3 - 04 - 2021
توقف خصوصی سازی به روایت اتاق
نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکتهای خصوصیشده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصیسازی بررسی و قراردادهای واگذاری، به تفکیک مواردی که منتهی به توقف فعالیت، فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری شده است مورد آسیبشناسی قرار گرفته است.
براساس گزارش دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در یکصد و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی مورخ ۰۸/۱۰/۹۹، موضوع «نحوه وآثار توقف روند واگذاری شرکتهای خصوصیشده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصیسازی» بررسی شد و مقرر شد «به منظور آسیبشناسی دقیق فرآیند خصوصیسازی و واگذاریهای صورت گرفته، گزارشی از مشکلات و چالشهای به وجود آمده به تفکیک هر مورد که منتهی به توقف فرآیند واگذاری یا ابطال قرارداد واگذاری شده است، تهیه شود و گزارش آن در نشست دیگری از جلسات شورا طرح و مورد بررسی قرار گیرد.»
به این منظور، «کارگروه تخصصی پیگیری مصوبه شورای گفتوگو با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصیسازی» در چهار نوبت به میزبانی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و با مسوولیت آقای دکتر حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار برگزار گردید که در هر یک از این جلسات به بررسی وضعیت پرونده واگذاری یک شرکت به شرح زیر پرداخته شد.
– نخستین جلسه، سهشنبه ۰۷/۱۱/۱۳۹۹، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
– دومین جلسه، سهشنبه ۰۵/۱۲/۱۳۹۹، شرکت مهندسی آب و خاک پارس
– سومین جلسه، یکشنبه ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ شرکت کشت و صنعت مغان
– چهارمین جلسه، یکشنبه ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)
در این جلسات نمایندگان دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصیسازی و هیات داوری حضور داشتند. خلاصه گزارش از شرایط هر کدام از شرکتهای مذکور به همراه آخرین وضعیت پرونده واگذاری ایشان طبق اظهارات و گزارشهای دریافتی از خریداران شرکت در ذیل آمده است:
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری
شرکت پس از چندین بار مزایده برگزار شده در دی ماه سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۴۴۰/۱۲ میلیارد ریال (۴۴۰/۴ میلیارد ریال ۱۰ ساله و ۰۰۰/۸ میلیارد ریال بدهی) با ۹۷۰/۴ میلیارد ریال زیان انباشته از سازمان خصوصیسازی خریداری شده است. برخی مشکلات عمده شرکت در زمان تحویل:
– هفت ماه حقوق عقبافتاده
– ۲۰۰۰ میلیارد ریال بدهی به سازمان تامین اجتماعی
– بیش از ۲۰۰۰ نفر نیروی مازاد فاقد تخصص که در فاصله زمانی انتشار آگهی فروش تا تحویل شرکت به خریدار به نیروهای شرکت اضافه شده بودند.
– حدود ۱۲۰۰۰ هکتار اراضی دارای معارض شخصی و عمومی و غیرقابل استفاده و …
وضعیت شرکت بعد از واگذاری
– افزایش تولید تا سال ۹۶ به میزان ۳/۶۰ هزار تن.
(توضیح: در سالهای ۹۷ و ۹۸ به دلیل عواملی همچون خشکسالی و سپس سیل خوزستان، آتش زدن مزارع، دستگیری سهامداران، برگزاری علنی دادگاهها بدون کارشناسی دقیق و دخالت افراد غیر مرتبط، شرکت کاهش تولید داشته است)
– ایجاد طرحهای توسعه بعد از خصوصیسازی و ایجاد اشتغال پایدار
همچون تاسیس کارخانه خوراک دام، کارخانه تولید الکل طبی، واحد بستهبندی شکر، عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید زغال صنعتی از باگاس، عملیات احداث واحد ساخت قطعات و دیوارهای بتنی پیش ساخته، کارخانه تولید رب گوجه فرنگی، کارخانههای تولید MDF، احداث کارخانه آسفالت
– سایر اقدامات بهبود
همچون بازنشستگی ۱۵۰۰ نفر و پرداخت حق سنوات آنها، افزایش ۲۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت، ایجاد تاکستان ۱۰۰۰ هکتاری و ایجاد حدود ۲۰۰۰ فرصت شغلی جدید در صورت راهاندازی خطوط تولید جدید
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری
۱- طرح دعوی از سوی خریداران علیه سازمان خصوصیسازی و طرح ایرادات مربوط به قیمتگذاری و موضوعات مربوط به آن (بیمه و زمین و دارایی و …) که در حال بررسی در هیات است و رای صادر نشده است.
۲- طرح دعوی فسخ از سوی سازمان خصوصیسازی علیه خریدار، به دلیل عدم پرداخت اقساط قرارداد که در هیات رای نیاورد و در حال حاضر در مرجع تجدیدنظر شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران در مرحله رسیدگی است تا رای قطعی صادر شود.
شرکت آب و خاک پارس
وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری
خرداد ۹۳، ۹۵ درصد شرکت به خریدار بخش خصوصی واگذار و پنج درصد برای کارکنان در نظر گرفته میشود و متعاقبا به دلیل واجد شرایط نبودن کارکنان، سهم بخش خصوصی به ۲۶/۹۷ درصد افزایش مییابد.
شهریور ۹۶، قرارداد سهجانبهای میان خریدار بخش خصوصی، دولت و شرکت نصر معین پارسیان منعقد گردید که در این واگذاری سهم خریدار بخش خصوصی ۲۶/۵۷، سهم کارکنان ۷۴/۲ و سهم شرکت نصر معین ۴۰ درصد بود.
ثمن معامله ۳۹۱ میلیارد برآورد شد که تاکنون با پرداخت ۱۵ درصد ثمن نقدی و حدود یکونیم قسط، رقمی در حدود ۱۱۲ میلیارد پرداخت شده است.
با بررسی طرح اعتراض خریداران پس از قرارداد ملاحظه میگردد در مورد برخی املاک و زمینها معارضینی وجود دارد و حدود دوسوم اموال غیر مولد هستند. نظریات هیاتهای کارشناسی منتخب هیات داوری مبنی بر تایید ۸۰ میلیارد تومان کسر از ثمن معامله، موید بیش برآورد دولت از قیمت شرکت هنگام واگذاری است. لیکن طرح دعوای تنفیذ فسخ از سوی سازمان خصوصیسازی، مانع از صدور رأی درخصوص کسر از ثمن میشود.
وضعیت شرکت بعد از واگذاری
بنا به اظهار مدیران سازمان خصوصیسازی در مورد اهلیت خریدار، در دوره مدیریت ایشان بر شرکت، شرکت از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است اما سازمان به دلیل الزام به پاسخگویی به نهادهای نظارتی مجبور و با وجود دعوای متقابل از سوی خریدار در خصوص قیمت واگذاری، به طرح دعوی علیه خریدار به دلیل عدم پرداخت اقساط اقدام میکند.
در طی این مدت راهکارهایی جهت پرداخت اقساط از سوی خریدار مطرح میگردد مثل تهاتر طلب خریدار و سرمایهگذار از دولت با مبلغ بدهی سهامدار به سازمان خصوصیسازی، اما این راهکار از سوی سازمان خصوصیسازی مورد پذیرش نبوده و شکایت ایشان از خریدار به قوت خود باقی میماند.
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری
در بهمن ۹۸، سازمان خصوصیسازی به دلیل عدم پرداخت اقساط، تقاضای فسخ قرارداد را به هیات داوری ارائه میدهد. سپس دو بار شرکت به مزایده گذاشته میشود اما خریداری مراجعه نمیکند.
در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ هیات داوری دعوی فسخ را رد میکند، لیکن در مهلت ۲۰ روزه فرصت تجدیدنظرخواهی، سازمان درخواست تجدیدنظر را ارائه میکند و در نهایت شعبه ۲۱ دادگاه رای به انفساخ میدهد.
در حال حاضر خریداران پیگیر استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در سال ۹۹ شرکت بدون رعایت ترتیبات برگزاری مجمع و تعیین مدیریت مطابق قانون اصل ۴۴ در لیست واگذاریها قرار میگیرد و به وزارت جهاد برمیگردد. سپس مجمع تشکیل شده و در ۱۱ بهمن ۹۹ صورتجلسه ثبت شده و ۱۳ بهمن ۹۹ روزنامه رسمی میشود. هماکنون شرکت بدون انجام تشریفات نقلوانتقال نظیر انجام حسابرسی ویژه توسط دولت تصرف شده است. نهایتا، فسخ قرارداد واگذاری شرکت آب و خاک و بازگشت آن به دولت بدون انجام تشریفات نقلوانتقال نظیر انجام حسابرسی ویژه و تودیع مبالغ پرداختی خریداران نزد دادگستری خریدار به دنبال اعمال ماده ۴۷۷٫
شرکت کشت و صنعت مغان
وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری
قرار گرفتن در فهرست موارد مشمول واگذاری از سال ۱۳۸۹ درگروه (۱) فعالیتهای اقتصادی.
چهار بار عرضه ناموفق درسالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
واگذاری ۱۰۰ درصد سهام در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۷/۶۱۰ میلیارد ریال ۱۰۰۰ میلیارد ریال نقد، مابقی اقساط ۹ ساله) به برنده اول مزایده، شرکت سرمایهگذاری توسعه بازار سرمایه تهران
انصراف نفر اول مزایده به دلیل نامه وزارت اطلاعات مبنی بر «توقف فرآیند واگذاری شرکت یادشده» و توقف واگذاری پس از اخذ اقرارنامه از برنده اول مزایده مبنی بر «انصراف از خرید سهام شرکت مذکور و عدم وجود هیچگونه ادعایی در خصوص این شرکت»
واگذاری به برنده دوم و نهایی مزایده، شرکت شیرین عسل و شرکا (با دعوت و تشویق خریدار از سوی دولت)
وضعیت شرکت بعد از واگذاری
– افزایش اشتغال از ۵۴۰ نفر به بیش از پنج هزار نفر در کل به صورت مستقیم و غیرمستقیم
– تغییر وضعیت شرکت از شرایط زیاندهی به سودآوری
– توسعه شرکت به نحوی که ۱۱ پروژه به بهرهبرداری رسیده و بیش از ۴۶۰ عدد ماشینآلات کشاورزی اضافه شده و وزن مجموع تولید بیش از سه برابر افزایش داشته است
– بازیابی و بهروزرسانی کارخانهها از وضعیت مستهلک و تعطیل
– افزایش سرمایه شرکت به میزان ۶۸۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۴۸۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت
– بنا به اظهار مدیران سازمان خصوصیسازی، خریدار از موجهترین ویژگیهای اهلیت برخوردار بوده و در دوره مدیریت ایشان بر شرکت، رونق بسیار خوبی ایجاد شده است.
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری
۱- اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به اینکه قیمت پایه تعیین شده برای واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان متناسب با ۶۵۰۰۰ هکتار اراضی در اختیار و ارزش روز خالص داراییهای شرکت نبوده است.
۲- اعتراض نسبت به عدم قیمتگذاری جدید در هنگام واگذاری به برنده دوم مزایده، پس از توقف فرآیند واگذاری شرکت به برنده اول مزایده.
۳- اعتراض نسبت به عدم برگزاری مزایده جدید پس از انصراف برنده اول مزایده.
۴- اختلاف دیرینه عشایر بر سر مالکیت برخی از اراضی این شرکت.
نهایتا، فسخ قرارداد واگذاری مغان و بازگشت آن به دولت بدون انجام تشریفات نقلوانتقال نظیر انجام حسابرسی ویژه. خریدار تاکنون نسبت به استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعتراض به رای دادگاه اقدام نکرده است.
شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)
وضعیت شرکت قبل و حین واگذاری
– شرکت مهندسی دانشبنیان، تاسیس ۱۳۵۴
– اولین بار خصوصیسازی ۵۷ درصد سهام به مدیران و مهندسین و کارکنان شرکت در ۱۳۶۹
– ۴۳ درصد مابقی سهام در اختیار ایمیدرو (دولت) بوده که طبق ماده ۴ قانون نحوه محاسبات دیون کشور، شرکت زیر ۵۰ درصد سهام دولتی بوده. لذا ایریتک شرکت دولتی محسوب نمیشود.
– در سال ۹۶ سهام به شرکت ایستاتوان تک واگذار شد (دو تن از مدیران شرکت ایریتک که سهامدار شرکت خریدار در زمان واگذاری بودهاند).
– زیان انباشته شرکت در حین واگذاری ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
– سرمایه ثبت شده شرکت ۱۸ میلیارد؛
– مبلغ ارزیابی کل داراییهای شرکت ۱۴۰۰ میلیارد تومان (شامل مبالغ ادعایی از مطالبات شرکت) و میزان بدهیهای شرکت ۱۳۳۰ میلیارد تومان برآورد شد (در حالی که طبق مستندات قانونی مالیاتی و بیمهای، بدهی شرکت بسیار بیشتر از این مبلغ بوده است).
وضعیت شرکت بعد از واگذاری
– افزایش سرمایه شرکت یک سال بعد از واگذاری
– تسویه بیش از ۱۰۰ میلیارد بدهی مالیاتی
– افزایش اشتغال از تعداد ۵۸۰ نفر به۱۴۴۲ نفر
– افزایش ۱۰ پروژه جدید به پروژههای شرکت
– اخذ چندین مفاصاحساب بیمهای که فقط سه فقره تسویه بدهی بیمه به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان بوده
– شفاف شدن قراردادهای پروژهها و تغییر وضعیت از زیاندهی به سوددهی
افزایش درآمد غیرعملیاتی که درزمان واگذاری ۸۶ میلیون تومان بوده و در سال ۹۸ به ۸۶ میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت حقوقی قرارداد واگذاری
۱- عدم درج تبصره ۳ ماده ۲۴ در قرارداد واگذاری سازمان خصوصیسازی (در زمان واگذاری، سازمان اعتقادی به مشمولیت این تبصره نداشته چون خریدار شخصیت حقوقی بوده و نه حقیقی).
۲- صدور رای اول داوری: رد خواسته ابطال قرارداد سازمان به دلیل اینکه دعوی اساسا باید علیه مدیران مطرح میشد و مدیران خوانده قبلی قرار نگرفته بودند.
۳- رای شعبه ۲۱ شهید بهشتی: نیاز به طرح دعوی علیه مدیران نیست، وارد ماهیت دعوی شوید
۴- رای دوم داوری: ۱) عدم ارتباط قانون منع مداخله کارکنان دولت به موضوع، ۲) قانون منع مداخله کارکنان دولت به اصل ۴۴ ربطی ندارد (به اعتبار وجود ماده ۹۲ اصل ۴۴)، ۳) درصورت لزوم اجرای رای هیات داوری فقط حدود ۱۷/۱۶ درصد سهم مدیران میتواند باطل شود
۵- قبل از رفتن این حکم به شعبه ۲۱، پرونده دیگری در شعبه ۱۰۵۷ کیفری علیه مدیران باز شد و در دادگاه کیفری با وجود هشت مورد استدلال برای رد این حکم توسط مدیران ایریتک، بر اساس قانون منع مداخله کارکنان دولت اقدام به ابطال قرارداد شد (مرجع رسیدگی قرارداد دادگاه حقوقی است)
۷- شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی: عدم پرداختن به رای هیات داوری و بررسی وضع شرکت و ابطال کل سهام و اعاده به دولت بدون صدور اجراییه حکم.
نهایتا، ابطال قرارداد واگذاری به دلیل نقض حکم به دلیل تبصره ۳ ماده ۲۴ یا قانون منع مداخله کارکنان دولت.
پیشنهادات مستخرج از جلسات کارگروه کارشناسی و تخصصی
۱- به منظور تعیین تکلیف پروندههای واگذاری چالشی فعلی، کارگروهی موقت از نمایندگان سران سه قوه به همراه اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی با تفویض اختیار قانونی تشکیل شود تا ضمن برون رفت از وضعیت موجود تا قبل از پایان کار دولت دوازدهم و تعیین تکلیف پروندههای چالشی، سیاستها و راهکارهای ادامه واگذاریها و پیشبرد فرآیند خصوصیسازی در کشور برای آینده را تبیین کند.
۲- با توجه به ابطال برخی پروندههای واگذاری توسط دادگاه و سپس اقدام خریداران به استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد میشود تا قبل از تصمیمگیری و اعلام رای توسط رییس محترم قوه قضاییه، اطلاعات دقیق و جامع و کارشناسی شده از این پروندهها و اثرات تبعی آن از سوی نمایندگان قوه قضاییه در شورای گفتوگو و دیگر مراجع ذیربط در اختیار رییس قوه قرار گیرد.
۳- ورود و اظهارنظر نهادهای نظارتی و مراجع و مقامات قضایی به امر واگذاری، پس از طی کامل سازوکارها و فرآیندهای تعریف شده قانونی (خصوصا صلاحیت رسیدگی هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴) صورت پذیرد.
۴- هیات داوری مرجع فصلالخطاب رسیدگی به دعاوی خصوصیسازی باشد و درصورت نیاز به تجدیدنظر، رای داوری به عنوان شعبه بدوی منظور شده و صدور رای تجدیدنظر به شعب دادگاه تجدیدنظر با حضور سه قاضی مطلع با امعان نظر به رای هیات داوری ارجاع شود.
۵- سازمان خصوصیسازی در اسرع وقت نسبت به تهیه دستورالعمل مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت مالی شرکتها پس از فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری (نظیر انجام حسابرسی ویژه پیش از تصرف شرکت توسط دولت) اقدام کند تا ضرر و زیانی متوجه حقوق خریداران و سرمایهگذاران بخش خصوصی نشود و در صورت وارد شدن زیان به ایشان، نحوه جبران و تادیه ضرر و زیان وارده مشخص باشد.
۶- در صورتی که طبق تشخیص هیات داوری، ایراد وارده به قرارداد واگذاری ناشی از قصور خریدار نباشد (نظیر شرکت کشت و صنعت مغان)، با توجه به حقوقی شرعی و قانونی مالکیت خریدار، در اصل واگذاری بنگاه توسط مراجع قضایی خللی وارد نشود و ایرادات احتمالی در روند واگذاری توسط سازمان خصوصیسازی یا هیات واگذاری به صورت مستقل بررسی شود.
۷- به منظور حفظ حقوق مالکیت خریداران و سرمایهگذاران بخش خصوصی، بازه زمانی مشخص و محدودی طبق قانون برای نهادهای نظارتی تعیین شود تا در همان محدوده زمانی، فرصت رسیدگی به پروندههای واگذاری از حیث قیمت، اهلیت خریداران و امثالهم را داشته باشند (به عنوان مثال حداکثر یک سال پس از واگذاری)، بدین ترتیب پس از پایان مهلت مذکور، تهدیدی از منظر تغییر سیاستهای دولت و حاکمیت و فسخ قرارداد یا ابطال واگذاریها متوجه خریداران و سرمایهگذاران نشود.
۸- رویکرد صدا و سیما در خصوص رسیدگی کارشناسی و حرفهای به موضوع قراردادهای واگذاری، فسخ و یا ابطال آنها بازتعریف شود و فرصت اظهارنظر به سرمایهگذاران بخشخصوصی در رسانه فراهم آید. این موضوع میتواند با اصلاح نظامنامه فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی در امر واگذاریها (موضوع تبصره ۱ بند الف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، تبدیل به یک تکلیف برای سازمان صدا و سیما شود و گزارش آن نیز به صورت مستمر توسط این سازمان به مراجع ذیصلاح قانونی ارائه شود.
۹- با توجه به عضویت نمایندگان دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصـل ۴۴ قانون اساسی، نظارت عالیه و تلاش برای حفظ بیتالمال و حقوق عامه توسط ایشان از طریق مشارکت فعال در تصمیمات و مصوبات شورای عالی و قبل از واگذاریها محقق شــود. در غیر این صورت باید با اصلاح قانون، نمایندگان نهادهای نظارتی به عضویت هیات واگذاری درآیند تا نظارتهای پیشبینی قبل از واگذاری به بخش خصوصی توسط ایشان صورت پذیرد.
۱۰- به منظور جلوگیری از بروز چالشهای مشابه در قراردادهای واگذاری در آینده و پیشگیری از فسخ و ابطال واگذاریهای دیگر که موجب زیان هردو طرف قرارداد و از بین رفتن سرمایههای ملی خواهد شد، سازمان خصوصیسازی گزارش جامعی از مشکلات و چالشهای به وجود آمده تاکنون به همراه پیشنهادات بایسته جهت اصلاح قوانین و مقررات تهیه کند و برای تصمیمگیری و اقدامات متعاقب در اختیار مراجع مختلف حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی قرار دهد.
۱۱- جهت بهبود فرآیند اهلیتسنجی متقاضیان خرید، از مشارکت و ظرفیت اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی بخشخصوصی استفاده شده و به راهبردهای ارائه شده اعتماد شود.
۱۲- سازمان خصوصیسازی در اسرعوقت نسبت به تدوین پیشنویس اصلاح قانون و مقررات مرتبط به اصل ۴۴ و یا تدوین آیین نامههای مورد نیاز اقدام نماید. موضوعاتی نظیر فرآیند اصلاح ساختار پیش از واگذاری، متنوعسازی روشهای واگذاری، نحوه نظارت پس از واگذاری، روش دادرسی واگذاریها، شیوه قیمتگذاری بنگاهها و نحوه پرداخت اقساطی، تعیین تکلیف مطالبات دولتی از شرکتهای قابل واگذاری (نظیر مالیات و بیمه) پیش از واگذاری، در اولویت هستند.
۱۳- با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تحریمهای بینالمللی و محیط نامساعد کسب و کار در کشور، چنانچه خریداران مشمول تاخیر در پرداخت اقساط شدند، بتوانند با ارائه ادله موجه مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار، و همچنین تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، بتوانند از بخشودگی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه برخوردار شوند.
۱۴- با ارائه مشوقهای قانونی و مقرراتی از سوی دولت و مجلس، بنگاههای واگذار شده از حداکثر حمایت و کمک جهت ادامه فعالیت خود و حفظ شرایط و اشتغال شرکت خریداری شده برخوردار شوند. به طور مثال رسیدگیهای مالیاتی و تامین اجتماعی ایشان با سرعت و سهولت مناسب انجام پذیرد. و یا مسائل و مشکلات ایشان با اولویت رسیدگی در دستور کار نهادهای مرتبط نظیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطوح استانی و ملی قرار گیرد.
۱۵- نظارتهای پس از واگذاری شرکتها توسط سازمان خصوصیسازی به وسیله ارائه گزارشهای یکسان و استاندارد از مقایسه عملکرد شرکتها قبل و بعد از واگذاری صورت پذیرفته و گزارشهای مربوطه از طریق یک سامانه در دسترس مراجع قانونی از جمله نهادهای نظارتی و یا حتی در دسترس عموم قرار گیرد. ضمن آنکه به طور کلی باید نظارتها با رویکرد فسخ و ابطال قراردادها به نظارت با رویکرد حفظ شرکت در بخش خصوصی و حمایت از سرمایهگذاران تغییر یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد