تناقضات سند بانک مرکزی در مدیریت رمزارزها

سیدمسیح علوی*
بانک مرکزی ایران پس از سال‌ها تاخیر، سندی در حوزه رمزارزها منتشر کرد که انتظار می‌رفت با توجه به چالش‌های این صنعت، به‌عنوان راهبردی شفاف و عملیاتی عمل کند اما این سند، به‌جای حل مشکلات موجود، تناقضات و کاستی‌های عمیقی را آشکار کرده و بار دیگر نشان داده که بانک مرکزی از ایفای نقش خود در این حوزه عقب مانده است. از زمان اولین مصوبه دولت در سال ۱۳۹۸ درباره صنعت استخراج رمزارزها که در دوران ریاست عبدالناصر همتی تصویب شد، بانک مرکزی سه رییس دیگر (اکبر کمیجانی، علی صالح‌آبادی و مجددا محمدرضا فرزین) را تجربه کرده است. با این حال، این نهاد همچنان از اجرای تکالیف قانونی خود سر باز زده است. این مصوبه‌ها بر رفع تعهدات ارزی از طریق رمزارزهای استخراج‌شده تاکید داشتند اما در سند اخیر حتی اشاره‌ای به این موضوع نشده است. رمزارزهای استخراج‌شده می‌توانستند به ابزاری موثر برای واردات و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی تبدیل شوند اما به دلیل نبود سیاست‌های مشخص و اجرایی، این ظرفیت بالقوه بلااستفاده باقی‌مانده است. یکی از بزرگ‌ترین تناقضات سند، تاسیس نهادی به نام «نهاد امین» است. این نهاد قرار است مدیریت دارایی‌های رمزارزی کاربران را برعهده گیرد و خدمات نگهداری امن ارائه دهد اما ایجاد چنین نهادی نه‌تنها باعث تمرکز قدرت و ایجاد رانت برای تعداد محدودی از بازیگران می‌شود بلکه امنیت و اعتماد کاربران را نیز به خطر می‌اندازد. تجربه انحصار در سایر بخش‌ها نشان داده است که چنین رویکردهایی نه به شفافیت و امنیت بلکه به فساد و ناکارآمدی منجر می‌شوند. مشکل دیگر، تاسیس کارگزاری‌های رمزارزی تحت نظارت بانک مرکزی است. محدود کردن فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها به تعداد کمی از کارگزاری‌ها، رقابت را از بین می‌برد و زمینه‌ساز انحصار و تبعیض می‌شود. این تصمیم به‌جای ایجاد فرصت‌های جدید، هزینه‌های اضافی برای فعالان صنعت ایجاد می‌کند و به رشد فعالیت‌های غیرقانونی دامن می‌زند. علاوه بر این، بانک مرکزی در سند خود به خطرات ناشی از تحریم‌ها و نشان‌گذاری کیف‌پول‌های رمزارزی اشاره کرده است اما راه‌حل‌های پیشنهادی عملا مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. این نهاد، به جای ارائه سیاست‌هایی برای کاهش اثرات تحریم‌ها، ساختارهایی مانند نهاد امین و کارگزاری‌های محدود را معرفی کرده که نه‌تنها کمکی به کاهش مخاطرات نمی‌کند بلکه انعطاف‌پذیری کاربران را نیز کاهش می‌دهد. عدم مشارکت بخش‌خصوصی واقعی و متخصصان حوزه رمزارز نیز از دیگر کاستی‌های این سند است. کشورهای پیشرو در این صنعت، سیاست‌های خود را با مشارکت فعالان بازار و براساس تجربیات جهانی تدوین می‌کنند اما در ایران، این تصمیمات عمدتا پشت درهای بسته
اتخاذ می‌شوند.نتیجه چنین رویکردی، بی‌اعتمادی، سردرگمی و ایجاد موانع جدید برای فعالان قانونی صنعت است. بخش‌هایی از سند به‌طور ضمنی از انحصار دولتی بر مدیریت رمزارزها حمایت می‌کند، بدون آنکه چارچوب‌های شفافی برای نظارت و کنترل آنها ارائه دهد. در حالی که بیش از ۱۵۰۰مگاوات ظرفیت استخراج غیرقانونی رمزارز در کشور وجود دارد، سند بانک مرکزی هیچ‌گونه سازوکاری برای مقابله با این مشکل پیشنهاد نکرده است. رشد ماینینگ زیرزمینی و افزایش مصرف انرژی بدون نظارت، به‌وضوح نتیجه بی‌عملی نهادهای مسوول مانند بانک مرکزی، وزارت نیرو و وزارت نفت است. در پایان، عدم تدوین سیاست‌های حمایتی و قوانین شفاف باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. عمان، قطر و امارات‌متحده عربی با تدوین قوانین مناسب و تعرفه‌های رقابتی، به قطب‌های جدید این صنعت تبدیل شده‌اند. تنها در عمان، تا سال ۲۰۲۵ بیش از یک گیگاوات ظرفیت جدید برای استخراج رمزارز ایجاد خواهد شد. در مقابل، ایران با وجود ظرفیت‌های عظیم، به دلیل سیاست‌های نامناسب، این فرصت را از دست داده است. بانک مرکزی و نهادهای مسوول دیگر باید رویکرد خود را تغییر داده و به‌جای ایجاد موانع جدید، به سمت سیاستگذاری شفاف، مشارکت‌محور و عملیاتی حرکت کنند. حذف انحصار، تدوین راهکارهای رفع تعهدات ارزی و اصلاح تعرفه‌های انرژی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند این صنعت را از وضعیت کنونی نجات دهند. وقت آن رسیده است که بانک مرکزی، به‌جای وعده‌های تکراری، اقدامات جدی و موثری انجام دهد. در غیراین صورت، آینده‌ای روشن برای صنعت رمزارز ایران متصور نخواهد بود.
* مدیرعامل کرانه نیلگون تیس ویر