5 - 03 - 2023
«جنگ ارزی» در نقدها مغفول میماند
«جهانصنعت»- اخیرا اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی آماری وضعیت اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب پرداخت. این گزارش نشان داد که ایران ششمین اقتصاد جهان با بالاترین نرخ تورم در ۲۰۲۲ بوده است. همچنین در بین کشورهای منتخب، ایران بعد از آرژانتین و ترکیه سومین کشور با تورم بالاست.
در این گزارش یکی از دلایل اصلی افزایش تورم در ایران تداوم روند خلق پول عنوان شده است. با توجه به اینکه اثرات رشد نقدینگی با تاخیر در تورم منعکس میشود، در این گزارش تداوم مسیر افزایشی تورم از مسیر افزایش خلق پول پیشبینی شده است. این گزارش اما با واکنش وزارت اقتصاد مواجه شده و جوابیهای در همین خصوص ارسال کرده است. متن کامل جوابیه در ادامه میآید:
دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته اما ایجاد اخلال در این مسیر با برخی تحولات داخلی و خارجی و به ویژه جنگ ارزی را نباید در تحلیلها نادیده گرفت. افزایش تورم ناشی از سیاستهای پولی و مالی دولت نیست، بلکه نوسانات نرخ ارز در اثر جنگ ارزی علیه ملت ایران و ایجاد انتظارات تورمی موجب شد تا آثار سیاستهای ضدتورمی مشهود نباشد.
دولت سیزدهم بعد از یک دهه تعطیلی اصلاحات اقتصادی، مدیریت اجرایی کشور را عهده دارد شد؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و در برخی سالها منفی، نرخ تورم ۱۲ ماههای که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۳/۵۹ رسیده بود، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چندبرابری نقدینگی و سوءمدیریت مالی، پولی و… مواردی است که دولت ناچار به چارهاندیشی برای آنها شده و در نتیجه تلاشهای دولت برای تغییر ریل اقتصادی، مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، رشد ۹/۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی ۶/۳ درصدی محقق شده است.
دولت هم از جهت انضباط بودجهای و هم در کنترل نقدینگی کارنامه قابلقبولی دارد؛ در بعد سیاستهای مالی و تراز بودجه، عملکرد ۱۱ ماهه بودجه ۱۴۰۱ نشان از عملکرد موفق دولت در تراز بودجه دارد؛ بر این اساس درآمدهای واریزی به خزانه ۶۰ درصد و هزینهها ۵۲ درصد افزایش یافته است. میزان استفاده از تنخواه بودجه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه نیز مشابه ماههای قبل صفر بوده و در عین حال مانده بدهی دولت بابت استفاده از رسوب حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی هم با ۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان کاهش نسبت به دی ماه، به ۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان رسیده است که با ادامه این روند قطعا میزان استفاده از رسوب حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی هم به صفر میرسد.
مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواهگردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان بود اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواهگردان به بانک مرکزی بدهکار نیست. در همین حال در حوزه سیاست پولی و نقدینگی، با وجود افزایش بهای ارز و انتظارات تورمی در دی ماه، حجم نقدینگی تا حدود زیادی کنترل شده است. براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دیماه امسال ۱/۳۴ درصد رشد داشته که ۷/۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است. این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بیسابقه ۵/۴۰ درصد رسیده بود.
دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته اما ایجاد اخلال در این مسیر با برخی تحولات داخلی و خارجی و به ویژه جنگ ارزی را نباید در تحلیلها نادیده گرفت. از مهرماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخصهای اقتصادی تناسبی ندارد. البته دولت بر مبنای مسوولیتی که در مدیریت بازار ارز دارد، تدابیری برای بازگشت ثبات این بازار و آرامش در متغیرهای اقتصادی دنبال کرده و تا رسیدن بازارها به آرامش این اقدامات ادامه دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد