1 - 07 - 2018
تعیین سقف پیشفروش خودرو
صنعت خودرو نیز به مانند دیگر صنایع کشور بنا بر تغییرات ناگهانی وضعیت اقتصادی که بخشی از آن حاصل برجام و بخش دیگری نوسانات ارزی بود، دچار درهم ریختگی توازن شد. همین آشفتگی اما بازار حواشی را داغتر از متن خودروسازی کرد و احتمالات مبنی بر احتکار خودرو از سوی عدهای در صدر اخبار صنعت خودرو قرار گرفت.
قیمت خودرو روزبهروز افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر واردات حجم گستردهای از خودرو به داخل کشور حواشی نگرانکننده را بیش از پیش تقویت کرد. در این بین اما مردم همچنان پاسخ پرسشهای خود درباره چرایی افزایش ناگهانی قیمت را پیدا نکرده و گروهی نیز بر موج کمپینهای نخریدن خودرو حرکت کردند.
اما آنچه از زبان مردم کوچه بازار مطرح میشد بیش از آنکه حرکت در مسیر موج کمپینهای اجتماعی باشد، عدم قدرت خرید بود که همچنان ادامه دارد. صنعت خودرو اما به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور که در صورت برنامهریزیها ریشه و توجه به سندهای چشمانداز کشور شاید ظرفیتهای لازم برای بهبود شرایط اقتصادی را فراهم میکرد و در مسیر گسترش رفاه اجتماعی قدم برمیداشت. چندی پیش نادر قاضیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری در رسانهها، اظهار کرد: خودروسازان حدود ۹۰ هزار خودرو احتکار کردهاند و این خودروها باید روانه بازار شوند تا بازار از این طریق به تعادل برسد.
نادر قاضیپور در حالی این موضوع را مطرح کرد که فاصله معناداری بین قیمت خودرو در کارخانه با بازار پیدا شده بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است خودروسازان از نوسانات اخیر بازار ارز سوءاستفاده میکنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود در سال نخست ۳۰ درصد تولیدات خودروهای جدید داخلی و در سال پنجم تمام تولید در داخل کشور انجام شود و هیچ قطعهای وارد نشود، اظهار کرد: وزیر صنعت باید به اقدامات خودروسازان رسیدگی کند و خودرو باید ارزان و باکیفیت تولید شود، چراکه در حال حاضر خودروسازان میتوانند ۳۰ درصد قیمت خودرو را کاهش دهند و قطعه را به جای چند دست چرخاندن مستقیم به دست خودروساز برسانند. او تصریح کرد: خودروسازان در آذر ۹۶ با دلار ۳۲۰۰ تومانی خودروهای جدید تولید کردند اما هیچ کدام از این خودروها را پیشفروش نکرده و یا بهروز و به صورت نقدی نفروختند. ۹۰ هزار خودروی احتکار شده باید روانه بازار شود تا بازار از این طریق اشباع شده و قیمتها شکسته شود. در ادامه این اظهارنظر، خودروسازان موضوع احتکار خودرو را تکذیب و اعلام کردند که نگهداری این تعداد خودرو نیازمند اجاره فضاهای گستردهای است.
تزریق قطرهچکانی موجب افزایش قیمت شد
همچنین سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه فقدان نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان موجب ایجاد چنین شرایط مطلوبی برای افزایش پیدرپی قیمت شده است، اظهار کرد: خودروسازان محصولاتشان را به بازار عرضه نمیکنند، به همین سبب بازار با کمبود خودرو مواجه میشود و کاهش عرضه، موجب افزایش قیمت خودرو در بازار میشود. البته هماکنون در بازار خودرو تقاضای زیادی برای خرید نبوده است.
افزون بر آن رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، تصریح کرد: طی این سالها بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان قرار گرفته است و به دلیل فقدان نظارت بر عملکرد، آنها به راحتی قیمت خودروها را افزایش داده و موجب ایجاد آشفتگی در بازار خودرو شدهاند. آنها با تزریق قطرهچکانی در خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه با بازار را به ۷ میلیون تومان رساندهاند.
از افزایش قیمت خودرو جلوگیری میکنیم
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش دستمزدها و همچنین افزایش قیمت ارز از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ بر واردات قطعات خارجی تاثیر داشته اما سعی میکنیم با افزایش بهرهوری از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کنیم.
احتکار خودرو و تزریق قطرهچکانی در شرکتهای خودروسازی صحت ندارد
محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان در رابطه با تزریق قطرهچکانی خودرو به بازار نیز گفت: بر اساس آمار در بازرسیهای صورت گرفته شرکتهای خودروسازی اقدام به احتکار خودرو نکردهاند و شواهدی دال بر این است که آنها اصلا نمیتوانستند در انبارها و پارکینگها این ظرفیت خودرو را نگهداری کنند.
او افزود: در برخی موارد به دلیل اینکه یک قطعه خودرو در دسترس شرکتهای خودروساز نبوده آنها مجبور شدهاند تعدادی خودرو را در پارکینگ تا زمان رسیدن این قطعه نگهداری کنند. هرچند برخی نمایندگیهای خودرو دست به احتکار خودرو زده بودند که بر اساس قوانین جدید نمیتوانند این کار را انجام دهند.
ممنوعیت فروش سبدی، مهمترین عامل کاهش قیمتها در بازار بود
شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرفکنندگان در تشریح مسایل عدم احتکار خودرو گفت: جریان تولید خودرو به شکلی است که تیراژ تولیدات بالا بوده و نمیتوان با دیدن یک پارکینگ با تعداد خودروی بالا ادعا کنیم که کارخانه قصد احتکار داشته است.
میرآخورلو افزود: دلیل کمبود خودرو در بازار وجود تقاضای کاذب به دلیل تشنجات ایجاد شده ازطرف برخی افراد است اما توزیع خودرو به درستی و همچون سابق صورت میگیرد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرفکنندگان تاکید کرد: در جهت سروسامان دادن به بازار آشفته خودرو قانون، توزیع امانی خودرو به نمایندگان و عاملان خودرو را ممنوع کردیم. همچنین فروش به صورت سبدی و کارتکس ممنوع شد و اگر کسی بخواهد قرارداد خودرو را به فروش برساند باید به صورت دستدوم خودرو را بفروشد. او تصریح کرد: از طرف دیگر شرایط را به سمتی بردهایم که خریدار به محض خرید خودرو اسنادش را تحویل بگیرد تا نتواند از خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای بهره ببرد. میرآخورلو ادامه داد: هیچ انباری ظرفیت ۹۹۰ هزار خودرو را ندارد و نماینده مجلسی که به اشتباه این موضوع را بیان کرده باید اطلاعات خود را افزایش دهد در صورتی که ۹۰ هزار خودرو در ترنول یک کارخانه خودروسازی عدد بزرگی نیست که یک خودروساز بخواهد با احتکار آن به وجهه خود لطمه وارد کند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت بیان کرد: اکنون به سامانه فروش گروههای خودروسازی دسترسی پیدا کردیم تا افرادی که تعداد زیادی خودرو ثبتنام کردهاند را شناسایی کنیم و با آنها برخورد شود. میرآخورلو گفت: با وضع قوانین جدید در حوزه ثبتنام خودرو، شاهد کاهش قیمتها در روزهای گذشته بودیم و پیشبینی میکنیم در آینده قیمت خودرو سیر نزولی داشته باشد. ممنوعیت واردات در بازار خودرو اجرایی شده و اگر در چنین شرایطی شرکتی اعم از نمایندگی و یا شرکتهای موازی، قصد پیشفروش و سرمایهگذاری بالاتر از یک ماه را داشته باشند، غیرقانونی بوده و مردم در صورت مشاهده با تخلف باید آن را گزارش دهند.
در ادامه این بررسیها اما قاضی ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی از تعیین سقف پیشفروش خودرو خبر داد و گفت: بررسی احتکار خودروهای داخلی و خارجی ادامه دارد. احتمال احتکار خودرو نیز درحال بررسی است و هنوز نتیجه قطعی به دست نیامده است.
سراج افزود: به اندازه کافی خودرو داخل کشور تولید میشود و حتی تولید چند برابر از نیاز موجود است. پس از بازدید از خودروسازیها قرار شد گروههای خودروسازی مجموعا تا سقف ۳۰۰ هزار ثبتنام داشته باشند چنین روندی کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو را منجر میشود و اگر دست دلالان را کوتاه کنیم مشکلی در زمینه قیمت خودرو
نخواهیم داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد