7 - 01 - 2021
تفسیرهای متناقض از مفهوم خام فروشی
«جهانصنعت»- دولتمردان باور دارند که با خامفروشی مواد معدنی در کوتاهمدت و بلندمدت، آسیبهای زیاد اقتصادی به کشور وارد میشود که از جمله آنها میتوان به محدودیت مبادلات تجاری، ضعف حیات صنایع تکمیلی، کاهش ارزشافزوده و فرصتهای شغلی اشاره کرد. به این ترتیب بارها مطرح شده هنگامیکه دست به خامفروشی میزنیم، سودی را که باید در داخل کشور بهدست آوریم، مستقیم به خارج از کشور صادر میکنیم. در صورتی که اگر به ماده معدنی ارزشافزوده اضافه شود، میتوان با درآمدزایی به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
این در حالی است که فعالان بخش معدن باور دارند صادرات برخی از مواد معدنی، صادرات مواد خام نیست و تعریف خامفروشی از سوی دولت باید تغییر کند. آنها تاکید میکنند دولت بهجای اینکه مانع فروش مواد معدنی شود که به نوعی مانعتراشی برای معدنکاران است، باید بهدنبال انقلاب معدنی و تغییر رویکرد باشد.
کارشناسان بخش خصوصی معتقدند به طور مثال آنچه در حوزه سنگ به نام خامفروشی در قالب سنگ بلوک یا کوپ انجام میشود، به هیچ وجه به معنای خامفروشی نیست. آنها با اشاره به تجارب کشورهای موفق دنیا مطرح میکنند کشورهایی از جمله ایتالیا و اسپانیا که در این حوزه مزیت نسبی دارند، حدود ۵۰ درصد دست به خامفروشی زده و توانستهاند نیاز بازار جهانی را تامین کنند. این مهم نهتنها موجب شده ضرر کمتری نصیب معدنکاران شود بلکه آنها را به ارزآوری بیشتری رسانده تا در اقتصاد نقش مثبتی ایفا کنند.
به این ترتیب کارشناسان باور دارند بحث مقابله با خامفروشی به جای اینکه به رشد اقتصاد کشور کمک کند، به عنوان گلوگاهی شناخته شده که بسیاری را درگیر و سرمایهگذاری در بخش معدن را با مخاطراتی روبهرو کرده است. واقعیت این است که هیچیک از فعالان عرصه معدن علاقهای ندارند دست به خامفروشی بزنند اما به دلیل عدم توازن در زنجیره تولید ناچار هستند به صادرات روی آورند تا بتوانند حیات خود را ادامه دهند.
در حالی که باید از همان ابتدا یعنی وقتی مجوز معدن صادر میشد، مسوولان برای تکمیل زنجیره تولید و صنایع مرتبط برنامهریزی کنند اما اکنون که مازاد تولید در بسیاری از معادن وجود دارد، متوجه ضعف مدیریت و پیشنیازهای مربوط به آن میشویم. به عبارتی برخوردهای سلیقهای و نبود استراتژی دقیق سرمایهگذاران بخش معدن را درگیر مشکلاتی از جمله خامفروشی یا ممنوعیت صادراتی کرده است. در این روند سیاست دوری از خامفروشی میتواند منجر به دوری سرمایهگذاران از بخش معدن و در نهایت ضربه به صنایع پاییندستی شود که مواد اولیه خود را از معدن تهیه میکنند.
نیازمند تعیین زیرساخت
امروز در حالی رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر از دریافت مالیات بر درآمد حاصل از مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، نفت و پتروشیمی برای جلوگیری از خامفروشی میدهد که بسیاری از فعالان و دستاندرکاران این صنایع معتقدند هنوز ترجمه دقیقی از خامفروشی در کشور وجود ندارد و همین موضوع باعث بروز مشکل برای فعالان اقتصادی و در کل صنایع و معادن خواهد شد.
در همین خصوص بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: دریافت مالیات از فعالیتهای تجاری و بازرگانی یکی از راهکارهای منطقی و اصولی در اقتصاد است اما نکته اینجاست که این مهم نیاز به تعیین زیرساخت و تعاریف اصولی و علمی دارد. باید به دنبال تسهیل کسبوکار بود، نه اینکه باعث بروز مشکلاتی در تولید شد.
خامفروشی گلوگاه رشد معدن
شکوری در ادامه افزود: بیتوجهی به این اصل مهم از چندی پیش باعث شده تا فعالان بخش معدن و صنایع درگیر تعبیرهای مختلف از ماده خام شوند. به این ترتیب مطرح شدن موضوع خامفروشی به جای اینکه به اقتصاد کشورمان کمک کرده باشد، اکنون به عنوان گلوگاهی شناخته میشود که حداقل در بخش معدن بسیاری را درگیر و سرمایهگذاری آنها را با مخاطراتی جدی روبهرو کرده است.
بنا به گفته شکوری مدیریت صادرات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی و اجتناب از صادرات کالاهای با ارزشافزوده پایین تصمیم بسیار مناسب و قابل دفاعی است اما نباید فراموش کرد که اجرای این مهم پیشنیازهایی دارد که باید مدنظر داشت.
عدم توازن در زنجیره تولید
شکوری به ایراسین گفت: هیچیک از فعالان عرصه معدن علاقهمند به صادرات مواد خام خود نیستند، اما واقعیت این است که در ایران به دلیل عدم توازن در زنجیره تولید برخی از معادن الزاما باید صادرات داشته باشند که بتوانند حیات اقتصادی خود را ادامه دهند. به عنوان مثال میتوان به سنگآهن هماتیتی یا انواع سنگهای تزئینی و ساختمانی اشاره کرد.رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به برخوردهای سلیقهای و نبود استراتژی دقیق در این زمینه گفت: در سالهای گذشته مسوولان و سیاستگذاران با رویکرد توسعهای معادن اقدام به ارائه مجوز برای بهرهبرداری کردهاند و سرمایهگذارانی هم مشغول به کار شدهاند اما اکنون به دلیل نبود استراتژی دقیق ملاحظه میشود که تمام این سرمایهگذاران درگیر مشکلات حاشیهای از جمله موضوع خامفروشی یا ممنوعیت صادراتی شدهاند.
سوءمدیریت
شکوری تصریح کرد: اگر واقعیت امر موضوع خامفروشی است باید از همان ابتدا وقتی مجوز معدن صادر میشد، مسوولان برای تکمیل زنجیره تولید و صنایع مرتبط نیز برنامهریزی میکردند اما اکنون که مازاد تولید در بسیاری از موارد وجود دارد نباید سوءمدیریت مسوولان را مبنای زیان اقتصادی سرمایهگذاران کنیم.او ابراز کرد: این روند میتواند منجر به دوری سرمایهگذاران از بخش معدن شود که نهایتا عاملی در کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی است، چون صاحبان سرمایه به دنبال محلی امن برای سرمایهگذاری میگردند نه اینکه دائم با قوانین دست و پا گیر درگیر باشند. او تاکید کرد: این قاعده در بخش معدن به دلیل شرایط خاص سرمایهگذاری بسیار پررنگ است.
چالش جدی بخش معدن
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: فعالان عرصه معدن و صنایع وابسته همگی علاقهمند هستند با انجام فعالیتهای اقتصادی زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور را مهیا کنند، اما درست در همین زمان ملاحظه میشود که سوءمدیریت مسوولان مربوطه در بخش معدن یا صنایع وابسته عاملی در بروز چالشهای جدی در این بخش شده و تنها گره کار را کورتر کرده است. او تصریح کرد: شاهد مثال آن در زمینه صادرات سنگآهن کمعیار است.
شکوری به عنوان راهکار گفت: بهترین راهکار این است که ابتدا برای موضوع خامفروشی با استفاده از نظرات کارشناسی و بخش خصوصی تعریفی مستقل و واحد ارائه شود تا قانون بر اساس این تعریف در مبادی گمرکی اعمال شود. به طور مثال واقعیت امر این است که سنگکوپ ساختمانی که از معدن استخراج شده دیگر از نظر علمی ماده خام نیست چون فعالیتی برای استخراج روی آن انجام شده است.شکوری همچنین گفت: تکمیل زنجیره تولید از معادن تا صنایع تکمیلی میتواند موضوع خامفروشی را کاملا برطرف کند. مازاد تولید ماده معدنی احتمالی هم با نظارت دقیق مسوولان قابلیت صادرات دارد. این در حالی است که در شرایط فعلی بسیاری از معادن به دلیل نبود تقاضای داخلی یا همان مازاد تولید چارهای جز فروش محصولات خود به سایر کشورها ندارند و این تعبیر خامفروشی نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد