تهدید و فرصت ارجاع به «شعام»

علیرضا کیانپور- حل و فصل پرونده هسته‌ای یا آنطور که برخی ناظران می‌گویند احیای برجام در کنار تعیین‌تکلیف بحث پردامنه FATF دو وعده مهم مسعود پزشکیان در جریان انتخابات بود که او به ‌عنوان تنها کاندیدای غیراصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم از آنها سخن گفت و حال که به ریاست‌جمهوری رسیده، عملا به مهم‌ترین مسائلی تبدیل شده‌اند که پایگاه رای و بدنه اجتماعی حامی پزشکیان در انتخابات انتظار دارند پزشکیان نسبت ‌به حل و فصل‌شان اقدام کند، آن هم در حالی که او همزمان وعده‌هایی در حوزه فرهنگ و جامعه نیز داده و ازجمله تاکید کرده بود نه به هیچ عنوان اجازه خواهد داد سختگیری‌ها و دخالت‌ها در پوشش شهروندان ادامه یابد و
نه حاضر است در مقابل محدودیت‌هایی که در این سال‌ها، حق شهروندان در دسترسی به اینترنت را محدود کرده، سکوت کند. اما در شرایطی که چند ماهی از آغاز دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان گذشته، نه تغییری در وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایجاد شده، نه بهبودی در وضعیت پرونده ایران در فهرست سیاه FATF حاصل شده، نه حتی شاهد تحولی در وضعیت دسترسی شهروندان به فضای مجازی و رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بوده‌ایم، آن هم در حالی که در همین مدت، تندروهای مخالف دولت پزشکیان، بالاخره موفق شدند مصوبه جنجالی حجاب را به تصویب برسانند و در این روزهای گذشته نیز فشار شدیدی به او وارد کرده‌اند تا رییس‌جمهور را وادارند تا به این مصوبه و ابلاغ آن تن بدهد.
ارجاع «مصوبه حجاب» به «شعام»
واکنش پزشکیان به تمامی این سنگ‌اندازی‌ها و مخالف‌خوانی‌های تندروها در مسیر برجام، FATF و رفع فیلترینگ و همچنین پافشاری پایداری‌ها بر اجرای مصوبه حجاب، محدود شده به اینکه اینجا و آنجا از لزوم «همدلی و همکاری» و حرکت به ‌سوی «وفاق و وحدت» سخن بگوید، آن هم در حالی که تندروها در عمل حاضر نیستند سر سوزنی از مواضع خود عقب بنشینند. رییس‌جمهور البته ظاهرا به جز دعوت همگان به همکاری و همدلی، در برخی از این موارد، رایزنی‌هایی را نیز انجام داده و اقداماتی را مدنظر دارد. چنانکه همین دو روز پیش علی ربیعی در قامت دستیار اجتماعی رییس‌جمهور در توئیتی از این مهم خبر داد که پزشکیان مصوبه حجاب را در دستور کار شورای‌عالی امنیت ملی قرار داده و تاکید کرد که این اقدام رییس‌جمهور شایسته تقدیر و سپاسگزاری است!
احتمال ارجاع بحث فیلترینگ
به «شعام»
جالب آنکه روز گذشته روزنامه ایران به‌ عنوان ارگان رسانه‌ای دولت با اشاره به آخرین وضعیت فیلترینگ و اقدامات دولت برای رفع آن نوشت: «آخرین خبر از شورای عالی فضای مجازی این است که فعلا خبری از رفع فیلترینگ نیست یا دست‌کم به زودی مثلا در دو روز یا یک هفته نباید منتظر تغییر بود.» این روزنامه با ارائه توضیحاتی در این رابطه که «تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شورای‌عالی فضای مجازی، مشخصا برای شخص رییس‌جمهوری، دشوارتر از شورای‌عالی امنیت ملی است»، آورده است: «با توجه به سازوکارهای داخلی شورای‌عالی فضای مجازی می‌توان فهمید که راه پزشکیان برای تحقق ایده انتخاباتی‌اش چندان آسان نیست. ایده او این بود که «تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم». بر همین اساس است که برخی گمانه‌ها و اظهارنظرهای تایید نشده از این حکایت می‌کنند که تصمیم‌گیری برای رفع فیلترینگ، احتمالا از شورای‌عالی فضای مجازی به جایی بازگردد که از ابتدا درباره آن تصمیم‌گیری شد، یعنی شورای‌عالی امنیت ملی.»
پیشنهاد ارجاع FATF و برجام
به «شعام»
حال به نظر می‌رسد پزشکیان در حالی پس از مصوبه حجاب، تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را نیز به «شورای‌عالی امنیت ملی» واگذار کرده که بنابر ادعای روزنامه ایران، «طی هفته‌های گذشته کارشناسان حوزه ارتباطات هم چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند» و خواستار ارجاع مساله فیلترینگ به شورای‌عالی امنیت ملی بوده‌اند. نکته جالب‌تر اما روز گذشته و هنگامی آشکار شد که یک حقوقدان نزدیک به دولت نیز در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی به رییس‌جمهور پیشنهاد کرد که پرونده‌هایی همچون FATF به شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع شوند تا مگر دولت بتواند از این طریق، موانعی که پیش‌روی حل و فصل این پرونده‌ها قرار گرفته را از مقابل بردارد. سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی که با اشاره به توقف ابلاغ و اجرای مصوبه حجاب در شورای‌عالی امنیت ملی ابراز امیدواری کرده که «رییس‌جمهور با قدرتی که قانون اساسی در اختیار او قرار داده، پرونده‌هایی چونFATF و رفع فیلترینگ را هم از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی حل و فصل کند»، در این رابطه توضیح داده و گفته: «برخلاف مجمع تشخیص مصلحت، اکثریت شورای‌عالی امنیت ملی با دولت همراه هستند و چهره‌هایی چون وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، شخص رییس‌جمهور و… بخشی از ترکیب آن را تشکیل می‌دهند.» او که بنابر برخی خبرها مدعی است که حتی «ستاد کل نیروهای مسلح هم با اجرای مصوبه حجاب مخالف است»، می‌گوید: «برای اصلاح مصوبه حجاب، نیازی به ارائه لایحه نیست و تا زمانی که شورای‌عالی امنیت ملی، اجرای آن را به مصلحت نداند، این مصوبه می‌تواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.»
با این حساب به نظر می‌رسد تنها بحث برجام و موضوع مذاکرات هسته‌ای باقی مانده که در میان این پرونده‌های مهم روی میز کار رییس‌جمهور، کماکان در اختیار وزارت امور خارجه قرار دارد و هنوز به شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع نشده است. هرچند این پرونده نیز در سال‌های گذشته چند نوبت میان دستگاه دیپلماسی و شورای‌عالی امنیت ملی دست به دست شده و عجیب آنکه حتی در زمانی که با روی کار آمدن حسن روحانی، با نظر و اصرار او، پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه ارجاع شد نیز باز این پرونده از دخالت دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی مصون نماند. موضوعی که از قضا در روزهای گذشته به یکی از پرونده‌های بحث‌انگیز کشور تبدیل شده و بسیاری از ناظران با اشاره به آنچه علی شمخانی به ‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در دولت حسن روحانی در ارتباط با پرونده هسته‌ای مطرح کرده بود، از این گفتند که احتمالا یکی از عوامل ناکامی دولت روحانی در به فرجام رساندن برجام، همین دخالت‌های دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی بوده است.
پیامدهای جایگزینی «شعام» با نهاد ریاست‌جمهوری
حال در شرایطی حامیان دولت و ناظرانی که پیگیر تحقق وعده‌های مهم انتخاباتی پزشکیان هستند، اصرار دارند که رییس‌جمهور باید در اسرع وقت تمامی پرونده‌های مهمی که روی میز کارش قرار دارد، از بحث برجام و هسته‌ای گرفته تا پروندهFATF و موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و همچنین مصوبه حجاب را به شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع کند که روشن نیست اگر احیانا خروجی تصمیمات این نهاد همچون آنچه در دوران حسن روحانی شاهد بودیم، با خواست دولت در تضاد باشد، آن‌وقت دولت و شخص رییس‌جمهور چگونه قرار است پاسخگوی مطالبات افکار عمومی باشند. ضمن آنکه جریانی که هم‌اکنون در قامت حامی رییس‌جمهور کنونی از حق و حقوق شهروندان در مباحثی همچون «رفع فیلترینگ» و «مصوبه حجاب» سخن می‌گوید، باید آگاه باشد که آنچه علت اصلی طرح این مواضع است، پایبندی به قانون و حقوق اساسی شهروندان است و دستیابی به این مهم نیز قاعدتا باید از مسیر دموکراسی و اتکا به نهادهای انتخابی محقق شود. بنابراین شاید بهتر باشد به جای آنکه دولت بخواهد با اتکا به ظرفیت برخی نهادهای حاکمیتی و غیرانتخابی یا نیمه‌انتخابی همچون شورای‌عالی امنیت در راستای احقاق حقوق اساسی شهروندان گام بردارد، بهتر است از ظرفیت‌هایی که بنابر اصول متعدد قانون اساسی در نهاد قوه مجریه و ریاست‌جمهوری وجود دارد و در این سال‌ها اغلب مورد کم‌توجهی قرار گرفته، بهره بگیرد و بدین ترتیب با یک تیر دو نشان را هدف قرار دهد؛ هم مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدتی همچون بحث فیلترینگ و حجاب و FATF و برجام را از پیش رو بردارد و هم با احیای نهاد ریاست‌جمهوری و قوه انتخابی مجریه، قدرت را بار دیگر به شهروندان ایرانی که صاحبان واقعی این قدرت مشروع هستند، تسلیم کند.