20 - 12 - 2022
تنظیم بازار داخلی و تامین کالاهای اساسی
گروه ایران- بررسی جزییات طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد از جلسه علنی روز سهشنبه مجلس آغاز شد و نمایندگان در این جلسه علنی و روز بعد از آن تنها یک ماده از این طرح پنج مادهای را به تصویب رساندند.
حسینی صدر، نماینده خوی پیشنهاد حذف یکی از تبصرهها را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۱۸ رای موافق، ۷۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با آن موافقت کردند و بر این اساس با تعیین تعرفه واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد اعلام مخالفت کردند. پیش از این رایگیری مسعود میرکاظمی در اخطاری مستند به اصل «۱۳۸» قانون اساسی گفت: در این اصل آمده که هیات دولت میتواند اختیاراتش را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر بدهد اما در این تبصره پیشبینی شده کاری که در حال حاضر به عهده هیات دولت است به یک وزیر سپرده شود.
وی افزود: در سال ۹۰ هیات تطبیق مجلس همین اخطار را به دولت داد و ما داریم یک موضوع خلاف را قانونی میکنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: باید در این موضوع بازنگری کنیم زیرا حمایت از کشاورزی با این راه محقق نمیشود بنابراین باید نوع حمایت از کشاورز را درست تعریف کنیم.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: کسانی که دغدغه حمایت از کشاورز را دارند، بدانند که این دغدغه با این قانون تامین نمیشود بلکه حمایت از کشاورز در تمام دنیا حمایت مستقیم در بودجه است.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده «یک» این طرح تمامی اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود. این اختیارات عبارتند از: تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانههای روغنی، چای، سیب زمینی، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند- شکر، کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآوردهای لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخممرغ و نیز پیله ابریشم.
ب: صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی.
نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به ماده یک این طرح رای دادند.
استیضاح شیخالاسلامی اعلام وصول شد
در ادامه جلسه علنی روزگذشته طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. در متن طرح استیضاح که به امضای ۱۸ نماینده رسیده، آمده است: علت استیضاح بیتوجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی است.
دلایل این امر چنین برشمرده شد:
۱- طبق ماده «۱۲۴» قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.
۲- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخالاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.
۳- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.
۴- در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر میبایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب میکرد اما چنین نکرده است.
۵- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسوولیت منصوب کرده که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:
الف- آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است.
ب- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
ج- در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟
۶- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رییسجمهور علیرغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمیتواند مورد اعتماد مجلس باشد.
۷- نقض توافق صورت گرفته مبنی بر تمکین از قانون.
در همین رابطه بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزیر کار به خبرنگار جهان صنعت گفت: روز یکشنبه هفته جاری جلسه مشترکی بین نمایندگان و وزیر برگزار شد که جلسه خیلی خوبی و رضایت بخشی هم بود.
وی در همین خصوص ادامه داد: در این جلسه مواردی منعکس کردیم و قرار بر این شد شیخالاسلامی تا سهشنبه حکم مرتضوی را لغو کند حتی کتبا هم امضا کردند.
نماینده اسدآباد در این باره افزود: ولی عمل آقای وزیر چیز دیگری را رقم میزند.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه علت کار شیخالاسلامی را چطور ارزیابی میکنید، گفت: با وزیر صحبتی نداشتم ولی قطعا تحت فشار این کار را انجام داده است. وی همچنین پیشبینی خود را چنین عنوان کرد: استیضاح انجام میشود.در همین راستا سید شریف حسینی ،نماینده اهواز و عضو هیات رییسه مجلس گفت: بحث مرتضوی موضوع خاصی در جامعه شده و شائبه فرار از قانون به خود گرفته است.
وی افزود: بعضی مسوولان از قانون فرار میکنند دیگر ما نمیتوانیم از مردم عادی انتظار اجرای قانون درست را داشته باشیم باید دقت کنیم.
حسینی ادامه داد: امیدوارم با نشست دوستانه مجلس و دولت این مشکلات هرچه زودتر برطرف شود.عضو هیات رییسه مجلس در خصوص جلسه روز یکشنبه نمایندگان با وزیر کار و قبول شیخالاسلامی برای برکناری مرتضوی توضیح داد: من سوال میکنم فکر می کنید در دست وزیر است؟
امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی به پستی رسیدهایم
در ادامه جلسه روز گذشته مجلس ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده خرمآباد در نطق میان دستور خود با اشاره به بهمن ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: باید همواره از گذشته عبرت گرفته و زندگی خود را با آرمانهای انقلاب محک بزنیم.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس نهم با بیان این مطلب که امروزه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی هر کدام به یک پستی رسیدهایم، تصریح کرد: نباید مدیریت و داشتن مقامی در کشور ما را به جرگه اشراف کشانده و از حمایت پابرهنگان بازدارد.
ابراهیم آقامحمدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حاصل تلاش صفشکنان بوده که با تقدیم جان خود آرامش را به کشور هدیه کردند، افزود: امروز ما وارث آنان بوده و باید به هوش باشیم تا غفلت موجب پشیمانی نشود.وی با اشاره به اینکه ملت با آرای خود نمایندگان را امین خود در مجلس قرار دادهاند، ادامه داد: نباید با اهمال در وظایف، قانون را به خود بیاعتماد کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد