30 - 06 - 2024
تلخکامی تولیدکنندگان آب شیرین
گروه صنعت- در دوره ریاست محمود احمدینژاد بود که اتاق بازرگانی ایران پس از بازدید از چند شهرک صنعتی گزارش مشروحی از تعطیلی و نیمهتعطیلی صدها بنگاه صنعتی گزارش داد. این گزارش با ناراحتی دولت وقت مواجه و دستور بایکوت اتاق بازرگانی داده شد. اتاق بازرگانی در دوره ریاست محمد نهاوندیان بر اتاق و نیز علی لاریجانی بر مجلس توانسته بودند دونهاد مهم تاسیس کنند که یکی از آنها شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود. بخش خصوصی ایران در همه سالهای تازهسپریشده انتظار داشت و دارد که این نهاد قانونی با توجه به شرح وظایفش و نیز اختیارات قانونی کاری کند اما در دولتهای احمدینژاد، روحانی و مرحوم رییسی این نهاد کاری از پیش نبرده است. نگاهی به تازهترین نشست این نهاد نشان میدهد فعالان صنعتی با زحمت قابل اعتنا مشکلات خود را در این شورا طرح و آن را جزو مطالبات در نشست علنی شورا قرار میدهند اما دستورهای این نهاد هرگز در هیات اقتصادی دولتها قرار نمیگیرد.
مشکل تولیدکنندگان آب شیرین
اعضای شورای گفتوگو در نشست اخیر ضمن بررسی مشکلات شرکتهای آبشیرینکن، تاکید کردند: پرداخت مطالبات معوق این شرکتها و تغییر گروه کالایی تجهیزات آبشیرینکنها پیگیری شود. در صدوبیستویکمین نشست شورای گفتوگو، دلایل اجرایی نشدن تعدادی از مصوبات جلسات قبل شورا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اعضای شورای گفتوگو به بررسی مشکلات شرکتهای آبشیرینکن پرداختند و مقرر شد پرداخت مطالبات معوق این شرکتها و تغییر گروه کالایی تجهیزات آبشیرینکنها، پیگیری شود.
کاهش اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، عدم پرداخت مطالبات معوق از سال ۱۴۰۰ که به رقمی بالغبر ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان رسیده، از جمله مشکلات این بخش است. همچنین تغییر اولویت گروه کالایی تجهیزات آبشیرینکنها و قرار گرفتن آنها در گروه کالاهای لوکس و عدم تخصیص به موقع ارز موردنیاز را باید به مجموعه این مشکلات اضافه کرد.
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، چالش شرکتهای آبشیرینکن را در دو نشست تخصصی در ماههای مرداد و دی سال 1402 بررسی کرد.
طبق اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، نزدیک به ۷۰ تا ۷۵درصد تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل ساخته میشود. خواسته فعالان این بخش امکان استفاده از ارز ترجیحی است، چراکه محصول تولیدشده این حوزه که آب شرب است، قیمت تکلیفی دارد. در نهایت براساس پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتوگو و نظر اعضای شورا، مقرر شد تغییر گروه کالایی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرایی شود. اعضای شورا معتقد بودند برای پوشش مطالباتی که از سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و کسری تحققی که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتد، سریعترین راهکار این است که از اعضای مجلس عضو شورای گفتوگو به ویژه نمایندگان استانهای جنوبی درخواست شود، طرح اصلاحیهای روی بودجه ۱۴۰۳ بزنند و درخواست بررسی دوفوریتی موضوع را بدهند و به رقمی برسند که مجموعه مطالبات را پوشش دهد. قرار شد مصوبه هیات وزیران درباره تجهیزات آبشیرینکن که طبق آن مصوبه مبلغ 45میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ 285000ریال) برای طرحهای آبشیرینکن و نیروگاهی مقیاس کوچک در نظر گرفته شده است، تمدید شود. اعضا تاکید کردند برای امکان استفاده از السی ریالی هم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز است که باید شرایط آن نیز فراهم شود.
تبدیل مبنای تعرفه هزینههای ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی دولت
دستور بعدی نشست مربوط به مصوبه ۱۱۹ شورا بود. در این جلسه ضمن توجه به مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 65/1درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سالجاری با ارز ETS تصمیمگیری و مقرر شد اصلاح تعرفههای صدور مجوزهای ورود و ثبت و تمدید اقلام داروهای دامپزشکی صورت بگیرد.
در آن جلسه اعضای شورا بر تبدیل مبنای تعرفههای هزینههای ثبت و تمدید اقلام دارویی از دلاری به ریالی تاکید کردند. طبق گزارش ارائهشده از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو، این مصوبه هنوز در دستور کار و رسیدگی کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفته است. در مقابل و بنابر اظهارات مطرحشده در صدوبیستویکمین جلسه شورا، اواخر سال قبل برای یکبار موضوع در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت و نمایندگان سازمان دامپزشکی در آن جلسه اعلام کردند که تعرفهها در حال بررسی و بازنگری است. برای همین تا نهایی شدن بازنگریها، موضوع از دستور خارج شد. با وجود این، اعضای شورا تصمیم گرفتند مجددا مصوبه شورای گفتوگو در دستور کار قرار گیرد.
ابلاغیه بانک مرکزی درباره حل چالش پرداخت هزینههای دموراژ کشتیها بهزودی منتشر میشود
مصوبه نشست۱۲۰ شورای گفتوگو درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی از دیگر مصوباتی بود که طبق آنچه در این نشست عنوان شد، اجرایی نشده است.
مصوبه نشست 120 شورای گفتوگو میگوید: ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تایید میکند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام میکند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکتهای واردکننده پذیرفته شود.
با این حال انتقاد فعالان اقتصادی بابت اجرایی نشدن مصوبه شورا موجب شد تا دبیرخانه شورای گفتوگو نامهنگاریهایی را با بانک مرکزی به منظور پیگیری موضوع انجام دهد.
در نشست اخیر شورای گفتوگو و براساس اظهارات نماینده بانک مرکزی هرگونه تغییر در قوانین بانک مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر این اساس تا هفته آینده تغییرات مربوط به این بخش، طبق مصوبه شورای گفتوگو نهایی خواهد شد. بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی نیز طبق ابلاغیه عمل میکند و هزینه دموراژ را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور میکند.
در ادامه این جلسه، مصوبه نشست۱۱۳ درباره مشکلات تامین و واردات فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در کشور مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده بود که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآوردههای آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینههای درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارتخانه با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروههای کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بینالمللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند.
در اینباره سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک مرکزی خواهد بود.
براساس پیگیریهای دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هنوز مصوبه شورا، عملیاتی نشده است.
در این ارتباط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک در ۲۵فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. براساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد، تمامی واحدهای تولیدی باید پیشبینی سالانه تولید خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و بعد از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبتسفارش این واحدها، امکانپذیر میشود. بدینترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن مربوطه دنبال و نتیجه آن اطلاعرسانی شود.
تبدیل مبنای تعرفه هزینههای ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد