18 - 08 - 2022
تولیدکننده در حسرت ثبات اقتصادی
محمدرضا ستاری- وقتی پای صحبت صنعتگران و تولیدکنندگان مینشینیم، اکثر قریب به اتفاق آنها یکی از مهمترین مشکلات و موانع خود را شرایط ناپایدار و بیثبات اقتصادی عنوان میکنند؛ امری که به گفته آنها باعث شده تا توانایی برنامهریزی و ترسیم یک نقشه راه، حتی برای کوتاهمدت نیز از آنها سلب شود.
نتیجه چنین فرآیندی درگیر شدن تولیدکننده با روزمرگی است؛ چراکه وقتی قادر نیست دقیقا بداند طی هفتهها و ماههای آتی چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد و یا نرخ ارز به چه میزان بالا و پایین میشود، قاعدتا افزایش ظرفیت تولید، سرمایهگذاری جدید، بهروزرسانی ماشینآلات، تهیه یا استفاده از مواد اولیه و بسیاری موارد دیگر را منوط به آینده کرده و تنها به فکر حفظ وضعیت موجود خواهد بود. به همین واسطه هم هست که تولیدکنندگان ایرانی همزمان با اینکه به فکر حفظ وضعیت موجود هستند، نسبت به تحولات پرشتاب اقتصادی منفعل عمل کرده و در حالی که کاهش قدرت خرید بازارهای آنها را تحت تاثیر قرار میدهد در مسیرکاهش ظرفیت تولید، ورود به حاشیه زیان و سپس تعطیلی بنگاه اقتصادی خود قرار میگیرند.
در واقع بررسیهای میدانی و نظرسنجیهایی که روزنامه «جهانصنعت» در گفتوگو با تولیدکنندگان و فعالان صنعتی داشته، حامل این نتیجهگیری مهم است که امروز بخش قابلتوجهی از تولیدکنندگان معتقدند دیگر به عنوان مثال بالا رفتن نرخ ارز برایشان با وجود تمامی پیامدهایش دیگر چندان اهمیتی ندارد و مساله مهم این است که اگر قیمت دلار قرار است بر فرض ۵۰ هزار تومان هم باشد، تنها مطالبه جدی این است که حداقل بدانند این ۵۰ هزار تومان تا ۶ ماه آینده تغییری نخواهد کرد!
سال بد تولید
در همین رابطه بررسی آمار و ارقام بخش تولید نیز به خوبی بیانگر چنین وضعیتی است؛ آمارهایی که قاعدتا باید در یک مسیر مشخص و شیب منطقی صعودی در حال حرکت باشند، اما به واسطه سلسله عوامل مختلف حرکت سینوسی بالا به پایین را نشان میدهند. میدانیم که سال ۱۴۰۰، برای تولیدکنندگان سال خوبی نبود. روند افت تولید از تابستان این سال آغاز شد و در پاییز و زمستان نیز ادامه داشت؛ به طوری که در نهایت اعلام شد سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی سال گذشته صفر بوده است.
برای امسال نیز به غیراز فروردین ماه، شاهد بودیم که در بخشهایی از صنایع کشور روند تولید صعودی بوده است؛ با این تفاوت که این روند صعودی نیز متاسفانه مطابق آمارها فاقد یک ثبات منطقی است. به عنوان مثال، بررسی آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که هر چند در تیر ماه امسال روند رشد تولید صنایع بورسی، نسبت به سال گذشته افزایشی ۵/۸ درصدی داشته، اما این رشد در مقایسه با ماه قبل یعنی خرداد ماه، کاهشی ۲/۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در حالی که تنها ۴ صنعت از میان ۱۵ رشته فعالیت صنعتی رشد تولید را تجربه کردهاند، میزان فروش آنها نیز نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایشی ۸/۲ درصدی داشته، اما در مقایسه با خرداد ماه امسال ۷/۱۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین مطابق با آمارهای منتشرشده در تیرماه امسال شاخص قیمت ماهانه فعالیتهای صنعتی بورسی ۶/۰ درصد افزایش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص نیز به ۱/۴۸ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین شاخص قیمت ۶/۵۹ درصد افزایش یافته و رشته فعالیتهای دارو و سیمان بالاترین نرخ رشد ماهانه را در شاخص قیمت داشتهاند.
تاثیر مخرب تورم بر تولید
از دیگر نکات قابل توجه بخش تولید کشور، تاثیر تورم بر رشته فعالیتهای صنعتی و ظرفیت تولید بنگاههاست. اثر تورمی در این راستا دو نکته مهم را برجسته میکند. نخست اینکه به موازات افزایش تورم، هزینههای تولید بالا میرود و این امر با توجه به نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به نقدینگی، نیاز آنها به سرمایه در گردش را دائما افزایش میدهد. این در حالی است که بخش عمده تامین مالی در ایران برعهده بانکها قرار داشته و دشواریهای تامین نقدینگی از بانکها برای واحدهای تولیدی نیز امری واضح و بدون نیاز به توضیحات اضافهتر است. از این رو همزمان با افزایش چند برابری نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، مطابق با یافتههای اقتصادی، تامین سرمایه در گردش تنها به حفظ وضع موجود کمک کرده و نقش چندانی در توسعه فعالیتهای صنعتی ایفا نمیکند.
مساله دوم این است که افزایش و تداوم تورم، قدرت خرید جامعه را کاهش داده و این امر به کاهش سهم بازار تولیدکنندگان منجر میشود. به همین دلیل تولیدکننده به موازات اینکه با فروش کمتری مواجه میشود، درگیر قیمتگذاری دستوری بوده و قادر نیست همپای تورم، قیمت محصولات خود را افزایش دهد. بنابرین علاوه بر برخورد با دیوار سخت قیمتگذاری دستوری، کشش بازار نیز افزایش قیمتها را تحتالشعاع قرار داده و به مرور واحدهای صنعتی را به حاشیه زیان وارد میکند.
در این رابطه تغییرات شاخص بهای مصرفکننده (CPI) در خرداد ماه نشان میدهد که تورم در ایران بعد از ترکیه و آرژانتین با ۵/۵۲ درصد بالاترین میانگین رشد را داشته و در شرایطی که افزایش حقوقها اندکی موجب بهبود متوسط درآمد واقعی خانوارهای ایرانی شده، اما اثر این افزایش تحت تاثیر تورم کمرنگ شده و همچنان سطح درآمد خانوارهای ایرانی کمتر از رقم سال ۱۳۹۶ است.
شکاف ۲ درصدی در آمارها
لازم به توضیح است که بررسی آمار مرکز پژوهشهای مجلس با پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص شاخص تولید صنعتی نیز تاملبرانگیز است. همانطور که در بالا ذکر شد مطابق با آمار مرکز پژوهشهای مجلس در تیرماه امسال شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۵/۸ درصدی و نسبت به خرداد ماه امسال کاهش ۲/۵ درصدی داشته است. با این حال طبق دادههای پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص کل تولید صنعتی شرکتهای بورسی در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی ۶ درصدی را نشان میدهد که در این رابطه شکافی ۵/۲ درصدی میان آمار مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی مشاهده میشود.
نکته قابل توجه دیگر این است که بخش عمدهای از رشد شاخص تولید شرکتها مربوط به رشد ۸ درصدی فلزات اساسی و ۱۵ درصدی صنعت خودروسازی است. صنعت خودرویی که با وجود رشد قابل توجه تولیدش طی ماههای اخیر همچنان زیاندهترین بخش تولید محسوب میشود. از سوی دیگر به موازات افزایش موجودی انبار دو صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که بیانگر کاسته شدن از رشد تولید آنها طی ماههای آتی است، شواهد نشان میدهد که در این دو صنعت که سال گذشته بالای ۵۰ درصد سود اسمی کسب کردهاند، طی سه ماهه بهار امسال تنها ۲۰ درصد سود اسمی برایشان ثبت شده است.
همچنین گفتنی است که این آمار از بررسی وضعیت بیش از ۲۸۰ شرکت پذیرفتهشده در بورس است. شرکتهایی که عمدتا بزرگ و متوسط محسوب شده و در مقابل نوسانات اقتصادی و نیز کمبود مالی مقاومت بیشتری دارند. به همین دلیل وضعیت بنگاههای کوچک که بخش قابل ملاحظهای از بدنه تولید کشور را تشکیل میدهند، میتواند به مراتب دشوارتر و در عین حال نگرانکنندهتر از این آمارها رقم خورده باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد