تلاش شورای همکاری خلیج‌فارس برای توسعه تجارت آزاد

بررسی آخرین تحولات جهانی، نشان می‌دهد شورای همکاری خلیج‌فارس در حال پیشبرد برنامه‌های خود برای آغاز مذاکرات تجاری با بلوک‌های بزرگ بین‌المللی برای توسعه توافق‌های تجارت آزاد است.
در نودوششمین گزارش از سلسله‌گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» مجموعه‌ای از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه‌ای از آخرین گزارش‌ها و انتشارات بین‌المللی در قالب بخش پژوهش‌ها و کتاب‌های تازه، ارائه شده است.
در بخش تحولات جهان، شرکت دولتی انرژی روسیه، گازپروم، پس از ثبت بزرگ‌ترین زیان خالص خود در حدود سه دهه اخیر، از فهرست ۱۰۰شرکت پرسود روسیه در سال جاری که توسط مجله فوربز منتشر شده است، خارج شد. صادرات گاز شرکت گازپروم به بازارهای سنتی اروپایی به‌دلیل تحریم‌های مرتبط با جنگ اوکراین و تخریب خطوط لوله نورداستریم که به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا عمل می‌کرد، با کاهش شدیدی مواجه شد.
در خبری دیگر، اخیرا گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه ایالات‌متحده، لایحه‌ای را برای لغو روابط تجاری عادی دائمی (PNTR) با چین مطرح کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به‌طور اساسی روابط اقتصادی بین دو اقتصاد بزرگ جهان را تغییر دهد. از سوی دیگر، در یک اقدام مهم در سیاست تجاری اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باوجود مخالفت‌های دیرهنگام آلمان، راه را برای اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ بر خودروهای برقی وارداتی از چین هموار کردند.
در این‌سوی جهان هم، امضای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع بین امارات متحده عربی و صربستان و کاهش قابل‌ملاحظه تجارت اتحادیه اروپا و روسیه در پی تنش‌های ژئوپلیتیک از دیگر اخبار مهم بین‌الملل است. در سطح منطقه، اختصاص ۱۹‌میلیارد دلار از سوی صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی عربستان برای پروژه‌های سبز مورد توجه قرار گرفته است. این تخصیص بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر این کشور برای حرکت به سمت یک اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به نفت به‌عنوان منبع اصلی اقتصادی است.
بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی همچنین در ماه سپتامبر به بالاترین میزان رشد خود در چهارماه اخیر دست یافت و شاخص مدیران خرید اقتصاد این کشور (PMI) نیز به 3/56 واحد رسید، درحالی‌که این رقم در ماه آگوست 88/54 واحد بود. این گزارش ماهانه که اخیرا توسط بانک ریاض منتشر شد، نشان‌دهنده تسریع در روند رشد اقتصاد بخش خصوصی غیرنفتی در عربستان سعودی است.
امضای تفاهمنامه همکاری بین عربستان و هیوندای برای پروژه شهر هوشمند و تفاهمنامه عربستان سعودی و عمان از دیگر تحرکات کشور عربستان در این بازه است. براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول عرب (AMF)، امارات متحده عربی اکنون سهم غالب 3/47‌درصد از بخش شرکت‌های صرافی عربی را در اختیار دارد. از سوی دیگر شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC)در حال پیشبرد برنامه‌های خود برای آغاز مذاکرات تجاری با بلوک‌های بزرگ بین‌المللی ازجمله آسه‌آن و مرکوسور است. این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آن برای توسعه توافق‌های تجارت آزاد محسوب می‌شود.
گازپروم زمین خورد
شرکت دولتی انرژی روسیه گازپروم پس از ثبت بزرگ‌ترین زبان خالص خود تقریبا در سه دهه از فهرست ۱۰۰شرکت پرسود روسیه در سال جاری که توسط مجله فوریز منتشر شده است، خارج شد. این شرکت در سال۲۰۲۳ در صدر این فهرست قرار داشت. در سال جاری روسنفت، شرکت بزرگ نفتی روسیه جایگاه نخست را با سود خالصی بیش از ۱۶۵‌میلیارد دلار در سال۲۰۲۳ به خود اختصاص داد. اسیر بانک، غول بانکی دولتی و سورگوت نفت گاز شرکت انرژی به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را با سود خالص بیش از 2/16‌میلیارد دلار و ۱۴‌میلیارد دلار به دست آوردند.
