13 - 03 - 2023
تعلل عمدی در تعیین دستمزد کارگران
اصغر نجاری*- امسال نیز به رسم عادت کهنه شورایعالی کار به دلیل شنیده نشدن صدای نمایندگان کارگری، خبرهای امیدوارکنندهای از سوی دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایان، به گوش نمیرسد و نفس این بیاعتناییها و قانونگریزیها از سوی دولتها بارها مورد نقد و نکوهش افکار عمومی قرار گرفته است.
گرچه جلسه شورایعالی کار نیز مثل جلسات سایر دستگاههای دولتی باید عادی و مستند به ماده ۱۶۹ قانون کار، به دور از هرگونه حساسیتها و هیجانات بهطور منظم برگزار شود، اما گویا انگیزهای برای عادیسازی این جلسات نیست و به رسم مالوف، بخشی از ناکارآمدیها و سوءمدیریتها در عدم کنترل بازار و عدم ثبات قیمتها و… تعبیر میشود.
دولت با کشاندن جلسات شورایعالی کار به اسفند ماه و با ایجاد اختلاف بین اعضای شورایعالی کار درصدد نیل به اهداف خود (کسب رضایت بدنه کارفرمایی) است؛ غافل از اینکه عدم پایبندی به مواد ۴۱ و ۱۶۹ قانون کار، فاجعهای است که در ایوان او رخ خواهد داد.تصمیم این شورا باید به قدری حساب شده، کارشناسانه و مسوولانه باشد که اعتماد جامعه کارگری و تولیدکننده واقعی را به خود جلب کند. اما متاسفانه طی سالهای گذشته فضای جلسات در وضعیت رقابتی غلط و در شرایط ناصحیح برد و باختی واقع شده است، در حالی که برای بهبود وضع موجود باید شکافهای پیشین ترمیم شود و صلاحِ کار در تشریک مساعی و تقسیم مشکلات است، نه تحمیل قرارداد یکطرفه. شاید تصور کنند با فضاسازی و ایجاد مسیرهای انحرافی برای جامعه کارگری، گرانیهای ناشی از سوءمدیریت خود را به تصمیمات شورایعالی کار گره بزنند، این در حالی است که با استناد به ماده ۴۱ قانون کار دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت، تعیین و توسط شورایعالی کار تصویب میشود نه بالعکس. یعنی هیچ وقت دستمزد کارگران، مبنایی برای افزایش نرخ تورم نیست. به نظر میرسد تعمدی در عدم برگزاری جلسات منظم شورایعالی کار وجود دارد که مانع روند طبیعی میشود، هرچند این تحلیل توسط وزارت تعاون تکذیب شود، اما قرائن، اتفاقات و حاشیههای پیرامون دستمزد کارگران گویای این ادعاست. طی یک دهه اخیر که از فعالیت کمیته دستمزد سپری میشود روال اینگونه بود که هر سال کمیته مذکور سبد معیشت را مشخص و اعلام میکرد و بعد از آن وارد جلسات تعیین دستمزد میشد اما تاکنون رقم سبد معیشت تعیین نشده و دولت هنوز چنین اجازهای نداده است تا نشستها روند عادی خود را طی کند! لذا میطلبد وزارت تعاون ضمن برگزاری جلسات منظم مطابق ماده ۱۶۹ قانون کار از هرگونه حواشی پرهیز و با رصد کردن قیمتها، تورم و سبد معیشت، تصمیمات قانونی و مبتنی بر واقعیت را اتخاذ کند تا اعضای کمیته دستمزد و شورایعالی کار، به ویژه دولت و نمایندگان کارفرمایان ضمن درک و فهم مشترک از قیمتها و نوسانات بازار، در راستای اجرای بینقص ماده ۴۱ قانون کار و افزایش رضایتمندی طرفین اهتمام و تمهیدات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان را اتخاذ کنند.
* دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد