جای خبرنگار زندان نیست

مهدیه بهارمست- تقریبا یک هفته پس از اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن حالا خبر رسیده ابلاغیه اجرای حکم این پرونده‌ها هم صادر شده است. مساله‌ای که از زمان صدور حکم برائت در خصوص اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم مورد تاکید وکلا بوده که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود. سخنگوی قوه قضاییه چند روز پیش در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار زن که به حبس محکوم شده‌اند، پرسید، گفت: «این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک‌سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین آنها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات پنج ساله است، پرونده در مورد آنها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.» این دو روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات 1401 بازداشت شدند و یک‌سال بعد نیز مشمول عفو رهبری شدند. به همین دلیل این خبر واکنش‌های زیادی در پی داشت. بسیاری از حقوقدانان ادامه بازداشت را مغایر با بخشنامه عفو 1401 می‌دانند. وکلای این دو خبرنگار در مصاحبه‌ای با شرق گفتند:« برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرف‌نظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضاییه، اظهر من الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.» آنها ادامه دادند:« قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، براساس همان قانونی که وی به استناد آن به پنج سال حبس محکوم گردیده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد بنابراین مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟ براساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه خانم حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد.» با این حال واکنش‌ها به این خبر بسیار زیاد بوده است.
آزادی این دو خبرنگار چه آسیبی به دستگاه حاکم می‌زند؟!
محمد فاضلی، جامعه‌شناس نیز درباره اجرای احکام الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «احمد زیدآبادی درباره اجرای حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی پرسیده:« در این مدتی که این دو همکار با قرار وثیقه آزاد شده بودند چه آسیبی به دستگاه حاکم رسید که اینک قرار است با زندانی کردن آنها جلو آن آسیب گرفته شود؟ این کارها کسر بودجه، تورم، تنش با اسرائیل و… را درمان می‌کند؟»
واکنش رییس جبهه اصلاحات
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات در شبکه اجتماعی ایکس درباره حکم دو خبرنگار نوشت: «جای روزنامه‌نگارانی که به وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، زندان نیست. از دولت و قوه قضاییه انتظار می‌رود مانع اجرای حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی شوند.»
آقای پزشکیان! تو بگو چه خبر است؟
احمد زیدآبادی نیز در این‌باره نوشت: به الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو همکار مطبوعاتی ابلاغ شده است که ظرف مدت پنج روز خود را برای اجرای باقیمانده محکومیت‌شان به زندان معرفی کنند. استدلال‌های حقوقی بسیاری از حقوقدانان و وکلا در مورد انطباق وضعیت پرونده آنها با فرمان عفو عمومی دو سال پیش یک طرف، این وضعیت واویلای منطقه هم طرف دیگر، آن قول و قرارهای مکرر در مورد ضرورت اجتناب از زندانی کردن افراد به‌خصوص اهل رسانه از سوی نهادهای مختلف هم در کنار آن دو، همه اینها واقعا چه توجیهی برای زندانی کردن دو گزارشگر اجتماعی باقی می‌گذارد؟
از سران قوا به‌خصوص آقای پزشکیان به عنوان مسوول اصلی ضابطان این پرونده و آقای محسنی اژه‌ای به عنوان رییس دستگاه قضا می‌پرسم که این ابلاغیه برای زندانی کردن دو خانم روزنامه‌نگار جوان در این وضعیت، جز اینکه فضای تبلیغاتی را از ماجراهای لبنان و غزه به سمت خود شما بچرخاند و عموم شبکه‌های خبری را علیه‌تان بسیج کند، چه عایدی دیگری دارد که اینطور رفتار می‌شود؟ در این مدتی که این دو همکار با قرار وثیقه آزاد شده بودند، چه آسیبی به دستگاه حاکم رسید که اینک قرار است با زندانی کردن آنها، جلو آن آسیب گرفته شود؟ من که در فهم این رفتارها پاک درمانده شده‌ام و اصلا نمی‌فهمم در این کشور چه خبر است و قرار است چه خبر شود!
درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از پزشکیان و اژه‌ای
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در این‌باره سکوت نکرده است و ضمن اعلام نگرانی خود از اجرای احتمالی این حکم، به اطلاع اعضای خود می‌رساند برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه قضاییه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همه تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست. در متن کامل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده است: خبر ابلاغ حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شد و در پی آن پویش‌های گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم به راه افتاد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن اعلام نگرانی خود از اجرای احتمالی این حکم، به اطلاع اعضای خود می‌رساند برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه قضاییه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همه تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنان مصرانه از رییس قوه قضاییه می‌خواهد از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند.
مهاجرانی: دولت پیگیر موضوع پرونده است
واکنش‌ها به قدری زیاد بود که پای دولت را هم به میدان باز کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« ‏رویکرد مثبت ریاست قوه قضاییه به حل‌وفصل موضوعات، این امید رسسا ایجاد می‌کند که موضوع پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز حل شود. دولت در هماهنگی با قوه قضاییه پیگیر موضوع است.»
ضرورت منتفی شدن اجرای مجازات الهه محمدی و نیلوفر حامدی
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در این رابطه گفت: به طور کلی پرونده خانم‌ها «حامدی و محمدی» از همان ابتدای تشکیل با انتقادات حقوقی متعددی روبه‌رو شد. اولا بازداشت این دو خبرنگار دلیل موجه قانونی نداشت و پرونده این دو روزنامه‌نگار شایسته یک بازداشت طولانی حدود دو سال نبود. نکته بعدی اینکه یکی از اتهامات این دو خبرنگار، همکاری با دولت متخاصم آمریکا بود که از همان ابتدا مشخص بود که این عنوان اتهامی مردود است زیرا بین دولت‌های ایران و ایالات‌متحده آمریکا هیچ‌گاه رابطه مخاصمانه‌ای وجود نداشته و چنین اتهامی از همان اول مشخص بود که مردود است ولی شاید برای توجیه بازداشت آنها، چنین اتهام سنگینی به آنها وارد شد.
وی افزود: خوشبختانه در آرای قضایی به درستی این بخش از اتهام یعنی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» این دو خبرنگار مبرا شناخته شدند و این اتهام رد شد اما در مورد دو اتهام دیگر یعنی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعتقاد من این اتهامات از لحاظ حقوقی وارد نیست چراکه این دو روزنامه‌نگار هیچ‌گاه فعالیت تبلیغی علیه نظام نکردند. خبرنگارانی بودند که در انجام وظایف حرفه‌ای خبرشان را تهیه و منتشر کردند، نه اقدامی علیه امنیت کشور بود و نه فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می‌شود. ما در سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضاتی که رخ داد شاهد وقایعی بودیم که این وقایع خیلی چیزها را تحت تاثیر قرار می‌داد و نمی‌توان انجام وظایف حرفه‌ای و قانونی دو خبرنگار را به عنوان فعالیت تبلیغی یا تبانی علیه امنیت کشور دانست بنابراین به اعتقاد من این اتهامات وارد نیست. نمی‌دانم که بعد از حکم جدید قوه قضاییه وکلای این دو روزنامه‌نگار مبادرت به اعاده دادرسی کردند یا نه؟ چون این امکان وجود دارد که از این آرا، تقاضای اعاده دادرسی شود.
این حقوقدان ادامه داد: در مورد بازداشتی‌های سال ۱۴۰۱ با ابتکار رییس محترم قوه قضاییه، فرمان عفوی توسط مقام معظم رهبری صادر شد و قاعدتا هم خانم محمدی و هم حامدی باید مشمول این عفو باشند و شرایط استفاده از این عفو را دارند اما نمی‌دانیم به چه دلیل این دو نفر را از این عفو مستثنا کردند. آنگونه که من در خاطره‌ام هست در آن بخشنامه عفو، شرایط خاص یا استثنایی قرار نداده بودند که به استناد آن این دو نفر نتوانند از این عفو استفاده کنند.
نوروزی در پایان برای لغو حکم جدید این دو روزنامه‌نگار توصیه کرد: کارهایی مانند استعلام از شخص آقای رییس قوه قضاییه یا حتی بردن پرونده به اعاده دادرسی که وکلایشان باید انجام دهند و در اعاده دادرسی هم باید مشمول این عفو شوند، حتما تاثیرگذار است. حمایت صنفی هم با رعایت اصول و قواعد رفتارهای مدنی همیشه برای روشنگری مناسب است. به هر حال «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» هر دو روزنامه‌نگار هستند و مسائل مربوط به حقوق روزنامه‌نگاری به عنوان یک امر صنفی، مساله مشترک همه روزنامه‌نگاران از هر طیف و جریان سیاسی و مطبوعاتی است. حمایت صنفی همیشه بخشی از اقداماتی است که هر صنف برای دفاع از حقوق خود باید انجام دهد و طبیعی است این حمایت صنفی باید با رعایت اخلاق حرفه‌ای، قوانین و مقررات و با لحن و زبان مدنی این موضوع مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار بگیرد.