26 - 07 - 2020
برای برونرفت از بسیاری از مشکلات کشور چارهای جز بازنگری در اصول قانون اساسی نداریم
مصطفی کواکبیان در گفتوگو با مردمسالاریآنلاین، جزئیات طرح جمهوریت سوم را تشریح کرد.
– شما به عنوان یک فعال سیاسی، استاد سیاست در دانشگاه که سابقه نمایندگی مجلس را هم داشتید و همچنین دبیرکل یک حزب سیاسی را بر عهده دارید دو سال پیش بحث «جمهوریت سوم» را در یکی از کنگرههای حزب مردمسالاری مطرح کردید. مختصات جمهوریت سوم مدنظر شما چیست و چگونه میتوان آن را تعریف کرد؟
جمهوریت سوم یعنی از الان به بعد ما باید یک تحولی در قانون اساسی ایجاد کنیم و قانون اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم. بنابراین من سر جمهوریهای چندگانه فرانسه که الگوی ما باشد یا نباشد دعوا ندارم بلکه میخواهم بگویم که ما دو قانون اساسی را تجربه کردیم و قانون اساسی سوم را هم باید تجربه کنیم؛ این خلاصه جمهوریت سوم است.
– به نظر شما قانون اساسی در کجا باید مورد بازنگری قرار گیرد و موارد مورد نظر شما شامل کدام بخشها خواهد شد؟
واقعا مشخص نیست نظام سیاسی ما پارلمانی (مثل انگلستان) است؟ ریاستی (مثل آمریکا) است؟ نیمهپارلمانی- نیمهریاستی (مثل فرانسه) است؟ این یکی از مسائلی است که به آن توجه نمیشود. ما رییسجمهور را با رای مستقیم مردم انتخاب میکنیم. از طرف دیگر پارلمان هم منتخب مردم و در راس امور است. گاهی هم اینها همجهت نیستند و این اختلاف جهت برای مردم مشکلاتی ایجاد میکند. در کنار اینها نظام ولایت فقیه وجود دارد که با تعاریف مشخصشده نظامهای سیاسی متفاوت است.
مورد دوم مساله احزاب است. نظامهای سیاسی دیگر برای احزاب ارزش قائل هستند ولی واقعا کجای نظام ما برای احزاب جایگاه و ارزش دارد؟ حالا وزارت کشور ممکن است بگوید که ما ۱۲۰ پروانه حزب صادر کردیم ولی واقعا انتخابات ما حزبی نیست و مردم به اشخاص رای میدهند.
مورد دیگر اینکه مفهوم رجال سیاسی- مذهبی برای ریاستجمهوری که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به آن اشاره شده مشخص نیست.
مورد بعدی اینکه اختیارات شورای نگهبان واقعا باید مورد بحث قرار گیرد.
مورد ششم بحث اختیارات «شورایعالی امنیت ملی است» و اختیارات آن نامعلوم است. البته نکاتی مطرح شده که این شورا بابت مسائل مهم امنیتی، سیاسی و… باید تشکیل شود.
** همینطور در مورد حصر…
در مورد حصر هم یک آقایی که اهل بهار بود گفته شده که باید این کار بشود! بعد هم پیگیری نشده و پس از گذشت این سالها این مساله باید حل شود. یعنی میخواهم بگویم «شورایعالی امنیت ملی» که میتواند ۹ سال حکم حصر را ادامه دهد، باید به این بحث هم ورود کند.
مورد هفتم اینکه نهادهایی وجود دارند که در «قانون اساسی» از آنها یاد نشده و تکلیفشان روشن نیست. مثلا «شورایعالی انقلاب فرهنگی» «شورایعالی فضای مجازی» یا «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه».
مورد هشتم نهادهای زیر نظر رهبری هستند که با وجود قدرت زیاد، پاسخگویی ندارند. مثل «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی فرمان امام» یا «آستان قدس رضوی» که بودجه اینها گاهی سه چهار برابر بودجه کل کشور است.
مورد نهم بحث صداوسیما و قدرت بلامنازع این سازمان در کشور است. جالب اینکه هر کس میخواهد رسانه فراگیر صوتی و تصویری هم داشته باشد، باز باید از صداوسیما اجازه بگیرد.
مورد دهم دخالت نیروهای مسلح در بحث احزاب و جناحبندیهای سیاسی است. مورد یازدهم در بحث اصل ۱۱۰ «قانون اساسی»، یکسری اختیارات به رهبری تفویض شده و قطعا هم هیچکس با اصل اختیارات مخالف نیست. اما در خیلی از موارد میشود ساحت رهبری را از موارد جزئی مبرا کرد.
مورد دوازدهم بحث جوانگرایی که رهبری در همان روز ۱۴ خرداد امسال به آن اشاره کردند.
مورد سیزدهم اینکه در بحث حمایت از زنان، خیلی از اصول «قانون اساسی» باید مورد بازنگری قرار بگیرد یا تقویت شود.
مورد چهاردهم بررسی شرایط اضطراری در مملکت است که این هم در شرایط ویژه بلاتکلیف میماند.
مورد پانزدهم بحث رفراندوم است. بعضی کشورها در سال ممکن است دو بار همهپرسی برگزار کنند، در حالی که ما در این چهل سال هیچ همهپرسی برگزار نکردیم. یعنی عملا اصل ۵۹ قانون اساسی بیخاصیت است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد