1 - 03 - 2021
تولید مسکن توسط شرکتهای تعاونی، فرصت یا تهدید؟!
حسن بختیاری* – در ۱۶خرداد ماه سال ۱۳۵۰ برای اولین بار قانون شرکتهای تعاونی در مجلس شورای ملی تصویب و پیرو آن در سالهای ۷۷ و ۹۳ به دلیل روشنتر شدن نقاط ضعف آن توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و پس از تایید شورای معظم نگهبان مجددا و به منظور اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
در اوایل انقلاب و پس از تدوین و تصویب قانون زمین شهری که منجر به واگذاری زمین به نرخ دولتی به شرکتهای تعاونی شد، استقبال گستردهای از سوی تعاونیهای وابسته به نهادها، سازمانها، نیروهای مسلح، کارخانجات و وزارتخانهها برای ساختوساز در املاک یادشده انجام شد و بسیاری از آنها توانستند با حداقل نرخهای ممکن اعضای خود را صاحبخانه کنند، در مقابل نیز به دلیل غیرمرتبط بودن تحصیلات و تجارب افراد هیاتمدیره این شرکتها برخی از پروژهها با شکست مواجه و اعضای آنها متحمل زیان و خسارات بسیاری شدند. اما از اواخر دهه هشتاد و با پایان یافتن ذخایر زمینهای دولتی در هر شهر از یکطرف و افزایش بیسابقه قیمت زمین از طرف دیگر، این شرکتها دیگر قادر به ادامه راه نبوده و از گردونه این صنعت خارج شدند، اما آن دسته از شرکتهایی که با مدیریت صحیح توانستند خود را بهروزرسانی کنند و با وضع جدید منطبق سازند به کار خود ادامه داده و حتی بعضا موفقتر از گذشته نسبت به صاحبخانه کردن اعضای خود عمل کردند.
در این میان با توجه به ظرفیتهای قانونی و اصلاحات بعدی انجامشده در قانون تعاون افراد متخصص نیز توانستند با تاسیس تعاونیهای خصوصی و غیروابسته پا به این عرصه گذاشته و از طریق نامنویسی و عضوپذیری از آحاد مردم جامعه در بازار مسکن ورود کرده و حتی کمکهای شایانی در تامین و جبران کسری مسکن مورد نیاز جامعه به دولت کنند. البته قطعا در هر صنعتی فراز و فرودها و شکستهایی نیز اتفاق میافتد که این شرکتهای نوظهور نیز از این قائده مستثنی نبوده، اما معدل کارنامه کاری آنان مثبت بوده و نمره قبولی نسبتا بالایی را به خود اختصاص دادهاند.
حال با توجه به نیاز سالانه بازار یادشده از یکسو و متاسفانه افزایش نرخ مسکن در اثر تورمهای افسارگسیخته در بخش زمین و نهادهها از سوی دیگر تهدیدهایی اساسی برای مصرفکنندگان به خصوص قشر جوان و خانهاولیها ایجاد و موضوع خانهدار شدن را به یکی از چالشهای اصلی هر فرد تبدیل کرده است. با این تفاسیر راهکار برونرفت و حل این موضوع به چه روشهایی امکانپذیر است؟ آیا تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن توسط بانکها کافی خواهد بود و آیا تولید مسکن توسط شرکتهای تعاونی فرصت محسوب شده یا تهدید؟
به نظر بنده یکی از بهترین و اساسیترین راهکارها به منظور رفع این چالش و حتی تبدیل این چالش به فرصت استفاده و به کارگیری از شرکتهای تعاونی انبوهسازی و استفاده آنها از تسهیلات بانکها به صورت توامان خواهد بود و هر فرد با حضور و مشارکت در پروژه یک شرکت تعاونی میتواند اولا در فرآیند پرداختی بلندمدت مثلا حدود سه تا چهار ساله صاحب خانه شود که با توجه به سرمایههای اندک اکثر افراد جامعه، این موضوع خود به عنوان یک وام و تسهیلات تلقی میشود، دوما در خصوص قیمت، هر فرد به ازای بهای تمامشده هر مترمربع زیربنای مسکونی و بدون هر گونه سود سازنده و سودهایی که تولیدکنندگان مسکن در بخش خصوصی (بسازبفروشها) محاسبه میکنند صاحب خانه خواهد شد، سوما تورمهای احتمالی که معمولا هر چهار تا پنج سال یکبار در بخش بازار مسکن پیش میآید و به طور معمول قیمت خانه را ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد و حتی در برخی مواقع بیشتر از آن افزایش میدهد، در بخش تعاونیهای مسکن بلااثر بوده و طبق قانون و قراردادهای فیمابین شرکتهای تعاونی و اعضا صرفا بهای تمامشده ملاک عمل است و نکته چهارم اینکه هر عضو تعاونی ضمن مصون ماندن از آثار مخرب تورم در این بازار از سود ناشی از این تورمها بهرهمند شده و در عمل ارزش سرمایهگذاری هر چند اندک خود را در برابر تورمهای پیش آمده در این بخش حفظ و حراست میکند.
به همین دلایل سرمایهگذاری و مشارکت مردم در طرحهای اینچنینی قطعا همواره فرصتی طلایی محسوب و تهدید تلقی نخواهد شد.
* کارشناس حوزه مسکن
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد