7 - 06 - 2017
جاده ناهموار رونق
نمیتوان کتمان کرد که اقتصاد ایران سالهای بیشماری را از دست داده، سهم ما در اقتصاد جهانی نباید فقط تولید نفت باشد و تردیدی نیست جهان برای جبران به انتظار هیچکس نمیماند. اکنون به تکاپوی بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم سالهای از دست رفته را سریعتر جبران کنیم.
اشتغال تنها از جادههای بیشمار تولید تحقق مییابد؛ جادههایی که میتواند از مسیرهای طرح تکاپو، طرح کارورزی، مهارتآموزی و اشتغال در مناطق محروم و روستایی به سرمنزل مقصود برسد.
به واقع میتوانیم با رصد کردن برنامههای اشتغال که از سوی دستگاههای مختلف پیگیری میشود شاهد ایجاد اشتغال به میزان ۹۵۵ هزار نفر در سال ۹۶ باشیم. بسیاری از مشاغل با سرمایههای اندک قابل حصول است.
ایجاد شغل، نظیر قلعهای است که باید از همه سو برای تسخیر آن راهی گشود. این راه میتواند از طریق نوسازی صنایع سنگین تا شناسایی مزیتهای استانی و توسعه این مزیتها تا ایجاد شغل در مناطق روستایی و دورافتاده کشور باشد.
اشتغال تنها با رونق تولید تحقق مییابد و در صورتی که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد فارغالتحصیلان دانشگاهی نیازی نخواهند داشت به مدت یکسال با یکسوم دستمزد در یک کارگاه به کارگرفته شوند و مهارتآموزی کنند.افزایش فروش نفت طی سالهای اخیر و رفع تحریمها باید منجر به توسعه زیربخشهای مختلف اقتصادی شود. رونق تولید، محوریترین موضوعی است که میتواند اشتغال را در کشور گسترش دهد.
تحولات شاخصهای بازار کار که از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته، نشان میدهد، روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال ۹۳ متوقف شد به طوری که تصمیم جمعیت غیر فعال زنان برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرد و بخشی از این جمعیت مصمم به یافتن شغل شد.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی یک روند صعودی از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹/۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵رسید، نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز در این دوره ۶/۱ درصد افزایش یافته است.
بررسیهای آماری نشان میدهد، نرخ بیکاری در رده سنی ۱۵تا ۲۹ سال به طور تقریب دو برابر نرخ بیکاری در کل کشور است، اگر چه در تمامی دنیا و حتی کشورهای پیشرفته تعداد جمعیت بیکاران جوان نسبت به رقم عمومی بیکاری آن کشور بالاتر است
نگاهی به آمارهای اشتغال
اما این اختلاف رقم در ایران بسیار نگرانکننده است. بر اساس استانداردهای بینالمللی، فاصله نرخ بیکاری کل و جوانان باید ۵/۱ برابر باشد در صورتی که در شرایط فعلی این نرخ در ایران به بیش از دو برابر رسیده است. در واقع افزایش جمعیت جوان موجب رشد قابل توجه عرضه نیروی کار در کشور شده که با رشد ناچیز تقاضای جذب نیروی کار بر عمق مشکلات اشتغال افزوده است.
بررسیهای آماری نشان میدهد از سال ۱۳۹۳ با تغییرات جمعیت فعال، فضای جدیدی بر عرضه نیروی کار حاکم شده که با سالهای قبل متفاوت است. در این دوره روند کاهشی نرخ مشارکت متوقف شده است به گونهای که جمعیت فعال کشور طی یک روند صعودی از ۲۳میلیون و ۸۱۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ به ۲۵میلیون و ۷۹۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است.نرخ مشارکت اقتصادی تصویر مشابهی با جمعیت فعال دارد. نرخ مشارکت اقتصادی در یک روند صعودی از ۲/۳۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴/۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته به طوری که به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به منزله افزایش اشتغال به تنهایی نیست بلکه افزایش این نرخ نشان میدهد تعداد مراجعان به بازار کار کشور، افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، طی یک سال اخیر منتهی به سال ۱۳۹۵ بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار نفر وارد بازار کار شدهاند، با وجود آنکه به طور خالص تعداد ۶۱۶ هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده اما ۴۷۴ هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری (۴/۱۲ درصد) در سال ۱۳۹۵ شده است. به عبارتی نرخ بیکاری باوجود افزایش تعداد شاغلان باز هم ۴/۱ درصد افزایش یافته است.
این وضعیت ناشی از آن است که در سال ۱۳۹۵، افزایش جمعیت فعال، تاثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده است.در گزارشی آمده است: تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۵ در گروههای کشاورزی ۱۰۰ هزار نفر، در صنعت ۵۳ هزار نفر و در بخش خدمات ۴۶۳ هزار نفر افزایش داشته است.
رشد اقتصادی باید ناشی از کار و تولید باشد
نتایج مذکور حاکی از آن است که سال ۹۵ رشته فعالیتهای گروههای کشاورزی پنج، صنعت ۳/۱۱ و خدمات ۱/۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ رشد داشته است. رشد گروه صنعت به طور عام ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.
بازار کار ایران از سال ۱۳۹۳ به تدریج در حال تغییر مثبت است و با وجود افزایش جمعیت فعال که پس از یک دوره رکود وارد بازار کار کشور شدهاند و باز هم با وجود بالا رفتن نرخ بیکاری، انتظار میرود نرخ بیکاری در سال جاری به میزان ۸/۰ درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی ناشی از کار و تولید را باید در برنامههای اشتغال که از سوی برنامههای مصوب اشتغال که در شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده است، انتظار داشت.
جامعهای که امید در آن در حال شکلگیری است باید بتواند پاسخگوی این امید باشد زیرا اگر جوانانی که با یافتن امید به سوی بازار کار گام برمیدارند در صورتی که باز هم با درهای بسته مواجه شوند خیلی زود رنگ امید در اذهان آنان کمرنگ خواهد شد.
افزایش فروش نفت در صورتی که به رونق تولید نینجامد ادامه زندگی با درآمدهای نفتی است که دولت یازدهم چنین تدبیری را پیشه نکرده است.
فرشاد مومنی،اقتصاددان برجسته کشورمان معتقد است،رشد اقتصادی که هماکنون تجربه میکنیم به طور عام به دلیل فروش نفت و گاز است که با رفع تحریمها رونق یافته است.
رشد بیکیفیت فایده ندارد
این اقتصاددان چنین رشدی که منجر به اشتغال نمیشود را «رشد بیکیفیت» عنوان کرد و گفت: رشد اقتصادی به دنبال افزایش رشد سرمایهگذاری در کشور رخ میدهد.
به گزارش ایرنا زمینههای رونق کسب و کار در کشور بی انتهاست و میتوان در عرصههای گوناگون برای رونق تولید دست به کار شد. صنعت گردشگری از جمله راهکاری است که نه تنها میتواند در عرصههای زیرساختی (تجهیز راهآهن، خطوط هوایی، ساماندهی خطوط جادهای، ساخت هتل و رستوران و…) منجر به ایجاد شغل شود بلکه با رونق خانههای بومگردی، صنایعدستی، رونق فعالیتهایی در توسعه مواد غذایی و توسعه صنعت فناوری اطلاعات میتواند رونقی در فضای کسب و کار ایجاد کند.
رخدادهای خوبی در حوزه اشتغال طی چهار سال پیش رو باید در کشور تحقق یابد؛ بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه ۸/۰ درصد از نرخ بیکاری کشور کاهش یابد و سالانه حدود ۹۵۰هزار شغل ایجاد شود.
چنین گام ارزشمندی در گرو همکاری همه دستگاهها است تا بتوان در پایان برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به نرخ بیکاری تکرقمی و در پایان دولت دوازدهم به نرخ بیکاری ۲/۹ درصدی دست یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد