جرم‌انگاری دروغگویی کارگزاران نظام

«جهان‌صنعت»- درست در روزهایی که بحث از اجرای مصوبه جنجالی «حجاب» با انتقاد بخش بزرگی از شهروندان و جامعه مدنی مواجه شده، یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب با طراحی یک لایحه پیشنهادی و نمادین، در نامه‌ای خطاب به رییس‌ قوه قضاییه خواستار «جرم‌انگاری دروغگویی کارگزاران نظام» شده است. جواد امام که در حال حاضر به‌ عنوان سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، از جمله اعضای هیات‌رییسه این نهاد بالادستی در جریان اصلاحات است و همزمان در قامت دبیرکل حزب مجمع ایثارگران، ازجمله فعالان حزبی پرکار و شناخته‌شده کشور به حساب می‌آید، روز گذشته در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار «جرم‌انگاری دروغگویی کارگزاران نظام» شده است.
جواد امام در مقدمه نامه خود یادآور شده است که «نظام جمهوری اسلامی ایران به شرحی که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی تصریح شده است، بر پایه عدالت و نیز براساس ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی بنا شده است که بارزترین شاخص این ارزش‌ها، صداقت و راستگویی در حکمرانی است.» با این نگاه، این چهره سیاسی اصلاح‌طلب تاکید دارد: «بی‌تردید، دروغگویی و پنهان‌کاری در اداره امور مردم و کشورداری، زشت‌ترین خصلتی است که آسیب‌های ماندگار و عمیق به دنبال داشته و به نوبه خود، مردم را نیز به هنجار‌های ناپسند سوق می‌دهد و به مصداق روایت «الناس علی دین ملوکهم» جامعه را نیز به فساد می‌کشاند.» ازاین‌رو دبیرکل حزب مجمع ایثارگران از پیشنهاد خود برای تدوین لایحه قضایی گفته و متنی شش ماده‌ای را نیز پیشنهاد کرده و خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نوشته است: «مستندا به وظایف ذاتی و اختیارات قانونی قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و نیز مجازات مجرمان و همچنین «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» جزو وظایف قانونی و ذاتی آن شمرده شده است، انتظار می‌رود که جنابعالی در راستای انجام این بخش مهم از وظیفه قانونی قوه قضاییه، به‌ویژه با تاکیداتی که آن جناب در زمینه مبارزه با فساد داشته و دارید، تعقیب و محاکمه کارگزاران دروغگو را به‌ عنوان یکی از مصادیق مهم مبارزه با فساد، در اولویت برنامه‌های خود قرار دهید.» جواد امام در ادامه، متن پیشنهادی برای لایحه قضایی «مجازات دروغگویی کارگزاران نظام» را نیز به‌پیوست این نامه سرگشاده منتشر کرده است.
این در حالی است که در ماده نخست این لایحه پیشنهادی آمده است: «به موجب این قانون هرگونه گزارش دروغ یا ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مردم، خبرنگاران و رسانه‌های خبری در هر موضوع مربوط به امور کشور و وظایف قانونی مربوط از سوی مقامات و کارگزاران در هر بخشی از قوای سه‌گانه و نهاد‌های حکومتی و انقلابی و نهاد‌های عمومی که مستلزم ذکر نام است، جرم محسوب شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.» همچنین بنابر تبصره نخست ماده یک این لایحه پیشنهادی، «دادن هرگونه وعده دروغ، غیرعملی یا خارج از حیطه اختیارات و جایگاه قانونی مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.» این در حالی است که به‌موجب تبصره 2 این ماده، «چنانچه در موارد خاص، گزارش واقعیت و نشر عمومی حقایق، مغایر با منافع و امنیت ملی باشد، مقامات و کارگزاران ذی‌ربط بدون اظهار هرگونه دروغ و خلاف واقع باید صریحا اعلام کنند که گزارش واقعیت به اقتضای منافع و امنیت ملی فعلا امکان‌پذیر نبوده و در زمان مناسب به نشر حقایق اقدام خواهد شد. در این ‌صورت چنانچه بعدا ثابت شود که استناد به منافع و امنیت ملی یک استناد دروغ و غیرواقعی بوده است، مرتکب حسب مورد به دو برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.»
جواد امام در ماده 2 این لایحه پیشنهادی، تمامی اشخاص و کارگزاران مشمول این لایحه را فهرست کرده و بر این اساس از تمامی «مقام‌ها در قوای سه‌گانه، اعضای هیات دولت، همه روسا و مدیران در هر بخش و سطحی از دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، نهاد‌های انقلاب، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های عمومی غیردولتی و نیز معاونان و مشاوران و نمایندگان آنها و همچنین فرماندهان و مقام‌های نظامی و انتظامی و غیره» به این عنوان نام برده است. این در حالی است که در تبصره نخست ماده 2 این لایحه پیشنهادی آمده است: «چنانچه جرائم ارتکابی اشخاص موضوع این قانون پس از خاتمه دوران خدمت یا مأموریت ایشان کشف شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.» همچنین بنابر تبصره ۲ این ماده، «چنانچه هر ‌یک از نامزد‌های انتخابات (اعم از ملی و محلی) در فعالیت‌های انتخاباتی خود مرتکب هر‌یک از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.»
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران همچنین در ماده‌3 این لایحه پیشنهادی، توضیحاتی را درباره مجازات مجرمان به‌دست داده و ازجمله آورده است: «مجازات مرتکبان حسب مورد شامل انفصال از خدمت یا شغل، تنزیل رتبه یا درجه، محرومیت و از طرفی ممنوعیت انتصاب در مشاغل و مناسب بالاتر، محرومیت از نامزدی در انتخابات اعم از ملی و محلی، ممنوعیت فعالیت‌های رسانه‌ای، ممنوعیت حضور در برنامه‌ها و شبکه‌های سازمان صداوسیما و نیز شامل ممنوعیت به‌کارگیری تحت هر عنوان در مناصب دولتی خواهد بود که حسب مورد و متناسب با نوع و میزان عمل مجرمانه و آثار ناشی از آن، به تشخیص دادگاه تعیین خواهد شد. اعمال هریک از مجازات‌های مندرج در این ماده به تشخیص دادگاه می‌تواند برای مدت معین یا به طور دائم باشد.» این در حالی است که در تبصره یک این ماده آمده است: «چنانچه اثر جرم ارتکابی به درجه‌ای باشد که سبب برهم‌خوردن نظم و امنیت اجتماعی یا موجب هرج‌ومرج یا باعث بروز نزاع میان مردم شود، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات جرم اخلال در نظم عمومی نیز محکوم خواهد شد. چنانچه عمل ارتکابی مشمول عناوین مجرمانه دیگری نیز باشد، به اشد مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین بنابر تبصره ۲ این ماده، «چنانچه به تشخیص دادگاه امکان اجرای مجازات متناسب با جرم، در دوره اشتغال مجرم در پست فعلی او میسر نباشد، اجرای مجازات تا زمان خاتمه دوره مسوولیت او به تعویق خواهد افتاد. هرگونه تمدید دوره مسوولیت، انتصاب در شغل جدید و نیز هرگونه ترفیع در شغل یا درجه یا رتبه، قبل از اجرای مجازات، ممنوع است.»
جواد امام که در ماده 4 توضیحاتی را درباره شرایط تشدید مجازات ارائه کرده، در ماده 5 نیز درباره نهاد‌هایی توضیح داده که به ‌موجب این لایحه پیشنهادی، امکان دادخواست قضایی خواهند داشت. چنانکه بنابر این ماده، «هریک از نهاد‌ها و تشکل‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها، موسسات، انجمن‌ها و جمعیت‌های ثبت‌شده و نیز اتحادیه‌ها، کانون‌ها و مجامع صنفی و نیز احزاب سیاسی، رسانه‌های خبری برخط، خبرگزاری‌ها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در اجرای این قانون از حق شکایت برخوردار بوده و مرجع قضایی ذی‌ربط موظف است به گزارش‌ها و شکایات واصله مطابق با مقررات این قانون رسیدگی و نتیجه آن را منتشر کند. ترتیبات اجرایی این ماده و چگونگی ثبت شکایات و نحوه اطلاع‌رسانی درباره نتیجه رسیدگی‌های قضایی و مطابق با آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.» این درحالی است که در ماده۶ این لایحه پیشنهادی نیز مراجع صالح رسیدگی مشخص و شده که به‌موجب آن، «جرائم موضوع این قانون درباره مقامات و کارگزارانی که مرکز استقرار آنها در تهران است و نیز استانداران و همه مقامات نظامی و انتظامی با درجات سرتیپی و بالاتر و همچنین ائمه جمعه مراکز استان‌ها صرف‌نظر از محل وقوع جرم، در تهران رسیدگی خواهد شد.» همچنین در حالی که در ادامه تاکید شده «درباره دیگر مقام‌ها و کارگزاران، دادگستری مرکز استان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود»، در پایان این ماده آمده است: «تبصره جرائم موضوع این قانون در زمره جرائم عمومی بوده و تماما در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد. قوه قضاییه در اجرای این قانون، شعب ویژه‌ای را در تهران و نیز در مرکز استان‌ها تعیین و ابلاغات قضایی را صادر خواهد کرد.»