تیر خلاص به تجارت

مرتضی حاجی‌آقا‌میری: دولت به دلیل کمبود ارز، راه مصارف ارزی را هم بست

فاطمه رحیمی- در روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را ابلاغ کرده است که براساس آن امکان ثبت‌سفارش جدید صرفا برای آن دسته از واحدهای تولیدی‌ای که برنامه تولید خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود. برنامه تولید هم حتما باید به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد. براساس این مصوبه به شرکت‌های بازرگانی ارزی داده نمی‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت‌سفارش کنند. به باور فعالان بخش خصوصی این مصوبه به منزله شلیک تیر خلاص به پیشانی تجارت آزاد است. از طرفی ابلاغیه پیش‌بینی‌نشده سامانه جامع تجارت درخصوص توقف ثبت‌سفارش شرکت‌های بازرگانی، می‌تواند روند ترخیص کالا را با چالش رو‌به‌رو کرده و منجربه افزایش کالاهای متروکه شود.
به باور فعالان اقتصادی این اقدام یعنی تولید صدها فساد و رانت دیگر همچون چای دبش! این رویه چرخه بازرگانی و صنعت را قفل و امضا طلایی را ترویج می‌دهد. برخی دیگر نیز بر این باورند که در این میان تولیدکننده مصائب تولید را بی‌خیال شده و کارت بازرگانی خود را به ناچار اجاره خواهد داد. نگرانی دیگر در خصوص تامین مواد اولیه کارگاه‌های کوچک است که پس از این اتفاق نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. در واقع منوط‌ کردن اجازه واردات به ارائه برنامه تولید، عملا بخش بازرگانی کشور را دچار آسیب می‌کند. از سوی دیگر تولید نیز با دخالت دولت، دچار اختلال خواهد شد.
برخی کارشناسان بر این باورند که محدودیت‌های ارزی کشور باعث ایجاد این‌گونه ممنوعیت‌ها برای تجار شده است که پیامدهای خوبی را به دنبال نخواهد داشت، در پی این اتفاق بازار نیز دستخوش التهاباتی می‌شود که تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم انکارنشدنی است. تصمیمات اشتباه امروز در آینده نزدیک به کشور و معیشت مردم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد. در سال جهش تولید و با مشارکت مردم اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملا دست و پای تولید را خواهد بست. به باور فعالان بخش خصوصی دولت با نگاه سیاستی خود واحدهای بازرگانی را جریمه می‌کند و به دلیل کمبود تامین ارز، راه مصارف ارزی را هم بسته است که طبعا در سال جهش تولید، تولید با افت محسوسی مواجه خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون اصلاح ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی نیز متوقف شده که این روند منجربه رسوب و شروع پروسه کالای متروکه می‌شود. اعتبار ثبت‌سفارش حدود ۳ماه بوده که با توجه به روند تخصیص ارز معمولا فعالان اقتصادی باید ثبت‌سفارش اولیه خود را تمدید کنند. در این بین موضوع اصلاح ثبت‌سفارش‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای در روند تجارت خارجی کشور برخوردار است که اطلاعیه سامانه جامع تجارت می‌تواند در این حوزه نیز چالش‌هایی را ایجاد کند.
از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط امکان فعالیت متمرکز در حوزه بازرگانی را نداشته و به همین علت شرکت‌های بازرگانی واسط در حوزه ترخیص کالا ایجاد شده‌اند. بر این اساس توقف این حوزه می‌تواند آثار قابل توجهی در وضعیت شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط و تامین مواد اولیه آنها داشته باشد.
به گفته محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اگر همین امروز مصوبه «منع واردات و صادرات توسط تجار بخش‌ خصوصی» ابلاغ شود، تعجب نمی‌کنم. دیواری که بر پایه بدبینی به تجارت آزاد و بخش ‌خصوصی شکل گرفته، تا هرجای آسمان که بالا برود، کج و معوج خواهد رفت. اقتصاد ایران از بیکاری، تورم بالا، نااطمینانی، توقف سرمایه‌گذاری و ناترازی در نظام بانکی و… رنج می‌برد، اما عده‌ای حواس سیاستگذاران را به مسائلی جلب می‌کنند که بر عمق بحران‌های موجود می‌افزاید.
این در حالی است که تا لحظه نگارش این گزارش اطلاعیه سامانه جامع تجارت بدون هیچ توضیحی از کانال رسمی بله این سامانه حذف شد و سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد که حوزه سهمیه CKD و حوزه سهمیه تولیدی ادغام شده است. در این اطلاعیه آمده است: از این پس کنترل سهمیه پرونده‌های ثبت‌سفارش شامل کالای CKD (قطعات کاملا منفصل)، در حوزه سهمیه «تولیدی» انجام خواهد شد. میزان سهمیه و همچنین مصارف حوزه سهمیه CKD، به حوزه سهمیه تولیدی منتقل و واردات تعرفه‌های ذیل حوزه سهمیه CKD مشمول قواعد حوزه سهمیه تولیدی می‌شوند.
تولید و تجارت در قهقرا
علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در تشریح توقف ثبت‌سفارش کالا برای واحدهای بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: این مساله نه‌تنها به تجارت بلکه به تمام ارکان تولید کشور آسیب می‌زند. زمانی که یک بخش تخصصی را از مسیر کارش منحرف می‌کنند و کارش را تعطیل کنند، قطعا تولید دچار ضایعه خواهد شد، چراکه در شرایطی که عملا همه جا می‌بینیم تولید‌کنندگان از نبود نقدینگی در رنج هستند، گذاشتن بار مضاعف روی دوش آنها جفاست. از همه مهم‌تر با این اقدام بخش تخصصی از گود خارج می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: آیا بخش بازرگانی کشور دارای افراد و پرسنل و سازمان نیستند که این اتفاق رخ می‌دهد. از طرفی آثار و تبعات چنین دستورالعمل و بخشنامه‌ای نه در کوتاه‌مدت که در چندماه آینده خود را نشان خواهد داد. این دست بخشنامه‌ها باعث ایجاد فضای ملتهب برای تولید‌کننده‌ای خواهد شد که برای تامین مواد اولیه خود در داخل با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه خواهد شد. در واقع این یک تصمیم عجولانه و نسنجیده بوده است.
اگر کشور ارز ندارد، پس برای تولید هم نباید ارزی داشته باشد و اگر هم ارز دارد پس باید در اختیار کسانی قرار گیرد که می‌توانند حامی تولید باشند. امروز کالاهای وارداتی کشور، کالاهای تمام‌شده به آن معنا نیست، در حال حاضر ۸۵درصد واردات کالاهای کشور در بخش تولید کشور استفاده می‌شود؛ یعنی همان مواد اولیه واحدهای تولیدی. اینچنین اتفاقی باعث می‌شود حجم سرمایه‌ای که پشتوانه تولید بوده و می‌توانسته کالایی را وارد کند و سپس در اختیار تولیدکننده قرار دهد، از زندان خارج کنیم.
ایجاد بستر رانت
از طرفی با صدور اینگونه بخشنامه‌ها مسیر رانت ایجاد می‌شود، چراکه هر تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند واردکننده باشد، همانطور که هر وارد کننده‌ای لزوما تولیدکننده نیست. بنابراین از دیدگاه من چنین بخشنامه‌ای ضدنظام حمایت از تولید داخل است و می‌توانستند از روش‌های دیگر این روند را مدیریت کنند، اما نه از این مسیری که جامعه را دچار تنش خواهد کرد، آن هم جامعه‌ای که نیاز آحاد مردم را که همان تولید است، باید برآورده کند. تولید نیز بدون تجارت نمی‌تواند ادامه راه دهد و به گرفتاری خواهد خورد.
حذف فیزیکی بخشنامه از سامانه جامع تجارت
مناقبی در خصوص حذف اطلاعیه سامانه جامع تجارت از کانال رسمی بله این سامانه گفت: البته از ظواهر امر پیداست که این دستورالعمل از سایت سامانه جامع تجارت حذف شده است، اما هنوز مشخص نیست که از اجرا هم برداشته شده یا اینکه فقط یک حذف فیزیکی بوده است و در عمل این دستورالعمل اجرایی خواهد شد.
اگر قرار بر این بود که حذف فیزیکی انجام شود و دستورالعمل به سرانجام نرسد باید در اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه بازرگانان طبق روال سابق می‌توانند کار خود را انجام دهند، البته این در حالی است که از اواخر بهمن تا به امروز تمدید، تایید و تخصیص ثبت‌سفارش یا تامین ارز تولیدکننده‌ها به تعویق افتاده و انجام نشده است.
مناقبی با انتقاد از صدور چنین بخشنامه‌هایی اظهار کرد: در رابطه با این تصمیم‌گیری آیا با افراد کارکشته و استخوان خردکرده در بخش تجارت و صنعت کشور مشورت شده است یا صرفا با نقطه‌نظر کارشناسی برخی در وزارت صمت یا بانک مرکزی این اتفاق رخ داده است؟
آیا عقلای جامعه و کسانی که در این مسیر هستند نیز بر این کار صحه می‌گذارند که به دلیل نداشتن ارز یا تامین نشدن منابع ارزی این بخشنامه صادر شده است، چراکه ما روش‌های دیگری را هم داریم که به جامعه تنش ندهیم، با تفکر و تعقل می‌توان حداقل ضایعه را با یک بخشنامه یا دستورالعمل به جامعه وارد کرد، بابت چنین تصمیم‌گیری‌هایی تنها می‌توان تاسف خورد.
اکثریت فعالان بخش خصوصی با این نوع تصمیم‌گیری‌های عجولانه و بدون پشتوانه فکری مخالف هستند.
دولت واحدهای بازرگانی را
جریمه می‌کند
مرتضی حاجی‌آقا‌میری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص این چالش به «جهان‌صنعت» گفت: دولت در راستای نگاه سیاستی خود واحدهای بازرگانی را جریمه می‌کند؛ به این معنا که فعالیت‌های آنها را محدود می‌کند. ابتدا که سقف ثبت‌سفارش را کمتر از واحدهای تولیدی قرار داده بود و حالا هم ثبت‌سفارش را تعطیل کرده و اجازه ثبت‌سفارش به آنها نمی‌دهد که این نگاه کاملا اشتباهی است. بسیاری از واحدهای تولیدی، واحد بازرگانی نداشته و تمایلی به کار بازرگانی به معنای خرید مواد اولیه از خارج از کشور ندارند. پیش از این واحدهای اقتصادی بازرگانی بودند که این وظیفه را بر عهده داشتند و تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی را انجام می‌دادند که در یک زنجیره کامل کار می‌کرد و روش درستی هم بود اما دولت متاسفانه با تصور اینکه این رویه یعنی باز گذاشتن دست واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه مستقیم و بستن دست شرکت‌های بازرگانی به نفع تولید و در راستای جهش تولید خواهد بود، اشتباه جبران‌ناپذیری را مرتکب شد.
تهدید فضای کسب‌و‌کار
این عضو اتاق بازرگانی درباره پیامدهای این دستورالعمل اظهار کرد: پیامد این سیاست نادرست این است که مواد اولیه واحدهای تولیدی دچار مشکل خواهد شد و با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند. ایجاد یک واحد بازرگانی جدا برای شرکت‌هایی که از واحدهای بازرگانی برای تهیه مواد اولیه خود استفاده می‌کردند، تغییر و تحول بزرگی است. این کار برعکس تصور دولت مبنی بر کاهش هزینه‌ها، بسیار هزینه‌بر خواهد بود. از طرفی این اقدام بخشی از فضای کسب‌و‌کار را تعطیل خواهد کرد و مشکل اشتغال ایجاد کرده و در مجموع باعث بحران تهیه مواد اولیه در بنگاه‌های تولیدی کشور خواهد شد و از طرفی با تعطیل کردن واحدهای بازرگانی مشکلاتی را در فضای کسب‌و‌کار به‌وجود می‌آورد و کسب‌و‌کارهای فعالی را که با طرف‌های خارجی ارتباط برقرار کرده بودند و اعتباری نزد آنها داشتند نیز با تهدید مواجه می‌کند.
بستن گلوگاه ارزی به دلیل کمبود ارز
رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: دولت بدون توجه به تبعاتی که در حوزه تولید و کسب‌و‌کار ایجاد خواهد شد و به دلیل مشکل ارزی در حال سرکوب تجارت است و به دلیل نبود منابع ارزی بخشی از تجارت را به تعطیلی می‌کشاند. راه‌حل این ماجرا به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد و تک‌نرخی کردن ارز است. دولت باید اجازه بدهد که دادوستد، چه وارداتی و چه صادراتی، در یک فضای برابر و مطابق با استاندارد اقتصادی و اصول علم اقتصاد انجام شود که نرخ بازار عرضه و تقاضاست؛ نرخی که در بازار عرضه و تقاضای فعالان اقتصادی کشف می‌شود. دولت از آنجایی که نمی‌خواهد آن را به رسمیت بشناسد و راه‌های ارزآوری را هم بسته، اکنون مجبور است که به دلیل کمبود تامین ارز، راه مصارف ارزی را هم ببندد و طبعا در سال جهش تولید، تولید با افت محسوسی مواجه خواهد شد.