تیر خلاص به فساد ارزی

گروه اقتصادی- اقتصاد ایران مدت‌هاست که از تعادل‌های بد و غیرسازنده در بخش‌های گوناگون خود رنج می‌برد. این تعادل‌های بد از آن روی تا به امروز ماندگار شدند که گروه‌های سودبر قدرتمندی را به مثابه بهره‌مندان اصلی از رانت‌های موجود در پیرامون خود، تسلیح و تجهیز کرده است؛ گروه‌هایی که در برابر اقدامات اصلاحی مقاومت شدیدی از خود بروز می‌دهند و شبکه‌سازی قدرتمندی برای به بن‌بست کشاندن هر اقدام اصلاحی و رانت‌زدایانه از اقتصاد را سامان داده‌اند. سودبران انرژی ارزان، سودبران تسهیلات ارزان (که از هزینه پایین پول یا همان بهره منفی ارتزاق می‌کنند و از افزایش نقدینگی سود می‌برند)، سودبران ارز چندنرخی و قاعدتا ارزان‌تر از نرخ بازار و سایر گروه‌های ذی‌نفعی که از قیمت‌گذاری دستوری دولت در اقتصاد، به طور کلی سود می‌برند. ناگفته واضح است که بخش مولد و حقیقی اقتصاد، سهم به مراتب ناچیزتری از این منابع رانتی می‌برد اما بخش‌های واسطه‌گری و دلالی غیرمولد، آشکارا سهم بزرگی از این خوان غنایم به خود تخصیص داده‌اند.
در روزهای اخیر، ویدئویی از علی طیب‌نیا- وزیر اقتصاد موفق و خوشنام دولت یازدهم- در فضای مجازی و رسانه‌ای دست به دست می‌شود که بر ضرورت تک‌نرخی‌سازی ارز برپایه مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تاکید می‌ورزد و اصرار دارد که از همان آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ‌های دیگر ارز ترجیحی و مرجع و مبادله‌ای و غیره، در پیش پای ارز بازار آزاد، سر بریده شوند. این فراز از سخنان این بوروکرات باتجربه- که از ابتدای دهه 70 تا میانه دهه 80 خورشیدی عهده‌دار عنوان دبیری کمیسیون اقتصادی دولت بوده است- و احتمالا عالی‌رتبه در دولت چهاردهم، می‌تواند نقطه عطفی در شکل‌دهی به دوران جدیدی از اقتصاد سیاسی ایران قلمداد شود. لزوم عبور دولت از امر قیمت‌گذاری و تصدی‌گری در امور تجاری- که از آن با لقب مذمت شده و نفرینی اقتصاد دستوری یاد می‌کنند- باعث شده تا امیدها نسبت به دولت جدید، روز به روز سیر صعودی به خود بگیرد و اثرات مثبت، قابل توجه و کاهنده‌ای بر دریچه انتظارات تورمی نیز بگذارد. تاکید رییس‌جمهور منتخب بر لزوم کناره‌گزینی دولت از قیمت‌گذاری و تاکید بر پیوستن به FATF از دیگر نقاط امید درخشان این روزهای اقتصاد ایران است که در صورت پیشبرد این رویکردها، می‌توان با قطعیت از آفتابی شدن آینده اقتصاد ایران در صورت مداومت و پافشاری دولت بر این سیاست‌ها، سخن به میان آورد.
چرا دلار باید تک‌نرخی شود؟
پیش از این و در دوران دولت سیزدهم، روزنامه جهان‌صنعت طی چند فقره گزارش، بر لزوم یکسان‌سازی غیردستوری نرخ ارز تاکید کرده و هربار با جوابیه‌های حاوی عذر بدتر از گناه دولتی‌ها روبه‌رو شده که «در شرایط تحریمی چاره‌ای جز تداوم این سیاست وجود ندارد.» از قضا اگر با عینک اقتصاد سیاسی به این گزاره نگریسته شود، جز اصرار بر سیستماتیک شدن توزیع رانت، فهم دیگری نمی‌توان به دست آورد. به عبارت دیگر، دولت با زبان بی‌زبانی می‌گوید که تا کاسه تحریم نشکند، جز همین آش رانت، نخواهید دید و این همانا دور باطلی ا‌ست که در نرم شدیدا سیاسی شده «کاسبان تحریم» معنا پیدا می‌کند. برای مخاطبان عادی بی‌بهره از رانت یاد شده، این پرسش به وجود می‌آید که آیا سودبران شرایط فعلی که زیر چتر آهنین «ضرورت» و «شرایط حساس کنونی» سنگر گرفته‌اند و از همین شرایط حساس کنونی ارتزاق می‌کنند، به برچیده شدن بساط تحریم رضایت خواهند داد؟ یا بخشی از منابع خود را صرف پیروز شدن جریانی در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی می‌کنند که تحریم‌ها را نعمت می‌داند؟ پاسخ این پرسش‌ها، در خود این پرسش‌ها نهفته است و نیازی به تطویل بحث نیست. ضرورت لغو تحریم و عبور از شرایط جنگی اقتصادی بر هر عقل سلیمی واضح و مبرهن است اما تا آن زمان که دستگاه دیپلماسی کشور موفق به انجام این مهم شود، باید که اصلاحات ساختاری جدی در اقتصاد ایران دنبال شود و یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات مدنظر، تک‌نرخی‌سازی غیردستوری نرخ ارز است.
دشنه ارزی در سینه تولید
سرکوب نرخ ارز در شرایط تحریمی، همواره یک تصمیم غیراقتصادی با ماهیت مطلقا سیاسی بوده است. در طول 45‌سال گذشته، حداکثر 8 الی 10سال نرخ ارز در کشور به شکل تک‌نرخی بوده که به دلیل وفور درآمدهای نفتی رخ داده است و در همان سال‌ها نیز، دولت با ارزان‌فروشی و ارزپاشی در بازار، تک‌نرخی‌سازی را هندل می‌کرد که همان هم تهی از توزع رانت نبود. سیاست ارزی نامشخص و سیال کشور در طول این سال‌ها، آسیب‌های جدی و جبران‌ناشدنی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است و به طور مشخصی بخش تولید را لگدکوب خود کرده است. سرکوب نرخ ارز در شرایطی که نرخ تورم سیر صعودی خود را هرگز ترک نگفته بود، به معنای تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی معنا می‌شد. در چنین شرایطی، همیشه به طور ارگانیک تقاضا برای واردات سیر صعودی به خود می‌گرفت و در عین حال، به علت تعقیب همزمان سیاست قیمت‌گذاری دستوری و بازی‌های تعرفه‌ای دولت‌ها به نفع گروه‌های سودبر، مثلث سیاست‌گذاری علیه بخش تولید تنظیم می‌شد و در نهایت هر سال با منفی شدن تراز حساب سرمایه ملی از سویی و کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سوی دیگر روبه‌رو می‌شدیم و در نتیجه بخش تولید در پای سرکوب قیمت‌ها به نفع واردات، قربانی می‌شد و بیماری هلندی در اقتصاد کشور، نتیجه محتوم و تکراری این سیاست‌ها بود. فقدان استراتژی توسعه صنعتی در شرایط یاد شده نیز، مزید بر این علت می‌شد که حتی مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی مورد نیاز بخش تولید نیز به لنگر نرخ ارز، زنجیر می‌شد و حتی در شرایطی که دولت‌ها قصد حمایت غیررانتی از بخش تولید را داشتند نیز به علت شوک‌های ارزی ناشی از چندنرخی نگاه داشتن بازار ارز، آسیب جدی می‌دید. اکنون بهترین زمان برای عبرت گرفتن از تمامی تجارب تلخ یاد شده است و باید که نرخ ارز را نیز به فرمول ارزش‌گذاری ذهنی بازار سپرد یا دست‌کم با فرمول نظریه مقداری (محاسبه نرخ تفاضل تورم ایران از آمریکا برای اجازه دادن به رشد قیمت ارز همپای تورم)، آن را پشتیبانی کرد. هر رویکردی غیر از این در شرایط فعلی، موجب تحمیل پشیمانی سنگین به سیاستگذاران اقتصادی کشوری خواهد شد که بی از 150 سال است که سودای صنعتی شدن را در سر می‌پرورد و هر سال از این رویا دورتر می‌شود. اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز، بی‌گمان علاوه بر اینکه کمک حال جدی بخش تولید و ضامن افزایش صادرات خواهد بود، به مثابه شلیک تیر خلاصی به قلب فاسد گروه‌های سودبر از سرکوب نرخ ارز قلمداد خواهد شد و اقتصاد را دست‌کم از این کانال، شفاف‌تر و سالم‌تر از قبل خواهد کرد.