تهديد امنيتی كوچك‌شدن سفره مردم

روز گذشته یکی از مهم‌ترین مقوله‌های جامعه ایرانی در یک همایش ملی در دستور کار بحث و بررسی قرار گرفت. شماری از نیروهای دولتی، انتظامی و بخش‌خصوصی درباره امنیت اقتصادی و نقش وفاق سخن گفتند. شمس‌الدین حسینی مهم‌ترین نکته را در این همایش گفت. وی که سابقه وزارت را در کارنامه خود دارد و در حال حاضر نیز ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را عهده‌دار است با صراحت گفت، کاهش سفره شهروندان می‌تواند امنیت ملی را با تهدید مواجه کند. در همین چارچوب، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در این همایش، از امنیت اقتصادی به‌عنوان یک مساله مهم یاد کرد و گفت: در روند تولید امنیت، جامعیت آن اهمیت دارد. همچنانکه امور اقتصادی روی معیشت و رفاه اجتماعی تاکید می‌کند، امنیت نیز در این حوزه جایگاه کلیدی دارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به شرایط، شاهد کوچک‌شدن سفره مردم هستیم و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با انقباض جدی‌تری مواجه هستند که این یعنی افزایش انگیزه‌های جرم و تهدید امنیت.
حسینی از تحریم‌ها به‌عنوان یک تهدید جدی اقتصادی دیگری که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یاد کرد و افزود: امروز یک فعال اقتصادی انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعیت در ارتباط با بازارهای خارجی، شرایط در محیط کسب‌وکار داخل، آسان‌تر شود. حال باید اذعان داشت که درمجموع، حاکمیت با تشدید وضعیت تحریم‌ها در تسهیل محیط کسب‌وکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسب‌وکار را پاسخ دهد.
او از افزایش درآمدهای مالیاتی در همین وضعیت سخن گفت و ادامه داد: شاید بتوان میزان درآمدهای مالیاتی را از این هم بیشتر کنیم اما با چه پیامدی؟ اینجا موضوع امنیت اقتصادی مطرح می‌شود.
او تاکید کرد: اگر بخواهیم شرایط فضای بین‌المللی و تهدیدهای نظامی را نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می‌رسد و نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
حسینی اظهار کرد: ازیک‌طرف نقل‌وانتقال پول برای فعال اقتصادی سخت و از منظر حقوقی غیرممکن شده اما در همین موقعیت از فعال اقتصادی می‌خواهیم براساس شرایط عادی و با همان سخت‌گیری‌ها، تولید و تجارت خود را ادامه دهد و حتی توسعه بدهد.
او افزود: فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را با ما در میان می‌گذارند و این ما هستیم که باید درباره تعداد روزهای تعطیل کشور تصمیم بگیریم؛ اینکه در شرایط تحریم تعداد روزهایی که می‌توانیم سطح روابط را با سایر کشورها بیشتر کنیم یا کمتر، با ماست.
این نماینده مجلس تسهیل محیط کسب‌وکار و تامین مالی را وظیفه قانونگذار دانست و گفت: این ماموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آسان کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت را عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید دانست و افزود: تنظیم روابط براساس قیمت‌گذاری دستوری، نظارت‌های خاص و ویژه که عامل دخالت بنگاهی می‌شود، یک سیاست‌گذاری غلط بوده که دلیل این روند هم رویکرد و ترسیم یک انگاره نادرست است و نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را بالا برده و سیاستگذاری را کاهش دهد.
‌صمد حسن‌زاده،‌ رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمان‌های ملی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر هستیم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در پروژه‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.
حسن‌زاده تصریح کرد: در این موقعیت یک مسوولیت سنگین بر عهده دولت و بخش‌‌خصوصی است و آن اینکه در جهت وفاق ملی که از آرمان‌های رییس‌جمهوری و مسوولان نظام است، دست در دست هم در این مرحله تاریخی کشور کار کنیم تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفایی برسانیم.
ماموریت پلیس در حمایت از اقتصاد
به گزارش اتاق ایران آنلاین، سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی در این همایش با اشاره به اهمیت امنیت در سطح جامعه گفت: با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی همه‌جانبه ایستاده‌ایم و از امنیت کشور در همه سطوح دفاع می‌کنیم و این اقدامات در اوج گمنامی توسط فرماندهان، سرداران و نیروهای امنیتی کشور انجام می‌شود.
او امنیت را اساسی‌ترین موضوع پیشران هر کشور دانست و تاکید کرد: انجام هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گروی تامین امنیت است که متولی اصلی آن در داخل، پلیس است.
رحیمی، حلقه تکمیل‌کننده این امنیت را فعالیت‌های اقتصادی رونق‌بخش تولید و کارآفرینی عنوان کرد و افزود: امنیت یک تولید عمومی است که همه اقشار مختلف کشور در این وادی مسوولیت دارند.
او با تاکید بر اینکه امنیت باید حفظ شود و توسعه پیدا کند، افزود: دراین‌بین اتاق‌های سه‌گانه در حوزه امنیت نقش کلیدی دارند چراکه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادی منتقل کرد و انواع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به کار گرفت.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: 14‌سال است که مقام رهبری در تعیین خط‌مشی کلی نظام، تمرکز خاصی روی اقتصاد دارند بنابراین اولویت دولت‌ها موضوعات اقتصادی است و باید توجه ویژه‌ای روی آن داشته باشیم.
او با اشاره به ایجاد پلیس امنیت اقتصادی گفت: ایجاد امنیت در حوزه‌هایی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام شود، اولویت اصلی این مجموعه است. مراقبت و حمایت از این حوزه‌ها و فعالان اقتصادی، ماموریت پلیس است هرچند تا نقطه ایده‌آل بسیار فاصله داریم و متاسفانه گاهی مانع هم هستیم که باید اصلاح شود.
رییس پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد: باید گسترش روابط و هم‌افزایی با فعالان اقتصادی را به جد دنبال کنیم. پلیس امنیت اقتصادی یار و همکار فعال اقتصادی است و باید به درکی درست از یکدیگر برسیم تا منویات رهبری در حوزه اقتصاد محقق شود.
تامین مالی امنیت اقتصادی
در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، سیدمحمدهادی سبحانیان، رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی نقش مهمی در حکمرانی کشور دارد، اگر امنیت شرط لازم حفظ ثبات و پیشرفت اقتصادی کشور است، تامین مالی این امنیت هم باید مورد توجه قرار گیرد. باید از مسیر باثبات و غیرتورمی این امنیت تامین شود.
رییس سازمان مالیاتی کشور افزود: در نظام مالی دولت، در بودجه عمران و آبادانی و حفظ منابع مالی امنیت کشور اتفاق مهمی افتاده. مقام معظم رهبری و اقتصاددان‌ها بارها بر کاهش وابستگی به منابع نفتی تاکید داشتند و ما الان به این سمت حرکت می‌کنیم. ما در نمودارهای کاهش وابستگی به درآمد نفتی، روند صعودی داریم.
او ادامه داد: چرا باید با مالیات کشور را اداره کنیم؟ این پرسش مهم مردم است که باید به آن پاسخ داده شود. باید مخارج جاری کشور از مسیر مالیات تامین شود و این را همه اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف فکری تاکید دارند. یکی از دلایل بالا رفتن تورمی، اتکا به درآمدهای نفتی بود و این باعث رشد نقدینگی در کشور بوده است. در سنوات اخیر 45درصد هزینه‌ها از محل مالیات تامین می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد مالیاتی 7/55‌درصد در سال گذشته رشد کرده است و در سند بودجه‌1400 به این طرف، این درآمد به بالاترین نسبت رسیده و این موفقیت کشور است. طبق برآوردها، درآمد مالیاتی در سال جاری 51درصد رشد خواهد کرد.
سبحانیان افزود: رشد درآمد مالیاتی به نسبت جی‌دی‌پی همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. در دنیا پرداخت‌های مردم به شهرداری‌ها هم در محاسبه مالیاتشان می‌آید ولی در نمودار ما به این توجه نشده است.
او اظهار کرد: ما در راستای اسناد بالادستی و به سمت کاهش مخارج جاری دولت به نفت حرکت می‌کنیم. سطح تمکین مردم به مالیات را باید افزایش دهیم. باید به مردم پاسخ داده شود. یکی از اقدامات خوب امکان هزینه‌کرد مالیات برای مالیات‌دهنده است و از سال گذشته این امکان به وجود آمده است. این تمکین را در مودیان مالیاتی افزایش می‌دهد.
رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: در سال جاری باوجود اینکه این کار به‌تازگی شروع شده بود 400هزار نفر از مردم انتخاب کردند که محل هزینه کار مالیاتش کجا باشد. این شیوه باعث تمکین مودیان خواهد شد. مالیات ضمن کارکرد تامین مالی دولت، باید کمک‌کننده به فعالیت اقتصادی هم باشد و نباید ابزاری برای گرفتاری تولید باشد.
سبحانیان ادامه داد: نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعال اقتصادی باشد. وگرنه شرایط کسب‌وکار و نظام مالیاتی متضرر می‌شود. باید این را به بدنه نظام مالیاتی تسری دهیم. ما باید تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار باشیم. هزینه حصول مالیات پایین بیاید. باید مسیرهایی را انتخاب کنیم تا هزینه حصول مالیات در کشور کاهش یابد. راهبرد جدی ما این است که مالیات‌ستانی سیستمی شود و حسابرسی هم سیستمی شود.
مسوولیت سنگین دولت و بخش‌‌خصوصی
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه این نشست، با اشاره به فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: پلیس امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای توسعه اقتصاد کشور راه‌های مناسب و امنی فراهم کند و در این مسیر با بخش‌‌خصوصی و اتاق ایران نشست‌هایی برگزار کرده تا نارسایی‌های موجود رفع شود.
وی با اشاره به برگزاری این همایش با همکاری اتاق ایران افزود: این اقدام آرامشی به دل طوفان‌زده فعالان اقتصادی نوید می‌دهد. سیاست‌های ظالمانه آمریکا و غرب با تحمیل تحریم‌ها، فضای مناسب فعالیت اقتصادی را تخریب کرده و نبود سیستم نقل‌وانتقال مالی، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی متنوع، ملت را با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو کرده است.
رییس اتاق ایران ادامه داد: سیاست‌های دشمن صرفا به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و دشمنان جنایتکار عزم تهدید امنیت و آرامش کشور را کرده‌اند و به این شیوه می‌خواهند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نشانه بگیرند.
او تصریح کرد: این کشور با ملت نجیب و غیرتمند، شایستگی خود را در تمام تاریخ نشان داده است. کشورهای غربی از توانمندی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ اقتصادی این کشور نگران هستند و زیرساخت‌های کشور، در حوزه اقتصاد، منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و‌… موجب نگرانی کشورهای متخاصم شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار کرد: دنیا می‌داند ایران با فرصت‌های مناسب و برنامه‌ریزی اساسی و حمایت منطقی از طرف مسوولان نظام و حاکمیت حتی با داشتن تکنولوژی قدیمی هم می‌تواند بزرگ‌ترین کارهای دنیا را انجام دهد.
حسن‌زاده تصریح کرد: در این موقعیت یک مسوولیت سنگین بر عهده دولت و بخش‌‌خصوصی است و آن اینکه در جهت وفاق ملی که از آرمان‌های رییس‌جمهوری و مسوولان نظام است، دست در دست هم در این مرحله تاریخی کشور کار کنیم تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفایی برسانیم.
رییس اتاق ایران ادامه داد: برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمان‌های ملی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر هستیم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در پروژه‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر، بخش عمده کالا و محصولات ایرانی به پنج کشور صادر می‌شود، گفت: این نگرانی بزرگی است. دولت باید زمینه حضور بخش‌‌خصوصی در کل بازار جهانی را فراهم کند.
حسن‌زاده تاکید کرد: پلیس باید در اجرای صحیح قوانین کوشا باشد تا مبادا کشور را در این مسیر تضعیف کنند. مجلس در تدوین برنامه بودجه 1404 و برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین مالیاتی، پولی و مالی کشور بخش‌‌خصوصی را یاری کند تا رفاه کل جامعه در طول مسیر فراهم شود. باید بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. باید جلوی خروج سرمایه‌های کشور و مهاجرت جوانان فرهیخته را بگیریم. او افزود: در این مسیر، پلیس امنیت اقتصادی نیز باید با برنامه مردمی در کنار فعالان اقتصادی شرایطی ایجاد کند تا نام پلیس و سازمان‌های نظارتی در دل فعالان اقتصادی مامن امن باشد.
رییس اتاق ایران در پایان تصریح کرد: اتاق ایران همواره با تمام ظرفیت‌های بالقوه خود آماده همکاری برای شکوفایی اقتصاد، امنیت اقتصادی و تامین رفاه و معیشت مناسب برای کل جامعه است.
باید رویکردها تغییر کند
در ادامه مجتبی صفایی، رییس اتاق اصناف، با اشاره به شرایط تحریمی تاکید کرد: اصناف در همین وضعیت اثبات کردند که پای حفظ امنیت ایستادند و این مسیر را ادامه می‌دهند. در این رابطه، انتظار داریم که پلیس امنیت اقتصادی با اخلال‌گران اشتغال و سرمایه‌گذاری برخورد کند.
او با بیان اینکه بخش اصناف، حمایت‌های دولت را می‌طلبد و به جد با دخالت‌های دولت مخالف است، افزود: طرحی است که نظارت بر خریدوفروش را با همکاری اتاق اصناف دنبال می‌کند اما شش ماه است که در روند اجرای این سامانه اختلال ایجاد کرده‌اند. این موانع باید حل شوند.
صفایی ادامه داد: اتاق اصناف، پلیس را ناجی همراه خود می‌داند و در تلاش است با شناخت درست نقش خود و خودمراقبتی، ماموریت‌ها را دنبال کند.
رییس اتاق اصناف، تغییر رویکردها در پروسه نظارت بر بازار و تشکیل پرونده‌های تخلف صنفی را خواستار شد و با نگاه به وضعیت شبه‌جنگی، تسهیل محیط کسب‌وکار را اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست.
اتاق فکر با حضور اتاق‌های سه‌گانه
در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به ناترازی‌های برق، گاز، ارز و … گفت: باید عناصر مختلف در اقتصاد کشور ارتباط تنگاتنگی باهم داشته باشند. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به‌عنوان سه تشکل و سه نیروی بالقوه که فعالان اقتصادی در آنجا جمع شده، باید در برنامه‌های اقتصادی مشارکت و با دولت ارتباط بیشتر داشته باشند.
مفتح گفت: باید در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا از ذخایر تجربه مدیریت در اتاق بازرگانی و تجربیات پلیس امنیت اقتصادی استفاده کنیم. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از منابع خود هستیم.
به عقیده او، اتاق‌های سه‌گانه و پلیس امنیت اقتصادی باید با هماهنگی هم، باوجود کمبودها، همراه هم باشند و این همراهی نتیجه پرباری خواهد داشت.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا به وفاق تشکل‌های اقتصادی نیاز داریم. باید از رهنمون‌های شما در انجام برنامه‌ریزی بهره بگیریم. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد. باید جلسات هم‌اندیشی با سه اتاق و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود و وزارت صمت می‌تواند دبیری این نشست‌ها را بر عهده گیرد.
مفتح اظهار کرد: در نتیجه این هم‌اندیشی می‌توان به برنامه‌ها و راه‌حل‌های مفصلی رسید. در این صورت می‌توان کشور را با هزینه کمتری اداره کرد. باید از ظرفیت همه تشکل‌های اقتصادی در توسعه کشور استفاده کرد.
نیاز کسب‌وکارها به حمایت
محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز در این همایش، گفت: محیط کسب‌وکار کشور چهار لایه دارد که یک بخش آنها ابرروندهای جهانی است، موضوعاتی که روی تکنولوژی‌های دنیا اثر دارند و با سرعت بالایی روبه‌جلو هستند.
به اعتقاد او لایه بعدی، اتفاقات و جنگ‌های ناخواسته‌ای است که به دنیا تحمیل می‌شود. در همین شرایط محیط اقتصادی ایران جدای از این لایه‌ها با تحریم‌ها و محیط حکمرانی داخلی مواجه است. این فعال اقتصادی افزود: بخش‌‌خصوصی با شرایطی مواجه هستند که اگر حمایت نشوند، قدرت رقابت را از دست می‌دهند بنابراین انتظار می‌رود برای رفع تحریم‌ها و اصلاح محیط حکمرانی اقدامات جدی صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید در تعامل باهم فعالان اقتصادی را حمایت کنیم تا به‌عنوان ناقضین قوانین شناخته نشوند. باید نگاه‌ها و رویکردهای خود را نسبت به صاحبان بنگاه‌ها اصلاح کرده و دراین‌بین از وضع سیاست‌های نادرست و تنش‌زا و مقررات خلق‌الساعه دوری کنیم.
تلاش برای تقویت جایگاه تعاون
در ادامه بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران هم از لزوم توجه به رشد اقتصادی گفت: در برنامه هفتم توسعه به رشد 8‌درصد اشاره شده است؛ اگرچه این رقم بالایی است ولی در کشور ظرفیت بالایی برای دستیابی به اقتصاد است. مهم‌ترین مولفه رشد 8درصدی اقتصاد، امنیتی اقتصادی است. او ادامه داد: پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است ولی امنیت مقوله یک‌سویه نیست. حاصل تشریک‌مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان اقتصادی است. عبداللهی تصریح کرد: برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تاکید داریم تا درنهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم. او در ادامه به تغییرات مداوم مقررات و قوانین اشاره کرد: تغییرات خلق‌الساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصاد ضربه می‌زند. این وضعیت را در حوزه قانونگذاری هم داریم. گاهی قوانین باهم در تعارض هستند و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. باید تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی تصریح کرد: تعدد قوانین و تفسیرپذیری قانون باعث فسادهایی در اقتصاد می‌شود که این نشانه بی‌کیفیتی برخی از قوانین است. باید به کیفیت قوانین توجه شود.
او به نظارت به قوانین اشاره کرد و گفت: ناظر قانون باید خود به قانون اشراف داشته باشد. باید قوانین و آیین‌نامه با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود. با توجه به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد در ایران و جهان، به تقویت جایگاه اقتصاد تعاون تلاش کنیم. سال2025 سال اقتصاد تعاون خواهد بود و تعاونی‌ها می‌توانند در رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش جدی داشته باشند.