جزئیات جدید از گروگان‌گیری رشت

ایسنا- یک جرم‌شناس تخلفات احتمالی مدیران مدرسه فرزندان گروگان گرفته شده خانواده رشتی را بررسی کرد.
ماجرای عجیب گروگان‌گیری 29ماهه یک خانواده در خانه خودشان در رشت، روزهای اخیر فضای مجازی را درگیر کرده است. این خانواده ادعا دارند که با استفاده از داروهای روان‌گردان و شکنجه‌های غیرانسانی، تحت اسارت افرادی ناشناس قرار گرفته‌اند. جزئیاتی که آنها از نحوه اسارت، تغذیه و فوت مادربزرگ خانواده مطرح کرده‌اند، بسیاری را شوکه کرده و نگرانی‌های اجتماعی جدی به وجود آورده است.
ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد که تاکنون هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی به آن پاسخ نداده‌اند و حتی صحبت‌های دادستان رشت هم نه‌تنها نتوانست بخشی از این ابهامات را برطرف کند بلکه ابهامات جدیدتری از جمله اینکه چرا همسایه این خانواده بعد از مشکوک شدن به رفت و آمد خانواده گروگان گرفته شده با پلیس110 تماس نگرفته و به دیدار مردمی دادستانی رفته است؟!
چگونه بعد از مطرح شدن این ماجرا در جلسه دیدار مردمی بعد از یک ساعت سریعا خانواده، گروگان‌گیران و تمامی افراد دخیل در این ماجرا شناسایی و دستگیر شده‌اند؟! یا چرا زمانی که به گفته دادستان پرونده برای این ماجرا تشکیل می‌شود و پلیس آگاهی ورود می‌کند مقامات پلیس اعلام می‌کنند که پرونده قضایی در این راستا تشکیل نشده است؟!
برای رفع ابهامات و آگاهی‌بخشی عمومی، انتظار می‌رود مقامات قضایی با بررسی دقیق ماجرا، صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده را روشن کنند تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
در این پرونده مساله دیگری که وجود دارد موضوع ترک تحصیل فرزندان این خانواده است که اگر مدیران مدرسه این موضوع را جدی پیگیری می‌کردند شاید در کشف این پرونده تاثیری بسزایی داشت.
وحید سلطانی، جرم‌شناس در مورد یکی از ابهامات پرونده گروگان‌گیری خانواده رشتی اظهار کرد: جدا از اینکه پلیس باید روایتگر اصلی این پرونده باشد، ابهامات قانونی متعددی در این ماجرا وجود دارد.
وی بیان کرد: اگر مطالب منتشرشده در رسانه‌ها تاکنون صحیح باشد، در وهله اول، مسوولان آموزش‌وپرورش، به‌ویژه مدیر مدرسه فرزندان این خانواده، باید مورد بازخواست قرار گیرند.
سلطانی تصریح کرد: براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موظفند برای تحقق اهداف این قانون اقدامات لازم را انجام دهند. در این پرونده آموزش‌وپرورش وظیفه داشت ترک‌تحصیل دانش‌آموزان این خانواده را به بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه اطلاع دهد.
این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود این خانواده پرونده دانش‌آموزان را بعد از چند روز غیبت به بهانه ترک کشور از مدرسه گرفته‌اند، آیا همچنان مدیر مدرسه باید این مساله را به مقام‌های بالایی اطلاع می‌داد یا خیر، گفت: بله چون دانش‌آموزان غیبت کرده‌اند و مورد از موارد مشکوک به ترک‌تحصیل بوده است باید حتما این اطلاع‌رسانی انجام می‌شد.
وی تاکید کرد: لازم است بررسی شود که آیا مسوولان آموزش‌وپرورش ترک‌تحصیل فرزندان این خانواده را به مراجع ذی‌ربط اطلاع داده‌اند یا خیر. اگر اطلاع داده باشند، مسوولیت خود را به ‌درستی انجام داده‌اند اما اگر اطلاع نداده باشند، مرتکب جرم شده‌اند و این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
سلطانی با اشاره به ماده6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد: این ماده تصریح می‌کند که کلیه اشخاص و نهادها، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، بهزیستی و سایر سازمان‌های مرتبط موظفند در موارد مشاهده یا اطلاع از خطر شدید یا وضعیت مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان، از جمله ترک‌تحصیل، کار اجباری، بهره‌کشی اقتصادی و آسیب‌پذیری‌های دیگر، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح، نظیر سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی یا مراجع قضایی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: طبق همین قانون، اگر مدیر مدرسه مرتکب ترک فعل عدم اعلام ترک‌تحصیل دانش‌آموز شده باشد، باید بین 5 تا 15سال از خدمات دولتی و عمومی منفصل شود.