25 - 12 - 2022
توسعه تجارت خارجی با توجه به بازارهای جهانی
گروه بازرگانی- صحبت از تجارت خارجی موفق در شرایط فعلی اقتصاد کشور شاید تا حدودی آرمانگرایانه به نظر برسد اما حایز توجه است چراکه نمیشود بحث تجارت در عرصه خارجی را رها کرد و منتظر ایجاد شدن فضای مساعد در بازارهای داخلی شد. آنچه همه فعالان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند این است که اگر بخواهیم در این زمینه به موفقیت دست یابیم ضروری است که به تولید نگاه صادرات محور داشته باشیم و به دنبال آن برای حمایت از تولید صادرات محور لازم است که توجه ویژهای به کل زنجیره تامین، توزیع، فروش و صادرات داشته باشیم.
از سوی دیگر، موضوع محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی راه توسعه تجارت را سد کرده است اگرچه مسوولان سازمان توسعه و تجارت ادعا میکنند که صادرات غیر نفتی با وجود این ممنوعیتها دچار چالش نشده است.
مزیت یا ضرورت
تولیدات کشور نباید تنها منوط به بازار داخلی باشد و برای بازارهای هدف نیز باید تولید داشته باشیم. رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان مطلب فوق گفت: افزایش میزان تولیدات نه بهعنوان یک مزیت بلکه بهعنوان یک ضرورت باید طرح شود چراکه میتواند به کاهش قیمت تمام شده محصول و در نهایت صرفه اقتصادی در چرخه تولید و مصرف کشور منتهی شود.
حمید صافدل اظهار داشت: در کشور ما محصولات گوناگونی تولید میشود که این تولیدات باید بر پایه نیاز بازارهای هدف انجام شود. تولیدات کشور نباید تنها منوط به بازار داخلی باشد و برای بازارهای هدف نیز باید تولید داشته باشیم.
صافدل تصریح کرد: نگاه تولیدکنندگان ما به بازارهای جهانی با گستره حدود هفت میلیارد مصرفکننده به جای جمعیت حدود ۷۰ میلیونی کشور باید باشد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: باید توجه داشت که حمایت از تولید و محققسازی موج جدید تولید صادراتگرا مستلزم رعایت منظم سلسلهای از گامها و توالی منطقی از اقدامات است به نحوی که خروجی و نتیجه به تولید صادراتی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در محققسازی هدف حمایت از تولید صادراتگرا موفق باشیم باید نه تنها در حلقه تولید بلکه در طول زنجیره تامین تا توزیع و فروش و صادرات و شایستگیهای لازم را هم در دستگاههای حاکمیتی کشور و هم در متولیان بخشخصوصی و بنگاههای تولیدی و تجاری بهوجود آوریم.
علل ممنوعیت صادراتی
وقتی صحبت از توسعه تجارت خارجی و صادرات میشود، شایسته است که اشارهای نیز به ممنوعیتها و محدودیتهای اخیر در عرصه صادرات داشت زیرا در نگاه اول این دو مساله به نظر متناقص میرسد و باید دید که مسوولان امر برای اعمال این ممنوعیتها چه دلایلی داشتهاند.
در همین رابطه معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه جلوگیری از خامفروشی علت اصلی ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاهاست، اعلام کرد: در سالجاری در برنامه پنجم توسعه ۵۱ میلیارد دلار صادرات با احتساب بخش خدمات هدفگذاری شده است و تاکنون آمار ۹ ماهه نشان میدهد حجم واردات کشور ۴۱ میلیارد دلار و حجم صادرات کشور ۳۲ میلیارد دلار بوده است.
کیومرث فتحالله کرمانشاهی با مقایسه ارزش واردات و صادرات سالجاری و سال گذشته افزود: سال گذشته واردات کشور کاهش ۴۴/۱ درصدی را نشان میدهد و این درحالی است که صادرات غیرنفتی کشور رشدی ۲۸ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: آمار نشاندهنده این مهم بوده که صادرات غیرنفتی در محدودیتها و تنگناهای امروزی حوزه اقتصاد دچار چالش نشده است و باید بیش از گذشته از این بخش حمایت شود و اگر واردات و صادرات با همین روند پیش رود هدفگذاری ۵۱ میلیارد دلاری صادرات با احتساب خدمات در سالجاری محقق خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سالجاری تولید ۵/۱۷ میلیون تن فولاد هدفگذاری شده است، ادامه داد: در حال حاضر نیاز کشور به فولاد حدود ۲۵ میلیون تن است که بخش اعظم آن در داخل تولید و بخش کمی نیز از طریق واردات تامین میشود. این در حالی است که در افق ۱۴۰۴ دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن انواع فولاد در کشور پیشبینی شده است.
کرمانشاهی ادامه داد: مشکلاتی که برای صادرات و واردات کشور در ماههای گذشته مطرح بوده با ایجاد چنین محدودیتهایی به حداقل کاهش پیدا کرده است و ما اعتقاد داریم که نگاهمان باید به حمایت از محصولات داخلی معطوف باشد.
وی تصریح کرد: اگر بخش عمده مواد اولیهای که در صنایع پاییندستی کاربرد دارند در داخل کشور تولید شود، علاوه بر ایجاد اشتغال در کشور، ارزشافزوده تولیدات نیز افزایش مییابد و صنایع نیز میتوانند محصولات ساخته نشده یا نیمهساخت خود را تکمیل کرده و به چرخه صادرات وارد کنند تا ارز بیشتری وارد کشور شود.
واردات برای تنظیم بازار
نمیشود از صادرات صحبت کرد و در کنار آن اشارهای به میزان واردات در کشور نداشت به ویژه در مورد کالاهایی که ادعای خودکفایی در آن میشود. معاون کل سازمان توسعه تجارت در مورد اینکه چرا با وجود خودکفایی در بعضی از محصولات همانند برنج هنوز واردات آن به کشور ادامه دارد، بیان کرد: محصولاتی همچون برنج در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار میگیرند و با توجه به ماده بهرهوری در قانون فقط معادل نیاز کشور وارد میشود و نیاز کشور نیز همواره سالی یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است.
وی ادامه داد: واردات برنج در سالجاری نیز چیزی اضافهتر از واردات سالهای گذشته نبوده و قطعا بیشتر هم نخواهد بود و هر تصمیمی درخصوص واردات چنین محصولاتی گرفته میشود حتما با نگاهی به حمایت از تولید و تنظیم بازار صورت میگیرد.
وی درخصوص ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور کسبوکار نیاز به آرامش و ثبات در مقررات دارد و تصمیم اتخاذ شده درباره ممنوعیت واردات خودرو بالای ۲۵۰۰ سیسی غیرقابل تغییر است و ثبت سفارش آنها نیز به طور کلی ممنوع است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه روند واردات دارو به خوبی در حال انجام است، اضافه کرد: واردات دارو بر اساس نیاز کشور انجام شده و مرکز مبادله ارزی نیز متناسب با نیاز کشور نسبت به ثبت و سفارش دارو و مواد اولیه دارویی که در اولویت دوم کالایی قرار دارد اقدام کرده است. مسوولان وزارت بهداشت نیز طی روزهای اخیر نگرانی کمتری نسبت به واردات دارو پیدا کردهاند.
کرمانشاهی با اشاره به اینکه در بخش دارو باید نگاه وارداتی متفاوت باشد، ادامه داد: در بخش دارویی همزمان باید هم از تولید داخل حمایت کرد و هم نیاز کشور را فراهم کرد و آمارها نشان میدهد که واردات دارو با مدیریت خوبی در حال انجام است و استراتژی کشور بر این پایه استوار است که واردات در خدمت تولید و تولید در خدمت صادرات باشد و خبر خوش اینکه ترخیصهای واردات دارو به سرعت در حال انجام است.
وی با بیان اینکه از ۶۳ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات مربوط به محصولات صنعتی و معدنی بوده است، گفت: در ۱۰ سال پیش صادرات کشور حدود شش میلیارد دلار بوده است که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را محصولات کشاورزی تشکیل میداد و این روند نشاندهنده این است که رویکرد تولید و صادرات کشور به سمت مباحث توسعه صنعتی میل پیدا کرده است و قانون پنجم توسعه نیز از برنامههایی که در قالب تجاریسازی دانشبنیان مطرح میشود، حمایت میکند و تسهیلات بانکی بیشتر را به این سمت سوق میدهد چراکه در این بخش ارزشافزوده بیشتری نهفته است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه صادرات در کشور کنترل میشود، افزود: کمیته پایش صادرات و همچنین کارگروه توسعه صادرات استانها در هر استان صادرات را کنترل میکند و کمیته کارشناسی صادرات نیز که در سازمان توسعه و تجارت برگزار میشود در جلسات ماهانه مشکلات صادرات را مطرح و درصدد رفع آنها برمیآید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد