13 - 01 - 2021
جدایی حکمرانی و تصدیگری
گروه انرژی – حاملهای انرژی به عنوان موتور رشد و طی کردن فرآیند صنعتی شدن، همواره محور تمرکز و حساسیت دولتها بودهاند. عمده وظایف سیاستگذاری در حوزه صنعت نفت و گاز بر عهده وزارت نفت و در حوزه صنعت برق بر عهده وزارت نیرو است. البته بخش انرژی ایران دارای ساختاری پیچیده و غیرمتمرکز است. غیر از این دو وزارتخانه، سازمان انرژی اتمی که متولی ویژه انرژی هستهای است، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در نهایت جایگاههای فرابخشی حوزه سیاستگذاری انرژی دولت همچون شورایعالی انرژی، کمیسیون زیربنایی دولت و ساختار مرتبط در سازمان برنامه و بودجه بر پیچیدگی این ساختار درون چتر کلان دولت افزوده است.
از اینرو کارشناسان معتقدند این ناهماهنگی، تداخل وظایف و عدم تناسب وظایف با تواناییها در دو وزارت نیرو و نفت به عنوان نهادهای حکمرانی انرژی کشور مشکلات عمدهای را در بخشهای تولید و مصرف انرژی، مدیریت درآمدها ، فناوری انرژی و بازار و دیپلماسی انرژی ایجاد کرده است. ادغام این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت انرژی میتواند با ایجاد متولی واحد در بخش کلان انرژی کشور و ایجاد تمرکز در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای این دو وزارتخانه مشکلات مطرح شده را تا حدودی رفع کند و از طرفی با کاهش هزینهها و بهبود کیفیت تحقیقات حوزه انرژی از طریق همافزایی ایجاد شده شرایط کلی حکمرانی انرژی کشور را بهبود بخشد. در همین راستا اندیکشده حکمرانی شریف در گزارشی به این مساله پرداخته است که آیا ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی میتواند موجب اصلاح کل نظام حکمرانی انرژی کشور شود و به بررسی آثار مثبت و منفی تشکیل این وزارتخانهها پرداخته شده است. نظام حکمرانی انرژی ایران با مشکلات متعددی مواجه است که در این گزارش به شرح مهمترین این آسیبها پرداختهایم:
تولید انرژی
صنعت نفت سرمایهبر بوده و از کمبود منابع مالی برای توسعه رنج میبرد. نه تنها منابع مالی لازم برای توسعه میادین نفت و گاز در دسترس نیست بلکه سازوکار لازم برای جذب این منابع چه از سرمایههای داخلی و چه از سرمایههای خارجی وجود ندارد. بازدهی پایین نیروگاهها و تلفات بالای انتقال و توزیع برق، عدم توسعه و توجه به انرژیهای تجدیدپذیر ازجمله آسیبهای بخش تولید انرژی کشور هستند.
مصرف انرژی
افزایش بیرویه مصرف گاز به خصوص در بخش خانگی و تجاری، بالا بودن تلفات انرژی، نبود سبد بهینه سوخت در بخش حمل و نقل، سوزاندن بخش قابل ملاحضه گازهای همراه نفت و عدم تحقق کامل اهداف تزریق گاز به مخازن نفتی را میتوان از آسیبهای بخش مصرف انرژی ایران نام برد.
فناوری و صنعت انرژی
اقتصاد کشور در تعامل با بخش انرژی خدمات مشخصی را نه دریافت و نه ارائه میکند. بخش انرژی کشور اکثر نیازهای خود را از خارج از کشور رفع میکند و تمایل کمی دارد که محصولات خود را به عنوان خوراک در اختیار صنایع پایین دستی قرار دهد.
درآمدهای انرژی
در دولتهای مختلف ایران، همواره بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی کشور از درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی تامین میشود. نتایج منفی این امر طبق تجربیات کشورهای مختلف عبارت است از: کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای دولت و بزرگ شدن غیرمنطقی آن و کاهش پاسخگویی دولت به مردم.
بازار و دیپلماسی انرژی
عدم استفاده از موقعیت ژئوپولیتیکی منحصر به فرد در جهت ایفای نقش محوری در تبادلات انرژی منطقه، ضعف در طراحی بازارهای کارآمد انرژی، کاهش توان صادرات به دلیل افت تولید مخازن و رشد مصرف داخلی و ضعف در شناخت و تحلیل بازار جهانی گاز طبیعی جزو آسیبهای حکمرانی در این بخش است.
مزایای تشکیل وزارت انرژی و الزامات تحقق آنها
مشکلات عمده نهادهای حکمرانی انرژی کشور را میتوان مواردی همچون ناهماهنگی و در برخی موارد تداخل وظایف نهادها با یکدیگر و عدم تناسب وظایف نهادها با تواناییهای آنها دانست. از این رو در شرایط کنونی تشکیل وزارت انرژی میتواند تا حدودی این مشکلات را برطرف کند. در ادامه به برخی از مزایای تشکیل وزارت انرژی اشاره شده است:
ایجاد متولی مشخص در بخش کلان انرژی کشور
ایجاد وحدت در مدیریت، سیاستگذاری و برنامهریزی بخش انرژی و پاسخگویی یک نفر نسبت به ناکارآمدیها، ناهماهنگیها و کاستیها موجب بهبود بعضی از مشکلات بخش انرژی که ناشی از اختلاف بین دو وزارت نفت و نیرو بوده خواهد شد.
افزایش تمرکز برای تبیین برنامهها و سیاستهای انرژی
هماکنون هر یک از دو وزارتخانه نفت و نیرو برای انجام وظایف خود بر اساس قوانین و برنامههای توسعه پنجساله، سیاستگذاری و برنامهریزی میکنند. اما برنامه این دو وزارتخانه نه تنها مکمل یکدیگر نیست بلکه در برخی از حوزهها با یکدیگر تضاد دارد.
حذف سازمانهای مشابه و موازی در وزارتخانهها
ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ضمن تقویت نیروی انسانی و ارتقای کارایی، صرفهجویی نسبی در هزینهها به وجود میآورد. به عنوان نمونه، کاهش حجم دولت با ادغام وظایف استانی شرکت گازرسانی و برق موجب کاهش هزینههای وزارت انرژی خواهد شد.
الزامات تشکیل وزارت انرژی
تشکیل وزارت انرژی مزایای بسیاری با خود به همراه دارد اما استفاده از این مزایا نیاز به الزاماتی دارد و در صورتی که الزامات تشکیل وزارت انرژی رعایت نشود بهرهگیری از مزایای آن در هالهای از ابهام خواهد بود.
قطع وابستگی مستقیم بودجهای دولت به درآمدهای حاصل از فروش انرژی
نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولتها بوده و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز در کشور وجود دارد تاسیس وزارت انرژی مشکلات این صنعت را رفع نخواهد کرد.
ایجاد توانایی سیاستگذاری و تنظیمگری
دو وزارتخانه نفت و نیرو در بخش تنظیمگری نتوانستهاند نقش نظارتی و هدایتی خود را به درستی انجام دهند. بنابراین بدون توان تنظیمگری و سیاستگذاری ادغام آنها نه تنها مشکلی از حوزه انرژی کشور برطرف نخواهد کرد بلکه این حوزه را با چالشهای جدیتری مواجه میکند.
حل شرایط بحرانی صنعت برق قبل از ادغام
البته شرایط بحرانی صنعت برق قبل از ادغام باید حل و فصل شود. بدهیهای وزارت نیرو و عدم سرمایهگذاری در بخش برق از جمله این مشکلات است.
حضور توامان دولت در بخش تصدیگری و حکمرانی در بخش انرژی سبب تضاد منافع میشود که این مشکل باید قبل از تشکیل وزارت انرژی حل شود. در این میان اما تا کنون وجود تعداد زیادی از نهادهای تاثیرگذار دولتی و فرادولتی در ساختار سیاستگذاری انرژی کشور باعث ایجاد ساختاری پیچیده و غیرمتمرکز در حکمرانی انرژی کشور شده است. در نتیجه تغییرات شکلی و ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به تنهایی موجب بهبود شرایط فعلی نخواهد شد، بلکه با توجه به نگاه تصدیگری دولت به بخش انرژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدمات ایجاد وزارت انرژی از جمله «ضرورت کاهش وابستگی بودجهای دولت به درآمدهای نفت، ضرورت جدایی حکمرانی و تصدیگری، ضرورت تشکیل نظام جامع اطلاعاتی، ضرورت حل شرایط بحرانی صنعت برق قبل از ادغام و از همه مهمتر ارتقای توانایی سیاستگذاری و تنظیمگری» باید فراهم شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد