تنگنای معیشت در بودجه 1404

«جهان صنعت» – تکه‌های پازلی که نشان می‌دهد دولت باید سخت‌ترین‌ تصمیم‌های اقتصادی را بگیرد هر روز بیشتر از پیش آماده می‌شود؛ تصمیماتی که آثار آن معیشت خانوارها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این وضعیت که پس از تحریم دونالد ترامپ کلید آن زده شده بود به جایی رسیده است که دولت مستقر باید دارایی‌های خود را به بالاترین قیمت در بازار بفروشد تا بتواند تعهدات خود در لایحه بودجه و نیز تعهدهای دیگر را که در بودجه نمی‌آید اما ضرورت دارد انجام دهد. دارایی‌های دولت علاوه‌بر میزان نامشخصی کارخانه و ملک و نیز نفت و گاز و فرآورده‌های نفت و گاز به ویژه بنزین و برق و دیگر حامل‌های انرژی است که در بازار کساد امروز مشتری ندارد. دولت‌های گوناگون سال‌هاست که می‌خواهند کارخانه‌ها و حتی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را بفروشند اما جز بنگاه‌های وابسته به نهادهای حکومتی خریداری ندارند و دولت در استیصال فرو رفته و در آخر کار آنها را به جای بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی و دیگر نهادهای شبه‌دولتی به جای بدهی‌های خود می‌دهد. دولت‌های ایران شهامت ندارند قیمت حامل‌های انرژی را که دارایی نقدشونده مهمی هستند به قیمت تمام‌شده بفروشند. دولت حتی ناگزیر است بنزین را با قیمت بالا وارد کرده و با قیمت‌های پایین عرضه کند.
بازی با دلار
یکی از نقدشونده‌ترین دارایی‌های دولت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و نیز فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد است که بسته به میزان سهم دولت در هر بخش میزان قابل اعتنایی در اندازه‌های اقتصاد ایران ارز به دولت می‌رسانند. دولت مرحوم سیدابراهیم رییسی با توجه به پشتیبانی همه نهادهای حکومتی به این سیاست رسیده بود که تا جایی که ممکن است سیاست ارزی را جوری تنظیم کند که قیمت کالاها و خدمات عمومی که باید با ارز تامین شوند با جهش ناگهانی روبه‌رو نشوند. دولت قبلی اگرچه یک بار جهش ارزی را تجربه و دلار 4200تومانی را به دلار ترجیحی 28500تومان افزایش داد اما همین رییس بانک مرکزی در برابر افزایش‌های دیگر نرخ ارز به‌مثابه قلب سیاست‌های ارزی مقاومت می‌کرد. با روی کار آمدن دولت پزشکیان و شرایط مبهم و تیره‌ای که در خاورمیانه و نیز در سیاست غرب به ویژه آمریکا دیده می‌شود دولت چهاردهم برای اینکه بتواند منابع لازم برای اداره کشور را فراهم کند سیاست ارزی را تغییر داده است و در مسیر تغییرات با شتاب در حال حرکت است.
نرخ ارز
اقتصاددانان باور دارند سیاست ارزی از سه مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد. نخستین عنصر از کانون سیاست ارزی که اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد سطح نرخ ارز است. به این معنی که اگر سطح نرخ ارز در بازار به‌طور میانگین و بنا به فرض 100 واحد باشد با توجه به اثرپذیری قیمت دیگر کالاها در اقتصادی نظیر ایران سطحی از میانگین قیمت کالاها را مشاهده خواهیم کرد. اگر سطح نرخ ارز 120 واحد شود میانگین قیمت کالاها و خدمات به طور تدریجی با عدد 120 تطبیق پیدا می‌کنند. برای اینکه این داستان شفاف‌تر شود یادآور می‌شویم در سال‌های 1397 تا روی کار آمدن دولت رییسی نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات نهاده‌های دامی که بخش اصلی قیمت تمام‌شده شیر و مرغ و گوشت را تشکیل می‌دهد برابر با هر دلار 4200 تومانی بود. دولت مرحوم رییسی این نرخ ترجیحی را به 28500 افزایش داد و یک جهش بزرگ در قیمت شیر و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ پدیدار شد. حالا دولت چهاردهم می‌خواهد در بودجه سال آینده قیمت هر دلار تخصیصی به واردات نهاده‌های دام و طیور را به اندازه میانگین تغییرات قیمت ارز توافقی افزایش دهد. کارشناسان باور دارند این قیمت برابر هر دلار در نزدیکی 38500 تومان خواهد بود. به این ترتیب با توجه به افزایش قیمت واردات نهاده‌های دامی قیمت این کالاها با افزایش قابل اعتنا روبه‌رو خواهد شد. تورم این بخش از اقتصاد روی دوش خانواده‌ها خواهد بود. شاید این بخش از سیاست‌های ارزی بیشترین اثر‌گذاری در مسیر سخت‌تر شدن زندگی ایرانیان را داشته باشد.
نوسانات ارزی
سیاست‌های ارزی می‌تواند همچنین از مسیر نوسانات ارزی که بازهم در محور قیمت ارز دور خواهد زد بر اقتصاد اثر بگذارد. نوسان‌های پی در پی و زود به زود در سیاست‌های ارزی بازار ارز و ذی‌نفعان آن را سردرگم کرده و بی‌اعتمادی فعالان را افزایش می‌دهد. این چیزی است که در این هفته‌ها شاهد آن هستیم. درحالی‌که گمان می‌رفت سیاست نرخ ارز براین پایه استوار باشد که در یک دوره مشخص و به‌صورت تدریجی نرخ دلار در بازار نیمایی به نرخ توافقی برسد و نرخ توافقی نیز با شتاب کمتر نسبت به بازار آزاد حرکت داشته باشد بانک مرکزی اعلام کرده است از امروز 24 آذرماه دلار نیمایی از بساط ارزفروشی مرکز مبادله ارز برچیده شده و قیمت‌های بازار توافقی که معلوم نیست در آن قیمت هر دلار چقدر است بر بازار حاکم می‌شود. با توجه به اینکه بخش قابل اعتنایی از واردات کالاهای غیراساسی و حتی واردات صنعت خودرو با دلار نیمایی انجام می‌شد باید منتظر تورم در این بخش نیز باشیم. علاوه براین واردکنندگانی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته ثبت سفارش خود را براساس دلار نیمایی کرده و موفق به واردات شده بودند با رانت بزرگی روبه‌رو خواهند شد.
شتاب افزایش نرخ ارز
بانک مرکزی ایران انحصارگر عرضه در بازار ارز به حساب می‌آید. این نهاد که در حالت عادی اقتصاد اصولا نباید در نقش فروشنده ارز و در همان حال خریدار ارز باشد در حال حاضر خریدار انحصاری ارز‌های صادرکنندگان نیز هست. این بازیگر ارز با استفاده از قدرت ذاتی خود توانسته شتاب در تغییرات نرخ ارز را در اختیار گرفته و هرگاه اراده کند قیمت‌ها در بازار‌های چندگانه را تعیین کند. بانک مرکزی می‌توانست قیمت هر دلار ترجیحی را از 28500 تومان با یک افزایش مشخص مثلا 20‌درصد به عددی نزدیک به این افزایش دهد اما دولت با رها کردن بازار توافقی ارز که قیمت در ان در یک دوره کوتاه‌مدت از 50‌هزارتومان برای یک دلار به 62‌هزارتومان رسیده است شتابناک عمل کرده و این شتاب می‌تواند تعادل‌های بازار در دیگر بخش‌ها را به هم بزند.
چرا حالا ؟
براساس گفته‌های مقام‌های اقتصادی در هفته‌های تازه سپری‌شده گمان می‌رفت داستان تک‌نرخی‌کردن ارز از سال آینده و با اجرای بودجه 1404 اجرایی شود اما در روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد دلار از بازار پرکشیده و به سویی می‌رود که بازار توافقی تعیین کند. به این ترتیب دولت درآمدهای قابل اعتنایی به دست می‌آورد که از جیب و سفره شهروندان برداشته می‌شود. دولت باید بتواند پیامدهای تجاری و نیز پیامدهای تورمی و سرمایه‌گذاری سرچشمه‌گرفته از نرخ جدید ارز را محاسبه و سبک و سنگین کند. درحالی‌که مطابق بودجه 1404 افزایش حقوق کارمندان 20‌درصد است این رقم از همین حالا پیشخور تورم شده است.