تقویت بخش خصوصی کلید نجات اقتصاد کشور

غلامرضا کیامهر- در چند هفته اخیر در کنار خبرهای بسیار تاسف‌بار و نگران‌کننده جنگ اسرائیل علیه مردم غزه که از جهاتی خاطره تلخ جنگ طولانی و ویرانگر آمریکا با ویتنام شمالی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی …

را در اذهان زنده می‌کند، در صحنه وقایع داخلی اخبار مربوط به مخالفت دو تن از وزرای دولت در هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و اعلام ابطال نتایج این انتخابات که با ایستادگی و مقاومت رییس منتخب تشکل بزرگ فعالان اقتصادی بخش خصوصی روبه‌رو شده است، توجه کسانی که نگران آثار و پیامدهای به حاشیه‌رانده‌شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستند را به خود جلب کرده است. باطل اعلام کردن نتیجه انتخابات اخیر اتاق بازرگانی قبل از هر چیز نشانه آن است که دولت با وجود در دست داشتن افزون بر هشتاد درصد عاملیت و تصدی‌گری اقتصاد و تجارت کشور، حتی وجود یک رییس و هیات رییسه‌ای که منتخب اکثریت اعضای هیات نمایندگان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تشکل فعالان اقتصادی کشور باشد را به آسانی برنمی‌تابد. اینکه چه کسانی در راس مدیریت این تشکل متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور باشند از موضوعات ثانویه است. مهم این است که کسانی باید زمام امور این تشکل اقتصادی را در دست بگیرند که از جنس بخش خصوصی باشند و با داشتن آگاهی کامل از مصائب و مشکلات کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بدون وابستگی به این یا آن جناح سیاسی، با استفاده از ابزارهای قانونی که در قانون تاسیس اتاق ایران و اصلاحیه‌های آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده، تمام هم و غم خود را صرف ارتقا و تقویت نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و تجارت کشور کنند. تجربه دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب نشان داده که حتی آرمان‌گراترین و منزه‌ترین دولت‌ها تاجر و کارآفرین خوبی نیستند و نمی‌توانند بدون وجود یک بخش خصوصی توانمند و خالق ثروت و ارزش‌افزوده برای اقتصاد کشور، اهداف اقتصادی موردنظر خود را حتی اگر دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌ها برای آن انجام شده باشد، برآورده کنند.

کسب موفقیت در تصدی‌گری و عاملیت اقتصادی چه در تجارت و تولید و صنعت و چه در کسب‌وکارهای کوچک به انگیزه نیاز دارد و انگیزه جزو مهمی از غرایز طبیعی انسانی است. یعنی انسان‌ها به طور غریزی از ثمره کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود شخصا منتفع شوند و بسته به میزان کرامت، انصاف و عدالت‌طلبی و آزادگی روحی که دارند یا در حد و اندازه‌ای که دولت و قانون برای آنها مقرر کرده است، دیگران و جامعه را هم در سود و منافع کسب‌وکار خود سهیم و شریک کنند. این یک اصل انکارناپذیر در ارتباط با غرایز طبیعی انسان‌هاست که تکنوکرات‌ها و مدیران تشکیلات دیوانسالاری دولتی در همه جای دنیا فاقد آن هستند. دلیل آن هم کاملا واضح است چون کارگزاران دولت‌ها با سرمایه شخصی خود اقدام به تجارت و دیگر فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کنند و دقیقا به همین دلیل دغدغه سود و زیان سرمایه‌هایی را که دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌اندازند، ندارند. تازه این فقدان انگیزه سودآوری یکی از جنبه‌های منفی و آسیب‌زای دخالت بیش از حد دولت‌ها در تصدی‌گری و عاملیت‌های اقتصادی است که اگر آسیب‌های بزرگ‌تر و ویرانگرتری چون مفاسد مالی و اقتصادی و رانت‌خواری را هم (که معمولا از شاخصه‌های بسیاری از اقتصادهای دولتی و نیمه‌دولتی است) به آن اضافه کنیم، نتیجه کار همان چیزی می‌شود که در دهه‌های گذشته نمونه‌های آن را در دولت‌های مختلف کشورمان شاهد بوده‌ایم. چنین مفاسد و رانت‌خواری‌هایی در بخش خصوصی و در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی که اتاق بازرگانی آنها را نمایندگی می‌کند، یا اصولا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد در حد و اندازه‌ای نیست که به شالوده و کیان فعالان اقتصادی بخش خصوصی آسیب‌های جدی وارد کند. تفاوت اساسی دیگر بخش خصوصی با بخش دولتی اقتصاد، حساسیت و توجهی است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی به امر بهره‌وری و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و به حداقل رساندن هزینه‌های اداری و تشریفاتی دارند، در حالی که در اقتصادهای دولتی یا نیمه‌دولتی به همان دلایلی که پیش‌تر ذکر آن رفت بالا بردن سطح بهره‌وری فعالیت‌ها، استفاده حداکثری از امکانات موجود، کاهش هزینه‌های اداری و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها کمترین محلی از اعراب در سپهر اندیشه مدیران و کارگزاران بی‌انگیزه دولتی که اغلب عمر خدمتی کوتاهی دارند و فرصتی برای دست یازیدن به اجرای برنامه‌های راهبردی پیدا نمی‌کنند، ندارد. نمونه‌های این بی‌انگیزگی‌ها، ریخت‌وپاش‌ها و گشاده‌دستی‌ها را سال‌هاست در شیوه مدیریت اغلب صنایع خود به ویژه در صنایع دولتی و انحصاری خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و در نظام بانکداری شبه‌دولتی مشاهده می‌کنیم که به اعتقاد نویسنده تنها داروی درمان همه این بیماری‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی و دولتی سپردن عاملیت‌ و تصدی‌گری بخش‌های غیراستراتژیک تصدی‌گری‌ها و عاملیت‌های اقتصاد و صنعت و تجارت کشور به دست بخش خصوصی توانمند و به دور از سیاست‌زدگی، از طریق اعطای استقلال و قدرت عمل بیشتر به تشکل‌های متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و در راس همه آنها اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و بسنده کردن دولت به وظیفه بسترسازی، مقررات‌زدایی، کاهش ایستگاه‌های تصمیم‌گیری از سر راه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بهبود جدی و واقعی فضای کسب‌وکار در کشور و به موازات آن نظارت جدی، دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت بخش خصوصی که برخلاف تصور برخی طرفداران سینه‌چاک اقتصاد دولتی از حاشیه به متن آوردن بخش خصوصی و برداشتن کلیه موانع از پیش پای این بخش هیچ ارتباطی با آن نوع لیبرالیسم اقتصادی از نوع آمریکایی که سرنوشت جامعه بدون نظارت یک‌سره به دست سرمایه‌داران سپرده می‌شود و دولت برای خود هیچ مسوولیتی در توانمندسازی قشرهای فرودست جامعه یا تامین پوشش‌های بیمه‌ای قائل نیست، ندارد و کسی نمی‌تواند از چماق لیبرالیسم برای جلوگیری از اجرای سیاست نجات‌بخش سپردن عاملیت و تصدی‌گری‌ بخش‌های غیراستراتژیک اقتصاد کشور به دست بخش ‌خصوصی استفاده کند چون اجرای چنین سیاستی نجات‌دهنده درصد بسیار بالایی از اقتصاد کشور حتی در شرایطی است که تحریم‌های اقتصادی نفس آن را به شماره انداخته است. در نهایت آنکه اگر چنین آرمان‌شهری برای بخش خصوصی اقتصاد ما مهیا شود و بنگاه‌های بخش خصوصی ما بتوانند با بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورها ارتباطات تجاری برقرار کنند هم آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و هم درآمدهای مالیاتی حاصل از وجود یک بخش خصوصی توانمند، بانشاط و ثروت‌آفرین می‌تواند به جای درآمدهای متزلزل یعنی در این شرایط تحریمی بخش مهمی از هزینه‌های مورد نیاز دولت را تامین کند. گرچه نویسنده می‌داند که اجرای این نسخه شفابخش چندان با ذائقه مدیران و کارگزاران تشکیلات بزرگ، پرهزینه و غول‌آسای دیوانسالاری دولتی ما چندان سازگار نخواهد بود.