تنفس 6 ماهه به واحدهای صنعتی

«جهان‌صنعت»- با اجرای بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۳۴۰‌هزار میلیارد تومان(همت) منابع از عدم پرداخت اقساط سه‌ماهه سررسیدشده، آزاد می‌شود که می‌تواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
طی چند ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بسته حمایتی برای کاهش تاثیرات ناترازی انرژی بر صنایع، پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات صنایع مطرح کرده که قرار بود با بررسی نهایی در کمیسیون‌های مختلف دولت ابلاغ شود که در نهایت با اعلام معاون معدنی‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت این بسته حمایتی مصوب شد. در این راستا وجیه‌الله جعفری، چهارشنبه، هشتم‌اسفندماه1403 اعلام کرد: بسته‌ای را که از گذشته پیگیری می‌کردیم و طی سه‌ماه متوالی مطرح شده، بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تاثیرات ناترازی انرژی بود که چهارشنبه(هشتم‌اسفند) در هیات دولت مصوب شد. با اجرای این بسته حدود ۳۴۰‌همت منابع از عدم پرداخت اقساط سه‌ماهه سر رسید شده، آزاد می‌شود که می‌تواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
خواستار مطالبه همه‌جانبه بودیم
درباره این بسته حمایتی به واحدهای تولیدی در کشور آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: بسته حمایتی دولت به صنعتگران در حقیقت یک تنفس شش‌ماهه به واحدهای صنعتی برای پرداخت اقساط خود به بانک‌ها را می‌دهد تا بتوانند قدری از مشکل تامین نقدینگی خود را حل کنند.
خالقی در پاسخ به این پرسش که با این بسته ممکن است تا حدی میزان گردش نقدینگی واحدهای تولیدی حل شود اما اگر در سال پیش‌رو که براساس پیش‌بینی‌ها میزان ناترازی انرژی بیش از سال گذشته آن خواهد بود و تولیدکنندگان بیش از پیش با کاهش تولید خود روبه‌رو می‌‌شوند، در این صورت آیا چنین بسته‌ای به‌تنهایی جبران‌کننده برای آنها خواهد بود، گفت: در زمینه ناترازی انرژی و به‌دنبال آن تعطیلی واحدها طی چند روز در هفته به‌ویژه در فصل گرم، تولیدکنندگان با چند مشکل اساسی روبه‌رو شده‌اند که مهلت دادن برای اقساط بانکی یکی از این مشکل‌هاست که با این بسته حمایتی تا حدی می‌توانند مشکل خود را با بانک‌ها حل‌وفصل کنند و این بسته حمایتی برای تولیدکنندگان باز جای امیدواری دارد و خالی از لطف نیست اما باید در نظر گرفت که این واحدها در صورت ادامه‌دار شدن این شرایط با کاهش تولید روبه‌رو شده که این کاهش تولید سبب عدم انجام تعهدات آنها می‌‌شود.
وی در ادامه افزود: واحدهای تولیدی در زمینه مالیات و بیمه نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند. درخواست ما این بود که در این بسته حمایتی مسائل ذیل مالیات و بیمه برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شود چراکه در زمینه بیمه این مساله مطرح است که کارفرما حق بیمه کارگر خود را برای یک‌ماه کامل پرداخت می‌کند اما باوجود تعطیلی‌ها کارگران 20‌روز بیشتر در یک‌ماه کار نمی‌کنند و این موضوع اجحاف در حق کارفرماست.
خالقی در پاسخ به این پرسش که برای حل ریشه‌ای موضوع ناترازی انرژی در کشور چه باید کرد، تصریح کرد: برای حل این مشکل باید در وهله اول علت آن را پیدا کرد. دولت باید حقیقت‌یابی کند که در طول 5 تا 10‌سال گذشته براساس کدام خطای راهبردی در کشور در زمینه انرژی سرمایه‌گذاری انجام نشده است؛ آیا این موضوع به‌دلیل مسائل مالی، مدیریتی و بی‌مسوولیتی بوده یا اینکه تعمدی در کار بوده است که امیدواریم این‌گونه نباشد. بدون شک با افزایش مصرف انرژی در کشور باید مسوولان از چند سال گذشته به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی می‌بودند که به ظاهر نبوده‌اند. آیا بودجه کافی در این زمینه وجود نداشته، آیا مقصر وزارت نیرو است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که از زمان قطعی برق و آغاز بحران انرژی در کشور حدود چهارسال می‌گذرد و دولت به غیر از اینکه صنایع را مجبور به ساخت نیروگاه کند، هیچ کار بنیادی برای ایجاد نیروگاه در کشور نکرده است، آیا اجبار واحدهای صنعتی به ساخت نیروگاه اقدامی درستی است، خاطرنشان کرد: ایجاد نیروگاه حرارتی برای واحدهای صنعتی یک خطای بزرگ است، چراکه این نیروگاه نیاز به گاز دارد و واحدهای صنعتی با مشکل شدید گاز در فصل زمستان روبه‌رو هستند. در زمینه نیروگاه خورشیدی نیز ایجاد چنین نیروگاهی نیاز به سرمایه بالا و تامین ارز دارد و مساله آنجاست که ارز موردنیاز برای چنین نیروگاه‌هایی را باید از کجا تامین کرد.
خالقی با اشاره به این موضوع که دولت چندان راسخ نیست که خود به حوزه ایجاد نیروگاه راه پیدا کند، ادامه داد: اما شرایط را برای بخش‌خصوصی که به حوزه انرژی راه پیدا کند، مهیا نمی‌کند چراکه باید منابع تسهیلاتی برای این امر اختصاص می‌داد، تولیدکنندگانی که به این عرصه ورود پیدا می‌کردند را از مالیات معاف می‌کرد و برای سرمایه‌گذار بسته مشوق سرمایه‌گذاری در نظر می‌گرفت اما تنها تولیدکنندگانی که هیچ تخصصی در زمینه تولید انرژی ندارند را به مجبور به ساخت نیروگاه کرده است؛ درحالی‌که ساخت نیروگاه یک امر تخصصی است و باید زیر نظر وزارت نیرو و افراد و شرکت‌های متخصص ایجاد شود. وی در ادامه همچنین یادآور شد: البته برخی واحدهای تولیدی اقدام به خرید دیزال‌ژانراتور کردند که به مدت 2 تا 4ساعت می‌توانند کار کنند، این درحالی است که دولت به آنها سوخت نمی‌دهد و تولیدکننده مجبور است آن را از بازار آزاد تهیه کند که در این صورت نیز متهم به قاچاق می‌شود. این حد بی‌تدبیری واقعا جای تعجب دارد که این‌گونه تولیدکنندگان در کشور را گرفتار کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که به‌‌صورت مشخص چه وزارتخانه و نهادی متولی تامین انرژی در کشور است، گفت: همه باید در زمینه تامین انرژی قدرالسهم خود را پرداخت کنند، در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آمار درستی از میزان انرژی مصرفی واحدهای تولیدی را ارائه بدهد؛ وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ترویج مصرف آب و برق باید پاسخگو باشد؛ در این مدت چرا وزارت نیرو اعلام هشدار نکرده است و اگر هشدار داده، چرا آن را مجلس شورای اسلامی اعلام نکرده یا بودجه‌ای را برای این امر ضروری اختصاص نداده است. در این راستا قوه قضاییه باید پیگیر تمام این کاستی‌ها باشد.