16 - 05 - 2022
جزییات برنامه اجرایی جذب سرمایه خارجی
لیلا ناطقی- طرح پسا تحریم وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین و به رییسجمهور تقدیم شد. در بخش صنعت، مذاکره با شرکتهای معتبر و صاحبنام و فناوری در راستای سرمایهگذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابتپذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت گیرد.
ورود هیاتهای خارجی به ایران و مذاکره برای سرمایهگذاری خارجی در کشوردر دروه پساتحریم وزارت صنعت را بر آن داشت تا با مدیریت ماجرا به خصوص در بخش صنعت وارد گود شود تا در شرایط سیاست برد- برد در سرمایهگذاری خارجی نه سیخ بسوزد و نه کباب.
سرمایهگذاری خارجی تنها انتقال منابع مالی نیست
سرمایهگذاری خارجی در شرایط کنونی تنها انتقال منابع مالی نیست بلکه زمینه ایجاد همکاریهای مشترک است؛ موضوعی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره میکند.
از این رو برای تصمیمگیری و تصمیمسازی در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی، وزارت صنعت طرحی را در شرایط پساتحریم تدوین و به رییسجمهور تقدیم کرد تا محدوده تصمیمسازیها و جذب سرمایهگذاران در حوزه وسیع صنعت که بیشترین تعداد متقاضی سرمایهگذاری را دارد، مشخص شود.
نگاه جذب سرمایهگذاری خارجی، نگاهی مشارکتی در زمینه طراحی، مهندسی طرح، دانش فنی، مدیریت پروژه و همسو با افزایش بهرهوری و نه صرف انتقال تکنولوژی تنها یا تامین منابع مالی خواهد بود.
بازاریابی و صادرات از دیگر شروط کار جذب سرمایهگذاری خارجی است که مورد توجه قرار گرفته است. تاکید بر همکاریهای بلندمدت و سرمایهگذاری مشترک در کنار استفاده از دانش فنی وظرفیت سرمایه انسانی مکمل کار خواهد بود. به عبارتی ایجاد زنجیره ارزش از منابع مالی گرفته تا بازاریابی و صادرات باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
تنوع همکاری با کشورها
تنوع همکاری با کشورهای مختلف باید مورد توجه قرار گیرد چه آنکه هر کشوری در حوزهای خاص تخصص دارد. به عنوان مثال فرانسویها در چهار محور خودرو، هوافضا، مخابرات و الکترونیک و دارو صاحب نظر و دستاورد هستند. در همین حوزهها هم باید ریز شد. صنعت خودروی فرانسه ارزانتر برای ما تمام میشود اما کشوری مانند آلمان که یکی از خودروسازان مطرح جهان است، کیفیتر کار میکند. به عبارتی همکاری با فرانسویها در زمینه صنعت خودرو برای ما از نظر قیمت تمامشده مقرون به صرفهتر است. همکاری با آلمانیها گرانتر تمام میشود اما کیفیت خودروی آلمانی بسیار بالاتر از خودروهای فرانسوی است.
یا در زمینه صنایع کوچک و متوسط ایران وارد گود مذاکره با اتریشیها شده است چراکه این کشور فعالیت بیشتری در این حوزه داشته است و دستاوردهای بهتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی به ارمغان آورده است.
از اینرو تصمیمگیری برای اینکه چه باید کرد، نیاز به استراتژی و برنامه مشخص دارد که وزارت صنعت همین کار را انجام داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقات انجامشده ایران و ۱+۵، گفت : کار بزرگی انجام شده و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجادشده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارایه پیشنهادات و برنامههای اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکتهای معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایهگذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابتپذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
اولویت همکاریها مشخص شد
نعمتزاده اولویت همکاریها را در زمینههای صنایع و قطعالت خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیستمحیطی و صنایع پیشرفته پزشکی
ذکر کرد.
به گفته وی، همچنین در بخش معدن همکاری و مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی در زمینههای اکتشاف، سرمایهگذاری، بهرهبرداری و صادرات و همچنین طراحی و ساخت ماشینآلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایهگذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینههای فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایهگذاری فروشگاههای زنجیرهای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکتهای تجاری صادراتی، بهرهگیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایهگذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسایل مطروحه در بخش تجارت خواهد بود.
نعمتزاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهرهوری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهرهوری نمیتوانیم به دنبال رقابتپذیری در کشور باشیم و پیشنهاد میکنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهرهگیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارایه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان حضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.
وی شاهبیت تدوین این سند را چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیتها و ظرفیتهای استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
نعمتزاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییسجمهور مبنی بر صنعتی شدن کشور تصریح کرد: رییسجمهور در این باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح کرده و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال ۹۳ را به خوبی پشتسرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.
نظام بانکی فعلی ما را به رونق اقتصادی نمیرساند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد چراکه با شرایط و بینشهای موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی، این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند، نخواهد بود چراکه ۷/۶ درصد رشد بخش صنعت، ۸/۹ رشد بخش معدن و ۷/۳ درصد بخش بازرگانی نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایتهاست.
به گفته وی، کمبود نقدینگی و نرخ تسهیلات بیش از۳۰ درصدی بانکها از مهمترین مشکلات فعلی حوزه تولید و صنعت کشور است و ساختار بانکی کشور باید به نفع حمایت از تولید تغییر پیدا کند.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در نظام بانکی کشور گفت: باید نظام بانکی کشور بازنگری شود، برنامه داده شده است و اینکه فکر کنیم کمبودها در یک روز قابل حل است مقدور نیست و برای رفع مشکلات باید خطوط اعتباری از خارج گرفته شود و برای سرمایهگذاریهای بزرگ باید از این روابط استفاده کنیم.
نعمتزاده با یادآوری ضرورت تبلیغ کالای داخلی گفت: خوشبختانه رسانه ملی در این خصوص نسبت به گذشته بهتر عمل کرده است و باید برای آینده صنعت امیدوار بود.
وی با اشاره به ضرورت تعامل بین دولت و مجلس افزود: نمایندگان مجلس همکاری خوبی در این مدت با دولت داشتهاند و در امر صنعت در قانون رفع موانع تولید رقابتی ۳۰ ماده تقدیم مجلس کرده بودیم که ۵۹ ماده خروجی داشته است و امیدواریم این موارد به رفع برخی از موانع کمک کند.
دولت به دنبال افزایش ۴ برابری صادرات غیرنفتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با چند شرکت بزرگ تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: در ۱۰ سال آینده صادرات غیرنفتی را تا چهار برابر افزایش میدهیم.
محمدرضا نعمتزاده در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه آذربایجان شرقی در تبریز اظهار داشت: استحقاق ملت ما این نیست که ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، ما براساس برنامهریزیهای صورتگرفته تلاش میکنیم در یک برنامه استراتژیک در ۱۰ سال آینده صادرات غیرنفتی را تا سه برابر افزایش دهیم.
وی ادامه داد: بر اساس این برنامه استراتژیک که در آینده نزدیک در اختیار عموم مردم قرار میگیرد، تلاش میکنیم در مدت ۱۰ سال آینده صادرات بخش صنعت و معدن را تا چهار برابر افزایش دهیم.
نیاز به سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در بخش توسعه زیرساختها
اما در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی مشاور وزیر صنعت در امور بانکی و اقتصادی هم اعتقاد دارد که تا زمانی که تحریمهای گذشته به صورت ریشهای حذف نشود، نمیتوان برآورد دقیقی از میزان سرمایهگذاریها داشت.
محمود دودانگه در گفتوگو با ایلنا گفت که نیازمند بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش توسعه زیرساختها هستیم.
وی در خصوص وضعیت سرمایهگذاریهای خارجی در دوران پس از تحریم، اظهار داشت: قطعا با برداشتن تحریمها روند مثبتی در ارتباط با سرمایهگذاری خارجی فراهم خواهد شد و امکان سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور و نیز از طریق منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور به وجود میآید و تبادلات تجاری در زمینههای مختلف گسترش خواهد یافت.
وی افزود: البته تا زمانی که تحریمهای گذشته به صورت ریشهای حذف نشود، نمیتوان برآورد دقیقی از میزان سرمایهگذاریها داشت.
دودانگه ادامه داد: با ورود سرمایههای جدید زمینههای گستردهای در بخشهای اقتصادی نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و گردشگری فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: بر اساس برآوردها نیازمند بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در زمینه توسعه ظرفیتها و زیرساختها هستیم.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا استراتژی دقیقی برای جذب این سرمایهها تدوین شده یا خیر افزود: مسلما سیاستگذاریها تاکنون کامل و جامع نبوده و مشوقهای سرمایهگذاری خارجی و انگیزه لازم برای جذب آن فراهم نشده است.
دودانگه افزود: نیازمند آن هستیم تا با تغییر در قوانین و مقررات و نیز ایجاد مشوقهای مالیاتی و تغییر در نگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نسبت به سرمایهگذاری خارجی رابطه متقابل و پیوندهای جدیدی ایجاد شود تا از تمام پتانسیلها به درستی استفاده شود.
دستور نعمتزاده برای اصلاح قانون و جذب سرمایهگذار خارجی در معادن
در عین حال یک عضو هیاتمدیره خانه معدن نیز از ارایه پیشنهاداتی برای شفافسازی سرمایهگذاری خارجی در معادن کشور خبر داد و گفت: این پیشنهادات در پی دستور وزیر صنعت و برای کاهش ریسک سرمایهگذاری خارجی در پی توافق هستهای مطرح شده است.
محمدجعفر صادقیپناه در گفتوگو با فارس، در مورد مذاکرات انجام شده بین وزارت صنعت و بخشخصوصی برای همکاریهای بینالمللی در بخش معدن در پی توافق هستهای اظهار داشت: جلسات و مذاکرات بین فعالان بخش معدن و مسوولان دولتی در حال انجام است و در این راستا وزیر صنعت دستور اصلاح قانون معادن را صادر کرده است.
وی افزود: در این زمینه اصلاح چند ماده اصلی در بخش معدن مدنظر است که پیشنهادات خانه معدن در این مورد به وزارت صنعت ارایه شده و منتظریم از طریق این وزارتخانه به هیات دولت برود و پس از آن برای لحاظ شدن در قانون معادن به مجلس ارایه شود.
صادقیپناه توضیح داد: در پیشنهادات خانه معدن سعی شده تا ریسک سرمایهگذاری داخلی و خارجی کاهش یابد و در قانون معادن شفافیت ایجاد شود.
وی ادامه داد: برای استفاده مناسب از سرمایههای خارجی در بخش معدن باید به دو بخش اکتشاف و فرآوری مواد معدنی توجه داشته باشیم.
وی افزود: اگر سرمایهگذاران خارجی از ابتدا در بخش اکتشاف معادن سرمایهگذاری کنند، بسیاری از ذخایر معدنی کشور فعال خواهند شد زیرا در سطح و عمق ذخایر معدنی کشور اکتشاف کمی انجام شده و توجه به این مساله باعث شناسایی ذخایر بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر محصولات معدنی میشود.
این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: لازمه جذب سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن، شفافسازی در قانون و مشخص شدن مواردی مانند حقوق دولتی، بهره مالکانه، حق انتفاع و سقف آنهاست و از این طریق ریسک سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت.
وی ایجاد ثبات در قوانین مربوط به بخش معدن و فعالیتهای اقتصادی را از دیگر الزامات جذب سرمایههای خارجی عنوان کرد و گفت: این قوانین باید طوری وضع شوند که با تغییر دولتها تغییر نکند.
وی سرمایهگذاری در بخش فرآوری مواد معدنی را از دیگر روشهای جذب سرمایههای خارجی عنوان کرد و گفت: اگر روی فرآوری مواد معدنی خام بیشتر کار شود، برای احداث کارخانههای فرآوری میتوانیم از سرمایههای خارجی استفاده کنیم.
صادقیپناه تاکید کرد: این سرمایهگذاریها باید به صورت مشارکت با طرفهای داخلی باشد تا انتقال تکنولوژی صورت گیرد و فناوریهای جدید به کشور منتقل شود.
وی تسهیل در اخذ ویزا برای سرمایهگذاران خارجی و تسهیل در امور ثبت شرکتها را از جمله راههای جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و گفت: در زمینه صادرات مواد معدنی نیز باید بر اساس بازار موجود اقدام شود، بهطوری که ممکن است در برخی موارد خریداری برای مواد معدنی فرآوری شده وجود نداشته باشد ولی بتوانیم مواد غیرفرآوری شده معدنی را صادر کنیم.
وی ادامه داد: در برخی موارد مانند سنگ تزئینی ممکن است تا ۱۵ سال آینده خریداری برای این نوع سنگها وجود نداشته باشد، زیرا سنگهای مصنوعی در حال جایگزینی سنگهای تزئینی طبیعی هستند و به همین دلیل باید در شرایط فعلی به استخراج و صادرات این سنگها توجه شود.
عضو هیاتمدیره خانه معدن با اشاره به بحثهای مطرح شده در مورد صادرات مس ایران به تایلند نیز گفت: در حال حاضر بخش زیادی از صادرات مس ایران به صورت فرآوری شده، انجام میشود زیرا میزان سنگ معدنی که بیش از سه درصد مس داشته باشد در حد زیادی نیست و اکثر معادن مس کشور سنگ با مس یک درصد دارند که در داخل به کاتد تبدیل شده و صادر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان فرآوری بیشتر مس صادراتی در داخل وجود ندارد، گفت: برای محصولی مانند کابل مسی، خریداران خاصی وجود دارد اما نمیتوانیم تمام مس استخراجی از معادن را به کابل تبدیل و صادر کنیم زیرا خریداری برای آن وجود ندارد و برخی کشورها خواستار خرید مس کاتد هستند.
صادقیپناه تاکید کرد: فرآوری مواد معدنی وظیفه معدنکار نیست، بلکه معدنکار میتواند مواد معدنی را استخراج کند و پس از آن، صنعت باید به فرآوری این مواد بپردازد و در این زمینه سرمایهگذاری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد