تهدید سفره مردم با تاخیر تامین ارز

«جهان‌صنعت»- در پی تاخیر در تخصیص ارز نهاده‌های دامی در بنادر شمالی کشور، فرآیند تولید مواد خوراکی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و در نهایت سفره مردم در معرض تهدید قرار گرفت. اگر چه پیش از این کمیسیون کشاورزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به این مساله اخطار داده بودند اما تایید ارزهای تخصیصی به نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی به کندی صورت می‌گیرد.
در همین رابطه، سید‌محمد‌رضا ترابی‌موسوی، نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر، ‌ممنوعیتی برای تامین ارز به طور رسمی نداریم اما چند مساله روی تامین ارز اثر گذاشته است. تغییر مدیریت تامین ارز در وزارت جهاد کشاورزی که توسط معاونت بازرگانی این وزارتخانه انجام می‌شود، یکی از این مسائل است. این تغییر مدیریت به تازگی صورت گرفته است و تا وقتی به کار مسلط شود مقداری زمان می‌برد.
او افزود: هفته گذشته نیز دکتر صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران به درخواست کمیسیون کشاورزی به وزیران صمت و جهاد کشاورزی نامه نوشت و نسبت به تامین ارز برای نهاده‌های دامی اخطار دادیم چراکه با تاخیر در رسیدن نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان، فرآیند تولید محصولات دامی دچار اختلال می‌شود و در پی آن، ‌تامین سبد کالا توسط ستاد تنظیم بازار هم کم می‌شود.
او تصریح کرد: با ادامه روند فعلی، به زودی در تامین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان دچار مشکل می‌شویم و در نهایت تنظیم بازار نیز دچار اختلال می‌شود و ممکن است مشکلاتی نظیر افزایش قیمت‌ها را در بازار شاهد باشیم. به همین دلیل تسریع در این زمینه مهم است.
نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در چارچوب آن اخطار و پیش‌بینی، در حال حاضر، «جو دامی» به علت عدم تامین ارز از بنادر شمالی کشور ترخیص نشده است. از همین رو، ‌قیمت این محصول در بازار افزایش یافته است. وضعیت «جو» به تدریج شبیه وضعیت «جو دامی» می‌شود اما «کنجاله سویا» شرایط مساعدتری نسبت به ذرت دارد و وضعیتش بهتر است. او افزود: رفع مشکل تامین ارز نهاده‌های دامی مستلزم تلاش بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است و این سه نهاد باید دست‌به‌دست هم بدهند و در این زمینه تسریع کنند. ترابی‌موسوی تصریح کرد: در حال حاضر قانونی برای منع تخصیص ارز به نهاده‌های دامی نداریم، فقط فرآیند تخصیص آهسته شده است. این در حالی است که محصولات در بنادر رطوبت می‌گیرد و کیفیت آنها کاهش می‌یابد و حتی در برخی موارد خراب می‌شود. از این رو، ‌سرعت تخصیص ارز اهمیت زیادی دارد. او درباره مشکلاتی احتمالی از سمت روسیه برای واردات محصولات دامی اظهار کرد: این مساله را واردکنندگان می‌توانند پاسخ دهند اما آنچه مسلم است، اگر ارز مورد نیاز تامین شود می‌توان از کشورهای دیگر محصولات مورد نیاز را خریداری کرد و الزامی برای واردات از روسیه وجود ندارد چراکه نباید واردات نهاده‌های دامی زیاد طولانی شود، چه آن که این نهاده‌ها، پیش‌نیاز تولید مواد خوراکی است و ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد. از این‌رو، ضروری است این مشکلات به سرعت حل شود و در اولین فرصت واردات صورت گیرد.
به گفته او، تاپیش از این، به طور معمول فرآیند واردات نهاده‌های دامی از خرید تا حمل به بنادر کشور، حدود دو ماه طول می‌کشید اما در حال حاضر، بیش از این شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
عامل اصلی التهاب در بازار
بندانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه اظهار کرد: چرخه تامین نهاده‌ها از مسیر استراتژیک بنادر شمالی، به دلیل توقف غیرمتعارف در تامین ارز با اختلال جدی مواجه شده است. این امر موجب کاهش جریان ورود نهاده‌هایی مانند جو دامی از این مسیر، آن هم در پرمصرف‌ترین ایام سال شده است.
آنگونه که پایگاه خبری جماران گزارش کرده است، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «با توجه به اینکه سالانه بیش از ۶۰درصد جو دامی و ۲۰درصد ذرت وارداتی کشور از طریق بنادر شمالی تامین می‌شود، قطعا توقف فرآیند تایید ارز در وزارت جهاد کشاورزی از یک‌سو و شایعه توقف صادرات جو و ذرت روسیه از ماه آینده از سوی دیگر، نقش بسزایی در ایجاد کمبود نسبی در بازار ایفا کرده است.»
این عضو هیات نمایندگان تصریح کرد: این روند علاوه بر ایجاد کمبود، باعث حذف فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار تامین نهاده‌ها خواهد شد و در نهایت به بازگشت انحصار در این بازار کلیدی منجر می‌شود. این در حالی است که برخی واردکنندگان بیش از ۶ماه است در انتظار تخصیص و تامین ارز برای کالاهای وارداتی خود هستند که حتی در سامانه بازارگاه عرضه شده‌اند.
بندانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: «از تعطیل کردن اصلی‌ترین مبادله اقتصادی و زمینه مشترک میان ایران و روسیه در حوزه دریای خزر باید به‌عنوان یک موضوع امنیت ملی یاد شود. دریای خزر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های راهبردی ایران، نقش مهمی در توسعه تجارت با روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و تکمیل کریدور شمال-جنوب دارد. هرگونه تصمیم‌گیری که موجب تضعیف این شاهراه اقتصادی شود، نه‌تنها منافع اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند به روابط راهبردی ایران و روسیه که بر پایه همکاری‌های مشترک اقتصادی و امنیتی است لطمه بزند. این در حالی است که دریای خزر یکی از ارکان توسعه تجارت منطقه‌ای و تحقق سیاست کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک‌تر در آب‌های آزاد است.»
وی مدعی شد: «کریدور شمال- جنوب به‌عنوان یکی از پروژه‌های استراتژیک اقتصادی ایران، تنها در صورتی به پتانسیل کامل خود دست خواهد یافت که مسیرهای تجاری از جمله بنادر شمالی به شکل بهینه فعال باشند. توقف یا کند شدن فرآیند مبادلات در این مسیر، عملا توان رقابتی ایران در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را کاهش می‌دهد. بنابراین، انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی پیش از آنکه ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی به بحرانی جدی در امنیت اقتصادی کشور تبدیل شود، به جریان امور ورود کنند و احتمال احیای انحصار توسط گروه‌هایی مانند سلاطین ذرت و نهاده‌ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند.»
بندانی همچنین ادعا کرد: «حرف و حدیث‌ها در مورد روابط ویژه برخی افراد با دولت، شائبه‌هایی از رانت و تبعیض‌های خاص را در این حوزه ایجاد کرده است. چنین روابطی می‌تواند بر تصمیمات کلان اثر منفی بگذارد و نیازمند شفاف‌سازی و نظارت فوری است تا از آسیب به منافع ملی جلوگیری شود.»
محتوای نامه رییس اتاق چه بود؟
براساس این گزارش، حدود 10روز پیش، رییس اتاق ایران در نامه‌ای از وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی خواست برای حل مشکلات فعالان اقتصادی همراهی کنند.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مکاتبه با وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی با اشاره به مکاتبه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، نوشته بود: «نهاده‌های صنعت دام و طیور مشمول ارز ترجیحی هستند و روند تامین آن با نظارت کامل و کنترل دولت صورت می‌گیرد. از سوی دیگر طی چند سال اخیر در انتهای سال، فعالان بخش خصوصی با چالش اختلاف مقادیر و نیاز ارزی مصوب فی‌مابین جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مواجهه بوده‌اند، بنابراین این امر و همچنین همزمانی با ماه مبارک رمضان و ایام نوروز موجبات نگرانی اعضای این اتحادیه را بیش‌ازپیش ایجاد کرده است که کمبود در تامین ارز اثرات نامطلوبی را در مقادیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات داشته باشد و در نهایت سبب افزایش قیمت کالاهای مذکور شود و مشکلاتی را برای مردم در ماه‌های پایانی سال ایجاد کند.»
حسن‌زاده در ادامه نامه تصریح کرده بود: «با عنایت به موارد فوق و از آنجایی‌که هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برنامه‌ریزی برای سال آتی، تامین مستمر و مکفی مقادیر مورد نیاز برای واردات ضروری و جزو مهم‌ترین موارد است؛ از آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید در حل مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند تامین ارز کالاهای اساسی همراهی لازم صورت گیرد. همچنین انعکاس نتایج مزید امتنان خواهد بود.»