تکالیف سازمان بنادر در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

«جهان‌صنعت»- وظایف و تکالیف چندگانه سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه ابلاغی جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور مشخص شد.
پس از تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب و ابلاغ آن، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب کرد و این مصوبه ۱۹اردیبهشت ماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد.
براساس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دستگاه‌های اجرایی مشمول شامل همه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های تابعه آنهاست.
در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است:
ماده ۱۱- به منظور توسعه صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تامین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیات وزیران ارائه دهد.
تبصره۱- شاخص‌های فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۳- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تاثیر قابل‌توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام کند.
ماده ۳۴- با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل‌ونقل:
۱- به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش‌خصوصی داخلی حداقل پنجاه‌ویک‌درصد (۵۱%) خواهد بود.
۲- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‎‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند.
ماده ۳۵- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به‌روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب‌های شمالی و جنوبی کشور با بهره‌گیری از سامانه‌های رادیویی و ناوبری و فاصله‌یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.