تولد ناقص جامعه حسابداران رسمی

«جهان‌صنعت»- طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن ‌صورت‌های مالی واحد‌های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سهام و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده شد حسب مورد و نیاز،‌ ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ و حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به عمل آورد.
بر اساس همین قانون جامعه حسابداران رسمی ایران تشیکل شد و اکنون بیش از دو دهه از فعالیت آن می‌گذرد. به همین مناسبت با توجه به آغاز کار دولت چهاردهم پرسش‌هایی را از جمعی از صاحب‌نظران حرفه حسابرسی مطرح کردیم تا ارتباط کنونی و بالقوه‌ حرفه حسابرسی و ارکان اقتصادی دولت‌ها را مورد بازبینی انتقادی قرار دهیم.
این میزگرد با حضور مرتضی اسدی، (حسابدار رسمی و عضو هشتمین دوره‌ شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران)، سیدمحمد باقرآبادی (حسابدار رسمی و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران)، فرهاد پناهی (حسابدار رسمی و دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران)، غلامحسین دوانی (حسابدار رسمی و عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران) و روح‌الله مقیمی‌فر (حسابدار رسمی و رییس هشتمین شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران) برگزار شد.
بیش از دو دهه از تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد، تا چه حد این تشکل به اهدافی که در بدو تاسیس در نظر بود و در ماده واحده قانون تاسیس و مقررات مرتبط پیش‌بینی شده بود دست یافته است؟ دستاورد‌های جامعه در این دوره چه بوده و چه موانعی بر سر فعالیت جامعه وجود داشته است؟
مرتضی اسدی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: در راستای اهداف ماده واحده در سنوات اخیر سالانه بیش از 52هزار گزارش حسابرسی صورت‌های مالی و بیش از 9هزار انواع گزارش‌های دیگر خدمات حسابرسی و خدمات مرتبط توسط حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر می‌شود که مورد استفاده صاحبان سهام، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی، برگزارکنندگان مناقصات دولتی و دیگر استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد.
طبق تبصره 2 ماده واحده به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی هیات تشخیص صلاحیت (با نصاب حداقل 10نفر) باید «جامعه حسابداران رسمی ایران» را تشکیل و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند. در این خصوص اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در 28شهریور ماه 1378 به تصویب هیات ‌وزیران رسید و با برگزاری اولین مجمع عمومی در سال 1380 و انتخاب اعضای شورای‌عالی، فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران، به طور رسمی شروع شد. از آن سال تاکنون اساسنامه جامعه (به دلیل نبود کار کارشناسی کافی قبل از تصویب تغییرات) 12بار اصلاح شده که آخرین اصلاحیه آن در 24/02/1402 به تصویب هیات ‌وزیران رسیده است. در حال حاضر 304 موسسه حسابرسی و 170/3 حسابدار رسمی (شامل 1828 حسابدار رسمی شاغل در موسسات، 26 شاغل انفرادی، 159شاغل در سازمان حسابرسی و 1157 حسابدار رسمی غیرشاغل) عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مشغول نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و همچنین ارائه خدمات در راستای حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های ‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع هستند.
با توجه به مطالب فوق به نظر می‌رسد جامعه حسابداران رسمی ایران به بخش عمده‌ای از اهداف خود دست یافته است. اگرچه در زمینه کیفیت خدمات ارائه شده تا سطح مطلوب فاصله دارد و باید اقدام‌های موثری در این خصوص انجام شود.
اصلی‌ترین مانع بر سر فعالیت جامعه حسابداران رسمی تغییرات زیاد در اسناد بالادستی و قوانین و رابطه دولت با جامعه بوده است (همانطور که در بالا ذکر شد 12بار تغییر در اساسنامه!) و اینکه قرار بود دولت بر جامعه نظارت عالی داشته باشد، ولی دولت به ‌جای اثربخش کردن و تقویت منابع هیات عالی نظارت، با تغییرات مداوم اساسنامه (به خصوص آخرین تغییر) از طریق هیات عالی نظارت مجری و مسوول اجرایی در بخشی از مسوولیت‌های جامعه حسابداران رسمی شد و طبق آخرین تغییرات بخش عمده‌ای از اصلی‌ترین وظایف اجرایی جامعه (نظارت بر کار حسابداران رسمی) به هیات نظارت منصوب از طرف وزیر محترم اقتصاد و دارایی واگذار شده است، یعنی هیات مزبور در حال حاضر هم مجری بخش عمده‌ای از وظایف جامعه بوده و هم ناظر و بازرس جامعه! این در حالی است که حسابداران رسمی نیز حسابرس و بازرس قانونی تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی شامل بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که این موضوع تعارض منافع در بخش دولت ایجاد می‌کند. با افزودن فعالیت‌های اجرایی کنترل کیفیت و انتظامی به وظایف این هیات نه‌تنها اثربخشی آن و کیفیت خدمات حسابرسی افزایش نمی‌یابد بلکه با تمرکز وظایف جمع‌نشدنی در آن، اثربخشی هیات کاهش نیز خواهد یافت. هیات عالی نظارت به ‌جای ورود در فعالیت‌های اجرایی کنترل کیفیت و انتظامی، بهتر است مجهز به منابع لازم برای نظارت هوشمند و مبتنی بر فناوری‌های نوین با به‌کارگیری افراد متخصص و باانگیزه و پرانرژی و مجهز به دانش و فناوری‌های روز شود.
یکی از اهداف تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده که مربوط به آموزش و تحقیقات است. جامعه در دستیابی به این بخش از اهداف چندان موفق نبوده است زیرا رضایتمندی کافی از کیفیت آموزش‌های برگزار شده در آن وجود ندارد و در زمینه انتشار کتب و منابع آموزش حرفه‌ای مناسب در حد مطلوب نبوده است. آموزش‌های مرکز آموزش و تحقیقات جامعه پاسخگوی نیازهای حرفه‌ای اعضا نبوده و متناسب با تغییرات حرفه برنامه آموزشی آن بهبود نیافته و شرایط لازم را برای پرورش نیروی انسانی مورد نیاز موسسات حسابرسی از طریق آموزش‌های کاربردی ندارد. به علاوه کار پژوهشی و تحقیقاتی موثری در راستای اهداف جامعه و بهبود دسترسی به آن اهداف در این مرکز انجام نشده است. مجله علمی و پژوهشی آن نیز عمدتا در اختیار دانشجویان برای چاپ مقالات پایان‌نامه‌های دانشجویی بوده که اثربخشی چندانی برای اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی نداشته است.
سیدمحمد باقرآبادی عنوان کرد: برای پاسخ به این سوال باید چند نکته را به عنوان پیش‌نیاز در نظر بگیریم؛ اینکه در کل حسابداری به عنوان یک حرفه در ایران سابقه‌ای کمتر از 70سال دارد و ما تازه از سال 1380 دارای استانداردهای حسابداری و حسابرسی شدیم و البته جامعه حسابداران رسمی ایران هم جوانی بیست‌واندی ساله است، در کنار این باید شرایط ویژه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران را هم در پس‌زمینه قضاوت خود داشته باشیم، پس با این نگاه نباید انتظار خود را در سطح کشورهای پیشرو بالا ببریم و به بررسی عملکرد جامعه بنشینیم. به نظر من با توجه به این زمان کوتاه، جامعه حسابداران رسمی ایران در کنار تمام افت‌و‌خیزها بسیار خوب حرکت کرده و شاید به ‌جرات بتوان گفت که در شرایط خاص ایران جزو معدود نهادهای حرفه‌‌ای بوده است که تمام تلاش خود را کرده تا ضمن رعایت استقلال اثربخشی مثبتی بر جامعه هدف خود داشته باشد.
فرهاد پناهی در خصوص این پرسش گفت: پاسخ من به عنوان مسوول اجرایی فعلی جامعه حسابداران رسمی ایران و هم ناظر بر فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران طی فعالیت بیش از 20سال گذشته و هم به طور مشخص در ارتباط با فعالیت‌مان در سال‌های اخیر است. روشن است که اکنون می‌توان مدعی شد جامعه حسابداران رسمی از منظر تشکل‌یابی به حرفه حسابرسی تا اندازه زیادی موفقیت داشته است. چنانکه می‌بینیم تعداد موسسات حسابرسی از 26 موسسه در سال 1380 به 304 موسسه در سال 1402 افزایش یافته که این موضوع بیانگر افزایش تعداد 278 موسسه با میانگین افزایش سالانه 13 موسسه در سال است. اعضای حقیقی جامعه با میانگین افزایش سالانه 102 نفر، از 918 نفر در سال 1380 به 170/3نفر در سال 1402 افزایش داشته است. بنابراین در تمامی دو دهه گذشته شاهد گسترش فعالیت حسابرسی به صورت متشکل بوده‌ایم اما هنوز هم به لحاظ ساختاری مشکلاتی جدی وجود دارد، چون بخش اعظم موسسات فعال در حرفه حسابرسی موسسات کوچک هستند از قوت کافی برای تخصیص منابع به منظور توسعه فعالیت‌هایشان در حوزه‌های مختلف مورد نظر نهادهای ناظر برخوردار نیستند. در عین حال نقطه ضعف مهم موسسات حرفه‌ای تمرکز صرف آنها بر فعالیت‌های حسابرسی صورت‌های مالی و بازرسی قانونی است که تقریبا 80درصد کل درآمد آنها را تشکیل می‌دهد و همین امر فعالیت موسسات حسابرسی را در قالبی تک‌محصولی قرار می‌دهد که مانعی در توسعه بیشتر فعالیت آنهاست، بنابراین به لحاظ کیفی جامعه توانسته در امر تشکل‌یابی حرفه حسابرسی عملکرد قابل قبولی داشته باشد و به لحاظ کمی نیز شاهد توسعه فعالیت‌های حسابرسی بوده‌ایم اما به لحاظ تنوع منابع درآمدی هنوز موسسات نتوانسته‌اند به ترکیب نسبی قابل قبولی از تنوع منابع درآمدی دست پیدا کنند.
از سوی دیگر همین موفقیت نسبی فعالیت حسابرسان باعث افزایش انتظارات ذی‌نفعان و دستگاه‌های نظارتی از حسابرسان و موسسات حسابرسی بوده است. طبعا افزایش انتظارات چالش‌هایی در برابر ما ایجاد کرده چراکه پاسخگویی به این انتظارات فزاینده نیازمند توان‌آزمایی‌هایی جدید و حرفه‌ای در حوزه‌هایی است که هر کدام مختصاتی ویژه خودشان را دارند و پاسخگویی به انتظارات ذی‌نفعان و نهادهای نظارتی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های جدید برای ارتقای توان حرفه‌ای جامعه حسابرسی کشور است.
علاوه بر این، وظایف خودانتظامی جامعه به سبب تغییرات اساسنامه تا حدود زیادي تغییر کرده و منجر به اتخاذ روش‌های جدید براي فعالیت جامعه در مقام یک نهاد موثر حرفه‌اي خودانتظام شده است. تغییرات مکرر در بستر مقرراتی فعالیت ما طبعا نوعی بی‌ثباتی و عدم اطمینان و به تبع آن افزایش ریسک در فعالیت تشکل حرفه‌ای خودانتظام ایجاد می‌کند.
در مجموع در دستیابی به اهداف مورد نظر در ماده واحده تشکیل جامعه تا حدود زیادی موفق بوده‌ایم. تک‌محصولی بودن فعالیت موسساتی که اغلب هنوز کوچک و آسیب‌پذیر هستند مانع درونی و تغییرات مکرر بستر مقرراتی و ریسک‌های کلان ‌اقتصادی از موانع بیرونی فعالیت ما هستند که گذر از این موانع علاوه بر عزم جامعه حرفه‌ای نیازمند همراهی دستگاه‌های مقررات‌گذار و اجرایی است.
غلامحسین دوانی گفت: حسابداری ابزار پیشرفت و توسعه جهان سرمایه‌داری به شمار می‌رود. اگر حسابداری را علم مهندسی ساخت‌و‌ساز مالی و حسابرسی را علم مهندسی نظارت بر این ساخت‌وساز مالی تلقی کنیم بدون شک حرفه حسابداری به‌طور اعم و حسابرسی به‌طور اخص هنوز نتوانسته‌اند ماموریت اصلی خود را به شکل مطلوبی که استفاده‌کنندگان از این حرفه انتظار دارند انجام دهند اما اگر محدودیت‌های ساختاری سیاسی- اقتصادی کشور را به عنوان عامل بازدارنده توسعه حرفه در نظر بگیریم جامعه حسابداران رسمی در دو دهه اخیر موجبات شفاف‌سازی و اعمال حکمرانی مالی منبعث از حکمرانی مالیاتی را برای دولت فراهم کرده است. از طرف دیگر محدوده حسابرسی فعالیت‌های اقتصادی نیز با در نظر داشتن محدودیت‌های ساختاری و قانونی گسترش یافته است. اگرچه هنوز ظرفیت‌های به‌ کار نگرفته در این محدوده بسیار زیاد بوده اما اگر دولت علاقه‌مند به توسعه پایدار و دستیابی به درآمدهای پایدار برای این توسعه است ناچار باید محدودیت‌های ساختاری و محیطی را برطرف و در امر توسعه حرفه مشارکت فعال کند. به‌طور مثال حدود 10درصد دانشجویان کشور در رشته حسابداری و رشته‌های مرتبط با آن به تحصیل اشتغال دارند اما هیچ برنامه‌ای برای جذب و اشتغال آنان از طرف دولت‌ها تاکنون ارائه نشده است. انتظار می‌رود دولت آقای پزشکیان که ادعای استفاده از نیروی انسانی موجود و ظرفیت‌های به ‌کار نگرفته را دارد بتواند از همیاری جامعه حسابداران رسمی ایران برای این امر استفاده کند، در غیر این ‌صورت شک نداشته باشید که دولت هم در نظارت مالی و شفاف‌سازی دچار مشکل خواهد شد زیرا حسابرسان چشم بیدار ملت در حوزه نظارت مالی به‌طور کلی و فراتر از دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هستند. حضور حسابداران رسمی در بازار سرمایه و پول کشور غیر قابل ‌انکار است اما اگر دولت برخلاف دولت‌های قبلی صرفا در محدوده شعار باقی نماند می‌تواند این حضور را به یک نیروی مادی نیرومند در برنامه‌ریزی‌های مالی و بودجه‌ای، شفاف‌سازی و مالیات‌ستانی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی تبدیل کند.
در مجموع مهم‌ترین مانع بسط و توسعه حرفه در سنوات اخیر عدم ‌توجه جدی دولت‌ها به حرفه خصوصی حسابرسی و در عمل محدود کردن دایره فعالیت آنها بوده است که نتیجه آن را در افشای انواع تقلب‌ها و فسادهای ویرانگر مشاهده کرده‌ایم.
روح‌الله مقیمی‌فر یکی دیگر از حاضران این میزگرد عنوان کرد: برای پاسخ به این پرسش باید به اهداف شش‌گانه تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توجه کنیم. قطعا جامعه حسابداران رسمی ایران در تشکل حسابداران رسمی و بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای کارنامه مثبت و قابل قبولی داشته است. البته این به معنای نادیده گرفتن ضرورت ارتقای بیشتر دانش تخصصی اعضا و حمایت از حقوق حرفه‌ای آنها نیست. طبعا باید تلاش کرد ارتباط فنی و حرفه‌ای اعضا را گسترش داد و تحکیم کرد و علاوه بر حضور اعضا در کارگروه‌های حرفه‌ای مکانیسم‌هایی برای مشارکت بیشتر آنها در فعالیت‌های جامعه حسابداران فراهم کرد. باید اذعان کرد که از منظر ارتباط با تشکل‌های حرفه‌ای جهانی اگرچه جامعه حسابداران رسمی عضو نهادهای بین‌المللی جوامع حرفه‌ای بوده است اما این ارتباط با تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد.
در حوزه اهداف و وظایف مقرر پیش‌بینی شده در ماده واحده و اساسنامه عملکرد جامعه حسابداران رسمی قابل ‌دفاع است اما این به معنای نادیده گرفتن نیازهای فزاینده اقتصاد ایران و ضرورت گسترش و تعمیق حرفه‌ای حسابرسی و فعالیت‌های مرتبط با آن نیست و می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که باید گام‌های بسیار بلندتری برداریم تا بتوانیم به نیازهای یک اقتصاد در حال ‌توسعه با جایگاهی مناسب در نظام جهانی اقتصادی پاسخگو باشیم.
در 15سال گذشته شاهد سلسله اصلاحاتی در اساسنامه جامعه بودیم، به نحوی که بخشی از وظایف پیش‌بینی شده در جامعه به ارکان دولتی انتقال یافت. تغییرات اساسنامه جامعه تا چه حد ضرورت داشت؟ اصولا ارزیابی شما از تغییرات اساسنامه جامعه چیست و چه انتقادهایی بر آن دارید؟
مرتضی اسدی در این باره اظهار کرد: اولین پیام مخابره شده به ذی‌نفعان درخصوص تغییر مکرر اساسنامه یک تشکل حرفه‌ای بخش خصوصی مداخله گاه و بیگاه سیاستگذاران دولتی در امور جاری آن و نبود کار کارشناسی کافی قبل از تصویب تغییرات است اما به منظور پاسخ دقیق‌تر به این سوال باید دید منظور از ارکان دولتی اشاره شده در سوال چیست.
به دلیل انتصاب رییس و اعضای هیات عالی نظارت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وظایف این رکن جامعه، وظایف رکن دولتی تلقی می‌شود.
علت جابه‌جایی وظایف تفویض‌شده تعارض منافع و نبود استقلال در بخش نظارت جامعه بیان شده است، در حالی که تغییر ایجاد شده در اساسنامه و انتقال بخش‌های اصلی نظارت از هیات‌مدیره جامعه به هیات نظارت انتصابی وزیر محترم دارایی خود ایجاد‌کننده تعارض منافع در بخش دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی) است زیرا انتصاب هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی آن شرکت‌ها و با این تغییرات نظارتی در اساسنامه، نظارت بر حسابرسان شرکت‌های دولتی انتخاب شده از بین موسسات حسابرسی همه در وزارت اقتصاد جمع شده که این موضوع خود ایجادکننده تعارض منافع است. با این تغییرات تعارض منافع رفع نشده بلکه فقط جابه‌جا شده و به شکل بزرگ‌تری ایجاد شده است. ضمن اینکه با این تغییرات وظیفه کنترل کیفیت کار حسابرسی، تعیین هیات‌های بدوی و انتظامی و همزمان وظیفه نظارت بر جامعه و حسابرس و بازرس قانونی جامعه به‌طور یکجا توسط هیات عالی نظارت (رکن انتصابی وزیر محترم دارایی) انجام می‌شود که تمرکز در قدرت و تجمیع وظایف ناسازگار ایجاد کرده که امکان و احتمال فساد را افزایش داده است.
سیدمحمد باقرآبادی نیز در پاسخ به این پرسش گفت: این موضوع نه فقط محدود به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران که تقریبا معطوف به تمام ابعاد قانونگذاری ما در ایران است. متاسفانه در سالیان گذشته در ایران تغییرات بعدی اسناد بالادستی از حد متعارف و منطقی خارج شده است، به عنوان مثال ما قانون مالیات‌های مستقیم را در به عنوان مثال 200صفحه تصویب می‌کنیم، چند بار تغییرش می‌دهیم و حدود 20هزار صفحه برایش بخشنامه صادر می‌کنیم. حال این رویه در مورد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران هم تسری دارد. این تغییرات می‌تواند ناشی از دو حالت باشد؛ حالت اول اینکه در زمان تدوین و تنظیم اولیه، موارد به‌طور درست، شفاف، کامل و جامع و مانع دیده نشده است و حالت دوم به دلیل دخالت‌های اربابان قدرت ازجمله دولت‌ها برای پیشبرد منویات سیاسی خود است. متاسفانه به نظر من در خصوص اساسنامه جامعه، حالت دوم غالب است چراکه اساسنامه اولیه ایراد چندانی نداشت و چه بسا با تغییرات کوچکی که می‌توانست توسط ادوار مختلف شورا و افراد حرفه‌ای پیشنهاد گردد بهتر نیز بشود، اما در عمل شاهد این هستیم که این تغییرات عملا و عمدتا در راستای منویات دولت‌ها و تبدیل جامعه حسابداران رسمی ایران از یک نهاد حرفه‌ای و اعتباربخش به یک بازوی نظارتی صرف دولتی است.
