15 - 03 - 2023
تکرار تجربه ناکام کنترل دستوری قیمتها
گروه بازرگانی- در آخرین ماه سال ۱۴۰۱ به یکباره تمام کالاهای اساسی و ضروری مردم افزایش قیمت پیدا کرده است. البته این روش جدیدی برای استقبال از بهار نیست؛ چراکه سابقه گرانی شب عید سالهاست گریبان مردم را گرفته و سازمانهای متولی تنظیم بازار و دفاع از حقوق مصرفکننده در نقش تماشاگر این سناریو هستند.
همه ساله در روزهای پایانی سال بازار شب عید از جنبوجوش خاصی برخوردار بود و مردم مشغول خرید اقلام عید بودند، اما چند سالی است که به دلیل فشارهای اقتصادی و بروز تورم افسارگسیخته خرید شب عید به حاشیه رفته و دیگر خبری از حال و هوای گذشته نیست.
این در حالی است که امسال برخلاف سالهای گذشته با نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمتها در بازار بار گرانی دو چندان شده و بسیاری از خریدهای ضروری و اولیه شب عید را تحتالشعاع قرار داده است. با نگاهی در بازار به وضوح این موضوع قابل رویت است. از بازار گوشت گرفته تا کفش و پوشاک و آجیل و… همه و همه با گرانی آمیخته شده و خیال پایین آمدن ندارد. بهطوری که بسیاری از مردم و دهکهای جامعه از خرید این اقلام عاجزند. این در حالی است که امسال آغاز سال نو با ماه رمضان همزمان شده و مردم در فکر خرید مایحتاح این ماه نیز هستند. گرچه بازار و خیابانها شلوغ است، اما قریب به اتفاق مردم نظارهگر هستند تا خریدار. از طرفی گرانی و وضعیت اقتصادی هیچ حس و حالی برای عید نگذاشته و خانوادهها مجبورند لااقل برای فرزندانشان آن هم بهطور جزئی خرید کنند. در این میان میزان پرداخت عیدیها هم به قدری کم است که به چشم نمیآید و دردی را دوا نمیکند.
در این میان، دولت با رونمایی از طرح جدیدی تصمیم به کنترل قیمتها و تنظیم بازار گرفته است؛ ایجاد سامانه فروشگاهی، طرح جدید دولت است؛ گمانهزنیها و تجربیات گذشته حاکی از آن است که این طرح نیز به سرنوشت سایر طرحهای نافرجام دولت برای کنترل قیمتها در بازار دچار میشود. مداخله دولت در اقتصاد به بهانههای مختلف همواره محل بحث بین دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده است؛ البته در این میان نوع و میزان مداخله دولت بر بازارها نیز جای تامل دارد.
طی یکی، دو روز گذشته وزیر صمت راهحل کنترل قیمتها را ایجاد سامانه فروشگاهی شفاف عنوان کرد. رضا فاطمیامین جزئیات زیادی از ایجاد این سامانه فروشگاهی رسانهای نکرد، اما طبق گفته او این طرح آغاز شده و تا اواسط سال آینده نظارت سیستمی بر بازارهایی مانند خواربارفروشی و موبایل انجام خواهد گرفت. وزیر صمت روشهای نظارتی فعلی را قدیمی توصیف کرد و در تشریح آن اعلام کرد که در حال حاضر بازرسان بر بازار نظارت میکنند، اما بعد از خروج بازرسان از واحدها، امکان تکرار تخلف همچنان وجود دارد؛ لازم است که بهطور کامل در این زمینه نظارت شود.
البته این طرح چندی پیش نیز از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطرح شده بود. او در حاشیه یک نشست اقتصادی عنوان کرد که کنترل قیمتها برعهده تنظیم بازار است و درباره کنترل قیمتها وزارت صمت پیشنهاد بسیار خوبی دارد که تصویب اولیه آن در ستاد تنظیم بازار انجام شده و به زودی مصوبه ابلاغ میشود. براساس این مصوبه، تولیدکننده سایر اقلام با منطق اقتصادی امکان افزایش قیمت خواهند داشت.
طرحهای نافرجام برای کنترل قیمتها
پیش از این نیز طرحهای مختلفی در اقتصاد کشور برای کنترل قیمتها به کار گرفته شد. این در حالی است که بدون کنترل تورم موجود و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضا امکان تعادل و ثبات قیمتها وجود ندارد. حتی چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار گوشت، اعلام کرد براساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، طرح برخورد با گرانفروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است. براساس این طرح در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانونی توسط فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
کنترل و رصد قیمتها در بازار توسط ستاد تنظیم بازار یکی دیگر از راهکارهای دولت برای کنترل قیمتهاست، اما مشخص نیست این رصد با چه سازوکاری بر روی قیمتها در سطح بازار و کاهش قیمتها تاثیر داشته است.
حتی در این باره ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، گفته بود: هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود پذیرفته نیست و ستاد زیر نظر معاون اول رییسجمهوری موظف است تورم و بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی را روزانه رصد و کنترل کند.
یکی از این طرحها به مهرماه سال جاری بازمیگردد؛ دولت برای کنترل تورم تصمیم به ایجاد «واحد رصد تورم» گرفت؛ در واقع دولت به منظور رصد و کنترل رشد تورم این واحد را در یکی از معاونتهای ریاستجمهوری تشکیل داد تا این واحد سیاستهای مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمتها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد دهد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دخالت دولت در بازارها منجر به افزایش نوسان قیمتها شده و بیثباتی بازارها ارمغان سیاستگذاریهای مرتبط با قیمت کالا در بازارهاست. از این رو این دست طرحها نمیتواند منجر به کنترل قیمتها در بازار شود.
تنظیم بازار را به دست چه کسانی سپردهاند؟
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارات برای کنترل و تنظیم قیمت کالاهای اساسی بیشتر شد، اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه هر روز وضعیت قیمتها از روز قبل بحرانیتر شده تا جایی که افسار قیمت کالاهای ضروری از دست متولیان دولت خارج شده است. تا دو سالگی دولت چند ماهی باقی نمانده است و بسیاری به دلیل تحقق نیافتن شعارهای دوران انتخابات گلهمند هستند.
به راستی چه سازمان و نهادی به دنبال تنظیم و کنترل قیمتها در بازار است؟ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه حاکمیتی است که در دولت مستقر با برنامهریزی نظام شفافسازی قیمت وظیفه مهمی را در اصلاح نظام توزیع برعهده دارد.
با توجه به جایگاه قانونی و وظایف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و با توجه به وضعیت بازارها در این روزها و افزایش قیمتها، عملکرد و کارکرد این سازمان چیست؟ این سوالی است که سالهاست مردم از این سازمان به ظاهر مردمی میپرسند، اما پاسخی شنیده نمیشود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی ساماندهی بازار است؛ پس چرا مردم مصرفکننده باید هر روز بدون اعلام مصوبهای از سوی این سازمان، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح شهر باشند؟ این سوالی است که امروز بسیاری از مردم دارند.
ابزارهای لازم برای کنترل بازار وجود ندارد
امیررضا واعظیآشتیانی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص اظهار کرد: ابزارهای لازم برای کنترل بازار وجود ندارد چراکه بین سازمانها و وزارتخانههای متولی در بحث قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی انسجام وجود ندارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه امروز وضعیت قیمتها وابسته به نرخ دلار است، گفت: همین وابستگی قیمت کالاهای اساسی به اسکناس آمریکایی در کشور ما خود یک بحران از پیش اعلامشده است و در این بین سازمانهای متولی تنها به عنوان یک نظارهگر معمولی حتی توان رصد بازار را هم ندارند.
به گفته واعظیآشتیانی، قدرت خرید مردم کم و جولان برای افزایش قیمتها زیاد شده است.
در این بین هیچ انسجامی بین مدیران ارشد وزارتخانهها و سازمانهای متولی وجود ندارد چراکه اگر مدیران لایق و کارآمد در جای خود حضور داشتند هیچگاه موضوع به این مهمی تبدیل به بحران گرانی کالاهای اساسی در کشور نمیشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درست است که کشور در حصار تحریم و فشارهای بینالمللی قرار گرفته، اما این نباید باعث برهمریختگی در بازار داخلی کشور شود. اگر هر نهاد و سازمانی وظیفه خود را درست انجام دهد کمتر به مشکل نوسان قیمتهای کالای اساسی و اجناس ضروری مردم برخواهیم خورد.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ ارز ابزاری برای تغییر قیمتها کالاها در بازار شده است، گفت: اگر زمانی نرخ ارز به سمت کاهش برود هیچگاه تولیدکننده و فروشنده، قیمتها را به حالت قبل برنمیگرداند.
این دقیقا همان نقطه ضعفی است که ناشی از عدم حضور مدیران کارآمد و اقتصادی در سازمانها و وزارتخانههاست. وی تصریح کرد: تمام این اشکالات نشان میدهد که شاید تعریف جدیدی از تنظیم بازار شده که مردم از آن بیاطلاع هستند یا اینکه متولیان این امر خود را به خواب زدهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد