تعیین سقف اجاره‌بها، مُسکنی مقطعی است

مهر- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه مسکن گفت: وزیر راه‌و‌شهرسازی جدیدی که به مجلس پیشنهاد می‌شود، باید نسبت به رفع معضلات مسکن متعهد باشد.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره‌بها، مُسکنی مقطعی است، گفت: براساس بندهای قانون سقف اجاره‌بها زمانی که تورم بالای ۳۰‌درصد باشد، کمیته‌های مربوطه مجوز تعیین سقف اجاره‌بها را دارند و اگر تورم به زیر ۳۰‌درصد کاهش یابد، این قانون قابلیت اجرایی شدن ندارد برهمین اساس تعیین سقف اجاره‌بها در بازار تاثیر مقطعی خواهد داشت نه بلندمدت.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد نمی‌توان با اهرم‌های فشار و دستوری مشکلات افزایش اجاره‌بها را برطرف کرد و این طرح به عنوان یک گزینه فعلی تا برطرف شدن مشکل ناترازی مسکن در بازار مثبت به نظر می‌رسد تا با تعیین سقف اجاره‌بها توسط دولت، مالکین بدون قید و شرط قیمت‌ها را افزایش ندهند این شرایط به عنوان یک گزینه فعلی برای جبران نقض‌های مسکنی دولت‌های پیشین مطلوب به نظر می‌رسد.
او با اشاره به واحدهای خالی از سکنه افزود: درخصوص واحدهای خالی قانون تصویب شده که باید از این واحدها مالیات اخذ شود، اجرای این قانون نیازمند پیگیری‌های لازم از سوی ارگان‌های مربوطه خواهد بود اما از سوی دیگر اعضا و کمیسیون‌های مجلس برای به ثمر رسیدن در این حوزه باید ورود داشته باشند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: در مقابل شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار از طریق سامانه املاک اقدامی است که باید با پیگیری جدی‌تری از سوی دولت جدید دنبال شود چرا‌که ظرفیت مسکن را در حوزه اجاره قرار خواهد داد و منجر به کاهش اجاره‌بها خواهد شد.
این مقام مسوول افزود: با توجه به قانون جهش تولید مسکن، دولت چهاردهم نسبت به ساخت مسکن متعهد خواهد بود و باید وزیر راه‌و‌شهرسازی جدیدی که به مجلس پیشنهاد می‌شود، نسبت به این قانون و اجرای آن اعتقاد داشته باشد زیرا اگر برخلاف این موضوع باشد معضل مسکن در کشور رفع نخواهد داشت.
نخعی‌راد گفت: سیاست دولت چهاردهم باید در راستای رفع کمبود مسکن باشد و طبق قانون زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد و از سوی دیگر قیمت تمام شده مسکن باید کاهش پیدا کند.