تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی اقتصاد دیجیتال در حال تدوین است

مهر- نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت گفت: در سند ملی اقتصاد دیجیتال که توسط وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده، تکالیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده است. او ابتدا تعریفی از «اقتصاد دیجیتال» ارائه کرد و گفت: منظور ما از اقتصاد دیجیتال آن سبدی است که محصولی یا خدمتی در آن تولید، پردازش و بازاریابی می‌شود و به فروش می‌رسد که در این فرآیند از فناوری دیجیتال استفاده شده است. زاهدی ضمن اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص شده که مهم‌ترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، گفت: باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰‌درصدی برسیم. عده‌ای که به این موضوع نقد داشتند و می‌گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵‌درصد بوده، احتمالا تا چهار سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵‌درصد تا ۲۷‌رسیده است. او با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند یکسری تنظیم‌گری‌ها، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌هایی است، گفت: تکلیف تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آن را به شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.
نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، تصریح کرد: به طور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک‌های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا اینکه سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور حمایت از فرآیند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بسترهای لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد در حال حاضر در حال تدوین است و امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه زودتر انجام شود.
زاهدی ضمن تاکید بر اینکه سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زیربنایی در حال مطرح شدن است که اصلا بحث تدوین آیین‌نامه‌ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت یا در کمیسیونی در خود دولت انجام شود یا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. به زودی و در آینده نزدیک این موضوع جمع‌بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.
او در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می‌شود و در کمیسیون‌ها، مصوباتی که قرار است در کارگروه تصویب شود را آماده‌سازی می‌کنیم. او گفت: یکی از این مولفه‌ها، «زیرساخت‌های دیجیتال» است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فیبر نوری و مراکز داده و سکوهای ابری دولت و… را شامل می‌شود. بخش دیگر کالاها و خدماتی است که به صورت دیجیتال تولید و توزیع و مصرف می‌شوند که شامل نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی، سرویس‌های ابری و خدمات حوزه مالی بازرگانی و تجارت الکترونیک می‌شوند. مولفه سوم، بحث «فناوری‌های نوظهور» است که ما چه میزان از این فناوری و به چه شکل باید از این فناوری‌ها (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان‌داده‌ها، زنجیره‌های بلوکی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) استفاده کنیم.
زاهدی مولفه چهارم را سکوهای دیجیتال عنوان کرد و گفت: سکوها می‌توانند یک شبکه اجتماعی یا سکویی باشند که سرویس‌های ابری روی آن سوار می‌شود یا حتی موتورهای جست‌وجوگر باشند. در حقیقت سکوها، واسطه‌هایی بین تامین‌کنندگان خدمت یا محصول با مصرف‌کنندگان خدمت یا محصول هستند. وی بیان کرد: مولفه بعدی، بحث «استارتاپ‌ها» هستند که در واقع یکی از ویژگی‌های برجسته در حوزه اقتصاد دیجیتال، رشد سریع استارتاپ‌های سریع فناورانه است که به شکل‌گیری کسب و کارهای نوظهور کمک می‌کند. مولفه دیگری که در اقتصاد دیجیتال حائزاهمیت بوده، بحث «سرمایه انسانی» است، یعنی از عوامل اساسی تحقق اقتصاد دیجیتال، این است که سرمایه انسانی متخصص و ماهر در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم. نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، در پایان «داده‌ها و اطلاعات» را حیاتی‌ترین بخش در تحقق اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات پیش‌نویس سند اقتصاد دیجیتال را ارائه کرده و از سایر وزارتخانه‌ها خواسته که در مورد این سند اظهارنظر کنند که در وزارت علوم، نظرات خودمان را درباره پیش‌‌نویس ارائه کرده‌ایم.