عملکرد مالی گازپروم در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش قیمت گاز در اروپا بهبود یافته بود، اما از دست دادن بازارهای کلیدی در سال ۲۰۲۳ به دلیل تحریم‌های غربی به شدت نتایج مالی این شرکت را تحت‌تاثیر قرار داد. در ماه مه گازپروم گزارش داد که برای سال۲۰۲۳ با زبان خالص ۶۸‌میلیارد دلاری مواجه شده است. این اولین زبان سالانه شرکت از سال۱۹۹۹ محسوب می‌شود. این در حالی است که این شرکت در سال گذشته سودی معادل ۱۳۰۲‌میلیارد دلار به ثبت رسانده بود. مجموع درآمد این شرکت نیز از ۱۲۶‌میلیارد دلار در سال۲۰۲۲ به ۹۲‌میلیارد دلار در سال ۲۰۳۳ کاهش یافت.
صادرات گاز گازپروم به بازارهای سنتی اروپایی به‌دلیل تحریم‌های مرتبط با جنگ اوکراین و تخریب خطوط لوله نورداستریم که به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا عمل می‌کرد با کاهش شدیدی مواجه شد. طبق محاسبات رویترز صادرات گاز گازپروم به اروپا در سال ۲۰۲۳ با ۵۵۶‌درصد کاهش به ۲۸۳‌میلیارد مترمکعب رسید.
با این وجود گازپروم موفق شده است تجارت انرژی خود را به سوی آسیا هدایت کند و چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران آن ظاهر شده است. این شرکت پیش‌بینی می‌کند حجم صادرات گاز روسیه به چین با عملیاتی‌شدن کامل خطوط لوله قدرت سیبری به حدود ۱۰۰‌میلیارد مترمکعب در سال برسد. طبق اعلام گازپروم چین در نهایت جایگزین اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه خواهد شد.
قانونگذاران آمریکا در پی پایان دادن به روابط تجاری با چین
اخیرا گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه ایالات‌متحده لایحه‌ای را برای لغو روابط تجاری عادی دائمی (PNIR) با چین مطرح کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به‌طور اساسی روابط اقتصادی بین دو اقتصاد بزرگ جهان را تغییر دهد. این قانون که توسط سناتورها تام کاتن مارکو روبیو و جاش‌ها حمایت می‌شود ادعا می‌کند که وضعیت تجاری کنونی منجر به عدم توازن در روابط ایالات متحده و چین شده و به‌دنبال دفاع از صنایع آمریکایی در برابر رفتار اقتصادی تهاجمی چین است.
PNTR که پیش‌تر به‌عنوان وضعیت «ملت‌های بهین دوست» شناخته می‌شد در سال۲۰۰۰ پس از پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) به این کشور اعطا شد. این وضعیت تجاری به چین امکان داد تا از کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری کمتر برخوردار شود. اجرایی‌شدن این وضعیت به افزایش صادرات چین به ایالات متحده و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین منجر شد. در نتیجه ارزش واردات کالاهای چینی به ایالات متحده 4برابر شد و در سال۲۰۲۲ به ۵۳۶‌میلیارد دلار رسید و به ایجاد کسری تجاری قابل‌توجه برای ایالات متحده منجر شد.
حامیان این لایحه معتقدند که لغو وضعیت PNTR چین باعث تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین ایالات متحده و کاهش وابستگی اقتصادی به چین خواهد شد. با این حال اقتصاددانان و کارشناسان صنعتی نسبت به پیامدهای احتمالی هشدار داده‌اند. حذف PNTR می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی، افزایش تورم و کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) شود.
گزارشی از اکسفورد اکونومیکس که توسط شورای تجاری ایالات متحده و چین سفارش داده شده بود، تخمین زده است که لغو PNTR منجر به از دست رفتن ۱۶ تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده طی پنج‌سال از سال ۲۰۲۵ و همچنین از دست رفتن ۷۴۴‌هزار شغل خواهد شد البته به‌شرطی‌که چین هیچ اقدام تلافی‌جویانه‌ای انجام ندهد. اگر چین تلافی کند، خسارات اقتصادی می‌تواند حتی بیشتر باشد و احتمالا کسری تجاری ایالات‌متحده را که این لایحه به دنبال کاهش آن است، تشدید کند.
موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز هشدار داده که بخش‌هایی مانند کشاورزی، تولید و معدن بیشترین تاثیرات منفی را متحمل خواهند شد و احتمالا از دست رفتن شغل‌ها باعث انتقال کارگران به بخش خدمات خواهد شد که برخلاف اهداف پیشنهادی این لایحه است. این موسسه هشدار داده است که لغو PNTR می‌تواند رقابت‌پذیری ایالات‌متحده در عرصه جهانی را تضعیف کند.
فراتر از روابط تجاری دوجانبه این اقدام می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای سیستم تجارت جهانی داشته باشد. کارشناسان تجارت جهانی هشدار داده‌اند که چنین اقدامی به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده می‌تواند سایر اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO)را ترغیب کند تا محدودیت‌های تعرفه‌ای مشابهی را اعمال و تجارت جهانی را بی‌ثبات کنند. زمانی که چنین اقدامی حتی مطرح می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که سایر اعضای WTO به‌طور کامل یا جزئی از آن پیروی کرده و مجموعه‌ای از محدودیت‌های تعرفه‌ای جدید را علیه یکدیگر اعمال کنند.
انجمن فناوری مصرفی ایالات متحده نیز نگرانی‌هایی در مورد افزایش قیمت محصولات فناورانه مانند لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها مطرح کرده است زیرا این محصولات در حال حاضر از تعرفه‌های بخش ۳۰۱ قانون تجارت ایالات متحده معاف هستند اما در صورت لغو PNTR ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند.
اتحادیه اروپا بر مخالفت آلمان غلبه کرد
در یک اقدام مهم در سیاست تجاری اروپا کشورهای عضو اتحادیه اروپا باوجود مخالفت‌های دیرهنگام آلمان راه را برای اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ بر خودروهای برقی وارداتی از چین هموار کردند. نتیجه رای‌گیری اخیر که توسط کمیته ابزارهای دفاع تجاری (Trade Defence Instruments Committee) انجام شد، به کمیسیون اروپا اختیار می‌دهد تعرفه‌هایی تا سقف 3/35‌درصد بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کند. این اقدام در پاسخ به اتهامات مربوط به یارانه‌های غیرمنصفانه دولتی چین به تولید‌کنندگان داخلی خودروهای برقی که اتحادیه اروپا معتقد است به رقابت ناعادلانه منجر می‌شود صورت می‌گیرد.
نتیجه رای‌گیری نشان داد که ۱۰کشور به نفع ۵کشور مخالف و ۱۲کشور ممتنع بودند. این تقسیم آرا به نتیجه فنی عدم نظر منجر شد که طبق قوانین دفاع تجاری اتحادیه اروپا به کمیسیون اجازه می‌دهد که پیشنهاد خود را بدون مخالفت رسمی از سوی کشورهای عضو پیش ببرد.
تعرفه‌های پیشنهادی پس از نزدیک به یک‌سال تحقیق توسط کمیسیون در مورد بخش خودروهای برقی چین ارائه شده است. مقامات اروپایی معتقدند که یارانه‌های اعطاشده توسط پکن به تولید‌کنندگان چینی این امکان را می‌دهد تا خودروها را با قیمت‌های مصنوعی پایین‌تر به فروش برسانند؛ امری که به رقابت ناعادلانه با تولید‌کنندگان اروپایی منجر می‌شود. این تحقیق که در سال۲۰۲۳ آغاز شد بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای حفاظت از بازار داخلی خودروهای برقی خود است جایی که تولید‌کنندگان محلی با رقابت فزاینده‌ای از سوی جایگزین‌های ارزان‌تر چینی مواجه هستند.
تعرفه‌هایی که ممکن است تا 3/35‌درصد برسند با هدف ایجاد تعادل در بازار طراحی شده‌اند تا مزیت قیمتی که تولید‌کنندگان چینی به‌دلیل حمایت دولتی دارند جبران شود. طبق قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO)، دولت‌ها اگر ثابت کنند که یارانه‌های دولت با دولت‌های دیگر به صنعت داخلی آسیب می‌زند، می‌توانند چنین تعرفه‌های جبرانی را اعمال کنند. چارچوب قانونی این اقدام اتحادیه اروپا براساس ابزارهای دفاع تجاری (TDI) است که مکانیسمی برای مقابله با شیوه‌های تجاری ناعادلانه و حفاظت از صنایع اروپایی در برابر واردات دامپینگ یا یارانه‌دار طراحی شده است.
آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و مقر چندین تولید‌کننده پیشرو خودرو از مخالفان سرسخت این تعرفه‌ها بوده است. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان نگران از اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی از سوی چین و تاثیر بر فعالیت‌های خودروسازان آلمانی در چین جایی که آنها سهم بازار قابل‌توجهی دارند، تلاشی دیپلماتیک در لحظات آخر برای جلوگیری از این تعرفه‌ها را هدایت کرد با این حال آلمان با وجود این تلاش‌ها با مخالفت سایر کشورها روبه‌رو شد و در کنار مجارستان، اسلواکی، مالت و اسلوونی علیه این تعرفه‌ها رای داد.
امضای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع بین امارات متحده عربی و صربستان
اخيرا امارات متحده عربی و صربستان با امضای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) در بلگراد، فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی دوجانبه را آغاز کردند. این توافقنامه که با حضور رییس امارات، شیخ محمد بن زايد آل نهیان و رییس‌جمهور صربستان، الکساندر ووچیچ امضا شد به تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور نظر دارد.
توافقنامه CEPA با هدف افزایش جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تقویت همکاری‌ها و ایجاد فرصت‌هایی برای پروژه‌های توسعه مشترک بین بخش‌های خصوصی دو کشور طراحی شده است. این توافقنامه همچنین به حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای مختلف حفاظت از حقوق مالکیت فکری و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) کمک خواهد.
رییس امارات اهمیت این توافقنامه را به‌عنوان گامی حیاتی در تقویت روابط اقتصادی با صربستان که اقتصادی رو به رشد در منطقه‌ای استراتژیک از اروپا به شمار می‌رود برجسته کرد. وی اشاره کرد که این توافقنامه فرصت‌های بیشتری را برای جوامع تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند خدمات لجستیکی و امنیت غذایی فراهم خواهد کرد.
انتظار می‌رود این توافقنامه حضور صادراتی صربستان در خاورمیانه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد به ویژه با توجه به اینکه امارات در حال حاضر سومین بازار بزرگ برای صادرات صربستان در این منطقه است. این توافقنامه گامی مهم در برنامه مشارکت‌های اقتصادی جامع امارات محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تعهد گسترده‌تر این کشور به گسترش مشارکت‌های اقتصادی جهانی است.
نابودی تجارت اتحادیه اروپا و روسیه در پی تنش‌های ژئوپلیتیک
آمارهای جدید اتحادیه اروپا نشان می‌دهد روابط تجاری بین اتحادیه اروپا و روسیه در سال ۲۰۳۴ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. این امر منعکس‌کننده بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی مداوم و تاثیر آن بر روابط اقتصادی است. براساس جدیدترین آمار، واردات و صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در سه‌ماهه دوم سال۲۰۲۴ با کاهش چشمگیری مواجه شده است. واردات اتحادیه اروپا از روسیه 16درصد کاهش یافت، درحالی‌که صادرات به روسیه 9۵درصد نسبت به سه‌ماهه قبلی کاهش پیدا کرد. این کاهش ادامه‌دهنده روند نزولی گسترده‌تری است که از زمان آغاز درگیری در اوکراین و تحریم‌های بعدی مشاهده شده است.
یکی از مهم‌ترین تغییرات، کاهش چشمگیر واردات اتحادیه اروپا از روسیه در بلندمدت است. از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ تاکنون ارزش واردات اتحادیه اروپا از روسیه ۸۷ درصد کاهش یافته، امری که نشان‌دهنده عمق تغییر در روابط تجاری میان دو طرف است. بخش انرژی که زمانی سنگ بنای تجارت اتحادیه اروپا و روسیه بود، به‌ویژه تحت‌تاثیر قرار گرفته است. سهم روسیه از واردات نفت خام اتحادیه اروپا از ۲۱درصد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به تنها یک‌درصد در دوره مشابه سال۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود و همچنین تاثیر تحریم‌ها بر صادرات انرژی روسیه است.
با ادامه تلاش‌های اتحادیه اروپا جهت بازسازی وابستگی‌های تجاری و جست‌وجوی روسیه برای بازارهای جدید به نظر می‌رسد که روند نزولی حجم تجارت میان این دو قدرت اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
حرکت عربستان به سمت اقتصاد سبز
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی(PIF) عربستان‌سعودی ۱۹۴‌میلیارددلار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز، با تمرکز بر انرژی‌های تجدید‌پذیر مدیریت پایدار آب و ساختمان‌های سازگار با محیط‌زیست، اختصاص داده است. این تخصیص بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر این کشور برای حرکت به سمت یک اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به نفت به عنوان منبع اصلی اقتصادی است.
طبق گزارش اخیر تخصیص و تاثیر سرمایه‌گذاری صندوق PIF تا ژوئن ۲۰۲۴ مبلغ 2/5‌میلیارد دلار از این بودجه را تخصیص داده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این زمینه انجام شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور تامین مالی مجموعه‌ای از ابتکارات سبز بوده و پروژه‌های جدید واجد شرایط به‌زودی به فهرست تامین مالی سبز صندوق اضافه خواهند شد.
پروژه‌های پیش‌بینی‌شده شامل طیف گسترده‌ای از بخش‌ها از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، ساختمان‌های سبز، پیشگیری از آلودگی بهره‌وری انرژی مدیریت پایدار منابع طبیعی و آب و حمل‌ونقل پاک است. این صندوق تاکید کرد که همه این پروژه‌های سبز در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل‌متحد (SDG) بوده و انتظار می‌رود مزایای زیست‌محیطی قابل‌توجهی به همراه داشته باشند.
در اکتبر ۲۰۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای نخستین‌بار در تاریخ صندوق‌های حاکمیتی جهان اوراق قرضه سبز صادر کرد که شامل اوراق قرضه‌ای با سررسید ۱۰۰ساله نیز بود. این اقدام در راستای تلاش‌های عربستان برای حمایت از پروژه‌های دوستدار محیط‌زیست و تجدیدپذیر و حرکت به سوی اقتصاد سبز با هدف کاهش وابستگی کشور به نفت به عنوان منبع اصلی اقتصادی است. صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی عربستان که ارزش دارایی‌های آن به ۹۲۵‌میلیارد دلار می‌رسد نقش مهمی در انتقال این کشور به سوی آینده‌ای سبز و پایدار ایفا می‌کند.
شورای همکاری خلیج‌فارس به‌دنبال آغاز مذاکرات تجارت آزاد با آسه آن و مرکوسور
شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC)در حال پیشبرد برنامه‌های خود برای آغاز مذاکرات تجاری با بلوک‌های بزرگ بین‌المللی از جمله آسه‌آن و مرکوسور است. این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آن برای توسعه توافق‌های تجارت آزاد محسوب می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که به‌زودی گفت‌وگوها برای تقویت مشارکت‌های تجاری در مناطق مختلف آغاز خواهد شد. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در حال آماده‌سازی برای مذاکره به‌صورت مستقل با گروه‌های اقتصادی مختلف به‌منظور انعقاد توافق‌های تجارت آزاد هستند. این تلاش‌ها در کنار مذاکراتی که کشورهای خلیج‌فارس به‌طور جداگانه با برخی کشورها آغاز کرده‌اند دنبال می‌شود. دبیرخانه شورای همکاری خلیج‌فارس تاکید کرد که این مذاکرات با هدف تبادل کشورهای مشارکت‌کننده انجام می‌شود. مرکوسور، بازار مشترک آمریکای جنوبی یکی از محورهای اصلی این مذاکرات است. این بلوک اقتصادی شامل آرژانتین، برزیل، اروگوئه و پاراگوئه است و ونزوئلا و بولیوی نیز دارای عضویت‌بخشی هستند. مرکوسور نماینده بازاری با ۲۵۰‌میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی یک تریلیون دلاری است که ۷۶‌درصد اقتصاد آمریکای لاتین را تشکیل می‌دهد.
انعقاد موافقتنامه با اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (آسه‌آن) که شامل اندونزی، مالزی، سنگاپور تایلند و هفت کشور دیگر عضو می‌شود یکی دیگر از اهداف مهم مذاکرات شورای همکاری خلیج‌فارس است. بلوک خلیج‌فارس تاکنون گام‌های مهمی در مذاکرات تجاری با سایر شرکای جهانی برداشته است. ماه گذشته شورای همکاری خلیج‌فارس دور نهایی مذاکرات خود با بریتانیا را به پایان رساند. در این مذاکرات بازارهای کالایی سرمایه‌گذاری و خدمات مالی از مهم‌ترین موضوعاتی بودند که زمان زیادی به خود اختصاص دادند. همزمان کشورهای خلیج‌فارس دور اول مذاکرات توافق تجارت آزاد با ترکیه و اندونزی را به پایان رساندند، امری که نشان‌دهنده تعهد آنها به گسترش مشارکت‌های تجاری جهانی است.
عراق و ترکیه به‌دنبال تشکیل مجمع مشترک برای توسعه روابط اقتصادی
کمیته موسوم به نیروهای بازار خواستار برگزاری مجمع مشترکی در بغداد بین عراق و ترکیه شد. براساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، کمیته نیروهای بازار که شامل اتحادیه بانک‌های خصوصی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی شورای بازرگانی عراق و ترکیه و اتحادیه پیمانکاران عراقی است نشستی را با حضور مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر برگزار کرد این کمیته اعلام کرد که با توجه به سفر وزیر بازرگانی ترکیه به بغداد که قرار است در ماه نوامبر انجام شود پیشنهاد تشکیل یک مجمع مشترک بین دو کشور به منظور توسعه روابط اقتصادی تحت نظارت نخست‌وزیر در بغداد ارائه شده است.
طبق این بیانیه کمیته نیروهای بازار بر حمایت از ایجاد پروژه بین‌المللی جاده «توسعه» تاکید کرد؛ پروژه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به یک تحول کیفی در حمل‌ونقل بین‌المللی صنعت و مشارکت بخش خصوصـی ایفـا کنـد و عـراق را بـه یـک گـذرگاه اسـتراتژیک بین‌المللـی میـان کشـورهای آسـیا و اروپـا تبدیـل کند.
ایـن کمیتـه همچنیـن بـر لـزوم حـل مشکلات بخـش خصوصی عـراق و ترکیـه در حوزه‌های مربـوط بـه نقـل‌وانتقالات مالی گمرکی و ویزاهای ورودی به‌منظور توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد.
بالاترین میزان رشد بخش خصوصی
غیرنفتی عربستان
یک گزارش تازه منتشرشده نشان می‌دهد که بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی در ماه سپتامبر به بالاترین میزان رشد خود در چهار ماه اخیر دست یافت و شاخص مدیران خرید نیز (PMI) به 3/56 واحد رسید، درحالی‌که این رقم در ماه آگوست ۵۴۸ واحد بود. این گزارش ماهانه که اخیرا توسط بانک ریاض منتشر شد، نشان‌دهنده تسریع در روند رشد اقتصاد بخش خصوصی غیرنفتی در عربستان سعودی است.
شاخص مدیران خرید بانک ریاض که عملکرد بخش خصوصی غیرنفتی را اندازه‌گیری می‌کند بالاترین رقم خود از ماه مه تاکنون را ثبت کرده و به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از مرز ۵۰۰۰ واحد که نشان‌دهنده رشد است، قرار دارد. هر عدد بالای ۵۰ به معنای رشد و هر عدد زیر آن نشان‌دهنده انقباض است. این گزارش رشد را به بهبود شرایط کسب‌وکار و افزایش فرصت‌های شغلی نسبت داده است. هرچند که به چالش‌هایی در یافتن نیروی کار ماهر اشاره کرده که باعث کمبود در ظرفیت‌های تولیدی شده است. با وجود این محدودیت‌ها بخش خصوصی غیرنفتی شاهد افزایش قابل‌توجهی در حجم سفارشات جدید بود. این امر بهبود تقاضای داخلی افزایش مشتریان جدید و تلاش‌های تبلیغاتی قوی‌تر را منعکس می‌کند.
آژانس اعتبارسنجی مودیز نیز در گزارشی که اخیرا منتشر شد پیش‌بینی کرد که رشد قوی اقتصاد غیرنفتی عربستان طی دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. این رشد توسط برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی و پروژه‌های بزرگ مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان پشتیبانی می‌شود. مودیز همچنین در گزارش خود درباره اقتصاد عربستان اعلام کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در این دوره به نرخ بین ۵۰۰ تا ۵۵‌درصد خواهد رسید که بالاتر از میانگین ۴۶‌درصدی در سال‌های ۲۰۲3-۲۰۲2 و تنها ۱۵‌درصد در سال‌های۲۰۱9- ۲۰۱7 است.
سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد دلاری امارات
در مراکز داده تایلند
گروه داماک امارات قصد دارد نزدیک به یک‌میلیارد دلار در بخش مراکز داده تایلند سرمایه‌گذاری کند تا به تقاضای رو به رشد برای زیرساخت‌های دیجیتال پاسخ دهد. این سرمایه‌گذاری از طریق شرکت تابع داماک ادج نیکس (Edgnix) که یک شرکت جدید تایلندی به نام بروین کورپ (Bruin Corp) را برای نظارت بر عملیات مراکز داده تاسیس کرده است، انجام خواهد شد. داماک ۷۰‌درصد از سهام بروین‌کورپ شرکتی که در ارائه راهکارهای ارتباطی تخصص دارد را در اختیار دارد و این شرکت مسوولیت توسعه یک مرکز داده با ظرفیت کل ۲۰مگاوات را بر عهده خواهد داشت. فاز اول این پروژه با ظرفیت ۵مگاوات قرار است در اوایل سال۲۰۲۵ عملیاتی شود. این سرمایه‌گذاری بخشی از استراتژی گسترده‌تر داماک برای گسترش حضور خود در صنعت مراکز داده در آسیا، آفریقا و خاورمیانه است. پیش‌تر شرکت داماک دیتا سنترز را با سرمایه‌ای بالغ بر یک‌میلیارد دلار تاسیس کرد تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در این بازارها تامین کند. از این مبلغ ۶۰۰‌میلیون دلار برای پروژه‌های عربستان سعودی اختصاص یافته است که نشان‌دهنده تمایل این شرکت برای حمایت از تحول دیجیتال در سراسر منطقه است. حرکت استراتژیک داماک در شرایطی صورت می‌گیرد که مراکز داده به‌طور فزاینده‌ای برای پشتیبانی از رایانش ابری مخابرات و خدمات دیجیتال در بازارهای نوظهور حیاتی می‌شوند. با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زیرساخت‌ها این گروه قصد دارد به عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد دیجیتال منطقه جایگاه خود را تثبیت کند.
تفاهمنامه عربستان سعودی و عمان
در گامی مهم به‌سوی تقویت روابط اقتصادی عربستان سعودی و عمان اخیرا در ریاض تفاهمنامه‌ای با هدف ارتقای همکاری در چندین حوزه کلیدی امضا کردند. این توافقنامه بر تقویت همکاری‌ها در زمینه برنامه‌ریزی اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت مطالعات و مدل‌سازی‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد سبز و چرخشی متمرکز است. این تفاهمنامه که توسط وزارتخانه‌های اقتصاد دو کشور امضا شده است، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای تقویت روابط دوجانبه و ترویج رشد پایدار اقتصادی است. این توافقنامه بر تعهد مشترک عربستان سعودی و عمان به بهبود یکپارچگی اقتصادی و همکاری به ویژه در حوزه‌های نوآورانه مانند پایداری محیط‌زیستی و بهره‌وری منابع تاکید می‌کند.
مراسم امضای این تفاهمنامه پس از گفت‌وگوهایی برگزار شد که اخیرا در ریاض بین وزیر بازرگانی عربستان و رییس هیات‌مدیره مرکز ملی رقابت‌پذیری و وزیر اقتصاد عمان صورت گرفت. این گفت‌وگوها بر تقویت مشارکت‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور همسایه و بررسی راهکارهایی برای افزایش همکاری اقتصادی در چارچوب شورای همکاری خلیج‌فارس(GCC) متمرکز بود.
در این نشست طرفین به مسائل مختلفی در خصوص یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای و ابتکاراتی که با هدف افزایش تجارت داخلی و خارجی در کشورهای عضو GCC دنبال می‌شوند، پرداختند. وزرا همچنین بر اهمیت ادامه همکاری برای ارتقای رقابت‌پذیری و تضمین توسعه پایدار اقتصادی تاکید کردند. روابط تجاری بین عربستان سعودی و عمان به‌طور پیوسته در حال رشد بوده است. حجم تبادل تجاری بین دو کشور به ۳۶۸‌میلیارد ریال سعودی و۹۸۱‌میلیارد دلار رسیده است. صادرات عربستان ۲۲۵‌میلیارد ریال سعودی (۶میلیارد دلار) از این رقم را شامل می‌شود. این تفاهمنامه نقطه‌عطف دیگری در مشارکت استراتژیک بین دو کشور خلیج‌فارس به شمار می‌آید و با اهداف منطقه‌ای وسیع‌تر برای تنوع‌بخشی اقتصادی و توسعه پایدار همسو است.
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی آلمان
دولت آلمان در پیش‌بینی جدید خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال۲۰۲۴ با کاهش 2/0‌درصدی مواجه خواهد شد. این کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی مبنی بر رشد 3/0‌درصدی چشمگیر است و نشان‌دهنده دومین سال متوالی رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا است. سال گذشته نیز اقتصاد آلمان با کاهش ۳۰‌درصدی روبه‌رو شد. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که شاخص‌های اولیه مانند تولید صنعتی و شرایط کسب‌وکار ادامه رکود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ را تایید می‌کند.
با این حال وزیر اقتصاد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی با 1/1‌درصد افزایش همراه باشد که اندکی بیشتر از پیش‌بینی قبلی ۱‌درصدی است. او تصریح کرد که اگر سیاست‌های حمایتی دولت به طور کامل اجرا شود می‌توان انتظار رشد بیشتر اقتصادی و اشتغالزایی را داشت.
سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده برای مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش توزیع مجدد درآمدها به چالش‌های بیشتری منجر شده است. اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر به‌دلیل رکود طولانی در بخش تولید از دیگر کشورهای منطقه يورو عقب افتاده است. این کشور تنها عضو گروه هفت بود که در سال۲۰۲۳ با انقباض اقتصادی مواجه شد. این تحولات نگرانی‌هایی را در مورد چشم‌انداز اقتصادی آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا برانگیخته است.
امارات متحده عربی 3/7 درصد از شرکت‌های صرافی عربی را تصاحب کرد
براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول عرب (AMF)، امارات متحده عربی اکنون سهم غالب ۴۷۳‌درصد از بخش شرکت‌های صرافی عربی را در اختیار دارد. طبق آمارهای جدید این صندوق دارایی‌های کل این بخش در منطقه عرب تا پایان سال۲۰۲۳ به حدود 7/4‌میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده رشد جزئی 02/0‌درصد در مقایسه با سال۲۰۲۲ است. بخش شرکت‌های صرافی که نقشی حیاتی در تسهیل معاملات ارزی و انتقالات مالی مهاجران به کشورهای مبدا ایفا می‌کند شاهد افزایش سرمایه بوده است. در پایان سال۲۰۲۳، سرمایه این بخش به ۲۰۹‌میلیارد دلار رسید که نسبت به ۲۸‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رشدی ۳۶‌درصدی را نشان می‌دهد. این گزارش همچنین نشان داد که میانگین بازدهی دارایی‌های (RoA) شرکت‌های صرافی عربی حدود ۳۰۱بوده و نشان‌دهنده سودآوری این بخش است، شرکت‌های صرافی نقش مهمی در سیستم‌های مالی منطقه ایفا می‌کنند و انتقال روان وجوه برای معاملات اقتصادی و حواله‌های مالی مهاجران را تضمین می‌کنند. سهم قابل‌توجه امارات متحده عربی در این بخش جایگاه استراتژیک این کشور به‌عنوان یک قطب مالی در جهان عرب را منعکس می‌کند و نشان‌دهنده ادامه رهبری این کشور در خدمات ارزی و سایر فعالیت‌های مالی است.
امضای تفاهمنامه همکاری بین عربستان و هیوندای برای پروژه شهر هوشمند
گروه خودروسازی هیوندای تفاهمنامه‌ای با بنیاد محمد بن سلمان (مسک) برای همکاری در پروژه شهر هوشمند عربستان سعودی امضا کرد. این همکاری بر توسعه فناوری‌های نوآورانه و کشف فرصت‌های تجاری در شهر هوشمند محمد بن سلمان که در حال ساخت در ریاض است، متمرکز خواهد بود. مراسم امضای این تفاهمنامه با حضور مدیرعامل بنیاد مسکن، معاون وی و مدیر بخش نوآوری شهرهای هوشمند هیوندای برگزار شد. این تفاهمنامه بر همکاری استراتژیک بین هیوندای کیا و مک تاکید دارد تا در پرتو آن زیرساخت‌های شهر هوشمند عربستان توسعه یابد و همزمان برنامه‌های آموزشی برای توانمند‌سازی جوانان محلی ارائه شود.
هیوندای اعلام کرد که این همکاری شامل همکاری نزدیک برای شناسایی فرصت‌های تجاری در شهر هوشمند محمد بن سلمان است. این شهر که بخشی از طرح بزرگ‌تر چشم‌انداز۲۰۳۰ عربستان سعودی است با هدف تلفیق فناوری‌های پیشرفته و رویه‌های پایدار طراحی شده و به عنوان یک الگوی شهر هوشمند در منطقه مطرح خواهد شد. این توافق با تلاش‌های قبلی عربستان برای ترویج توسعه شهرهای هوشمند همسو است. در سال۲۰۱۷ عربستان اولین پروژه شهر هوشمند خود به نام شهر صنعتی هوشمند ینبع را راه‌اندازی کرد که هدف آن ایجاد مشاغل با درآمد بالا و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری و صنعتی بود. این پروژه توسط کمیسیون سلطنتی برای جبیل و ینبع و با همکاری شرکت بايانات الاولا زیرمجموعه شرکت ارتباطات موبایلی اجرا شد.