فرهاد پناهی در این خصوص گفت: باید توجه کنیم تغییرات مکرری که در اساسنامه جامعه رخ داده در شرایطی انجام شده که هنوز از ظرفیت‌های موجود در اساسنامه اولیه استفاده نشده بود. روشن است که تغییرات اساسنامه با ورود بیش از حد وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور جامعه و انتقال بخش مهم نظارتی جامعه از بخش انتخابی به بخش انتصابی، دشواری‌هایی برای هیات‌مدیره جامعه فراهم کرده چراکه به این ترتیب انسجام ساختاری سازمانی جامعه مخدوش شده است.
تغییرات اساسنامه نوعی تمرکز بیش از حد امور نظارتی در یک نهاد دولتی فراهم کرده است که باعث شده شاهد نوعی عدم تفکیک بین وظایف اجرایی و وظایف سیاستگذاری و وظایف نظارتی باشیم. این تمرکز سیاستگذاری و اجرا و نیز نظارت بر آن در یک دستگاه واحد عملا استقلال نهاد نظارتی را زیر سوال می‌برد و همین امر نظارت را ناکارآمد و غیرموثر می‌کند.
به نظر من در درجه نخست باید به جای تغییرات مکرر در اساسنامه از ظرفیت‌های موجود در آن بهره می‌بردیم و سپس در صورتی که باز هم نیاز به اعمال تغییراتی در اساسنامه بود این تغییرات را با مشارکت واقعی نهاد خودتنظیم‌گر انجام می‌دادیم.
وقتی بر مشارکت واقعی تاکید می‌کنم در واقع اشاره‌ام به دعوت صوری برای حضور در جلسات نیست بلکه شکل ‌دادن کارگروه‌هایی موثر برای تغییرات در بسترهای مقرراتی است تا فعالان حرفه حسابرسی نه با شوک تغییرات دائمی در مقررات بلکه با بهینه‌سازی محیط مقرراتی مواجه باشند.
غلامحسین دوانی در پاسخ به این پرسش گفت: متاسفانه جامعه حسابداران رسمی از همان آغاز ناقص متولد شده به ‌طوری که وفق اساسنامه یک نهاد عملا دولتی است در حالی که براساس وظایف محوله مقرر بوده بخش غیردولتی اقتصاد را پوشش دهد.
نگرش حاکم بر تدوین‌کنندگان اساسنامه اولیه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اصلاحات بعدی اساسنامه، تبدیل جامعه حسابداران رسمی به یک نهاد دولتی است، در حالی که تجربیات جهان پیشرفته خلاف این امر را نشان می‌دهد. من نیز بنابر اعتقادات سیاسی- اجتماعی مخالف رها کردن بازار و حرفه و سپردن آن به دست نامرئی هستم اما بدون شک با دست مرئی دولتی نیز موافق نیستم. قرار نیست هرگاه دولت با یک معضل بزرگ فساد و تقلب مواجه شود به‌ جای ریشه‌یابی و برطرف‌ کردن معایب ساختاری اقتصاد که اجازه چنین فساد و تقلباتی را می‌دهد یک‌باره فیلش یاد جامعه حسابداران رسمی بیفتد و هرازگاهی خودسرانه اساسنامه این جامعه را بدون هماهنگی با اعضای جامعه تغییر دهد و به ‌اصطلاح اصلاح کند. آخرین تغییرات اساسنامه‌ای عملا جامعه حسابداران را به یک زائده وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل کرده، آن هم در شرایطی که مدت‌هاست حسابرسی مالیاتی نیز به ‌درستی از دوش جامعه حسابداران رسمی برداشته شده است. به ‌نظر من و بسیاری از دلسوختگان حرفه که اتفاقا دغدغه ملی و منافع عمومی را هم داریم دولت می‌توانست در اصلاحات خود ترکیب مورد نظر شورای‌عالی را به طریقی تعیین کند که دغدغه نظارت دولت را مرتفع کند نه اینکه با انتصاب این یا آن فرد به ‌جای نهادگرایی موضوع را شخصی‌گرایی و جامعه حسابداران رسمی را پاتوق بازنشستگان دولتی کند.
روح‌الله مقیمی‌فر عنوان کرد: ما منتقد تغییرات مکرر در اساسنامه جامعه هستیم، نه به دلیل اینکه نگاهی ایستا به نیازهای اقتصاد ایران داریم و مخالف بهبود و ارتقای محیط مقرراتی هستیم. دلیل مخالفت ما این است که این تغییرات اولا طی روندی بوروکراتیک انجام شده و دیدگاه‌های نهاد خودانتظام حرفه‌ای کسب نشده و هرازگاهی شاهد بوده‌ایم که تغییرات جدیدی در اساسنامه اعمال و ابلاغ شده است. ثانیا در عمل این تغییرات انسجام ساختاری- سازمانی نهاد خودانتظام را متاثر از خود ساخته و نوعی عدم ‌انسجام ایجاد می‌کند و عدم ‌انسجام سازمانی کارایی عملکرد را دچار خدشه می‌کند. متقابلا پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهیم بسترسازی مقرراتی جدیدی بکنیم باید این کار به شکلی نظام‌مند و روش‌مند با توجه به تجارب جهانی مشابه، مختصات اقتصاد ایران و مشارکت فعالان حرفه‌ای صورت پذیرد. در غیر این صورت که متاسفانه تغییرات مکرر اساسنامه ما شاهدی بر آن است، به جای ارتقای فعالیت شاهد ناکارآمدی ساختارهای موجود در پاسخگویی مطلوب به مطالبات ذی‌نفعان خواهیم بود که قطعا هدف مورد نظر تغییردهندگان اساسنامه جامعه نمی‌‌تواند باشد.
طرح ایجاد نهاد ناظر بر فعالیت حسابرسی در ایران طی سال‌های اخیر با عناوین مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تدوین بوده است. ارزیابی شما از طرح‌ دولت و لایحه مورد نظر وزارت دارایی چیست؟ اصولا تشکیل نهاد ناظر بر فعالیت حسابرسان را تا چه حد ضروری می‌دانید و در این زمینه چه پیشنهادی دارد؟
مرتضی اسدی در این خصوص گفت: ایجاد یک نهاد ناظر به شکل یک سازمان دولتی جدید می‌تواند باعث ورود افراد غیرمتخصص و کم‌تجربه، غیرحرفه‌ای و سیاسی ‌شود که منجر به عدم‌ انسجام در ساختار می‌شود و پیامدهای آتی آن مشخص نیست. اگر از افراد کنونی نیز استفاده شود نتیجه شرایط حال حاضر خواهد بود. ضمن اینکه اگر مشکلاتی در نظام فعلی وجود دارد، نیازی نیست به ‌اصطلاح «چرخ را از ابتدا اختراع کنند» بهتر است ایرادهای نظام موجود را شناسایی کرده و درصدد رفع آن برآیند.
نهاد ناظر نیازمند نیروی حرفه‌ای و متخصص است. اگر دستگاه دولتی باشد، نمی‌تواند حقوق و مزایای کافی به آنها بدهد و در نتیجه این نیروها پس از مدتی جذب بخش خصوصی می‌شوند. به علاوه در ساختار دولتی استخدام مجدد نیرو با مشکلات فراوانی مواجه بوده که در نهایت منجر به بروز خلأ نیروی متخصص می‌شود.درخصوص ضرورت وجود نظارت بر فعالیت‌های حسابرسی تردیدی وجود ندارد. مطالعه‌ تجارب موفق پیاده‌سازی الگوهای نظارتی در دنیا به‌ویژه طی دهه گذشته که با تحولات اتفاق افتاده در فناوری و توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ‌ماشین همراه شده نشان می‌دهد این قابلیت‌های جدید علاوه بر…
ادامه در صفحه 12