5 - 01 - 2022
تهدید رفاه اقتصادی
گروه اقتصادی- کمتر از دو ماه دیگر تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به مرحله اجرا میرسد اما اختلافنظرها در خصوص آثار و تبعات آن بیشتر شده است. مردان دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به فال نیک گرفتهاند و از نگرانیهایی میگویند که تداوم آن میتواند به همراه داشته باشد. اما صاحبنظران اقتصادی رویکرد دولت در این خصوص را نمیپذیرند و عنوان میکنند که هنوز پیشزمینههای حذف این ارز فراهم نشده است. هرچند به گواه مقامات سازمان برنامهوبودجه اجرای این تصمیم تنها هفتدرصد تورم به همراه دارد اما با تصویری که از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در دست داریم پیشبینی میشود گرانیهای گستردهای به سبد مصرفی خانوارها اصابت کند. دغدغهمندان معیشت فرودستان نیز با وجود آگاهی نسبت به انحرافاتی که در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته، نسبت به مخاطرات پس از آن و به راه افتادن موجهای تورمی سهمگین و توزیع فقر در بین کمدرآمدها هشدار میدهند.
نگاهها به دلار ۴۲۰۰ تومانی
نگاهی به روند تغییرات قیمتی از سال ۹۷، یعنی سالی که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی شروع به کار کرد نشان میدهد که همه اقلام مصرفی دچار گرانی ناخواسته شدهاند. به دلیل انحرافاتی که در زمان تخصیص این ارز صورت گرفته و عدم نظارتهای کافی بر نحوه هزینهکرد آن، رانت گستردهای بین گروههای ذینفع نیز توزیع شده است که طبق آمارهای اعلامی به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تاکنون رسیده است. از نگاه کارشناسی سیاست ارزترجیحی از همان ابتدا درست اجرا نشد و از همین رو نتوانست رسالت اصلی خود که همانا کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها بود را ایفا کند. از همینرو این سیاست حمایتی هم به افزایش قیمت کالاها انجامید و هم مصرف کالاهای اساسی در بین دهکهای کمدرآمد را کاهش داد. به دلیل آثار نابجایی که این سیاست به همراه داشت عمده صاحبنظران اقتصادی پیش از این خواستار پایان دادن به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بودند. اما اکنون که دولت سیزدهم تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته عمده موافقان آن از رویکرد قبلی خود عقبنشینی میکنند. به نظر میرسد همه آنهایی که پیش از این در صف موافقان حذف دلار ترجیحی حضور داشتند کماکان بر پایان این سیاست تاکید میکنند با این تفاوت که خواستار فراهم شدن پیشزمینههای انجام این کار هستند.
آثار تورمی حذف ارز ترجیحی
بر پایه تصمیمات دولت، سال آینده دیگر ارزی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت و همه اقلام و کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قیمتگذاری میشوند. نکته قابل توجه آنکه دولتیها خود نیز بر تبعات تورمی این تصمیم تاکید میکنند و باور دارند که حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها خواهد شد. با این حال از نگاه آنان تورمی که حذف این ارز ایجاد میکند بسیار کمتر از تداوم تخصیص آن خواهد بود. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامهوبودجه پیشتر و در اولین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ با خبرنگاران گفته بود که بعد از حذف دلار ترجیحی، گرانی حتمی خواهد بود. وی در اظهارات خود گفته بود: «بررسیهایی که از سوی برخی دستگاهها از جمله سازمان برنامهوبودجه، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفته نشان داده است که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۶/۷ درصد افزایش داشته باشد. از سوی دیگر موجب برگشت ۹/۶ درصدی خواهد شد با این توجیه که با افزایش قیمتها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی اصلاح خواهد شد.» اعلام تورم بالای هفتدرصدی بعد از حذف دلار ترجیحی موجب تاکید مقامات مسوول بر حذف دلار ترجیحی شده است.
افزایش تورم، از ۷ تا ۲۸ درصد
برای مثال حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه نیز اخیرا بر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهر تایید زد و اعلام کرد که این مهم در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش میدهد.
آنطور که وی گفته بود «هیچکس منکر افزایش قیمتها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخممرغ و مرغ رشد میکند که دولت هم قصد دارد در جریان این حذف، مابهالتفاوت را به دهکهای پایین برگرداند؛ به طوری که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقههای واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.» محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز اخیرا اعلام کرده که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها ۷ درصد تورم ایجاد میشود اما در صورتی که دولت به تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی ادامه دهد نرخ تورم تا ۲۸ درصد امکان رشد خواهد داشت. این مسالهای است که مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن تاکید کرده و گفته «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۸درصد بر قیمت کالاهای اساسی افزوده میشود. اما اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نشود به دلیل کسری بودجه، حداقل تورم ۳۰درصدی بروز میکند. ضمن اینکه منابع ارزی کشور نیز از دست میرود.»
سیاستهای جبرانی
اما دولت برای آنکه جلوی تبعات حذف دلار ترجیحی را بگیرد اعلام کرده که سیاستهای حمایتی در پیش میگیرد. برای این منظور مسعود میرکاظمی پیش از این گفته بود که یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی به دهکهای اول تا هفتم پرداخت میشود. محاسبات نیز نشان میدهد که در این صورت مجموع یارانههایی که خانوارها در هر ماه دریافت خواهند کرد از ۷۱۳ تا ۸۳۴ هزار تومان متغیر خواهد بود. به این ترتیب دولت قرار است تبعات حذف دلار ترجیحی را از محل تزریق ریال به جامعه جبران کند.
رییس سازمان برنامهوبودجه نیز در خصوص وضعیت یارانهها در سال آینده گفته «این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیینتکلیف شود؛ طبق قانون دیگر نمیتوانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشته باشیم و میتوانیم از این پس با ریال حمایتهای خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز دو نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانهای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت میشود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانهای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت میشد، در سفره مردم قرار نگرفته است.» آنچنان که به نظر میآید در سال آینده دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود. هرچند سیاستگذار امیدوار است که اقتصاد را به مرحله باثباتی برساند و با برنامههای مدونی که دارد آثار تورمی این تصمیم را کاهش دهد، اما به نظر میرسد که عبور از بیثباتیها و ولنگاریهای اقتصادی در سایه تداوم تحریمها امکانپذیر نخواهد بود و بنابراین افزایش قیمت کالاها و تحمیل گرانی به خانوارها هم در سایه حذف ارز ترجیحی و هم تقویت انتظارات تورمی اجتنابناپذیر خواهد بود.
آثار رفاهی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
خلیل حیدری*- از زمانی که دولت تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته نگاهها به تبعات و پیامدهای این تصمیم بر معیشت و قدرت خرید خانوارها معطوف شده است. برای آنکه بدانیم حذف ارز ترجیحی چه نتایجی میتواند به دنبال داشته باشد شاید بهتر باشد تصویر روشنی از وضعیت موجود فقر در کشور ارائه دهیم. روند مصرف کالاهای اساسی در یک دهه اخیر به طور متوسط منفی بوده است. به عبارتی تحت تاثیر وضعیت دهکهای بالای درآمدی، شاهد روند کاهشی مصرف متوسط افراد جامعه بودهایم. این وضعیت برای دهکهای کمدرآمد اما به نقطه بحرانی رسیده، به طوری که مصرف کالاهای اساسی خوراکی بین این دهکها تقریبا به صفر نزدیک شده و امنیت غذایی آنها با خطر مواجه شده است.
بررسی روند کالری دریافتی خانوارها نشان میدهد که این شاخص از دهک سوم درآمدی به سمت دهکهای پنجم و ششم درآمدی در حال حرکت است. به عبارتی متوسط کالری که هر خانوار باید دریافت کند در دهکهای پایین درآمدی رو به کاهش و در دهکهای بالاتر متمرکز شده است. در عین حال بررسی شاخص قدرت فقر نیز نشان میدهد که در جامعه شهری شاهد روند صعودی فقر هستیم که شیب افزایش فقر طی چند سال اخیر بیشتر نیز شده است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ شاخص فقر نسبت به خانوارهای فقیر و برای جامعه شهری به حدود ۵۳ درصد و برای جامعه روستایی به حدود ۲۷ درصد رسیده است.
چنین تصویری از وضعیت فقر و قدرت خرید خانوارها در سایه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن بین گروههای درآمدی شکل گرفته است. حال اگر دولت نرخ دلار ترجیحی را به نرخ بازار نیمایی برساند، هم هزینههای تولید با افزایش همراه خواهد شد و هم روند قیمتها صعودی خواهد شد. خانوارها در مواجه با افزایش قیمتها دو راه بیشتر ندارند؛ یا باید مصرف خود را کاهش دهند و یا به سراغ کالاهای جایگزین بروند. برای مثال خانوارها باید از مصرف گوشت، مرغ و شیر بکاهند و از سایر اقلام از قبیل نان و سیبزمینی و تخممرغ بیشتر مصرف کنند. بنابراین اولین اتفاقی که بعد از حذف دلار ترجیحی میافتد این است که به طور مستقیم فقر تشدید و قدرت مصرف خانوارها تضعیفتر خواهد شد.
دولت بنا دارد که برای حفظ قدرت خرید دهکهای کمدرآمد و کماثر کردن تبعات تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برنامههای جبرانی و حمایتی ارائه دهد. برای این منظور دولت ناچار است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم درآمد خانوارها را افزایش دهد و منابع جداگانهای را برای این برنامههای حمایتی تخصیص دهد. شیوه کار نیز به این صورت است که بانک مرکزی از این پس به جای اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات، نرخ دلار برای کالاهای اساسی را به نرخ نیمایی محاسبه کند و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار دهد تا در بین اقشار درآمدی توزیع کند. تزریق ریال به چرخه اقتصادی منجر به رشد نقدینگی و تورم و افزایش دوباره سطح عمومی قیمت کالاهای تولیدی خواهد شد.بنابراین سیاست حمایتی دولت برای جبران اثرات حذف دلار ترجیحی با تاخیر چند ماهه به گرانی کالاهای مصرفی میانجامد و درنهایت ما را با یک دوره تسلسل مواجه میکند. مشابه آنچه که در خصوص سیاست هدفمندی یارانهها اتفاق افتاد و اکنون میبینیم رقم ۴۵ هزار تومانی یارانه نقدی که در سال ۸۹ قابل توجه به نظر میرسید در برهه کنونی و در مقایسه با تورمهای بالایی که وجود دارد تقریبا صفر شده است. مجموعه این موارد نشان میدهد که تصمیمگیری در خصوص تکنرخی کردن ارز باید در شرایطی صورت بگیرد که پایداری اقتصادی داشته باشیم و نرخ تورم و بیکاری در حداقل ممکن قرار گرفته باشد، اما در شرایط فعلی اقتصاد که بیثباتی در همه حوزههای کلان اقتصادی رخنه کرده این سیاست اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
اما راه چاره چیست؟ به نظر میرسد در حال حاضر دولت نقش چندان موثری در کاهش بیثباتیهای اقتصادی ندارد و به دلیل اثراتی که تحریم بر اقتصاد ایران دارد نیازمند تصمیمگیری در سطوح حکمرانی برای تغییر جهت شرایط اقتصادی کشور هستیم. بنابراین در برهه کنونی شاید نیازی به حذف دلار ترجیحی نباشد و دولت میتواند با راهاندازی یک سایت جامع اطلاعرسانی و ثبت اطلاعات و مشخصات افرادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند عموم مردم را نسبت به شیوه هزینهکرد این ارزها آگاه کند. بدیهی است در این شرایط همه ارکان جامعه در جریان تخصیص ارز و واردات کالا قرار میگیرند و هرگونه انحراف در این خصوص قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین مقابله با توزیع رانت از این مسیر راهحل پیچیدهای نیاز ندارد و عدم مواجه جدی با این پدیده مسالهای است که نیازمند بازنگری و بررسیهای بیشتر است.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد