‌ها کاهش یافته هم بسته به نوع صنعت متفاوت است و دلایل مختلفی دارد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: البته بعضی شرکت‌های صنعتی و تولیدی 50-40 ‌درصد سودشان رشد کرده ولی به اندازه تورم رشد نبوده است. در واقع ارزش فروش پایین آمده اما مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌هاست.
به دلیل تورم هزینه‌های مرتبط مثل حقوق و دستمزد، هزینه‌های سربار، نیروی انسانی و مواد اولیه که به شدت هزینه‌های‌شان بالا رفته باعث می‌شود فروش به اندازه کافی رشد نکند و مارجین پایین بیاید، یعنی دو عامل وجود دارد، افزایش هزینه‌های کلی تولید، شامل مواد اولیه و حقوق و دستمزد که ضریب تاثیرش از تورم بالاتر است. این عامل اصلی است. عامل دوم افزایش فروش است که به اندازه تورم نیست. وقتی فروش هم کاهش پیدا کند وضعیت بدتر می‌شود. این به علاوه هزینه‌ها که حداقل به اندازه تورم افزایش می‌یابد قطعا حاشیه سود را پایین می‌آورد.