6 - 03 - 2023
جدال تورم و بورس
بازار بورس این روزها در افتوخیز به سر میبرد. برخی سایه ریسکهایی چون نرخ بهره بانکی و ریسکهای سیستماتیک را مانع از رشد بازار میدانند. برخی نیز رشد نقدینگی و تورم را عامل اثرگذار در بالا رفتن شاخص برمیشمرند.
ولید هلالات، کارشناس ارشد بازار سرمایه میگوید: ابهامات موجود باعث شده است که سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت در بورس کمرنگ شود که بخش زیادی از آن ناشی از تجربه ۳ سال گذشته است و بازنده بودن رویکرد سهامداری است، در کنار آن دولت با سیاستگذاری نامشخص فشارهای زیادی را به صنایع مختلف وارد کرده و به ابهامات موجود افزوده است.
هلالات در واکاوی صعود اخیر بورس و فشار عرضهها در روزهای اخیر گفت: بعد از تحولات آبان ماه و شروع رالی صعودی شاخص از کانال ۱/۲ میلیون واحدی که محرکهایی همچون بهبود وضعیت بازارهای جهانی و افزایش نرخ دلار دلایل آن بودند، شاخص در سه مرحله به ابرکانال ۱/۸ میلیون واحدی رسید. در حال حاضر بخشی از عرضهها به دلیل ذخیره سود است و بخش دیگر آن به عدم مشخص بودن نرخ دلار برای صنایع برمیگردد که خطای تحلیلی و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. البته در نمادهایی که در رالی صعودی بورس جامانده و بازدهی مناسبی را ثبت نکردهاند به ویژه گروه خودرو و بانک همچنان مورد توجه هستند و در مجموع به نظر میرسد بازار در یک نقطه منطقی قرار دارد.
دلار حوالهای در سامانه مبادله طلا و ارز با یک افزایش محسوس به مرز ۳۹ هزار تومان نزدیک شده است، این در حالی است که دلار در بازار آزاد روند کاهشی در پیش گرفته است، این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با نرخ دلار برای تحلیل صنایع مختلف گفت: نرخ ارز برای صنایع متفاوت است، شرکتهای کوچک صادراتی از هر صنعتی، دلار خود را به نرخ اسکناس یعنی محدوده ۴۳هزار تومان به فروش میرسانند اما با بزرگ شدن سایز شرکت نرخ دلار نیز به نرخ حواله نزدیک میشود. البته لازم به ذکر است که روند فعلی از روز گذشته آغاز شده و به دلیل تقاضای انباشته شاهد صعودی شدن نرخ حواله در سامانه مبادله ارزی هستیم، اما همچنان قیمت پایه در معاملات بورس کالا و همچنین محصولات پالایشگاهها با دلار ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه میشوند.
ولید هلالات در ارزیابی گزارشهای ماهانه شرکتها خاطرنشان کرد: تقریبا هیچ صنعتی افزایش تولید نداشته و بیشتر بازی روی نرخهاست. اما به صورت کلی صنعت پالایشی با حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی میتواند تحولات خوبی را داشته باشد؛ در سیمانیها، داروییها، زراعتیها، دامپروری و قطعهسازها نیز گزارشهای ماهانه مثبت بوده است. در صنعت تایر نیز برخلاف گذشته شاهد افزایش نرخهای خوب در این صنعت هستیم که میتواند چشمانداز مناسبی برای این صنعت ترسیم کند. صنایع بزرگ فلزی و پتروشیمی اما طبق پیشبینیها عملکرد ماهانه خوبی نداشتند که البته در فصل بهار این موضوع جبران خواهد شد.
او در رابطه با پیشبینی چشمانداز صنایع مختلف در ۱۴۰۲ اعتقاد داشت: در شروع حرکت بازار سهام از سطح ۱/۲۸ میلیون واحدی، بازدهی خوبی در دارویی و دامپروری داشتیم و در گام اول شاخص هموزن حرکت بهتری داشت اما بعد از آن با رشد دلار نمادهای بزرگ به حرکت درآمدند و به نظر میرسد بازار در تعادل است. با فرض نرخ دلار حدودا ۳۳ هزار تومان برای شرکتها، به نظر میرسد پرتفوی دلاری صرف یا کوچک نمیتواند سود چندانی داشته باشد و باید یک پرتفوی از صنایع متنوع دارویی، زراعتی، سیمان، فلزی و پتروشیمی را داشت که بین شاخص کل و هموزن بازدهی بیشتری داشته باشد و به عبارت دیگر به دلیل عدم قطعیتهای قابل توجه با این پرتفوی متنوع میتوان خطای تحلیل را کاهش داد.
