تمدید مهلت ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی

ایرنا- اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: پیرو مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، مهلت‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی تمدید شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پنجشنبه ۲۷دی‌ماه اعلام کرد: پیرو مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را اصلاح کرد و براساس آن مهلت‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی تمدید و این اصلاحیه با لحاظ ضوابطی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به موجب بند ۳ قسمت «د» بخش اول این مجموعه مقررات ارزی، مهلت ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی برای واحدهای غیرتولیدی ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی ۹ ماه تعیین شده و در صورت عدم رعایت این مهلت‌ها، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان بخش ‌خصوصی از جمله جلوگیری از ارائه خدمات بانکی، معرفی واردکننده به تعزیرات حکومتی و دادگاه جرائم اقتصادی، جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی و دریافت جرائم نقدی پیش‌بینی شده است که این مساله مورد اعتراض فعالان اقتصادی بود.
با درخواست فعالان بخش ‌خصوصی، این موضوع در یکصدوبیست‌وچهارمین و یکصدوبیست‌وششمین نشست‌های شورای گفت‌وگو مطرح شد و اعضای شورای گفت‌وگو ضمن تایید پیشنهاد بانک مرکزی درباره افزایش مهلت با رعایت ضوابط تعیین شده با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت کردند. بنابراین مقرر شد مفاد بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شود.
پیرو جلسات شورای گفت‌وگو و پیگیری‌های صورت گرفته و در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی، بانک مرکزی بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی را اصلاح و طی بخشنامه‌ای در ۲۲دی‌ماه‌ سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تبصره بند ۱۷: چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا ارائه قبض انبار معتبر به اماکن گمرکی وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک‌ماه دیگر(مجموعا دو ماه) افزایش می‌یابد. در صورت تاخیر در ارائه سند ترخیص، منوط به تایید گمرک ایران مبنی‌بر موجه بودن تاخیر بابت صدور سند ترخیص، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر(در مجموع سه ماه) افزایش می‌یابد. بهره‌گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تاخیر در ترخیص کالا نخواهد بود.
بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود از چالش‌های فعالان اقتصادی مبتنی‌بر تاخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی کاسته شود.