توسعه اکتشاف وابسته به منابع مالی

رضا جدیدی*
امروزه هزینه‌های اکتشاف در دنیا افزایشی است که دلیلش هم این است که بیشتر ذخایر سطحی کشف شده و حالا همه به دنبال اکتشافات عمقی و پیگیری برنامه‌ها در این زمینه هستند. طبیعی است که هر چه به سمت عمق حرکت کنیم هزینه‌ها هم افزایشی می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که افزایش حفاری‌ها و ژئوفیزیک هوایی اعماق زمین در بیشتر کشورها روند صعودی به خود گرفته‌اند.

در کشور ما متاسفانه بودجه اکتشاف قابل قیاس با دنیا نیست و در این حوزه ضعف‌های جدی وجود دارد، در نتیجه ذخایر بزرگی طی سال‌های اخیر کشف نشده‌اند. در صورت ادامه مصرف سنگ‌آهن به همین منوال تا ۱۴ سال آینده، این ذخایر به اتمام می‌رسد. تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۲ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج و مصرف شده و با همین روند تنها ۱۴ سال تا پایان این ماده معدنی باقی مانده است. بنابراین مثل دیگر کشورهای دنیا ما هم نیازمند اکتشافات عمقی هستیم که به نوبه خود نیازمند تامین منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری است. در این بین توجه نکردن به ساختارهای قانونی بزرگ‌ترین چالش اکتشاف ذخایر معدنی است.
ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است که بر همین اساس منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه و ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است که دست نخورده باقی مانده است. محیط‌های مستعد کانه‌زایی در جهان ۴۸ و در ایران ۳۵‌، تیپ‌های معدنی شناخته‌شده در جهان ۱۱۴ و در ایران ۸۹ و تنوع مواد معدنی در جهان ۱۱۲ و در ایران ۸۰ ماده معدنی است. بنابراین با توجه به این موارد ما پتانسیل‌های لازم برای توسعه اکتشاف را داریم.
در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فناور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاستگذاران و برنامه‌ریزان مواجه هستیم، به‌طوری که فعالیت‌های اکتشافی با این سیاست هیچ‌گاه همگرا و موثر واقع نمی‌شود و همواره دچار تکرار، اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود. تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی در این است که در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در همه کشورهای توسعه‌‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور است. با این حال در سال‌های اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاستگذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.
اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختارها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات را شاهد بودیم. میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود، رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی ۶ سال از سال ۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید. حالا امیدوارم با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هر یک از آنها، کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدنکاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال آن برسد.
درباره چالش‌های حکمرانی کشور نیز باید گفت که ایران با تامین مواد معدنی مورد نیاز به عنوان چالش اصلی به همراه چالش نیروی انسانی متخصص، چالش منابع مالی و حجم سرمایه‌گذاری اکتشافی و چالش ساختاری و نقش‌های قانونی مواجه است. تنوع منابع طبیعی و معدنی در کشور، فرصت ارتقای سهم معدن در تولید ناخالص ملی، بهره‌گیری از معادن در تولید ثروت ملی و گذار از اقتصاد نفتی مهم‌ترین فرصت‌های حکمرانی ذخایر معدنی کشور است، در حالی که سهم منابع معدنی در سال گذشته ۵/۰ درصد از تولید ناخالص ملی بوده است.
* مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی