جرم انگاری زنان در بهارستان

قالیباف: مصوبه حجاب و عفاف 23 آذر ابلاغ می‌شود

گروه سیاسی- 23آذرماه 1403؛ تاریخی که به تعبیری آغاز «جرم‌انگاری پوشش زنان ایرانی» است و طبیعتا باید در تاریخ سیاسی- مدنی این مملکت ثبت شود!
رییس مجلس دیروز در حالی که هنوز 48ساعت از آخرین موضع‌گیری دولت پزشکیان مبنی‌بر «تعلیق لایحه حجاب» نگذشته بود، تاریخ دقیق ابلاغ آن را اعلام کرد. محمدباقر قالیباف که دیروز در نخستین نشست مطبوعاتی خود در مقام رییس مجلس دوازدهم شرکت کرده بود، هنگامی که با پرسشی در خصوص زمان ابلاغ مصوبه حجاب مواجه شد، این تاریخ را اعلام کرد. حال آنکه در روزها و هفته‌های گذشته اظهارات ضد و نقیضی در این رابطه مطرح شده بود و در حالی که شماری از تندروهای پارلمان همچون مرتضی آقاتهرانی و زهره‌سادات لاجوردی پیوسته بر ابلاغ هرچه سریع‌تر این مصوبه اصرار می‌کردند، شماری از اعضای دولت پزشکیان ازجمله زهرا بهروزآذر که معاون او در امور زنان است، فاطمه مهاجرانی که سخنگوی دولت پزشکیان است، هر بار با پرسشی درباره رویکرد دولت در قبال ابلاغ این مصوبه مواجه می‌شدند، سعی می‌کردند با کلی‌گویی درباره چگونگی برخورد با زنان و بحث از اینکه موضوع حجاب به‌ عنوان یک بحث فرهنگی را نمی‌شود با رویکرد امنیتی مدیریت کرد، پاسخ دقیقی درباره زمان ابلاغ این لایحه ندهند.
تعلیق 48 ساعته مصوبه حجاب!
هرچند فاطمه مهاجرانی که پنجم آذرماه، در آخرین نشست خبری خود برای چندین و چندمین‌بار با پرسشی در این رابطه مواجه شده بود، ضمن تکرار این موضع که «حجاب یک مقوله تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و هنجاری است و موضوعات هنجاری را نمی‌توان با ضرب و زور جا انداخت»، اضافه کرد: «مردم شاهد هستند که با روی کار آمدن دولت وفاق، بسیاری از فضاهای پرتنش تعدیل شده و دیگر خیلی از اتفاقات نمی‌افتد. امروز حتی اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد اما عملا اتفاقی نمی‌افتد و این موضوع نشان می‌دهد که گفتمان وفاق در حال پیشرفت است.»
جالب آنکه مجید انصاری که معاون حقوقی رییس‌جمهور است نیز همان روز در این رابطه اظهارنظر کرده و از آنچه سخنگوی دولت به زبان آورد، فراتر رفت. انصاری که در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات‌متحده در دانشگاه قم سخنرانی می‌کرد، در بخشی از سخنانش با تاکید بر لزوم بررسی پدیده‌های نو به ‌وسیله حقوق اعلام کرد: «قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.» معاون حقوقی رییس‌جمهور البته سخنی درباره زمان قطعی ابلاغ این لایحه یا به تعبیری خروج آن از حالت تعلیق به زبان نیاورد اما تاکید کرد «اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم، با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم»!
پزشکیان پیش یا پس از انتخابات
ظاهرا اظهارنظرها در این رابطه، حتی اگر اظهارات یک مقام مسوول در دولت همچون معاون حقوقی رییس‌جمهور و حتی شخص رییس‌جمهور باشد، چندان مهم نیست و در نهایت آنچه تندروها بخواهند، عملی می‌شود؛ چه حاکمیت به اصطلاح «یکدست» باشد و همه ارکان تحت اختیار این جریان تندروی سیاسی و چه در ظاهر، دولتی بر سر کار باشد که خود را دولت «وفاق ملی» می‌خواند اما ظاهرا تعریفش از «وفاق ملی» این است که با تندروها آشتی کند و برای به دست آوردن دل‌شان، استانداری‌ها و وزارتخانه‌های دولت را دربست تقدیم‌شان کند! هرچند حالا دولت «وفاق ملی» حتی از این عنوان نیز عقب‌نشینی کرده و اگر به سخنان رییس‌جمهور، سخنگوی دولت و دیگر اعضای کابینه در چند وقت اخیر دقت کنید، می‌بینید که آنان دیگر دولت‌شان را دولت «وفاق ملی» نمی‌خوانند و ترجیح می‌دهند از این دولت صرفا به‌ عنوان دولت «وفاق» نام ببرند!
بگذارید تنها به یک نمونه از این رویکرد دوگانه و عقب‌نشینی‌های آشکار پزشکیان در روزهای پیش از انتخابات نسبت ‌به روزهای گذشته اشاره کنیم؛ مواضعی که مشخصا در ارتباط با همین بحث جنجالی و لایحه حجاب مطرح شده، با این تفاوت که اولی را پزشکیان یکم تیرماه وقتی به ‌عنوان تنها کاندیدای غیراصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌خواست شهروندانی را که در پی حوادث پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات سال 1401، به ‌شدت از شرکت در انتخابات و هرگونه مشارکت سیاسی دلزده بودند، به حضور پای صندوق‌های رای ترغیب کند، به زبان آورده و دومی را همین چند هفته پیش در روز 16آبان‌ماه، در قامت رییس‌جمهور و در دیدار با شماری از جامعه‌شناسان و استادان این رشته مطرح کرده است.
مسعود پزشکیان که در جریان تبلیغات انتخاباتی به دفعات درباره موضوع حجاب و حقوق زنان سخن می‌گفت، در سخنان یکم تیرماه خود با لحنی جدی و انتقادی گفته بود که «من با هر گونه زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی چه برسد به زنان، مخالفم. چرا ما به ماشین‌هایی که گرفته می‌شود، اعتراض نکردیم؟!» او همچین با طرح این پرسش که «آیا برخورد کردن و بازداشت زنان درست است؟!»، این اقدامات را «خجالت‌آور» توصیف کرده و گفته بود: «باید نگاه خود را نسبت ‌به زنان اصلاح کنیم. باید این موضوعات را در عمل ثابت کنیم، به‌ جای آنکه برخورد خشن با زنان کنیم، ببینیم چه کردیم که وضعیت اینطور شده؟ قطعا با زور نخواهیم توانست حجاب را بر سر زنان بپوشانیم، مگر آنکه رفتار تربیتی خود را اصلاح کنیم، به همین سادگی هم نیست و نمی‌شود.» اما او تنها چند ماه پس از پیروزی در آن انتخابات، در نشست روز 16آبان‌ماه خود به سادگی مواضعش را تغییر داد و در واکنش به انتقادهای برخی جامعه‌شناسان نسبت ‌به سیاست‌های حاکم در زمینه حجاب خواستار «توجه به سوی دیگر ماجرا شد»! پزشکیان با بیان اینکه «توسعه مستلزم احترام به فرهنگ جامعه است»، گفت: «اگر فرهنگ جامعه را مسخره کنیم، دیگر امکان تغییر و تفاهم وجود نخواهد داشت. کسی که روشنفکر است و حرف از تغییر می‌زند، اگر به فرهنگ دیگری احترام نگذارد، دعوا و جنگی پیش می‌آید که نباید اتفاق بیفتد، به هر حال باید فرهنگ جامعه را پاس بداریم!»
وعده‌های بی‌پشتوانه پزشکیان؛ از فیلترینگ تا FATF
پزشکیان البته تنها مواضعش را در قبال حجاب و حقوق زنان تغییر نداده، او که اتفاقا در جریان تبلیغات انتخاباتی سعی می‌کرد تا حد امکان از طرح شعار و صحبت از وعده‌های انتخاباتی پرهیز کند، در این چند ماه تقریبا از تمامی آن چند وعده اساسی خود نیز عقب‌نشینی کرده است. چنانکه برخلاف وعده حل و فصل مشکل ایران با گروه ویژه اقدام مالی کماکان نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد و بی‌توجه به آنچه درخصوص لزوم مذاکره حتی با آمریکا مطرح کرده بود، حتی آنچه درخصوص یک دیدار غیررسمی و مخفی میان ایلان ماسک و سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل به فضای رسانه‌ای درز کرد نیز قویا تکذیب شد. همزمان به‌رغم صحبت‌های مکرر رییس‌جمهور درخصوص شکست سیاست فیلترینگ و لزوم رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، کماکان هر بار که یک شهروند ایرانی بخواهد بر فرض درباره یک موضوع توئیت کند، ناچار به استفاده از فیلترشکن است، آن هم در حالی که در این مدت، عملا تغییر محسوسی در وضعیت تورم افسارگسیخته‌ای که در این سال‌ها کمر ملت را شکسته، دیده نمی‌شود و کماکان شاهد افزایش قیمت اقلام و کالاهایی هستیم که بسیاری از آنها ضروری است و تحریم‌ها نیز کماکان پابرجاست و حتی بعید نیست پیرو قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس در چند ماه آینده شاهد آن باشیم که پرونده هسته‌ای ایران روی میز شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیرد و با به کار افتادن مکانیسم ماشه، به شرایطی بازگردیم که دو دهه پیش، احمدی‌نژاد برای ملت رقم زده بود؛ هرچند احمدی‌نژاد لااقل مدعی «وفاق ملی» نبود!
پشت‌پرده تعویق مصوبه حجاب
به هر تفسیر بالاخره دیروز در حالی قالیباف از زمان دقیق ابلاغ مصوبه حجاب خبر داد که همچنین در مورد آنچه مرتضی آقاتهرانی درباره ابلاغ این مصوبه در تاریخ 16آذرماه مطرح کرده بود، توضیح داد. رییس مجلس گفت: «من به آقای آقاتهرانی هم گفتم که ۱۶آذر نیست، بلکه ۲۳آذر است. البته ایشان گفتند خبر را اصلاح می‌کنم.» قالیباف به‌طور غیرمستقیم درباره آنچه درخصوص تعلیق این مصوبه مطرح شده بود نیز توضیح داد و با تاکید بر اینکه «قانون حجاب حتما ابلاغ می‌شود»، گفت: «تاکنون بابت اینکه ملاحظات امنیتی پیرامون سالگرد ۱۴۰۱ رعایت شد، این قانون ابلاغ نشد.» جالب آنکه در حالی قالیباف مدعی است تعویق زمان ابلاغ مصوبه حجاب از 16آذرماه تا 23آذرماه به‌ خاطر «ملاحظات امنیتی پس از سالگرد اعتراضات 1401» است که این مصوبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۲، یعنی به فاصله تنها چند روز پس از نخستین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به تصویب مجلسی رسید که قالیباف ریاستش را برعهده داشت و دارد.
توضیحات قالیباف درباره مصوبه جنجالی
رییس مجلس که در نشست مطبوعاتی خود از زمان ابلاغ مصوبه حجاب پرده برداشت، همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه ازجمله نبود تجهیزات لازم مانند دوربین‌های پیشرفته در نیروی انتظامی گفت: «زمانی که قانون حجاب را در مجلس دنبال می‌کردیم، برخی می‌گفتند ما قانون نداریم. به آنان می‌گویم که درباره حجاب قانون داشتیم و داریم.» او ادامه داد: «قوه قضاییه لایحه‌ای نه ماده‌ای تنظیم کرد و به دولت و سپس به مجلس داد. قوه قضاییه فقط بخش جرم‌انگاری و قضایی را لحاظ کرده بود، بنابراین آن را به دولت فرستادیم و ۱۴ ماده شد اما مجلس تمامی ابعاد حجاب را در نظر گرفت و فهمیدیم نباید سلبی به این موضوع نگاه کنیم، بلکه باید ایجابی هم نگاه کنیم و ابعاد فرهنگی، هویتی، سیاسی، اجتماعی و… را در نظر بگیریم.» قالیباف با بیان اینکه «نگاه مجلس به موضوع حجاب، نگاهی ایجابی است»، گفت: «در اتفاق سال ۱۴۰۱، مجلس در گزارشی ۳۱دستگاه را مسوول پوشش قوانین حجاب دانست و رسما در صحن مجلس گفتیم که از ۳۲دستگاه، ۳۱دستگاه به وظایف خود عمل نکرده است. غیر از نیروی انتظامی که به وظایف خود عمل کرده است و در همه‌جای دنیا گاهی اشکال به‌ وجود می‌آید، بقیه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند. قانون عفاف و حجاب وظایف دستگاه‌ها را در قبال حجاب مشخص کرد.» رییس مجلس همچنین گفت: «البته در بخش جرم‌انگاری تلاش کردیم این لایحه را سطح‌بندی کنیم. در این لایحه جلوی هرگونه درگیری و اقدام مستقیم را گرفته‌ایم. دیگر گشت ارشادی در قانون وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن را مشخص کردیم. کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی در این لایحه سطح‌بندی شده است.» او با تاکید بر لزوم فراهم‌سازی امکانات و تجهیزات اجرای این مصوبه جنجالی گفت: «مقداری از آن فراهم شده و باقی آن نیز فراهم خواهد شد.» قالیباف در حالی که از لزوم تغییر رویکرد به مقوله حجاب سخن می‌گفت و تاکید داشت که مجلس با نگاهی متفاوت به این مساله پرداخته، گفت: «در حوزه جرم‌انگاری اگر کشف حجابی اتفاق بیفتد، ابتدا پیامک داده می‌شود، سپس تذکر داده می‌شود. البته جریمه مرحله اول ثبت اما اقدام نمی‌شود اما اگر دوباره تذکر داده شود، جریمه مرحله دوم هم اعمال می‌شود.» رییس مجلس البته مژده داد که «زندان رفتن دیگر در چنین مواردی نیست و خیلی شفاف و روشن موضوعات تبیین شده است»!