این کارشناس در نهایت با اشاره به باخت بازار سهام به تورم در دو سال اخیر، به پیشبینی بازدهی این بازار در سال ۱۴۰۲ پرداخت: در مقایسه بازده تجمعی بازارها تا سال ۹۶، بازار سهام از بازارهای موازی عملکرد بهتری داشت اما از ۹۶ با بازدهی قابل توجه بازارهای موازی، شاهد عقبماندگی بورس نسبت به سایر بازارها بودیم. بازار سهام در سه سال اخیر بازنده و داراییها رشد کردهاند اما در حال حاضر این فضای روانی کلی وجود دارد که بورس باید عقبماندگی خود را جبران کند و همین موضوع پتانسیل ورود سرمایهها به بازار را افزایش میدهد که در صورت بازگشت ثبات به شرایط سیاسی و اجتماعی بازار سرمایه در سال آینده بهتر از بازارهای دیگر عمل خواهد کرد.
سایه سنگین نرخ بهره بینبانکی بر سر بازار بورس
همچنین مهرداد خاکزاد کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص نرخ بهره بینبانکی و تاثیرات آن بر بازار سرمایه، ابراز داشت: بانک مرکزی آخرین دادههای مربوط به نرخ بهره بینبانکی را منتشر کرده است و بر این اساس در تاریخ دهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱، نرخ بهره بینبانکی با رشد ۰۸/۰ واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی، به ۰۹/۲۳ درصد رسید.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در بازه پنج سال اخیر این بیشترین میزان نرخ بهره بینبانکی بوده و رکوردزنیهای هفتههای قبل خود را استمرار بخشیده است، افزود: این نرخ یکی از شاخصهای مهم اقتصادی بوده که به صورت هفتگی در بازار شبانه به دست آمده و ابزار مهمی برای کنترل تورم در فضای اقتصاد محسوب میشود.
خاکزاد همچنین میگوید: نگاه اجمالی به نرخ بهره بینبانکی در سال ۱۴۰۱ به روشنی مبین آن است که این نرخ در سالجاری جایگاه بیشتری را به خود اختصاص داده است. بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ دست به تغییر کریدور نرخ سود زد و نرخ سپردهگذاری و اعتبارگیری قاعدهمند را به ترتیب به ۱۷ و ۲۴ درصد رساند. با افزایش نرخ بازار بینبانکی در هفته گذشته، حالا این نرخ به سقف کریدور نزدیک شده و در واقع این نرخ در یک ماه گذشته حدود دو درصد رشد را تجربه کرده است. گفتنی است افزایش تقاضای بانکها برای منابع مالی افزایش این نرخ را موجب شده است.
وی در ادامه بیان داشت: اهتمام بانک مرکزی در جهت محدود کردن اضافهبرداشت بانکها میسر واقع نشده و بانکها با وجود نرخ بالاتر تمایل به اضافهبرداشت داشتهاند که این موضوع در قامت افزایش نرخ سود بینبانکی عرضاندام میکند.
پیامد بالاتر بودن رشد پایه پولی به نسبت نقدینگی
این تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اشاره به اینکه از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ همواره حجم تقاضای اعتبار نسبت به حجم عرضه اعتبار بالاتر بوده، تشریح کرد: کسری بانکها رشد فزاینده تقاضای اعتبار را به دنبال داشته و مازاد تقاضای اعتبار از ۲۶ دی ماه سالجاری با جهش چشمگیری همراه بوده است، اضافه تقاضای اعتبار بانکها دلیل واضحی است بر افزایش فشار کسری اعتباری بانکها که ادامهدار بودن این روند تشدید رشد پایه پولی از سمت عملیات ریپو است و بالاتر بودن رشد پایه پولی به نسبت نقدینگی، نوید نرخهای تورم بالاتر در ماههای آینده را میدهد، در حالی که شایان ذکر است نوسانات نرخ ارز در ماههای گذشته علت محکمی برای افزایش انتظارات تورمی بانکها بوده و معلول این امر تامین مالی بانکها با نرخهای بالاتر است.
ناکارآمدی سیاستهای بانک مرکزی
خاکزاد سیاستهای بانک مرکزی در جهت کنترل خلق پول از جانب بانکها را کارگر نمیداند و آن را در این امر یک شکستخورده مطلق میخواند که اقداماتش مفید فایده نیست چراکه افزایش نرخ بهره بینبانکی نشاندهنده آن است که تلاشهای بانک مرکزی موثر نبوده و تقاضای تامین مالی بانکها در بازار بینبانکی همچنان بالا و قابل توجه است، حقیقتا درک این مساله سخت نیست که در برهه حاضر سیاست رهاسازی نرخ بهره بینبانکی برای کنترل تورم چاره نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در نهایت خاطرنشان کرد: با تمامی این اوصاف انتظارات تورمی بالا و حجم تعهدات باقیمانده دولت و کسری شدید در این بازار، چارهای جز افزایش نرخ بازده تا سررسید و کاهش مدت سررسید برای فروش اوراق وجود ندارد. نکته قابل لحاظ برای فعالین بازار سرمایه این است که برای تسویهحسابها (اصل اوراق دولتی به همراه سود) کاهش قیمت اوراق میتواند میسر واقع شود. این کاهش قیمت انگیزه فروش سهام به جای اوراق بدهی را افزایش میدهد و سایه سنگینی بر سر بازار میافکند که احتمالا فشار فروش در بازار سرمایه را زیادتر کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد